تطور لافت في إنتاج زيت الزيتون السعودي

زراعة زيت الزيتون والصناعات الغذائية المرتبطة به تسجل تطوراً لافتاً في القطاع الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
زراعة زيت الزيتون والصناعات الغذائية المرتبطة به تسجل تطوراً لافتاً في القطاع الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تطور لافت في إنتاج زيت الزيتون السعودي

زراعة زيت الزيتون والصناعات الغذائية المرتبطة به تسجل تطوراً لافتاً في القطاع الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
زراعة زيت الزيتون والصناعات الغذائية المرتبطة به تسجل تطوراً لافتاً في القطاع الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)

أفصح تجمع زراعي عن تطور بارز في توجهات زراعة وصناعات زيت الزيتون الغذائية في السعودية، والانتقال إلى مرحلة جديدة توحي بقدرة تنافسية في الإنتاج والتصدير السنوات المقبلة.
وسجل مهرجان زيتون الجوف الدولي بمدينة سكاكا العاصمة الإدارية لمنطقة الجوف أقصى شمال السعودية، في آخر أيامه أمس، تفاعلا بحضور 45 مشاركا من مزارعين وشركات متخصصة في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون ومنتجاته.
وأوضح أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن المهرجان أتاح فرصا متنوعة للمنتجين لزيادة المبيعات وعقد الشراكات وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير منتجات الزيتون بالمنطقة.
وبحسب الشرعان، يعمل المهرجان على تعزيز الحراك الاقتصادي وتطوير قطاع الزيتون في منطقة الجوف التي تحتضن 25 مليون شجرة زيتون، تنتج سنويا 150 ألف طن من الزيتون و18 ألف طن من الزيت.
وذكر الشرعان، أن ما تم عرضه يكشف عن تطور لافت في قطاع زراعة الزيتون والصناعات الغذائية المرتبطة به، بعد أن كان في النسخ الأولى يقتصر على الزيت بتنك صامت يكتب عليه باليد والقليل من مخللات الزيتون المصنوعة منزلياً، ليشهد قطاع الزراعة بشكل عام وصناعة الزيتون بشكل خاص تنافساً عالمياً وقفزات نوعية خلال عقد ونصف.
وأضاف أنه يوجد حاليا الزيت بعبوات فاخرة ومختلفة وبعلامات سعودية خاصة بالمزارعين أصبحت ذات رواج بالسوق وهدايا فاخرة، مشيرا إلى فاعلية التسويق عبر المتاجر الإلكترونية وكذلك تطور صناعة المخللات التي شهدت قفزة كبيرة بوجود أنواع مختلفة وبنكهات مميزة.
وبلغت مبيعات المزارعين والمنتجين المشاركين أكثر من 2.8 مليون ريال (746 ألف دولار) خلال أيام المهرجان.


مقالات ذات صلة

شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

الاقتصاد ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة تجارية في البلاد (واس)

شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

انطلقت التجارة السعودية منذ بداية تأسيس الدولة عام 1727م، من شرق البلاد، وتحديداً مركز التجارة في الهفوف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)

الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكثف جهوده لجمع مقترحات القطاعين الصناعي والتجاري.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

أصدرت شركة «سابك» السعودية، الأربعاء، بياناً ينفي الأخبار المتداوَلة في الصحف البرازيلية، عن نيتها تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع.

بندر مسلم (الرياض)

الليرة التركية تسقط في قاع تاريخي غير مسبوق

مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
TT

الليرة التركية تسقط في قاع تاريخي غير مسبوق

مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

أوقف مصرف تركيا المركزي رسمياً دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، وقرر تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 45 في المائة، متماشياً مع توقعات السوق.

وأدى القرار إلى إنهاء حالة الترقب التي سبقت انعقاد لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، يوم الخميس، والتي تسببت في سقوط الليرة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، ليفوق الدولار مستوى 31 ليرة بقليل، حيث استعادت هامشاً ضئيلاً جداً من خسائرها عقب القرار.

ويعني قرار المركزي التركي انتهاء دورة تشديد انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي وطبقت لمدة 8 أشهر، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 45 في المائة في إطار جهود مكافحة التضخم الجامح الذي يحلق حالياً عند حدود 65 في المائة.

ولفت المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان إلى تزايد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في يناير (كانون الثاني) الماضي، «كما كان متوقعاً في مسار توقعات التضخم، نتيجة لتحديثات الأسعار والأجور».

وذكر البيان أن التضخم الكلي سجل ارتفاعاً محدوداً، وأن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار التوازن في الطلب المحلي، وأن عملية التوازن هذه قوية في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ولكنها أبطأ من المتوقع في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأخرى.

وأضاف أن «جمود أسعار الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية يبقي ضغوط التضخم حية وفعالة»، مشيراً إلى أن المصرف سيراقب توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأثيرات زيادات الأجور، وظروف التمويل الخارجي، ومستوى الاحتياطيات على التضخم.

ونوّه البيان إلى أن التحسن في رصيد الحساب الجاري والطلب على أصول الليرة أسهم في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية، مضيفاً أن الموقف الحازم في السياسة النقدية سوف يستمر في المساهمة في عملية الارتفاع الحقيقي لليرة، الذي يعد واحداً من العناصر الرئيسية لخفض التضخم.

وتعهد المصرف المركزي بأنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي من الفائدة حتى يتم تحقيق انخفاض في التضخم، وباللجوء إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. كما أكد أن المصرف سيستمر في تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظيفة آلية السوق والاستقرار المالي الكلي.

وكانت توقعات سادت قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بأن تتخذ اللجنة قرارا بتثبيت سعر الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي.

ولفت رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي للتضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حاليا أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

وأعطى المصرف المركزي، في تقريره الفصلي الأول للعام الحالي، رسالة مفادها أن سعر الفائدة كان عند مستوى التشديد النقدي المطلوب لإثبات انخفاض التضخم، وأنه «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض سعر الفائدة.

ويتوقع خبراء ومحللون ألا يتم خفض سعر الفائدة قبل الربع الرابع والأخير من العام الحالي.

وأشارت تقارير إلى أن هناك إقبالاً على شراء العملة الأجنبية في ظل مخاوف من تكرار أزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، بعدما كسر الدولار حاجز 31 ليرة لفترة، وتعود كل المواطنين على التراجع في سعر الصرف عقب كل انتخابات، حيث تشهد تركيا انتخابات محلية في 31 مارس (آذار) المقبل.

وتراجعت الليرة بنحو 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وتوقع رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت، شينول بابوشجو، أن تقر الحكومة زيادات جديدة في الضرائب، لا سيما ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الانتخابات المحلية، فضلاً عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ورسوم عبور الطرق السريعة والجسور.

وكان رئيس المركزي التركي توقع عند عرض التقرير الفصلي للتضخم زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز، لافتاً إلى أنه يتم إعداد توقعات التضخم على هذا الأساس.

وبحسب توقعات المصرف المركزي، سيصل التضخم إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، بعد انتهاء فترة عام من التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي أعلنته الحكومة في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.


صناديق التحوط الصينية تسعى لتهدئة المستثمرين

مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

صناديق التحوط الصينية تسعى لتهدئة المستثمرين

مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

وسط قلق متنام، يسعى مديرو صناديق التحوط الصينية إلى تهدئة المستثمرين بعد تراجع الأسهم ذات القيمة الصغيرة، حتى مع تكثيف المنظمين التدقيق في أنشطة اللاعبين الرئيسيين في السوق في محاولتهم إنعاش أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

وفي مذكرات للمستثمرين هذا الأسبوع، فإن شركات على غرار «هاي - فلاير كوانت إنفستمنت» و«بايونت كوانت»، وهي صناديق تحوط تنشر استراتيجيات كمية باستخدام تقنيات رياضية وإحصائية، حاولت شرح ضعف أدائها الصارخ في الآونة الأخيرة، ووعدت بتعزيز إدارة المخاطر، وفقاً للرسائل التي تم الاطلاع عليها والتحقق منها، بواسطة «رويترز».

والصناديق الكمية الصينية - التي تتداول باستخدام نماذج الكومبيوتر المستندة إلى البيانات - معرضة بشكل كبير للأسهم الصغيرة التي بدأت في الانخفاض في أوائل فبراير (شباط)، مما أدى إلى عمليات بيع بدافع الذعر. وفقد كثير من المنتجات الكمية أكثر من 15 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد فقط.

وفي الوقت نفسه، يواجه القطاع، الذي تبلغ قيمته 260 مليار دولار حسب تقديرات بنك «يو بي إس»، تدقيقاً تنظيمياً أكثر صرامة. وقالت البورصات الصينية هذا الأسبوع إن شركة «لينغجون إنفستمنت» العملاقة للصناديق الكمية قد انتهكت قواعد التداول المنظم، ومنعتها من البيع والشراء لمدة ثلاثة أيام؛ وفق «رويترز».

وقال بنك «يو بي إس» في مذكرة: «تواجه الصناديق الكمية الداخلية خسائر فادحة وضغوط تصفية، بصرف النظر عن التدقيق التنظيمي الأكثر صرامة... إذا خفضت السلطات حجم الصندوق وخفضت أنشطة التداول، فقد يؤثر ذلك على سيولة السوق، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة».

وانتعشت أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة في الصين بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الدعم الحكومي، لكن ذلك أدى إلى تسريع عمليات البيع في الشركات الصغيرة، مما أدى إلى تعميق أزمة السيولة في ركن من أركان السوق التي تتعرض لها الصناديق الكمية بشكل كبير.

وفي رسالة إلى المستثمرين، أرجعت شركة «هاي - فلاير» العملاقة للصناديق الكمية انتكاستها الأخيرة إلى الاستراتيجيات التي فشلت في التكيف مع ظروف السوق «المتطرفة». وقالت: «يظهر الانسحاب أن استراتيجيتنا بحاجة إلى التحسين»، مضيفة أنها شددت بالفعل إدارة المخاطر.

وانخفض مؤشر يتتبع «الأسهم الصغيرة»، أو أصغر 400 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 31 في المائة خلال أيام التداول الخمسة الأولى في فبراير، وهو أداء أقل بكثير من أداء مؤشر الأسهم القيادية، ويوجه ضربة لصناديق التحوط التي تفضلها.

وقالت شركة «بايونت كوانت» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، إن استراتيجياتها عانت من عمليات سحب قياسية وسط «تسونامي» السوق، مما أدى إلى «تنبيهات حمراء»، وموجة أوامر لوقف الخسارة... لكنها أكدت في رسالة إلى العملاء «تظل استراتيجيتنا فعالة. وعندما ينتهي التسونامي، سوف تتألق الاستراتيجيات الكمية مرة أخرى».

وتواجه الصناديق الكمية أيضاً رياحاً تنظيمية معاكسة. وقالت بورصتا شانغهاي وشنتشن يوم الثلاثاء إنهما ستكثفان مراقبة الصناديق الكمية والمتداولين «عالي التردد»، الذين يتمتعون بميزة على صغار المستثمرين. وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» يوم الخميس أن السلطات ستطرح سلسلة من الإجراءات لتحسين تنظيم التداول الكمي.


شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة تجارية في البلاد (واس)
ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة تجارية في البلاد (واس)
TT

شرق السعودية... بداية تأسيس حركة التجارة مع العالم

ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة تجارية في البلاد (واس)
ميناء العقير التاريخي في الأحساء (شرق السعودية) الذي شهد انطلاقة تأسيس الحركة تجارية في البلاد (واس)

انطلقت التجارة السعودية منذ بداية تأسيس الدولة عام 1727م، من شرق البلاد، وتحديداً مركز التجارة في الهفوف، حيث ساهم ميناءا العقير والقطيف في تنمية الحركة التجارية مع دول العالم.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة السعودية، الذي جاء بالتزامن مع احتفالية المملكة بـ«يوم التأسيس»، الخميس 22 فبراير (شباط) الحالي، كانت معظم تجارة الشرق مع دولة البحرين، حيث تُعدّ المنامة مركزاً للبواخر.

وأبرز المنتجات التي كانت تُباع في الأسواق حينها: التمور، والأرز، والقمح، والشعير، والقهوة، والسكر، والبهارات، والمعادن، والحديد، في حين تركزت أبرز صادرات المنطقة في ذلك الوقت في اللؤلؤ، والتمور ومنتجاتها، وأعواد القصب، والحصير، والسمن.

أول شحنة نفط

في عام 1939، شهدت المملكة مرحلة انتقالية عند تدشين أول شحنة نفط خام تصدرها المملكة من ميناء رأس تنورة، حيث تزامن توقيت زيارة الملك عبد العزيز آل سعود مع اكتمال خط الأنابيب الذي امتد من حقل الدمام إلى الميناء، بطول 69 كيلومتراً.

وتشهد السعودية حالياً توسعاً في حجم التجارة الدولية للصادرات والواردات السلعية بنحو 499 مليار ريال (133 مليار دولار)، خلال الفصل الأخير من العام السابق (2023)، في حين وصلت قيمة الميزان التجاري للفترة ذاتها عند 97 مليار ريال.

وتطورت المنتجات السعودية المصدَّرة، حيث تُعدّ منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، اليوم، من أهم سلع الصادرات غير النفطية، لتشكل 31.2 في المائة من الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما.

فعاليات تقام على ميناء العقير التاريخي في الأحساء (واس)

دور الموانئ

تعيش الحركة التجارية في السعودية تطوراً بوجود 10 موانئ، وهي: «ميناء جدة الإسلامي»، و«الملك عبد العزيز بالدمام»، و«الملك فهد الصناعي بالجبيل»، و«ينبع التجاري»، و«الملك فهد الصناعي بينبع»، و«الجبيل التجاري»، «ورأس الخير»، و«ميناء جازان»، و«ميناء رأس تنورة»، وكذلك «ميناء الخفجي».

وتُعدّ الموانئ السعودية أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07 في المائة، لتصل إلى 8.443.746 حاوية، مقارنة بـ7.534.307 حاويات عام 2022، وفق تقرير أخير صادر عن «الهيئة العامة للموانئ».

وسجلت إجمالي موانئ المملكة ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023، بنسبة 9.01 في المائة لتصل إلى 11.380.302 حاوية مقارنة بـ10.439.620 حاوية من عام 2022.

وطبقاً للتقرير، ارتفعت الحاويات الصادرة في إجمالي موانئ المملكة بنسبة 13.88 في المائة لتصل إلى 2.744.332 حاوية، مقارنة بـ2.409.767 حاوية في عام 2022.

مبنى تاريخي في ميناء العقير الذي شهد بداية الحركة التجارية في السعودي (واس)

الخدمات اللوجستية

وشهدت الحاويات الواردة زيادة بنسبة 10.51 في المائة، لتصل إلى 2.737.910 حاويات، مقارنة بـ2.477.555 حاوية في العام ما قبل الماضي، بينما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 6.23 في المائة، لتصل إلى 5.896.060 حاوية لعام 2023، قياساً بـ5.552.298 حاوية في 2022.

ويؤكد هذا النمو الإيجابي في مناولة الحاويات نجاح المملكة في دورها الريادي بتطوير القطاع البحري والخدمات اللوجيستية لزيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ السعودية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور التقاء 3 قارات.


خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات

قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
TT

خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات

قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)
قال المركزي الأوروبي إن مزيداً من الخسائر المالية سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع (رويترز)

سجّل المصرف المركزي الأوروبي خسائر مالية كبيرة أخرى في عام 2023، ما أدى إلى استنفاد آخر احتياطاته، وقال إن مزيداً من الخسائر سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع.

وفي حين أشار المصرف إلى أنه يستطيع العمل بفاعلية «بغض النظر عن أي خسائر»، فإن الحسابات لها آثار أوسع نطاقاً، من السمعة والاستقلال إلى مالية الدولة؛ وفق «رويترز».

ويشرح هذا الملخص المخاطر والتكاليف المرتبطة بالخسائر في المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

هل سيؤثر ذلك على سمعة المصرف المركزي الأوروبي؟

طبع المركزي الأوروبي تريليونات اليوروات على مدى عقد تقريباً، على الرغم من تحذيرات كثيرة من خبراء اقتصاد محافظين. ويمكن أن تؤدي الخسائر إلى تضخيم الأصوات المنتقدة، خصوصاً إذا طلبت المصارف المركزية رأس مال إضافيا من حكوماتها، وهو ما قد يصوره البعض على أنه إنقاذ حكومي.

ويمكن أن تدفع الخسائر، التي قللت بالفعل من دخل الدول، وقد تؤدي إلى نفقات إضافية، الحكومات إلى التشكيك في كيفية عمل المصرف المركزي، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على الشرعية والاستقلال في نهاية المطاف.

وبينما تجادل الهيئات الرسمية من صندوق النقد الدولي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الخسائر ليست مؤشراً على خطأ في السياسة، قد يجد الجمهور الأوسع صعوبة في فهم الفروق الدقيقة، خصوصاً وأن المصارف المركزية تعمل بشكل مختلف عن أي شركة أخرى.

ويمكن أن تضر الخسائر المستمرة أيضاً بمصداقية المصرف المركزي؛ لأنه عندئذ سيفترض المستثمرون أنه سيطبع العملة لفترة أطول.

هل ستؤثر الخسائر على موازنات الحكومات؟

استمتعت حكومات منطقة اليورو بأرباح موزعة من المصارف المركزية الخاصة بها لعقود؛ لذا فإن الخسائر تعني أيضاً فقدان الدخل للموازنات. وإذا استنفدت البنود وفقدت الخسائر كما هي الحال الآن، حتى الأرباح المستقبلية، فتصبح غير متاحة للمساهمين، حيث يجب على المصرف أولاً تعويض الخسائر، ثم إعادة بناء البنود، قبل دفع أي أرباح.

هل سيحتاج المركزي الأوروبي إلى إعادة رسملة؟

لا تعمل المصارف المركزية مثل المصارف التجارية، بل يمكنها أن تعمل بأسهم سلبية. والواقع أن أسهم المصرف الاحتياطي الأسترالي والمصرف الوطني التشيكي، بين مؤسسات أخرى، كانت سلبية، كما كانت حال المصرف المركزي الألماني (البوندسبنك) في بعض فترات السبعينات.

ومع ذلك، حذر البعض، بما في ذلك المصرف المركزي الهولندي، من أن وضع حقوق الملكية السلبية لا يمكن الحفاظ عليه لفترة «ممتدة»، وقد يلزم إعادة رسملة حكومية.

وحذرت المصارف المركزية في هولندا وبلجيكا وألمانيا في الماضي جميعها من احتمال تكبد مزيد من الخسائر الكبيرة.

وأعلن المصرف المركزي السويدي - الذي ليس جزءاً من منطقة اليورو - بالفعل أنه وفقاً لقوانينه الجديدة، يجب عليه التقدم بطلب إعادة الهيكلة إلى البرلمان لأن رأسماله قد انخفض دون الحد المطلوب.

هل سيؤثر ذلك على مراجعة إطار عمل المصرف المركزي الأوروبي؟

يقوم المركزي الأوروبي حالياً بمراجعة إطاره التشغيلي، بما في ذلك كيفية توفير السيولة للمقرضين في وضع مصرفي جديد.

وعلى مدى العقد الماضي، قدم البنك أموالاً وفيرة، ولا يزال هناك 3.5 تريليون يورو (3.8 تريليون دولار) من السيولة الزائدة تتدفق في النظام المالي، بعد سنوات من التخلي عن سياسة نقدية شديدة التيسير.

وإحدى القضايا التي يجري النظر فيها هي حجم مدفوعات الفائدة التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين مقابل السيولة الفائضة التي يحتفظون بها لدى المصرف ليلاً. ويرى بعض صانعي السياسات النقدية أنه ينبغي على المركزي أن يكافئ جزءاً أصغر من ودائع المصارف بسعر الفائدة الحالي البالغ 4 في المائة، ما يؤدي إلى خفض نفقات فائدة المصرف نفسه على حساب أرباح المصارف.

لكن عملياً، لا يوجد مبرر قوي لاستخدام سياسة نقدية مثل هذه، بالنظر إلى أن التفويض الوحيد للمركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وبالتالي، فإن أي إجراء يهدف إلى تعزيز وضع المصرف المالي الخاص قد يثير جدلاً قانونياً.

ومع ذلك، قد يُنظر إلى استمرار الخسائر لفترة أطول على أنها أمر غير مقبول؛ لأنها تطرح تساؤلات حول استدامة الإطار الحالي. ولذلك، فإن هذا يمكن أن يوفر مبرراً معقولاً لخفض المدفوعات التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين التجاريين.


«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
TT

«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية

مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)
مشهد جوي للمدخل الشمالي لقناة السويس في مصر (رويترز)

أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

ومن جانبه، قال إغنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي الإيطالي «ميسينا»، يوم الخميس إن شركته تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة المجموعة للتوسع.

ونقل بيان عن الهيئة العامة لقناة السويس عن ميسينا قوله خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس مع الفريق ربيع، إن مجموعته تتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس ويدعم تحولها محوراً إقليمياً لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي.

ومن جهته، قال ربيع إن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة، معبراً عن تقديره للعلاقات الممتدة مع الخط الملاحي الإيطالي، والتي تبلورت خلال الآونة الأخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل، عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات ضمن استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.

وقال ميسينا إن مجموعته تسعى للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويذكر أن الخط الملاحي الإيطالي «ميسينا» تأسس قبل ما يزيد على 100 عام، ويرتبط بعلاقات تعاون مع هيئة قناة السويس منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكانت إحدى سفن المجموعة في مقدمة السفن العابرة للقناة بعد إعادة افتتاحها عام 1975.

وتتزامن تحركات هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة منذ بداية العام الحالي، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين.

وكان الفريق ربيع أعلن في تصريح إعلامي أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46 في المائة، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة. وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 في المائة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي.


الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
TT

الشركات السعودية تحصر تحدياتها لتسهيل انسيابية السلع مع الدول الخليجية

يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تسهيل انسيابية السلع بين البلدان الأعضاء (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكثف جهوده لجمع مقترحات القطاعين الصناعي والتجاري في البلدان الأعضاء حيال التحديات الفنية والمعوقات غير الجمركية التي تعترض تطبيق اتفاقية تُعنى بمتطلبات شهادات المطابقة وعلامات الجودة.

وتستمر الدول الأعضاء في مجلس التعاون في التقدم نحو استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

ووفق المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى فهم واقع التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، سواءً فنية أو عوائق غير جمركية، التي توثر في استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.

وتساعد الجهود الصادرة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز انسيابية السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء بكفاءة وفاعلية.

إبلاغ الشركات السعودية

وحسب المعلومات، طلب اتحاد غرف المجلس الخليجي، من القطاع الخاص السعودي، تعبئة استبيان خاص يحدد فيه التحديات المتعلقة بهذا الملف، من أجل استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.

وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد أطلق أخيراً، أول منصة رقمية خليجية للمناقصات والأعمال ضمن سلسلة المنصات بهدف مواكبة التحول الرقمي وتسهيل سبل التعاون بإتاحة وعرض أهم الفرص التجارية والاقتصادية الخليجية عبر المنصات الرقمية.

وتهدف منصة الخليج للمناقصات والأعمال إلى طرح المشروعات الخليجية والمناقصات العامة والخاصة بدول المجلس التي بدورها تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على بيان يومي بالمشروعات والمناقصات الحكومية والخاصة، ما يزيد الحصص السوقية للشركات في البلدان الأعضاء تحت سوق خليجية مشتركة.

وأوضح الاتحاد أن منصة الخليج للمناقصات والأعمال ستسهم في دعم أصحاب الأعمال بأهم الأخبار الحديثة والتقارير حول المشروعات والفرص الاستثمارية في دول المجلس.

المناقصات والأعمال

وتنقسم المنصة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم المناقصات الحكومية والخاصة الذي يحتوي على جميع الهيئات والدوائر الحكومية، وكذلك مناقصات القطاع الخاص وتشمل كل القرارات وآليات التعاون بين الشركات المحلية والإقليمية لريادة الأعمال،

أما القسم الثالث فعبارة عن مركز إعلامي يتضمن أحدث الأخبار والتقارير الخاصة بالمشروعات الخليجية، ما يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على متابعة المشروعات والمشاركة بها لزيادة الناتج القومي المحلي والخليجي.


«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
TT

«السيادي» السعودي ينوي شراء حصة في «مجموعة بن لادن»

تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)
تميزت «مجموعة بن لادن» في مشاريع توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ينوي الاستحواذ على حصة في «مجموعة بن لادن»، أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة، في خطوة تكشف عن تحركات «السيادي» نحو تجهيز البنية التحتية اللازمة لمشاريع البلاد العملاقة في الفترة المقبلة بما فيها فعاليات «معرض إكسبو العالمي» بحلول 2030.

وتُعد «مجموعة بن لادن» السعودية من أكبر شركات المقاولات محلياً ودولياً، وتطورت أعمالها منذ 1950 في توسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة، لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية ليتم تنفيذها على أكمل وجه.

ويتحرك الصندوق السعودي مع «مورغان ستانلي»، حالياً، على صفقة شراء حصة في «مجموعة بن لادن»؛ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب «بلومبرغ». ويدرس «صندوق الاستثمارات العامة» الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36 في المائة المملوكة لوزارة المالية.

وأعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مؤخراً، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«شركة السيف مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«المباني مقاولون عامون».

ومن المقرر أن يسهم هذا الاستثمار في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.


انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
TT

انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي استمرار الزخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني في بداية عام 2024، حيث أشار إلى نمو قوي في شركات الخدمات وتفاؤل الأعمال عند أعلى مستوى له في عامين، لكن من المرجح أن تحافظ ضغوط التضخم على حذر بنك إنجلترا بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع (بي إم آي) لشهر فبراير (شباط) من «ستاندرد آند بورز غلوبال - سي آي بي إس» في المملكة المتحدة، الذي يغطي شركات الخدمات والتصنيع، إلى 53.3 وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مقارنة بـ52.9 في يناير (كانون الثاني). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «رويترز» عدم حدوث تغيير مقارنة بقراءة يناير.

لكن كان هناك مجالات مقلقة محتملة لبنك إنجلترا في المسح، بما في ذلك النمو القوي في أجور شركات الخدمات، وتأثير اضطرابات البحر الأحمر على إمدادات المصانع، مما دفع مقياس أسعار الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (حزيران).

وقال كبير خبراء اقتصادات السوق في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن المسح يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 أو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بعد انكماشه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ومن المرجح أن يكون هذا مصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي اضطر لتحمل سخرية حزب «العمال» المعارض بشأن «ركود ريشي»، والذي يحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار ويليامسون إلى أن الزيادة يقودها الطلب على الخدمات المالية وسط توقعات بخفض وشيك للأسعار، بينما استمر نشاط التصنيع في الانكماش، ولا تزال شركات الخدمات التي تواجه المستهلكين تكافح ضغوط تكلفة المعيشة.

وأضاف «مع تسارع النمو وارتفاع الأسعار مرة أخرى، فإن بيانات فبراير تعني أن صانعي السياسة على الأرجح سيميلون إلى الحذر عند النظر في مدى ملاءمة خفض أسعار الفائدة».

كما لفت إلى أن هناك مخاطرة بأن يظل التضخم عند مستواه الأخير البالغ 4 في المائة بدلاً من الانخفاض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة قريباً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأشار المصرف المركزي هذا الشهر إلى أن الوقت قد يقترب لخفض أسعار الفائدة القياسية التي تقع عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لكن معظم صانعي السياسة لا يزالون يبحثون عن أدلة على أن ضغوط التضخم لن تستمر.

وأظهر مسح يوم الخميس أن متوسط تكاليف الأعمال ارتفع في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مدفوعاً بتكاليف العمالة المرتفعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن للمصنعين التي ارتبطت بأزمة البحر الأحمر.

وبين شركات الخدمات، ظل المقياس الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات عند 54.3، وظل التصنيع أقل من عتبة عدم النمو البالغة 50.0 لكنه ارتفع إلى 47.1 من 47.0 في يناير.

وبشكل عام، زادت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي، لكن الشركات كانت حذرة بشأن التوظيف بسبب الارتفاعات القوية في الأجور.


قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
TT

قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجَعَ في فبراير (شباط)، مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر، مما عوَّض تدهوراً في قطاع الصناعات التحويلية.

وارتفع المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات التابع لـ«مصرف هامبورغ التجاري» الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يسجل شهره التاسع دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في «مصرف هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي: «هناك بصيص من الأمل في أن منطقة اليورو تتجه نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسَّنت المعنويات وزادت الشركات عدد موظفيها بأسرع وتيرة، منذ يوليو (تموز)، وهي علامة على التوقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المسح عند 48.8 نقطة.

ولكن كانت هناك دلائل على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات الخدمات ومخرجاتها، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صانعي القرار في «المركزي الأوروبي»، الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، الشهر الماضي، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد تراجع قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»؛ بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفض مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكي: «يمثل قطاع التصنيع عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد بالإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة».


«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)

تخطت الأسهم اليابانية المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بتسجيلها إغلاقاً عند مستوى قياسي، وذلك بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.19 في المائة عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر (كانون الأول) عام 1989. وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال التعاملات على وجه العموم هو 38957.44 نقطة، وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

وقال تسوتومو يامادا، كبير محللي السوق لدى «أو كابوكوم» للأوراق المالية في طوكيو: «بالنسبة لنا بصفتنا متعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيراً من الانكماش، وأن عالماً جديداً قد انفتح»، بحسب «رويترز».

وارتفع المؤشر بنحو 17 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه 28 في المائة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداءً.

واستفادت السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين، الذي عاد إلى ما يقرب من 150 يناً لكل دولار، بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم «إنفيديا» ستة في المائة الليلة السابقة بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة اليابان، قفز سهم «طوكيو إلكترون» ستة في المائة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 في المائة. وارتفع سهم «سكرين هولدينغز» بأكثر من عشرة في المائة، في حين ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» المعني بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر من خمسة في المائة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

وبالتزامن مع قفزة «نيكي»، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم في البلاد يتسارع؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، مؤكداً قناعة البنك بأن الظروف اللازمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية «أصبحت متاحة».

وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس، قال أويدا إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يشهد دورة إيجابية، حيث يؤدي ارتفاع الوظائف ونمو الأجور إلى ارتفاعات معتدلة في التضخم.

وأشار أويدا إلى أن «أسعار الخدمات مستمرة في الارتفاع بشكل معتدل... واتجاه التضخم يتسارع تدريجياً أيضاً. وسنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب بما يتماشى مع مثل هذه التحركات».

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على الطريق الصحيح لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، على الرغم من انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود، وسط دلائل متزايدة على أن الشركات ستواصل تقديم أجور وفيرة وسط تشدد سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون أن يخرج بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في أبريل (نيسان) المقبل.

ومع ذلك، أدت التوقعات بأن تكاليف الاقتراض في اليابان ستظل منخفضة للغاية إلى انخفاض الين إلى نحو 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي ترى الأسواق أنه يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في شراء الين. وبلغ سعر الدولار 150.27 ين يوم الخميس.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في نفس اجتماع البرلمان إن السلطات تراقب تحركات العملة من كثب، موضحاً أن الحكومة ليس لديها «خط دفاع» يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء، لأنها تركز بشكل أكبر على درجة التقلبات في أسواق أسعار الصرف.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 47.2 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام. وفي المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

كما أظهر المسح تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 53.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع البسيط خلال الشهر الحالي، واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الثامن عشر على التوالي. كما تسارعت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.