الصين تعيد فتح أبوابها للسياحة بعد إغلاق 3 سنوات

«كبار السن» يدفعون بكين لرفع سن التقاعد

سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)
سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)
TT

الصين تعيد فتح أبوابها للسياحة بعد إغلاق 3 سنوات

سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)
سيارات في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين بينما تضرب عاصفة ترابية البلاد (إ.ب.أ)

تستأنف الصين بدءاً من الأربعاء، إصدار «كل أنواع تأشيرات الدخول»، بما فيها السياحية، بعد قيود مشددة فُرضت لمدة 3 أعوام أدت إلى إغلاق البلاد أمام العالم بسبب وباء «كوفيد - 19».
وكانت الصين، أول دولة ينتشر فيها الفيروس الذي كان غير معروف آنذاك، أغلقت فجأة في مارس (آذار) 2020، كل حدودها أمام حاملي تأشيرات الدخول، وبينهم حاملو تصاريح الإقامة، خشية انتشار موجة جديدة من الإصابات الوافدة من الخارج.
وفي أوج الوباء، وجد كثير من المقيمين الأجانب أنفسهم غير قادرين على دخول البلاد بعد مغادرتهم الصين، فيما خفضت السلطات الصينية عدد الرحلات الدولية بشكل كبير. لكن تم تخفيف هذه الإجراءات تدريجياً مع استئناف منح تأشيرات الدخول الخاصة بالأعمال أو للم شمل العائلات. لكن الحركة بين الصين والخارج بقيت محدودة جداً على مدى نحو 3 سنوات، بسبب فرض حجر إلزامي عند الوصول إلى الأراضي الصينية لكل الوافدين.
ورفعت الصين فجأة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، معظم الإجراءات التي فرضتها خلال 3 سنوات، وكانت من بين الأكثر صرامة في العالم وأثرت بشدة على اقتصادها وأثارت احتجاجات في كل أنحاء البلاد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تخلت السلطات الصينية عن الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، وهو كان من أبرز الإجراءات في إطار استراتيجية «صفر كوفيد» التي اعتمدتها الحكومة. وكان تعليق تأشيرات الدخول السياحية منذ عام 2020، آخر إجراء لا يزال سارياً ضمن السياسة الصحية المشددة هذه.
وبدءاً من الأربعاء، ستبدأ الصين مجدداً بإصدار «كل أنواع تأشيرات الدخول» للرعايا الأجانب، بحسب مذكرة نشرتها وزارة الخارجية الصينية. ونشرت سفارتا الصين في الولايات المتحدة وفرنسا إلكترونياً، مذكرة مماثلة. وبالإضافة إلى طلبات جديدة ستتم دراستها والموافقة عليها، ستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 مارس (آذار) 2020، التي لا تزال صالحة، لحامليها دخول الصين، كما ورد في المذكرة.
وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية أو إلى جزيرة هاينان السياحية (جنوب)، وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول منضوية برابطة دول جنوب شرقي آسيا، السفر من دون تأشيرة.
ويأتي هذا الإعلان غداة اختتام الدورة السنوية المهمة للبرلمان الصيني الذي صادق على تولي الرئيس شي جينبينغ ولاية جديدة من 5 سنوات، هي الثالثة له على رأس البلاد وتعيين رئيس وزراء جديد. وقد حذر رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ الاثنين، من أنه سيكون من الصعب لبلاده أن تحقق هذه السنة هدفها؛ النمو البالغ «نحو 5 في المائة»، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
وسجلت الصين في عام 2022 نمواً بنسبة 3 بالمائة، بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5.5 بالمائة، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
وقبل إغلاق حدودها أمام العالم، استقبلت الصين في 2019 نحو 65.7 مليون زائر دولي، بحسب أرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بات بإمكان الرعايا الصينيين مغادرة البلاد مجدداً للقيام بجولات سياحية. وخلال الوباء، وحدها التنقلات لأسباب طارئة كان يسمح بها، فيما علقت السلطات الصينية إصدار جوازات سفر.
وفي سياق منفصل، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية يوم الثلاثاء، نقلاً عن ‬‬خبير كبير يعمل بوزارة الموارد البشرية الصينية، إن الصين تخطط لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي، وعلى مراحل للتعامل مع زيادة أعداد كبار السن في البلاد.
وقال جين ويغانغ، رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم العمل والضمان الاجتماعي، إن الصين تتطلع إلى «مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد»، ما يعني أنه سيزيد لعدة أشهر في بادئ الأمر وسيرتفع تباعاً فيما بعد.
ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز»، المدعومة من الدولة، عن جين قوله إن «من قاربوا على سن التقاعد سيكون عليهم تأجيل التقاعد لعدة أشهر». وأضاف أن الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر، ولكنهم سيتمتعون بفترة ‬‬تكيف وانتقال طويلة، موضحاً أن «أهم ميزة في الإصلاح هي السماح للأفراد باختيار موعد تقاعدهم وفقاً لظروفهم وحالتهم».
ولم تعلن الصين بشكل رسمي بعد رفع سن التقاعد الذي يصنف ضمن الأدنى في العالم، وهو 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء العاملات في وظائف إدارية، و50 عاماً للنساء العاملات بالمصانع.
وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد لي كيانغ يوم الاثنين، إن الحكومة ستجري دراسات وتحليلات دقيقة لطرح سياسة حكيمة في هذا الشأن. وبينما يتراجع عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، يتزايد الضغط على ميزانيات المعاشات، وهو ما يجعل الأمر أكثر إلحاحاً لصانعي السياسات لمعالجة الأمر... ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسة تحديد النسل التي لم تكن تسمح لكل زوجين سوى بإنجاب طفل واحد منذ عام 1980 إلى عام 2015.
وتتوقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر سيزداد من 280 مليوناً إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، ليتساوى مع إجمالي عدد السكان الحالي في بريطانيا والولايات المتحدة مجتمعتين.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.