«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم

تبون يؤكد «تحرر بلاده من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز»

رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)
رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)
TT

«إخوان الجزائر» يختارون رئيساً جديداً لحزبهم

رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)
رئيس «حمس» الجديد (موقع الحزب)

اختار كوادر «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، المحسوبة على جماعة الإخوان، اليوم، رئيساً جديداً خلفاً لعبد الرزاق مقري، خلال اختتام مؤتمر كان لافتاً حتى قبل بدايته أن القيادة ستؤول لمسؤول التنظيم به عبد العالي حساني، المقرب من مقري، في مقابل منافسه عبد المجيد مناصرة، وزير الصناعة السابق، الذي كانت حظوظه ضعيفة بسبب انسحابه من الحزب لمدة طويلة.
وصوّت «مجلس الشورى»، الذي يعد أعلى هيئة في الحزب الإسلامي، الذي يضم أكثر من 300 عضو، على حساني بالأغلبية في مؤشر على عزم القياديين تثبيت الخط الذي رسمه مقري، عندما تسلم الرئاسة عام 2012، محدثاً يومها طلاقاً بينه وبين السلطة، وذلك برفض الاستمرار في الحكومة. ورفض حينها الانخراط في هذا التوجه القيادي وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي اختار البقاء في الطاقم الحكومي.
وخاض مناصرة حملة مبكرة قوية على أعمدة الصحف، وفي منصات الإعلام الاجتماعي لحشد التأييد في صفوف «مجلس الشورى»، فيما لم يعلن حساني عن ترشحه لرئاسة الحزب إلا في اليوم الثاني من المؤتمر (دام ثلاثة أيام). وأكدت مصادر من التشكيل السياسي الإسلامي أن مقري «خاط المؤتمر بدقة شديدة على مقاس خليفته، الذي اختاره هو». ودلّ ذلك، حسب المصادر نفسها، على مدى نفوذ مقري في الحزب، الذي سبق أن رفض عرضاً بالعودة إلى الحكومة عام 2017. وبحسب مؤيدي مناصرة، فإن سبب فشله في تولي الرئاسة يعود إلى انسحابه لمدة طويلة عن الحزب، قبل أن يعود إليه في السنوات الأخيرة، حيث أطلق حزباً سماه «جبهة التغيير»، لكن حله بعد فترة قصيرة، وقرر العودة إلى «بيت العائلة الكبيرة»، غير أن غالبية القياديين في «الشورى» اتخذوا موقفاً سلبياً من هذه الحادثة.
يشار إلى أن الرئيس الأسبق للحزب أبو جرة سلطاني غادر صفوفه قبل أشهر عندما انضم إلى الثلث، الذي يمثل رئيس الجمهورية في «مجلس الأمة»، وهي الغرفة البرلمانية الثانية، ورئيسها هو الرجل الثاني في الدولة. ومن المتوقع أن يعرض على عبد العالي حساني الالتحاق بالحكومة عند أول تعديل وزاري مرتقب، فيما لا يستبعد ملاحظون عودة مقري إلى القيادة بعد انقضاء ولاية حساني (5 سنوات)، حيث يكون حينها قد زال ما يمنعه من الترشح من جديد، على اعتبار أن قوانين الحزب لا تسمح إلا بولايتين رئاسيتين متتاليتين. وحضر أشغال المؤتمر عدد كبير من الوجوه الإسلامية، المحسوبة على تيار الإخوان في الوطن العربي والإسلامي، أبرزهم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، فيما غاب عن الحدث حزب العدالة والتنمية المغربي، على خلفية انتقادات شديدة طالته من «مجتمع السلم» بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل. ودرج الحزب المغربي على حضور كل مؤتمرات نظيره الجزائري.
إلى ذلك، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب نشرته وسائل الإعلام الحكومية بمناسبة «عيد النصر» (19 مارس/آذار 1962)، الذي يصادف مرور 61 سنة على إعلان وقف إطلاق النار بين مجاهدي حرب التحرير والإدارة الاستعمارية الفرنسية، أن بلاده «قطعت أشواطاً مهمة، تعكسها داخلياً مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية للقضاء على ما تبقى من مظاهر الهشاشة والغبن». أما خارجياً، فإن تطور البلاد، حسبه، يتمثل في «المكانة التي أصبحت تتبوأها والدور المحوري الذي تضطلع به كاملاً، فخورة بمجدها التاريخي، ومعولة على مقدراتها الذاتية وعلى شباب مبدع، شغوف بالحداثة، مواكب للتكنولوجيات المعاصرة وجدير بمراكز الريادة والقيادة».
وحسب تبون، فقد «تحررت الجزائر من الارتهان لدوائر الفساد والابتزاز»، في إشارة منه إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019). وقد انطلقت البلاد، وفق خطاب الرئيس، في تنفيذ «مشروعات وورش التنمية، وهي تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب، وسارعت إلى خطوات وطنية شجاعة في اتجاه الاستدراك، والتكفل بمصالح البلاد الاستراتيجية على الوجه الأنجع».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».