إيران تتأرجح بين «التفاؤل والتشاؤم» مع «الطاقة الذرية»

كمالوندي تحدث عن ضرورة الحل «السياسي والتقني»

مفتش من "الطاقة الذرية" أثناء تركيب كاميرات مراقبة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران أغسطس 2005 (أرشيفية - أ.ب - إيسنا)

تأرجح المتحدث باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، بهروز كمالوندي، في المنطقة الرمادية بين التفاؤل والتشاؤم بشأن حل القضايا العالقة بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، متحدثاً عن ضرورة الحل على الصعيدين السياسي والتقني.
وصرح كمالوندي، مساء الثلاثاء للصحافيين، بأن طهران توصلت إلى اتفاق مع «وكالة الطاقة الذرية» حول التحقيق بشأن 3 مواقع غير معلنة عثر فيها المفتشون على آثار يورانيوم. وقال: «إذا كان هناك مزيد من الأسئلة للوكالة، فإننا سنرد عليها، وسنتحاور حول الطريقة التي نتابع بها هذه الموضوعات».
وتطالب «وكالة الطاقة الذرية» منذ فترة طويلة بتفسيرات لعثور المفتشين على آثار يورانيوم في مدينة ورامين وتورقوزآباد في جنوب طهران، ومدينة آباده بمحافظة فارس.
وقال كمالوندي إن النقاش الحالي بين «الوكالة الدولية» وإيران يدور حول العثور على «يورانيوم 236»، وادعى المسؤول الإيراني أن تلك المواد انتقلت إلى تلك المنطقة بواسطة شركة روسية كانت تقوم بأعمال هناك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت «وكالة الطاقة الذرية» إن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق بأنها ستتعاون أخيراً في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن مواقع غير معلنة.
وكان مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، قد أبلغ الصحافيين فور عودته من طهران، بأنه تلقى وعوداً من المسؤولين الإيرانيين بالحصول على معلومات ودخول المواقع غير المعلنة والتحدث إلى المعنيين، مما أشار إلى تحسن كبير بعد مماطلة إيرانية على مدى سنوات.
لكن طهران ردت على غروسي بأنها لم توافق على التصريح لأفراد بالدخول أو التحدث إلى مسؤولين معنيين. وقال كمالوندي حينها: «لم تُطرح مسألة السماح للأفراد بالدخول قط خلال زيارة السيد غروسي لإيران على مدى يومين»، مضيفاً أنه لا يوجد اتفاق يتعلق بوضع كاميرات جديدة في المنشآت النووية الإيرانية.
وكان غروسي قد أعلن الجمعة الماضي أن المباحثات التي قد اتفق عليها مع المسؤولين الإيرانيين قد تبدأ مطلع هذا الأسبوع على أن تمتد إلى ما بين أسبوع و10 أيام.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن كمالوندي قوله: «هذا المسار يعدّ خطوة للأمام، لكن المستقبل رمادي، لست متفائلاً أو متشائماً». وقال: «يجب حل هذه القضايا على البعدين السياسي والتقني».
وقبل الاتفاق الأخير مع غروسي، كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد طالب «وكالة الطاقة الذرية» بحل القضايا «من منظور فني غير سياسي». وكرر المسؤولون الإيرانيون هذا الطلب خلال زيارة غروسي.
وتعثرت مباحثات إحياء الاتفاق النووي، في مارس (آذار) العام الماضي، وفشلت آخر محاولة وساطة من الاتحاد الأوروبي للعودة إلى الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتطالب إيران بإغلاق تحقيق «الوكالة الدولية» للقبول بمسودة الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
من جانب آخر؛ وجه كمالوندي انتقادات للأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي. وقال: «يجب ألا ننسى أن الأوروبيين كانوا ينتقدون الولايات المتحدة على انسحابها من الاتفاق النووي، لكن الآن يتحدثون كأن إيران مسؤولة عن الوضع الحالي».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن كمالوندي قوله إن «تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في (فوردو) كان رداً على قرارهم السابق في (مجلس محافظي الوكالة الدولية)».
وكان «مجلس محافظي الوكالة الدولية» قد تبنى قرارين لدفع طهران إلى الانخراط في تحقيق المواقع غير المعلنة، وجاء القرار الأول في يونيو (حزيران) بعد فشل خريطة الطريق التي توصل إليها الطرفان في مارس العام الماضي. وأتى القرار الثاني بدعم أوروبي وأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، رفعت إيران درجة نقاء اليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة بمنشأة «فوردو» المحصنة، وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة لأول مرة في منشأة «نطنز» في أبريل (نيسان) 2021.
وندّدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان أمام اجتماع «مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية» الأخير في فيينا، بسلوك إيران الذي ينطوي على «تصعيد نووي خطير ولا هوادة فيه».
وعدّت الدول الثلاث «هذا التخصيب غير المسبوق بنسبة 83.7 في المائة لـ(اليورانيوم 235) تصعيداً خطيراً للغاية»، وأنها «غير مقتنعة بالتفسير الإيراني لوجود آثار يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة (فوردو)».
ودعت الدول الثلاث، في البيان المشترك، إيران إلى التعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتقديم تفسيرات «ذات مصداقية» تقنياً لأصل آثار اليورانيوم المخصب بهذه النسبة.
وحضت الدول الثلاث إيران على «التوقف الفوري عن تصعيدها النووي» والتعامل بشفافية كاملة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من خلال إعادة تطبيق «البروتوكول الإضافي» في خطوة «مهمة لبناء الثقة». وقال البيان إن النشاط الإيراني يثير مزيداً من التساؤلات حول الغرض من البرنامج النووي الإيراني الذي يمثل «تهديداً واضحاً» للأمن الإقليمي والعالمي.