الرئيس الجزائري يعفي 7 وزراء في تعديل حكومي

أبرزهم وزيرا الخارجية والمالية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تعديل حكومي، أعلنت عنه الرئاسة مساء أمس، مهام سبعة أعضاء من الطاقم الحكومي، هم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية جمال كسالي، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة البيئة سميرة موالفي، إضافة إلى وزير النقل كمال بلجود، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.
وعوضهم في المناصب على التوالي، أحمد عطاف العائد إلى وزارة الخارجية بعد رحيله عنها قبل 24 سنة، ولعزيز فايت، والطيب زيتوني، أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، (مقرب من السلطة)، وعلي عون الذي كان وزيرا لصناعة الدواء، وضم إليه التعديل قطاع الصناعة، وفايزة دحلب، ويوسف شرفة الذي غادر وزارة العمل إلى النقل، وعبد الرحمن حماد.
وكان لافتا غياب لعمامرة عن عدة أنشطة دبلوماسية هامة، آخرها زيارة الممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث استخلف الأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني، الذي راجت بشأنه أخبار بأنه هو من سيتولى المنصب. وتفيد مصادر سياسية بأن العلاقة بين لعمامرة وتبون ساءت في المدة الأخيرة، بسبب رفض الرئاسة لائحة بأسماء سفراء جدد اقترحها لعمامرة، الذي سبق له أن غادر ذات المنصب مرتين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
أما وزير التجارة رزيق فقد عصفت به أزمة ندرة المواد الغذائية الأساسية، التي وعد، منذ توليه المنصب قبل 3 سنوات، بالقضاء عليها وفشل. فيما يعد رحيل زغدار عن وزارة الصناعة غير مفاجئ بالنسبة للمراقبين، بالنظر للحصيلة الهزيلة لمخطط إنعاش القطاع الصناعي، الذي كان يعول عليه تبون لتحقيق ما سماه «الإقلاع الاقتصادي».
ولا تعرف الأسباب التي دفعت الرئيس إلى التخلي عن وزيره للمالية كسالي، على اعتبار أن المؤشرات المالية عرفت تحسنا في الأشهر الماضية، بفضل ارتفاع مداخيل النفط والغاز.
وحافظ التعديل الحكومي على وزراء محل ثقة لدى تبون، أهمهم إبراهيم مراد وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير العدل رشيد طبي، فيما التحق بالطاقم الحكومي مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي، كوزير للعمل.
وكان هذا التغيير منتظرا منذ ثلاثة أسابيع، ففي 21 من الشهر الماضي نشرت وكالة الأنباء الحكومية، فيما بدا أنها أخبار من الرئاسة، أن تبون «غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات». وأكدت الوكالة أن البلاد «شهدت خلال الأشهر الأخيرة تذبذبا وندرة مست عدة مواد أساسية في السوق»، مشيرة إلى خطاب للرئيس جاء فيه أن «تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب حاجيات المواطن». كما لفتت الوكالة إلى «وجود سوء فهم واضح بين الرئيس والحكومة، بسبب ترجمة الوزراء لقرارات وخطابات الرئيس على نحو غير صحيح، فعندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض التسلط، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض الحمائية، ورئيس الجمهورية لم يأمر أبداً بهدم بنايات غير قانونية، بل بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلاً».