الجزائر وروسيا تعتزمان الحفاظ على مصالحهما في أسواق الطاقة

ترتيبات متسارعة لزيارة تبون إلى موسكو في مايو المقبل

رئيس الجزائر مستقبلاً رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الرئاسة الجزائرية)

يرتقب أن ترتكز محادثات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المسؤولين الروس، خلال زيارته المقررة إلى موسكو في مايو (أيار) المقبل، على استقرار السوق النفطية والغازية الدولية، والمحافظة على مصالح البلدين كمنتجين كبيرين للمحروقات، وفق ما تمخضت عنه زيارة رئيسة «المجلس الفيدرالي الروسي» فالنتينا ماتفينكو، للجزائر الأربعاء والخميس.
وأكدت المسؤولة البرلمانية الروسية في تصريحات للصحافة، بعد لقائها تبون أمس، أنها نقلت إليه دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا الاتحادية، ودعوة أخرى للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الثانية المنتظرة بروسيا الصيف المقبل، علماً بأن القمة الأولى عقدت في سوتشي عام 2019. وذكرت ماتفينكو أن موسكو تؤيد رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة «بريكس»، وعبّرت عن «شكرها للموقف المتزن للجزائر بخصوص الأحداث الإقليمية والدولية، وتمسك الجزائر بحسن العلاقات مع روسيا الاتحادية». وقد أُعلن في وقت سابق أن تبون سيزور موسكو في مايو المقبل.
أما عن الانخراط في مجموعة «بريكس»، فقد صرح تبون قبل أسابيع أن المشروع سيتم إنجازه قبل نهاية 2023، علماً بأن الصين (أحد أعضاء بريكس) تحولت إلى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، بدل دول أوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وكانت الجزائر قد أعلنت رغبتها في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد 21 سنة من توقيعه، وعدّته مجحفاً في حق مصالحها. وأكدت مصادر موثوق بها تابعت زيارة ماتفينكو، أن محادثاتها مع تبون تناولت مواضيع سيتم بحثها خلال اللقاء المنتظر بين رئيسي البلدين، وعلى رأسها مواصلة التنسيق بينهما للحفاظ على مصالحهما في أسواق المحروقات، وذلك في إطار تعاونهما ضمن «أوبك بلس».
والأربعاء الماضي، حذر وزير الطاقة محمد عرقاب من انهيار جهود «تحالف أوبك بلس»، الهادفة إلى استقرار أسواق النفط، وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وجاء ذلك عقب مساعي أعضاء في الكونغرس الأميركي إعادة قانون «لا لأوبك» إلى الواجهة من جديد، في محاولة لتحجيم تحالف كبار منتجي النفط، واتهامه بالاحتكار للسيطرة على الأسعار. ولوحظ أنه في ظل تراجع واردات الغاز الروسي، تحولت الجزائر إلى لاعب مهم في سياسة الطاقة الأوروبية، وباتت دول أوروبية عدة تغازلها لضمان الغاز، مثل إيطاليا التي باتت الجزائر بالنسبة لها أهم مورد للغاز، وتمكنت من إزاحة إسبانيا من هذا المركز، خصوصاً بعد تدهور علاقات مدريد مع الجزائر على خلفية نزاع الصحراء.
كما تناولت محادثات المسؤولة البرلمانية الروسية، وفق المصادر نفسها، الاعتماد الكبير للجزائر على روسيا لرفع قدراتها الدفاعية، في ضوء الترتيب لصفقة عسكرية بمناسبة الزيارة المنتظرة لتبون.
وفي سياق ذي صلة، أكد تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية ارتفاع إيرادات الجزائر من صادرات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 11 مليار دولار في 2021. وجاء في التقرير أن مداخيل الجزائر من الغاز إلى أوروبا حققت قفزة كبيرة بنحو 82 في المائة، وأن خزينة البلاد استفادت من الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ارتفاع أسعار الطاقة.
وأخذت إيرادات صادرات الغاز الجزائري حصة 5 في المائة من فاتورة واردات أوروبا، لكن رغم ارتفاع القيمة جراء زيادة أسعار الغاز، تعد النسبة متراجعة عن عام 2021، والبالغة 9 في المائة، وفق التقرير نفسه، الذي أوضح أن الأسواق الأوروبية استقبلت كل شحنات الغاز المسال التي صدّرتها الجزائر في 2022، إذ برزت البلاد كبديل موثوق به لدول القارة العجوز، الباحثة عن بديل للغاز الروسي.
وطمأن مسؤولون جزائريون في قطاع الطاقة نظراء لهم في أوروبا بأن كثافة المبادلات والمشاورات بين الجزائر وموسكو في المجالات السياسية والطاقوية، خلال الحرب الجارية في أوكرانيا، ليست على حساب تعهدات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن إمداد دول منه بحصص الغاز التي يطلبونها، غير أن خبراء شككوا في قدرات الجزائر الإنتاجية لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز.