«الجرف القاري» قضية ليبية - تونسية قديمة تعود للواجهة

بعد طلب سعيّد «مقاسمة» إنتاج حقل البوري النفطي

حقل البوري النفطي الليبي (أرشيفية من رويترز)

فيما لا يزال مجلس النواب الليبي، يدرس الرد على ما أثاره الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بشأن «قضية الجرف القاري»، ومطالبته بـ«مقاسمة» إنتاج حقل البوري النفطي، الواقع في البحر المتوسط، بين البلدين، عبّر سياسيون ليبيون عن استغرابهم وغضبهم من إعادة فتح القضية التي تم تسويتها دولياً لصالح بلدهم، على عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل قرابة أربعة عقود من الآن.
وسبق للرئيس سعيّد، القول في تصريحات (الجمعة) إن بلاده «لم تحصل من حقل البوري النفطي إلا على الفتات»، متحدثاً عن أنه «كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي، والتونسي الحبيب بورقيبة».
ويعود الخلاف على حقل البوري النفطي بين ليبيا وتونس إلى ما قبل عام 1982، لكنّ الطرفين ارتضيا آنذاك، وفقاً لوزارة النفط الليبية، للاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، التي قضت لصالح ليبيا فيما عرف حينها بـ«قضية الجرف القاري». وبشكل مفاجئ، أعاد الرئيس التونسي، فتح القضية مجدداً، خلال زيارته لمقرّ المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، وقال إن «بلاده سبق لها رفض مقترح تقاسم الحقل الذي طرحته ليبيا في عام 1974، وفي عام 1977 جاءت ليبيا بشركة أميركية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول»، ولفت إلى «توسط محمود رياض، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية بين البلدين، واتفاقهما على عرض القضية على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة (الجرف القاري)».
وقال عضو بمجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن مجلسه لا يزال يدرس الرد على ما أثاره الرئيس التونسي، مشيراً إلى أن المتحدث باسم المجلس بصدد الإعلان عن موقف البرلمان «الرافض لأي محاولة لفتح قضايا حول المياه الإقليمية سبق وحكم فيها دولياً لصالح البلاد».
ووسط ردود فعل ليبية غاضبة، قال محمد عون، وزير النفط والغاز التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن «قضية حقل البوري مع دولة تونس فصل فيها القضاء الدولي منذ ثمانينات القرن الماضي لصالح ليبيا». ونوه عون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن البلدين «كانا قد اتفقا على استحداث شركة ليبية - تونسية لتطوير الآبار المشتركة في منطقة برحية»، مستكملاً «لكن هذه المنطقة بعيدة كل البعد عن حقل البوري وبحر السلام وحقل الجرف التي تقع جميعها داخل خط التقسيم الذي حكمت به محكمة العدل الدولية بين تونس وليبيا».
وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، قال لـ«وكالة الأنباء الليبية الرسمية»، إنه لا يمكن «القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا - التي هي ملك للشعب - تحت أي ظروف أو أي مبررات».
وقال إن لجنة تدرس تصريحات الرئيس التونسي، حول حقل البوري النفطي والجرف القاري، للرد بشكل رسمي عليها.
ورفض إبراهيم صهد، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ما سماه «بأي تطاول على السيادة الليبية وحقوقها»، وقال إن «قضية الجرف القاري حكمت فيها محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا منذ عقود».
وتحدث صهد في تصريح صحافي، عن أن تونس «سبق ورفضت عرضاً من القذافي، حينما كان يسعى للوحدة معها، يقضي بمناصفة الجرف، أو الاستغلال المشترك، لاعتقادها بأن التحكيم الدولي سيكون في صالحها». ونوه إلى أن وزارة الخارجية الليبية حينها كلفت فريقاً قانونياً من خبراء ليبيين وأجانب، وقضت المحكمة لصالح ليبيا، متابعاً «هذا الحكم موثق في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة؛ ولا مجال لإنكاره أو محاولة نقضه».
ودعا صهد، ليبيا إلى «اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الجرف القاري وحقل البوري، وعدم استغلال ظروف بلاده». كما دعا رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزارتي الدفاع والخارجية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة أيضاً «للحفاظ على المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة».
وحقل البوري تديره شركة «مليتة» للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط الليبية بالمشاركة مع شركة «إيني» الإيطالية، وينتج 30 ألف برميل نفط يومياً، وتقول مؤسسة النفط إن احتياطاته من النفط الخام تصل قرابة 72 مليون برميل و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.