اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

مصادر لـ : اتساع هوة الخلافات بين الجانبين جراء الوضع الميداني وفرار قيادات عسكرية من الجبهات

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
TT

اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)

قالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في اقتتال نشب داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وسواد حزيز، في جنوبها، أمس وأول من أمس، بين ضباط وأفراد من الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري (سابقا – الاحتياط حاليا)، وآخرين من الموالين لجماعة الحوثي، وذكرت المصادر أن بعض القيادات العسكرية من وحدات أخرى، تدخلت لوقف الاقتتال، الذي اندلع على خلفية رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب نتائج الوضع العسكري الميداني، حيث يقول ضباط الحرس إنهم القوة الأساسية التي تحارب على الأرض ويتهمون عناصر الميليشيات الحوثية بالفرار من الجبهات، وذكرت المصادر الخاصة أن الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري عادوا، مؤخرا، إلى منازلهم رفضا للمشاركة في الحرب تحت إمرة القيادات الموالية للحوثيين التي عينت، في الآونة الأخيرة، بدلا عن قيادات رافضة للحرب وللتحالف مع الحوثيين، وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحظة الراهنة كانت متوقعة ومنتظرة، لأن طبيعة تركيبة قوات الحرس الجمهوري وتكوينه، تختلف كثيرا عن تربية وتكوين الميليشيات ولا يمكن أن يكونا في جبهة قتال واحدة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «التمرد يتسع يوميا في صفوف الحرس الجمهوري، خاصة في ظل تواصل من قبل القيادات العسكرية المؤيدة للشرعية مع مكونات الحرس لحثها على ترك التمرد والعودة إلى حضن الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية»، حسب المصدر الذي أردف مؤكدا أن «الحرس الجمهوري يمر بحالة مزرية من الانكسار النفسي والتحطيم القيادي، خاصة بعد وصول عدد من الموالين لعبد الملك الحوثي، إلى مناصب قيادية عليا داخل مؤسسة الجيش وتحكمهم بمقاليد الأمور، في حين تحولت القيادات العسكرية التي حصدت رتبها وفقا لأسس علمية وأكاديمية، إلى مجرد تابعة للقيادات الجديدة»، وفي ضوء هذه التطورات، لم يستبعد المصدر أن «تشهد الفترة المقبلة انضمام ألوية وقيادات إلى الجيش الشرعي والتمرد على توجهات صالح وعبد الملك الحوثي».
وكانت مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الجاري عن فرار قائد قيادة العند العميد مرزوق الصيادي، الذي عين قبل عدة أيام قائدا للقاعدة الجوية الاستراتيجية التي تحاصرها قوات المقاومة الشعبية وجنود الجيش الموالي للرئيس الشرعي، وذلك عقب خلافات واسعة دبت بينه وبين قيادات ميليشيات الحوثي، وقالت المصادر «إن فرار القائد سببه مماطلة الحوثيين في إرسال التعزيزات البشرية التي طلبها الصيادي، وعدم وصول الدعم العسكري والأسلحة التي وعدوه بها». ولفتت المصادر إلى أن فرار القائد وبعض كبار مساعديه إلى جهة غير معلومة.
ومع التطورات الجارية في اليمن، انقسم الجيش اليمني بين مؤيد وموال للشرعية وبين متمرد وموال للمخلوع صالح ونجله وأقربائه، وتجمع كافة الأطراف اليمنية على أن صالح وخلال فترة حكمه التي امتدت لـ33 عاما، عمل على تحويل الجيش اليمني إلى جيش ولاؤه للأشخاص، في حين غيبت العقيدة العسكرية والانتماء الوطني وباتت مجرد شعارات، بحسب المراقبين الذين يؤكدون أن هناك قيادات كثيرة في الجيش لديها روح الانتماء الوطني وترفض الزج بالمؤسسة العسكرية في صراع ضد المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات وتحت شعارات غير حقيقية، حسب المراقبين.
إلى ذلك، كثف المخلوع صالح من ظهوره الإعلامي، مؤخرا، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن صالح يهدف من خلال تكثيف ظهوره الإعلامي، في الآونة الأخيرة، لفت الأنظار إليه، بعدما فشلت مساعيه في تأمين خروج آمن له ولأفراد أسرته من اليمن عبر بعض الدول والشخصيات التي أجرى الاتصال بها والتي رفض بعضها الرد على اتصالاته أو مقابلة موفديه، إضافة إلى أن ضمن أهدافه من الظهور الإعلامي عبر التصريحات والصور الجديدة التي نشرت له عبر مكتبه والتي يبدو فيها بلحية بيضاء داخل مكتب وأمامه تمثال من البرونز للخيل، وهو شعار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وبات الحزب منقسما وغير فعال في الساحة اليمنية، بعد تحالف صالح مع الحوثيين، التأكيد على وجوده في اليمن وعلى تأثيره في الساحة اليمنية ومجريات وتطورات الأحداث العسكرية، خاصة بعدما توجهت كافة الأنظار نحو الحوثيين وقياداتهم، فيما بقي هو معزولا، رغم تأكيد الكثير من الأطراف السياسية اليمنية على أن قوات المخلوع صالح هي اللاعب الأساسي في مجريات الأعمال العسكرية الجارية.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اتساع هوة الخلافات بين المخلوع وحلفائه الحوثيين الذين باتوا ينفردون بإدارة شؤون العاصمة والمحافظات والمؤسسات والمناطق التي تحت سيطرتهم بصورة منفردة، بعيدا عن أنصار صالح، الذين انقلب الكثير منهم عليه وباتوا في صف الحوثيين (متحوثين)، ولم يعد لحزب صالح أي دور في مجريات التطورات، وذكرت المصادر أن ما يزيد من غضب صالح هو أن بعض القيادات العسكرية أظهرت ولاء للحوثيين على حساب ولائها لصالح، وقالت المصادر الخاصة إن لدى المخلوع صالح غرفة عمليات خاصة يديرها نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح وعدد من القيادات العسكرية من أقربائه الذين كانوا يمسكون بزمام المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشارت المعلومات إلى أن مقر إدارة تلك العمليات يقع في إحدى المناطق خارج العاصمة صنعاء، وإلى أنه جرى تجهيز تلك المواقع الخاصة بالعمليات منذ فترة طويلة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتحدثت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، عن أن الخلافات باتت واضحة من خلال سعي كل طرف (الحوثيين وصالح) إلى إجراء اتصالات بشكل منفرد ومنفصل مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، خاصة أن العلاقات التي يرتبط بها الحوثيون مع الإيرانيين وبعض الأطراف اللبنانية، ملف خاص بالحوثيين ويديرونه بأنفسهم ويرفضون إشراك الموالين لصالح فيه أو معرفة أي تفاصيل بشأنه، هذا عوضا عن خلافات مالية تتعلق بسيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها وفرضهم لإتاوات ومداخيل كثيرة وجديدة للأموال على المواطنين، ويقومون بتصريفها وفق أجندتهم الخاصة، وهو ما أظهر خلافات داخل وزارة المالية وداخل المؤسسة العسكرية، حيث يعتقد الموالون لصالح أنهم لا يأخذون حصتهم المطلوبة من تلك الأموال وأن جلها يذهب إلى القيادات في الميليشيات الحوثية، وتعزز هذه المعلومات ما طرح، في وقت سابق، بشأن ضعف القدرات المالية للمخلوع صالح في صرفياته على قواته، في ظل القرار الأممي بتجميد أمواله وأموال نجله وبعض القيادات الموالية له وللحوثيين، واستمرار الاستنزاف في الحرب من مصادر أخرى، أبرزها رجال المال والأعمال الموالين للطرفين، وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن المشكلة لا تكمن في انعدام السيولة المالية، بقدر ما تكمن في الفساد الذي ينخر في صفوف جماعة صالح والحوثيين، على حد سواء، واستحواذ قيادات معينة على مبالغ خيالية خلال الفترة الماضية تحت مسميات كثيرة، منها «المجهود الحربي».



تحذير أممي من آثار عميقة للمواجهة الاقتصادية في اليمن

إجراءات حاسمة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن تجاه البنوك في مناطق الحوثيين (إعلام حكومي)
إجراءات حاسمة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن تجاه البنوك في مناطق الحوثيين (إعلام حكومي)
TT

تحذير أممي من آثار عميقة للمواجهة الاقتصادية في اليمن

إجراءات حاسمة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن تجاه البنوك في مناطق الحوثيين (إعلام حكومي)
إجراءات حاسمة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن تجاه البنوك في مناطق الحوثيين (إعلام حكومي)

بينما يواصل الحوثيون تصعيد حربهم الاقتصادية مع الحكومة اليمنية، حذر تقرير أممي من آثار عميقة على الوضع المعيشي والاقتصادي بشكل عام في حال استمرت هذه المواجهة، منبهاً إلى أن الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من أقاربها المغتربين في الخارج سيكونون في طليعة المتضررين من هذا الصراع الذي قد يؤدي إلى تفجير القتال من جديد.

وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود التي بُذلت بغرض احتواء المواجهة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة مع إصرار الحوثيين على مواقفهم من تداول فئة العملة التي تم سكها من طرف واحد وسعيهم لطباعة فئة أخرى من العملة، ورفضهم وقف الهجمات على منشآت تصدير النفط.

عملة نقدية معدنية سكها الحوثيون فجرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة اليمنية (إكس)

وذكرت المصادر أن البنك المركزي في عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، ماضٍ في تطبيق قراره بخصوص فروع البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين التي رفضت حتى الآن نقل مراكز عملياتها المصرفية إلى مدينة عدن.

ووسط هذه التطورات، وصفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الأزمة المصرفية والمالية في اليمن بـ«الخطيرة». وتوقعت أن تكون لها آثار عميقة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، إذا تُركت من دون حل؛ لأنه من المحتمل أن تؤدي إلى إعادة إشعال الصراع بعد فترة من الهدوء النسبي من انتهاء الهدنة الرسمية، وذلك بدوره قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وذكرت المنظمة الأممية أنه في أعقاب سلسلة من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على الحوثيين، وقد أدى ذلك إلى تعطيل أو إيقاف العديد من المعاملات الدولية في المناطق التي تنطبق عليها هذه العقوبات، مما قد يؤثر على الاقتصاد والأنشطة المالية في مناطق سيطرة الحوثيين.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند البنك المركزي في المواجهة مع الحوثيين (إعلام حكومي)

ونبهت «فاو» إلى أهمية إدراك الطبيعة المترابطة للتحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية في اليمن، ورجحت أن تؤثر الضغوط الاقتصادية على ديناميكيات الصراع، ما قد يؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية في ساحات القتال بين الحكومة اليمنية والحوثيين، اعتماداً على تأثير هذه الإجراءات.

تأثير على الواردات

قالت «فاو» في تقريرها إنه من المحتمل أن يؤثر عدم امتثال فروع البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين لتعليمات البنك المركزي في عدن، على قدرة هذه البنوك على استخدام سويفت المعاملات مع البنوك المراسلة. وبينت أن تلك التعليمات أثارت قلقاً عاماً وعطلت بشكل كبير القطاعات المالية والمصرفية وتحويل الأموال في البلاد، كما واجه المتعاقدون مع الأمم المتحدة تحديات في الوصول إلى أموالهم المودعة في تلك البنوك، مما تسبب في تعطيل مسارات التحويلات، وأدى إلى نقص حاد في الدولارات.

ووفق ما جاء في التقرير، فإن انخفاض قيمة العملة، إلى جانب زيادة تكاليف التأمين البحري بسبب أزمة البحر الأحمر المستمرة، لا يؤدي فقط إلى تضخم تكاليف المعاملات وفواتير الواردات، بل يؤدي أيضاً إلى تقليل التوافر الإجمالي للدولار الثابت للتجار، وكلها مثبطات للواردات.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن واردات اليمن تحافظ على درجة من الاستقرار النسبي منذ بداية الاضطرابات في البحر الأحمر، فإن هناك مخاطر متزايدة من أن يؤدي النقص المطول في الدولار إلى انخفاض حجم واردات الغذاء والوقود التجارية، وربما يؤدي إلى نقص الغذاء وتفاقم الأزمة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتوقع التقرير أن يكون الانخفاض في الواردات أكثر وضوحاً في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية التي شهدت انخفاضاً خلال العام الماضي مقارنة بالموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

التحويلات النقدية

أشارت المنظمة الأممية إلى تأثير الصراع المصرفي على التحويلات النقدية في مناطق الحوثيين التي يسكنها أكثر من ثلثي سكان اليمن، حيث يعتمد غالبية السكان في هذه المناطق بشكل كبير على التحويلات المالية؛ إذ تأتي 64 في المائة منها من السعودية والنسبة المتبقية 36 في المائة من دول أخرى، بإجمالي يصل إلى 4.2 مليار دولار تقريباً في عام 2022.

وبحسب «فاو»، فإن التحويلات المالية برزت كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ودعم تمويل الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات، وكان هذا الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص بسبب تضاؤل ​​عائدات صادرات النفط واستنفاد احتياطات العملات الأجنبية منذ عام 2022.

وعلى مستوى الأسرة، نبهت المنظمة إلى أن التحويلات المالية تعد شريان حياة رئيسياً لملايين اليمنيين؛ إذ تغطي المتطلبات الغذائية وغير الغذائية الأساسية وتساعد في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي.

ونسبت «فاو» إلى البنك الدولي القول إن التحويلات المالية الخاصة المحلية والخارجية تظل حاسمة بالنسبة لمستويات معيشة الأسر في اليمن؛ إذ تصل إلى 27 في المائة من السكان.

مخاوف من انعكاسات سلبية للصراع الاقتصادي في اليمن على الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وقالت إن تدفق التحويلات المالية إلى اليمن زاد منذ عام 2016 بعد بدء النزاع وحتى 2021 مع انخفاض طفيف في 2019 بسبب تأثيرات فيروس «كورونا»، ومع ذلك استأنفت هذه التدفقات اتجاهها التنازلي منذ عام 2022.

وحذر التقرير من تفاقم الانخفاض الحالي في تدفقات التحويلات المالية إلى اليمن، مما يؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة، واتساع الفجوة في تمويل الواردات، وزيادة انعدام الأمن الغذائي للأسر، وزيادة الضغط على الاقتصاد.

واستند إلى تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توقع من خلاله أن يواجه النظام المصرفي اليمني خللاً متصاعداً؛ إذ تتأرجح العديد من البنوك على حافة الإفلاس بسبب المناخ الاقتصادي غير المستقر، ونقص السيولة، والتحديات في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

ورأى التقرير أن هذا الوضع سيؤدي إلى فرض القيود المتزايدة على الوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يمنع العديد من اليمنيين من الوصول إلى مدخراتهم، أو المشاركة في المعاملات، أو الحصول على الائتمان، مما يزيد من عرقلة الأنشطة الاقتصادية؛ إذ تشير التوقعات الاقتصادية إلى المزيد من التدهور بسبب تأخر اتفاقات السلام، وارتفاع أسعار النفط.

وبحسب ما أوردته «فاو»، فمن المتوقع أن تؤدي المواجهة الاقتصادية إلى عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولارات الكافية، وتحويل الأموال، وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، وتباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما يؤثر على الموانئ بشكل غير متناسب.