«المركزي» الأوروبي يتخطى «أزمة البنوك»

تمسك برفع الفائدة وركز على مكافحة التضخم

كريستين لاغارد (رويترز)

تمسك البنك المركزي الأوروبي، الخميس، بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له، مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع، رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية. ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلى عن استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار «بشكل كبير» في المستقبل.
وأعلن مجلس البنك المركزي أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3.5 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد توقعوا تمسك البنك المركزي الأوروبي بالرفع القوي لسعر الفائدة الذي كان أعلن عنه، وذلك رغم حالة الغموض التي سادت القطاع المصرفي بعد انهيار عدة بنوك صغيرة في الولايات المتحدة، ورغم المخاوف على مصرف «كريدي سويس» السويسري. وأكد البنك المركزي الأوروبي أن «القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. ووضع رأس المال والسيولة مستقر». ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم إلى 2 بالمائة لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط، لكن المعدل الحقيقي الحالي بعيد عن المستوى المستهدف منذ شهور. ورغم أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال الشهور الماضية، فإن وتيرة التراجع تباطأت في الفترة الأخيرة. وحسب تقديرات هيئة الإحصاء الأوروبي (يوروستات) وصل معدل التضخم في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 8.5 بالمائة، مقابل 8.6 بالمائة في يناير (كانون الثاني) الماضي... وتعد الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية بالأساس هي السبب في تأجيج معدل التضخم.
وباجتماع الخميس، تكون مؤسسة فرانكفورت أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أميركيين إقليميين آخرين، ما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
والأربعاء، واجه العملاق السويسري «كريدي سويس» أسوأ جلسة في تاريخه في البورصة بعد حالة من الهلع. وعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في سياق لم يتصوره، ويتعين عليه الآن التصدي للتضخم المستمر دون أن يزعزع أكثر استقرار الأسواق المالية.
وكثفت السلطات والقادة على جانبي الأطلسي التصريحات التي قللت من مخاطر انتقال العدوى لباقي القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المشرفون الأميركيون إلى طمأنة المستثمرين من خلال ضمان وصول العملاء إلى أموالهم المودعة في المصرف الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له. وقبل الاجتماع، قالت إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة في بنك «سويس كوت»، إنه «من الصعب التنبؤ بالأهمية التي سيوليها واضعو السياسات النقدية لهذا الضغط المصرفي مقارنة بالتضخم». بينما قال المحللون في بنك «آي إن جي» إنه «استنادا إلى البيانات الاقتصادية وحدها يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة»، وأضافوا: «لكن الانتقال السريع لعدوى إفلاس بنك إقليمي أميركي إلى المصارف الأوروبية لا يمكن تجاهله تماما».