مطالبة أممية بـ«توصيات مستقلة» لمواجهة «التحديات الهائلة» في أفغانستان

مجلس الأمن يتطلع إلى تقييم غوتيريش... وإلى نهج دولي موحد حيال «طالبان»

عناصر من «طالبان» يقفون على طول طريق بعد إطلاق نار بين القوات الحدودية الأفغانية والباكستانية بالقرب من معبر تورخام الحدودي بين أفغانستان وباكستان بمقاطعة ننكرهار في 20 فبراير 2023 (أ.ف.ب)

طلب مجلس الأمن توصيات مستقلة حول كيفية تعامل المجتمع الدولي بصورة موحدة مع التحديات الهائلة التي تواجه أفغانستان، وفي مقدمها التقييد الشديد الذي فرضته حركة «طالبان» على تعليم النساء والفتيات وعملهن، وكذلك الإرهاب والأزمة الإنسانية والاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.
وعلى غرار ما فعلته خلال حكمها السابق لأفغانستان بين عامي 1996 و2001، أعادت «طالبان» تدريجياً فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فمنعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس، وحالت دون النساء ومعظم الوظائف والأماكن العامة مثل الحدائق والقاعات الرياضية.
وأصدر الأعضاء الــ15 في مجلس الأمن قراراً بالإجماع، الخميس، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل لجنة مستقلة لتقييم الوضع في أفغانستان وتقديم مقترحات لـ«نهج متماسك» من اللاعبين الرئيسيين داخل الأمم المتحدة وخارجها بغية التعامل مع القضايا السياسية والإنسانية والتنموية، داعياً إلى تقديم هذا التقييم إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورداً على سؤال عن القرار الذي قدم برعاية مشتركة من اليابان والإمارات العربية المتحدة، في شأن ما إذا كان المجلس والأمانة العامة للأمم المتحدة نفدت أفكارهما حول مستقبل أفغانستان، أفادت المندوبة الإماراتية الدائمة لانا نسيبة، بأن الوضع الأفغاني «معقد للغاية»، مضيفة أن أعضاء المجلس يأملون في أن تساعد الأفكار الواردة من التقييم المستقل في تعزيز «تفكير المجتمع الدولي حول استراتيجية دولية» لأفغانستان. وأشارت إلى انتقادات بسبب عدم وجود استراتيجية دولية للتعامل مع التحديات والأزمات هناك. وقالت إن «أفغانستان على مسار مقلق للغاية منذ أغسطس (آب) 2021»، منذ استيلاء «طالبان» على البلاد «وسط رحيل فوضوي للقوات الأميركية والأطلسية بعد 20 عاماً من بقائها هناك».
وأملت نسيبة في أن «يقدم التقييم اقتراحات ذات صدقية حول كيفية تكاتف مختلف الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية ذات الصلة حول رؤية مشتركة للبلاد، وكيفية تعزيز هذه الرؤية في مجلس الأمن». وأضافت أن الموافقة بالإجماع على القرار تظهر أن الوحدة ممكنة في أفغانستان، على الرغم من أن مجلس الأمن لا يزال مشلولاً في شأن أوكرانيا بسبب حق النقض، الفيتو الروسي».
وعدّد القرار مجموعة من التحديات التي تواجه أفغانستان، والتي تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق النساء والفتيات، والوضع الإنساني المزري، ومشاكل الأقليات الدينية والعرقية، والأمن والإرهاب، وإنتاج المخدرات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الحوار وتحسين الحكم وسيادة القانون. وإذ أبدى قلقاً من عدم إحراز «طالبان» تقدماً صوب تلبية توقعاته، شدد على «أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ودعم حقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء والأطفال والأقليات ومن هم في أوضاع هشة».
وكانت الأمم المتحدة وجهت أكبر نداءاتها على الإطلاق لمساعدة دولة واحدة؛ إذ طلبت 4.6 مليار دولار لعام 2023 بغية تقديم المساعدة في أفغانستان، موضحة أن ثلثي السكان، أو نحو 28 مليون شخص، يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة.
وكذلك تبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً ثانياً يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما)، حتى 17 مارس (آذار) 2024. وتشمل ولاية البعثة تعزيز الحوار السياسي الشامل، ورصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتسهيل المساعدة الإنسانية، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الإرهاب والمخدرات. ودعا جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والجهات الفاعلة الدولية، إلى التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في جميع أنحاء أفغانستان. وقال المندوب الياباني إيشيكاني كيميهيرو أمام المجلس قبل التصويت، إن «دور (أوناما) أصبح أكثر أهمية ولا غنى عنه في وقت الأزمة هذا».
وبعد التصويت، وصف نائب المندوب الأميركي روبرت وود، البعثة الأممية بأنها «شريان الحياة لشعب أفغانستان»، قائلاً إنه «أمر بالغ الأهمية للعمل نحو السلام والاستقرار اللذين نتفق جميعاً على أنهما مهمان للغاية لأفغانستان والعالم».