جرحى في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان

المواجهات بين أنصار عمران خان والشرطة في لاهور (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة الباكستانية وشهود عيان، إن معارك ضارية وقعت، الثلاثاء، بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، أمام منزله في مدينة لاهور بشرق البلاد، قبل اعتقاله المحتمل، أدت إلى إصابة أشخاص عدة من الجانبين. وانهالت الشرطة على أنصار خان بالهراوات وقذائف الغاز المسيل للدموع.
وقال أمير مير، المتحدث باسم الحكومة لوكالة «رويترز»، إن بضع مئات من أنصار خان تجمعوا أمام منزله، بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام آباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي، وإن هؤلاء، أعضاء حزب خان (حركة الإنصاف): «كانوا البادئين بالعنف الذي أدى إلى إصابة عدد من مسؤولي الشرطة». وقال: «إذا ضمن عمران خان مثوله أمام المحكمة فسيكون ذلك جيداً، وإلا فسيأخذ القانون مجراه».
ودعا خان أنصاره: «إلى الدفاع عن سيادة القانون، والنضال من أجل الاستقلال الحقيقي». وقال في بيان مصور عبر حسابه على «تويتر»: «جاءت الشرطة لاعتقالي واقتيادي إلى السجن... إذا حدث لي شيء ما أو زجوا بي في السجن أو قتلوني، فعليكم إثبات أن هذه الأمة ستستمر في النضال حتى من دون عمران خان».
وقال مير، إن الحكومة استدعت القوات شبه العسكرية للسيطرة على الوضع. وأفاد شهود بأن عدداً من أنصار خان أصيبوا عندما لجأت الشرطة إلى استخدام قذائف الغاز المسيل للدموع.
وقال نائب المفتش العام للشرطة، سيد شاه زاد نديم، للصحافيين: «جئنا إلى هنا فقط امتثالاً لأمر المحكمة». وأضاف أن أعضاء الحزب بدأوا برشق الشرطة بالحجارة والطوب، قبل أن تفرقهم بمدافع المياه والهراوات.
وأظهرت لقطات بث تلفزيوني مباشر أنصار خان يستخدمون المقاليع، ويهاجمون الشرطة بالطوب والعصي. وقال شاه محمود قريشي، مساعد خان، للصحافيين: «ما نفهمه هو أن الشرطة لا يمكنها اعتقال عمران خان؛ لأنه حصل من محكمة عليا على كفالة توفر له الحماية». وكانت محكمة في إسلام آباد قد أصدرت مذكرة الاعتقال في قضية يواجه فيها خان تهمة «بيع هدايا حكومية من دون سند من القانون، عندما كان في السلطة من 2018 حتى 2022»، حسبما ذكر معاونه فؤاد تشودري.
وواجه رئيس الوزراء السابق قضايا عدة، منذ الإطاحة به في أوائل العام الماضي، في تصويت برلماني على الثقة. وطالب خان في تجمعات احتجاجية في أنحاء البلاد بإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة رفضها خلفه شهباز شريف، قائلاً إن الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام.