مصر: تحركات رئاسية وجهود حكومية للحد من تبعات الغلاء

السيسي وجّه بزيادة حد الإعفاء الضريبي للتخفيف على المواطنين

الرئيس المصري خلال اجتماعه (الأحد) لبحث مشروع الموازنة (الرئاسة المصرية)

تواصل مصر تحركاتها على المستوى الرئاسي والحكومي للحد من تداعيات موجة غلاء تجتاح البلاد، إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأحد)، بـ«زيادة حد الإعفاء الضريبي».
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية (الأحد)، إن الرئيس المصري «وجّه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه (الدولار بـ30.4 جنيه)، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين». وعقد الرئيس المصري اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، التي تتضمن «زيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المائة إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه»، بحسب المتحدث الرسمي. وأوضح وزير المالية المصري أن «مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، إضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية»، وفقاً للمتحدث الرسمي.
وتواجه مصر موجة غلاء، تزامنت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وتراجع سعر العملة المحلية منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولمواجهة الأزمة أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم «حزم دعم اجتماعية».
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال جلسته العامة (الأحد)، في المجموع، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون «الخدمة المدنية»، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ودافعت الحكومة المصرية، أمام البرلمان، عن سياساتها لمواجهة الأزمة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية (الأحد)، إن «الحكومة تبذل جهوداً لتوفير جميع السلع بالأسواق، بأسعار مقبولة»، رافضاً ما تردد بشأن مساعدة الحكومة «تجار الأزمات والمحتكرين».
وتواصل الحكومة المصرية توفير السلع بأسعار مخفضة، عبر منافذ «أهلاً رمضان». وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في إفادة رسمية (الأحد)، إن «الحكومة مستمرة في التعاون مع جميع الهيئات والجهات المعنية بالدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الاستراتيجية كافة بأقل الأسعار الممكنة، وتخفيضات لا تقل عن 20 في المائة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين».