إيران تتأرجح بين «التفاؤل والتشاؤم» مع «الطاقة الذرية»

كمالوندي تحدث عن ضرورة الحل «السياسي والتقني»

مفتش من "الطاقة الذرية" أثناء تركيب كاميرات مراقبة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران أغسطس 2005 (أرشيفية - أ.ب - إيسنا)
مفتش من "الطاقة الذرية" أثناء تركيب كاميرات مراقبة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران أغسطس 2005 (أرشيفية - أ.ب - إيسنا)
TT

إيران تتأرجح بين «التفاؤل والتشاؤم» مع «الطاقة الذرية»

مفتش من "الطاقة الذرية" أثناء تركيب كاميرات مراقبة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران أغسطس 2005 (أرشيفية - أ.ب - إيسنا)
مفتش من "الطاقة الذرية" أثناء تركيب كاميرات مراقبة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران أغسطس 2005 (أرشيفية - أ.ب - إيسنا)

تأرجح المتحدث باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، بهروز كمالوندي، في المنطقة الرمادية بين التفاؤل والتشاؤم بشأن حل القضايا العالقة بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، متحدثاً عن ضرورة الحل على الصعيدين السياسي والتقني.
وصرح كمالوندي، مساء الثلاثاء للصحافيين، بأن طهران توصلت إلى اتفاق مع «وكالة الطاقة الذرية» حول التحقيق بشأن 3 مواقع غير معلنة عثر فيها المفتشون على آثار يورانيوم. وقال: «إذا كان هناك مزيد من الأسئلة للوكالة، فإننا سنرد عليها، وسنتحاور حول الطريقة التي نتابع بها هذه الموضوعات».
وتطالب «وكالة الطاقة الذرية» منذ فترة طويلة بتفسيرات لعثور المفتشين على آثار يورانيوم في مدينة ورامين وتورقوزآباد في جنوب طهران، ومدينة آباده بمحافظة فارس.
وقال كمالوندي إن النقاش الحالي بين «الوكالة الدولية» وإيران يدور حول العثور على «يورانيوم 236»، وادعى المسؤول الإيراني أن تلك المواد انتقلت إلى تلك المنطقة بواسطة شركة روسية كانت تقوم بأعمال هناك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت «وكالة الطاقة الذرية» إن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق بأنها ستتعاون أخيراً في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن مواقع غير معلنة.
وكان مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، قد أبلغ الصحافيين فور عودته من طهران، بأنه تلقى وعوداً من المسؤولين الإيرانيين بالحصول على معلومات ودخول المواقع غير المعلنة والتحدث إلى المعنيين، مما أشار إلى تحسن كبير بعد مماطلة إيرانية على مدى سنوات.
لكن طهران ردت على غروسي بأنها لم توافق على التصريح لأفراد بالدخول أو التحدث إلى مسؤولين معنيين. وقال كمالوندي حينها: «لم تُطرح مسألة السماح للأفراد بالدخول قط خلال زيارة السيد غروسي لإيران على مدى يومين»، مضيفاً أنه لا يوجد اتفاق يتعلق بوضع كاميرات جديدة في المنشآت النووية الإيرانية.
وكان غروسي قد أعلن الجمعة الماضي أن المباحثات التي قد اتفق عليها مع المسؤولين الإيرانيين قد تبدأ مطلع هذا الأسبوع على أن تمتد إلى ما بين أسبوع و10 أيام.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن كمالوندي قوله: «هذا المسار يعدّ خطوة للأمام، لكن المستقبل رمادي، لست متفائلاً أو متشائماً». وقال: «يجب حل هذه القضايا على البعدين السياسي والتقني».
وقبل الاتفاق الأخير مع غروسي، كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد طالب «وكالة الطاقة الذرية» بحل القضايا «من منظور فني غير سياسي». وكرر المسؤولون الإيرانيون هذا الطلب خلال زيارة غروسي.
وتعثرت مباحثات إحياء الاتفاق النووي، في مارس (آذار) العام الماضي، وفشلت آخر محاولة وساطة من الاتحاد الأوروبي للعودة إلى الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتطالب إيران بإغلاق تحقيق «الوكالة الدولية» للقبول بمسودة الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
من جانب آخر؛ وجه كمالوندي انتقادات للأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي. وقال: «يجب ألا ننسى أن الأوروبيين كانوا ينتقدون الولايات المتحدة على انسحابها من الاتفاق النووي، لكن الآن يتحدثون كأن إيران مسؤولة عن الوضع الحالي».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن كمالوندي قوله إن «تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في (فوردو) كان رداً على قرارهم السابق في (مجلس محافظي الوكالة الدولية)».
وكان «مجلس محافظي الوكالة الدولية» قد تبنى قرارين لدفع طهران إلى الانخراط في تحقيق المواقع غير المعلنة، وجاء القرار الأول في يونيو (حزيران) بعد فشل خريطة الطريق التي توصل إليها الطرفان في مارس العام الماضي. وأتى القرار الثاني بدعم أوروبي وأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، رفعت إيران درجة نقاء اليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة بمنشأة «فوردو» المحصنة، وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة لأول مرة في منشأة «نطنز» في أبريل (نيسان) 2021.
وندّدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان أمام اجتماع «مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية» الأخير في فيينا، بسلوك إيران الذي ينطوي على «تصعيد نووي خطير ولا هوادة فيه».
وعدّت الدول الثلاث «هذا التخصيب غير المسبوق بنسبة 83.7 في المائة لـ(اليورانيوم 235) تصعيداً خطيراً للغاية»، وأنها «غير مقتنعة بالتفسير الإيراني لوجود آثار يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة (فوردو)».
ودعت الدول الثلاث، في البيان المشترك، إيران إلى التعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتقديم تفسيرات «ذات مصداقية» تقنياً لأصل آثار اليورانيوم المخصب بهذه النسبة.
وحضت الدول الثلاث إيران على «التوقف الفوري عن تصعيدها النووي» والتعامل بشفافية كاملة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من خلال إعادة تطبيق «البروتوكول الإضافي» في خطوة «مهمة لبناء الثقة». وقال البيان إن النشاط الإيراني يثير مزيداً من التساؤلات حول الغرض من البرنامج النووي الإيراني الذي يمثل «تهديداً واضحاً» للأمن الإقليمي والعالمي.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد في غزة

سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)
سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد في غزة

سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)
سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)

صرّح مفاوض إسرائيلي كبير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد، وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاق سراحهم كلهم في إطار اتفاق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول له الحديث علناً عن هذه القضية، إن «العشرات على قيد الحياة على وجه التأكيد»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون».

وتم احتجاز 251 رهينة أثناء هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعتقد إسرائيل أن 116 منهم ما زالوا في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون»، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى «حماس».

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الماضي عن مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة. وقال بايدن إن المرحلة الأولى تشمل «وقفاً تاماً وكاملاً لإطلاق النار» يستمر ستة أسابيع، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من «جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة».

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن بلاده لا تستطيع إنهاء الحرب مع «حماس» في القطاع الفلسطيني قبل اتفاق للإفراج عن الرهائن؛ لأن الحركة قد «تنتهك التزامها... وتطيل أمد المفاوضات لمدة 10 سنوات» أو أكثر.

وأضاف المسؤول: «لا يمكننا في هذا الوقت - قبل التوقيع على الاتفاق - الالتزام بإنهاء الحرب»، مردفاً: «لأنه خلال المرحلة الأولى، هناك بند يقضي بإجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تنص على إطلاق سراح الرجال والجنود الرهائن».

وتابع المسؤول الإسرائيلي: «نحن نتوقع وننتظر أن تقول (حماس) نعم»، علماً بأن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن الموافقة على خطة بايدن حتى الآن.

ولفت إلى أنه «في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع (حماس)، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في قطاع غزة بطريقة لا تقل كثافة عن القتال الآن»، مضيفاً: «بطريقة مختلفة، ولكن بطريقة مكثفة».