الحوثيون يخططون لتحويل مبان مدرجة في «يونيسكو» إلى مزار طائفي

الميليشيات شرعت في نهب عقارات اليمنيين بوصية مزعومة من الماضي

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يخططون لتحويل مبان مدرجة في «يونيسكو» إلى مزار طائفي

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

أفادت مصادر يمنية بأن الميليشيات الحوثية انتهت من تجهيز مخطط لهدم أسواق شعبية في حي صنعاء القديمة؛ حيث المباني الأثرية المُدرجة على قائمة «اليونسكو»، بغرض استحداث مزار طائفي تستخدمه لفعالياتها ومناسباتها.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يستعرض على شاشة تلفزيونية كبيرة مخططاً هندسياً لجامع بفناء واسع المساحة، يسميه جامع الإمام علي، والساحة المحيطة به، وكيفية التخطيط لإنشائهما، ولم يظهر المتحدث في الفيديو، أو ملامح الأشخاص الذين يستعرض لهم المخطط، وظهر بجوار الشاشة شعارات جماعة الحوثي. يقول الناشطون اليمنيون إن المخطط يستهدف إنشاء المزار الطائفي بمزاعم أن علياً بن أبي طالب وقف في ذلك المكان، وهو ما يهدد بإزالة أسواق الحلقة والحدادة والنجارة والخناجر الشعبية (الجنابي) والمباني الأثرية المحيطة بها، في حين يؤكد أصحاب المحالّ التجارية أن الجهات التنفيذية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ترفض تجديد التراخيص منذ ما يقارب العام، ما يُشعرهم بالقلق من نيات الجماعة.
ووفقاً للناشطين، فإن المزار يتضمن جامعاً باسم علي بن أبي طالب وقبة كبيرة، وفناء دائرياً محيطاً بهما يتسع لعشرات الآلاف من الزوار، في حين تزعم الميليشيات أنها تخطط فقط لتوسعة سوق الحلقة الأثرية؛ لتخفيف الزحام فيها.
- استهداف ممنهج
يتهم اليمنيون الميليشيات الحوثية باستهداف ممنهج لتراثهم وتاريخهم بغرض عزلهم عن هويتهم وإحلال هوية بديلة يصفونها بالهوية الإيرانية الدخيلة، والتي تسعى الميليشيات لتعزيزها تحت مسمى «الهوية الإيمانية».
وادّعت الميليشيات أنها استعادت سوقاً أثرية تُعرَف بـ«سمسرة المنصور» جنوب غربي المدينة القديمة، وأنها ستحولها إلى معرض للفنون، في حين يتهمها أهالي المدينة بالسعي لتحويلها إلى مزار طائفي. وفي فبراير (شباط) من العام قبل الماضي، أقدمت الميليشيات على هدم جامع النهرين الأثري غرب المدينة القديمة، والذي يعود تاريخ بنائه إلى صدر الإسلام، وفقاً لكثير من الروايات؛ متحججة بانحراف قِبلته، في حين أكدت روايات مرتادي الجامع أن قادة حوثيين كانوا غاضبين؛ لعدم تمكنهم من عقد دروس دينية فيه.
ومنذ يوليو (تموز) 2015، بعد أقل من عام من الانقلاب الحوثي، أصبحت مدينة صنعاء القديمة ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي المعرَّضة للخطر بسبب الحرب والانتهاكات، ودعت المنظمة إلى وقف الممارسات التدميرية للمدينة، وإبعادها عن دائرة النزاع والحرب.
وكانت الميليشيات الحوثية قد نشرت، منذ أيام، مزاعم بين أهالي العاصمة صنعاء أن حي صنعاء القديمة وقفٌ من علي بن أبي طالب، بمزاعم أنه زار اليمن وجمع الناس حوله في وسط صنعاء القديمة، وهي الشائعة التي يجري ربطها حالياً بشائعة سابقة مشابهة حول منطقة عصر، غرب العاصمة صنعاء.
- استدعاء الماضي
نشرت الميليشيات الحوثية، عبر ما يسمّى «الإعلام الأمني»، مقطع فيديو مدته ربع ساعة، حول مساندة أجهزة أمن الميليشيات للكيان الذي أنشأته باسم «الهيئة العامة للأوقاف» في استعادة ما زعمت أنه أموال وممتلكات الأوقاف، وتحدّث، في الفيديو، عدد من القيادات الحوثية حول مساعيها للسيطرة على عقارات المواطنين.
وتضمّن الفيديو تصريحاً لأحد الشخصيات الدينية ويُدعى عبد الفتاح الكبسي؛ يتحدث عن وقف منطقة عصر من عبد الله بن علي الأمير، للمنصور بالله علي بن حمزة، وهما من حكام صنعاء ومناطق أخرى في القرن السابع الهجري، وأن هذا الوقف لصالح الجامع الكبير في حي صنعاء القديمة.
وزعم الكبسي العثور على وثيقة، عقب انقلاب الميليشيات الحوثية تؤكد وقف قرية عصر لصالح الجامع الكبير والفقراء من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب، وسرد مجموعة من أسماء الأئمة الذين ادعى أنهم يملكون هذه الأراضي منذ مئات السنين، ولصالح مَن أوقفوها، مُورداً شهادات لشخصيات قضائية من تلك العصور لتأكيد مزاعمه.
وتبع تلك المزاعم حملة وجهتها الميليشيات على سكان منطقة عصر، جرى فيها تسليمهم إخطارات بالاستعداد لتسليم منازلهم وأراضيهم، ومطالبتهم بالاعتراف بعدم ملكيتهم إياها، وفقاً لما ذكرته مصادر محلية.
وأوضح فيديو الإعلام الأمني للميليشيات الحوثية المهامّ التي تنفذها أجهزة أمن الميليشيات في مساندة موظفي مسمى «الهيئة العامة للأوقاف» الذين يعملون على إخطار أهالي المنطقة بشأن مساعي الميليشيات للسيطرة على عقاراتهم بحجة أنها أراضٍ تابعة للأوقاف.
يقول أحد سكان المنطقة إن إرسال الميليشيات قوات أمنية مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة لمرافقة موظفي الهيئة، هو وسيلة لترهيب الأهالي ومنعهم من التفكير في المقاومة والرفض، فالميليشيات تخشى أن يفكر الأهالي بمواجهتها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بملكية أراضٍ تَوارثها الأهالي عن أجدادهم منذ مئات السنين، والاستيلاء عليها يعني قطع معيشتهم وتشريدهم.
- النهب بالخرافة
والهيئة العامة للأوقاف كيان حوثي أُنشئ للسيطرة على أراضٍ وعقارات يُزعم أن ملكيتها تعود إلى الأسر الحاكمة، خلال فترة الحكم الإمامي قبل ثورة سبتمبر (أيلول) 1962، وجاء إنشاؤها بسبب تنافس بين القيادييْن الحوثيين محمد علي الحوثي وأحمد حامد في إدارة قطاع الأوقاف، وسعي كل منهما لجعل أنشطته في خدمة الجناح الذي يمثله.
وسبق مزاعم الكبسي نشر الميليشيات الحوثية مزاعم أخرى بوصية الملقب بـ«الإمام المظلل بالغمام»؛ وهو المطهر بن يحيى شرف الدين الذي حكم صنعاء ومناطق أخرى في القرن السادس عشر الميلادي، والذي نُشر كثير من الخرافات حوله، كحديث الغمامة التي تظلله خلال تنقلاته، وتتضمن هذه الوصية تمليك الأراضي لسلالته وسلالة أقاربه.
وبمجرد سماعهم شائعة الوصية، استشعر أهالي المنطقة نيات الميليشيات، فنفّذوا، مطلع الشهر الحالي، وقفة احتجاجية رافضة مساعي السيطرة على عقاراتهم، معلنين أن أراضيهم وعقاراتهم توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، وأنهم يملكون الحجج والوثائق التي تثبت ذلك.
وكان أهالي منطقة عصر قد أدركوا نيات الميليشيات الحوثية لنهب أراضيهم منذ وقت مبكر، ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حذّر أعيان المنطقة من حملة حوثية لنهب الأراضي، ودعوا الأهالي للتأهب لمواجهة الحملة على أملاكهم، وذلك عقب اجتماع لهم مع مسئولي الهيئة العامة للأوقاف الحوثية الذين طالبوهم بإقناع الأهالي بقبول القرارات التي ستصدر بانتزاع عقاراتهم.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).