8 مرشحين يتنافسون على رئاسة البرلمان التونسي

انحصار المنافسة بين بودربالة والدحماني بعد الجولة الأولى

صورة نشرها موقع البرلمان التونسي لجلسته الافتتاحية برئاسة كبير السن النائب صالح المباركي

انحصرت المنافسة على رئاسة البرلمان التونسي بين النائبين إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين السابق، وعبد السلام الدحماني النائب عن ولاية (محافظة) قابس (جنوب شرقي تونس).
وعقد البرلمان التونسي المنتخب، أمس، الجلسة الافتتاحية بعد أشهر من توقف أعمال السلطة التشريعية في تونس، إثر حل البرلمان السابق من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومرور البلاد بفترة إجراءات استثنائية تنفيذاً لمقتضيات الفصل (80) من دستور 2014.
وترأس النائب صالح المباركي عن دائرة الكبارية - جنوب العاصمة، الجلسة بوصفه أكبر النواب سناً، وتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء لجنة النظام الداخلي التي سيكون عليها عرض مشروع نظام داخلي للمجلس تتم المصادقة عليه في جلسة عامة لاحقة.
ولم تخلُ أولى جلسات البرلمان من خلافات حول طريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، وقد رُفعت الجلسة البرلمانية لبعض الوقت لفض الخلاف القانوني في صورة أعادت الخلافات السابقة التي كان يعرفها البرلمان المنحل.
ونظم البرلمان انتخابات داخلية لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، وأفضت هذه العملية إلى فوز بودربالة بنحو 48 صوتاً، في حين حل الدحماني في المرتبة الثانية بحصوله على 37 صوتاً. وهذه النتيجة تعني عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي كان أمام البرلمان إجراء دور ثانٍ للفصل بين الأولين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات. ووفق عدد من المتابعين تميل الكفة لانتخاب بودربالة رئيساً جديداً للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وهو ما سيؤدي إلى طي صفحة منظومة الحكم السابقة.
وقدم 8 نواب ترشحهم لرئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي صوت فيها الناخبون على الأفراد وليس القائمات الانتخابية، وهم إبراهيم بودربالة ويسري البواب وهشام حسني وماهر القطاري وشفيق الزعفوري وفوزي الدعاس وعبد السلام الدحماني وبدر الدين القمودي. كما قدّم 16 نائباً برلمانياً ترشحهم لخطة نائب أول ونائب ثانٍ لرئيس البرلمان.
ووقع التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه بالتصويت السري، ولا يفوز أي منهم إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة لأعضائه، وينص القانون المنظم للانتخابات على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، ويعتبر فائزاً المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي حال التساوي يرجح المترشح الأكبر سناً، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
وشهد محيط مقر البرلمان تعزيزات أمنيّة مكثّفة بمناسبة انعقاد هذه الجلسة، حيث وُضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس، ومُنعت وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من مواكبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحافيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن تم منعهم من قبل أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار.
واقتصرت التغطية الصحافية للجلسة من داخل البرلمان على صحافيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة الوطنية الأولى والإذاعة التونسية ووكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
ووصف الإعلاميون ما حدث بـ«الممارسات الإقصائية» غير المبررة، وقالوا إنها «خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام، وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية».
وتزامنت هذه الجلسة مع مطالب بإنهاء العمل بالمراسيم الرئاسية إثر استئناف العمل البرلماني، وهو ما يعني أنه لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم. كما أعلنت المعارضة التونسية ممثلة خاصة في «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من «حركة النهضة»، أنها لا تعترف بـ«المجلس النيابي الجديد» المنبثق عن «انتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة»، مجددة تمسكها بدستور 2014، ومعتبرة أن «ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق».
وفي السياق ذاته، أكدت «حركة النهضة» أن المجلس النيابي الجديد «فاقد للمشروعية ومنبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90 بالمائة من التونسيين». وأضافت أن هذه «الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات»، مؤكدة تمسكها بـ«دستور 2014»، ومعتبرة إياه «مصدراً وحيداً للشرعية». ورفضت «القرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها السلطة».
على صعيد متصل، أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، أن انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان التونسي سيؤدي إلى «قبر» الأمر الرئاسي (117) المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وشدد محفوظ في تصريح إعلامي على أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد»، وبانطلاق عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع بتقنية المراسيم الرئاسية. وأوضح محفوظ أن البرلمان الجديد يمثل أول مؤسسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيراً إلى أنه «بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان متى يريد»، على حد تعبيره.
وأوضح محفوظ أن إلغاء الكتل النيابية في البرلمان أمر غير ممكن، وأن تشكيل كتل برلمانية ليس تهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل المجلس، وكي لا تعم الفوضى، كما أن لها أساساً دستورياً.
ووفق دستور 2022، تُعرض كل المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، وجوباً على البرلمان الجديد للمصادقة عليها، على اعتبار أنها «مراسيم غير دستورية»، مضيفاً أنه «في حال لم تتم المصادقة على هذه المراسيم، فإنها تفقد تأثيرها»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أكد وجدي الغاوي النائب بالبرلمان الجديد، أن أعوان الأمن قاموا بإخراجه من قاعة الجلسات العامة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة «تدليس التزكيات» الضرورية لترشحه للانتخابات. وأضاف الغاوي في تصريح إعلامي، أن المرشحة حنان بيبي منافسته في الانتخابات التشريعية، كانت قد رفعت ضده قضية في شبهة «تدليس تزكيات»، مؤكداً أنه موجود حالياً بمنطقة الأمن بباردو في انتظار قرار النيابة العامة، وأن القضية ما زالت في طور التحقيق وسبق الطعن لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائياً واستئنافياً، على حد تعبيره.