رئيس «يونيتامس» في السودان: تلقيت تهديداً بالقتل

«الآلية الدولية» تؤكد دعمها التحوّل المدني الديمقراطي

فولكر بيرتس (رويترز)
فولكر بيرتس (رويترز)
TT

رئيس «يونيتامس» في السودان: تلقيت تهديداً بالقتل

فولكر بيرتس (رويترز)
فولكر بيرتس (رويترز)

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، أنه تلقى تهديدات بالقتل من متطرفين لم يسمهم. وأوضح بيرتس، في لقاء تلفزيوني محلي، أنه تلقى هذه التهديدات عبر الإنترنت، وأكد أنه مطمئن لوجوده في السودان قائلاً: «أنا مرتاح في هذا البلد، ومن هددوني بالقتل لا يعبرون عن ثقافة السودانيين أو الدين الإسلامي».
وتعادي جماعات محسوبة على الإسلاميين وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، البعثة الأممية، وتعتبرها عائقاً أمام عودتهم إلى السلطة مجدداً. كما توجه هذه الجماعات انتقادات حادة ومستمرة لرئيس البعثة، وسيرت ضده مظاهرات عدة توجهت إلى مقره في الخرطوم للمطالبة بإبعاده من البلاد. وتعتبر هذه المجموعات رئيس البعثة الأممية مناصراً لخصومهم في تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد «قوى الحرية والتغيير» الذي قاد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 ضد نظام البشير والإسلاميين بعد حكم دام 30 عاماً.
في غضون ذلك، أعلنت «الآلية الدولية الثلاثية»، التي تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيقاد»، أنها ستدعم العملية السياسية الجارية في السودان بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي تتكون بموجبه حكومة مدنية «ذات مصداقية» تدير الفترة الانتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت «الآلية الدولية الثلاثية»، إنها عقدت في الخرطوم، أمس، جولة مباحثات مع وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق، ورقنة قبيهو، تناولت الجهود المبذولة لدعم أصحاب المصلحة في السودان، والهادفة للوصول إلى مخرج من الأزمة السياسية في البلاد ومعالجة الأولويات الرئيسية خلال الفترة الانتقالية.
ووصل قبيهو الخرطوم في زيارة رسمية لإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من كبار المسؤولين السودانيين العسكريين والمدنيين، تهدف إلى «دعم الفرقاء السودانيين لإكمال عملية الانتقال الديمقراطي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين»، وبلورة خطوات إضافية لدعم الجهود الحالية، بعد اكتمال مشاوراته مع المعنيين.
وأوضح قبيهو عقب لقائه رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن اللقاء يأتي ضمن عملية التشاور وتلقي التوجيهات المتعلقة بالقضايا المهمة من رئيس هيئة «إيقاد»، إلى جانب عودة دولة إريتريا للمنظمة، وأيضاً بحث الأوضاع في جمهورية جنوب السودان.
ومنذ اندلاع الأزمة في السودان تنشط «إيقاد» في تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية في السودان، ووقف التصعيد الحاد بين الأطراف المختلفة. وتشارك «إيقاد» بمبعوث دائم في الآلية الدولية الثلاثية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، التي تتولى «تيسير» العملية السياسية الجارية في البلاد، من أجل الدفع بها لتكوين حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية، ومعالجة الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ إطاحة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي شغل منصب رئيس «إيقاد».
وآلت رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا للسودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد معركة دبلوماسية، بلغت حد تهديد وزيرة الخارجية السودانية السابقة، أسماء محمد عبد الله، بالانسحاب من المنظمة، لكن قادة المنظمة تخلّوا عن تقليد التبادل الدوري للرئاسة المنظمة، ولجأوا للتصويت الذي فازت فيه جيبوتي بالرئاسة، لكن الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلي، وبعد فوز بلاده تنازل عن الرئاسة للسودان؛ احتفالاً بالثورة السودانية، وبذلك أصبح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيساً لـ«إيقاد».
لكن بعد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التي أطاح بموجبها بحكومة عبد الله حمدوك المدنية، شهدت المنظمة تنازعاً جديداً على استمرار رئاسة السودان للمنظمة؛ إذ سارع السكرتير التنفيذي ورقنة قبيهو بتوزيع الدعوات لعقد قمة رؤساء الدول الأعضاء في العاصمة الكينية نيروبي مايو (أيار) 2022، متجاهلاً تقاليد المنظمة التي تنص على أن الدولة الرئيس هي التي توجه الدعوات لعقد القمم.
وأعلن السودان رفضه لخطوة السكرتير التنفيذي، وأعاد تقديم الدعوات لرؤساء الدول للمشاركة في القمة، وبذلك احتفظ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئاسته للمنظمة، لخلو منصب رئيس الوزراء منذ إطاحته بحكومة عبد الله حمدوك.
وقال قبيهو إن وضع هيئة «إيقاد» أصبح أفضل بكثير تجاه التحديات الكبيرة التي واجهتها العام الماضي، لا سيما بعد عودة العلاقات السودانية الإثيوبية إلى طبيعتها، وانتهاء التوترات الخطيرة التي شهدتها طوال العام الماضي، بفضل جهود الهيئة. وأشار، وفق إعلام مجلس السيادة السوداني، إلى أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الدول الأعضاء كافة من أجل دعم القضايا المهمة في الإقليم، ومن بينها السلام في دولة جنوب السودان، وقضية الجفاف التي تعاني منها 3 دول أعضاء، على رأسها الصومال. وأوضح قبيهو أن «المنظمة تعمل الآن في مسارين؛ هما الأمن والسلام والكوارث الطبيعية في المنطقة».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب عازم على إنهاء حرب السودان

المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
TT

ترمب عازم على إنهاء حرب السودان

المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس.

وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الرئيس ترمب عازم على «إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم».

وعقب الجلسة، قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا طُرحت هدنة الآن، فلا بد أن تتضمن ترحيل الميليشيات إلى معسكرات محددة، ثم فرز عناصرها والتدقيق في أوضاعهم، وبحث إمكانية دمج بعضهم في المجتمع السوداني».


تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
TT

تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)

أثار مقتل سيف الإسلام القذافي بمدينة الزنتان الشهر الحالي موجة من الاتهامات بـ«الخيانة» و«التفريط» بين محسوبين على معسكره، وسط تحذيرات ومخاوف من «اندلاع فتنة»، وذلك بعد تصاعد الخلاف بين العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تحمي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الزنتان، والشاب أحمد الزروق القذافي، أحد أبناء عمومة سيف الإسلام وأبناء قبيلته، والذي كان قد زاره قبل واقعة القتل.

ويعتقد كثيرون أن زيارة الزروق، المقيم في بريطانيا، إلى مقر سيف الإسلام بالزنتان، والتقاطه صورة معه، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت وراء التعرف على مكانه؛ مما ساعد قاتليه على الوصول إليه واغتياله. وأشعل الأمر فتيل تلاسن واتهامات بـ«خيانة المجالس» وردود فعل غاضبة عليها.

وظل سيف الإسلام مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021.


تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)

دفع تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة «وقف الإنفاق الموازي والصرف خارج الأطر القانونية» العديد من السياسيين والمتابعين إلى طرح تساؤلات حول جدية التطبيق الفعلي لهذا الإجراء، في ظل استمرار الصراع على السلطة.

وكان المنفي والدبيبة قد صرحا، نهاية الأسبوع الماضي، أنهما بحثا الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام، وسبل اقتصار الإنفاق عبر القنوات الرسمية في إطار الالتزام بـ«البرنامج التنموي الموحد»، وهو برنامج لم تُكشف تفاصيله حتى الآن رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيعه.

البرنامج، الذي وُقّع بين ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» برعاية مصرف ليبيا المركزي، وحظي بدعم دولي، رُوّج له باعتباره إطاراً لتوحيد قنوات الإنفاق التنموي بين الحكومتين المتنازعتين في ظل صعوبة توافقهما على ميزانية عامة موحدة للبلاد.

لكن الواقع المالي، وفق بيانات الإيرادات والإنفاق التي يصدرها «المركزي»، يشير إلى استمرار قنوات الصرف الموازي، ما دفع كثيرين إلى التشكيك في حديث الدبيبة والمنفي، واعتبار تصريحاتهما حلقة جديدة في سلسلة المناكفات السياسية مع خصومهما، أو محاولة لتهدئة الشارع المثقل بتراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن تصريحات الدبيبة والمنفي تمثل «محاولة للظهور أمام القوى الدولية كطرفين ملتزمين بالبرنامج التنموي الموحد... وليست إعلاناً جاداً لطي صفحة الإنفاق الموازي الذي أرهق واستنزف الخزينة العامة لسنوات».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كل حكومة ترى نفسها الشرعية وتتهم منافستها بالإنفاق الموازي. والحقيقة أن كل دينار يُصرف دون قانون للميزانية هو إنفاق موازٍ وصرف عشوائي»، مشيراً إلى أن الحكومتين «لا تبديان انزعاجاً من غياب هذا القانون».

ورغم إشكالية سحب البرلمان الثقة من حكومة «الوحدة»، والتأكيد على أن حكومة أسامة حماد في شرق البلاد هي الشرعية، يرى بن شرادة أنه «بتوفر الإرادة السياسية بين أفرقاء الأزمة يمكن تشكيل لجنة خبراء تضع ميزانية لبابي التنمية والنفقات، يتم تقاسمها بين الحكومتين وفقاً للإيرادات النفطية».

وانتقد بن شرادة «عدم الإفصاح عن تفاصيل البرنامج التنموي الموحد» حتى الآن، معتبراً أن ذلك «يعزز الشكوك بكونه محاولة لتقاسم مشاريع الإعمار ومخصصاتها المالية بين القوى الفاعلة شرقاً وغرباً»، محذراً من أن «صرف الأموال للحكومتين سيطيل بقاءهما ويعيق تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات».

بدوره أكد الباحث القانوني الليبي هشام سالم الحاراتي على أهمية ما طرحه المنفي والدبيبة بشأن حصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، لكنه «شكك في قدرتهما على التنفيذ».

ووصف الحاراتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» هذه التصريحات بأنها «محاولة غير مجدية لتهدئة الشارع»، مشيراً إلى «إدراك الليبيين أن الأطراف المتصدرة للسلطة لا تهتم بالمصلحة العامة، وتتعامل مع المال العام كغنيمة».

وهو يرى أن هذه التصريحات قد تكون أيضاً «مناكفة سياسية» مع البرلمان الذي اعتمد نهاية العام الماضي موازنة تُقدّر بـ69 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيادة بالقاسم حفتر، تُصرف على ثلاث سنوات وتُغطى من الإيرادات النفطية والسيادية.

وحذر الحاراتي من «مخاطر استمرار المصرف في تلبية مطالب الحكومتين على حساب الاحتياطي، خاصة مع ثبات إنتاج النفط واحتمال تراجع أسعاره في السوق العالمية».

وكان المنفي والدبيبة قد بحثا أيضاً حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة «الوحدة» استعداداً لشهر رمضان، لا سيما ما يتعلق بضبط الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية ومراقبة الأسعار وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار العام ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين.