مصادر: تواصُل مصر وإيران قائم في دوائر «ذات طابع خاص»

تبايُن بشأن سرعة استجابة القاهرة لدعوات طهران إلى استئناف العلاقات

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر قمة المناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ المصرية (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر قمة المناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ المصرية (الخارجية المصرية)
TT

مصادر: تواصُل مصر وإيران قائم في دوائر «ذات طابع خاص»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر قمة المناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ المصرية (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر قمة المناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ المصرية (الخارجية المصرية)

تلافت مصر على المستوى الرسمي مجدداً التفاعل أو التعليق على دعوات إيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين، غير أن مصدراً مصرياً مطلعاً على الملف قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قنوات الاتصال قائمة ولم تتوقف في (دوائر ذات طابع خاص)».
وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، اليوم (الاثنين)، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين، منوهاً إلى أن «مصر دولة مهمة في المنطقة، وكلا البلدين يعتقد بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى دوريهما».
تأتي تصريحات كنعاني بعد أيام من إعلان السعودية وإيران عن التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة، وذلك في إطار مبادرة صينية.
وذكر متحدث الخارجية الإيرانية أن «لقاءً عابراً وإيجابياً جرى بين وزير الخارجية الإيراني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمّان»، في إشارة إلى «قمة بغداد 2» التي استضافها الأردن أواخر العام الماضي. موضحاً أن هناك «متابعة لتحسين العلاقات».
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» بشأن تقييم القاهرة لدعوة طهران إلى استئناف العلاقات، لكن لم يتسنَّ ذلك.
وقال مصدر مصري على صلة بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن «قنوات التواصل بين القاهرة وطهران لم تتوقف في إطار (دوائر ذات طابع خاص)» لكنه رفض توضيحها. وأضاف: «هناك تعبير عن تقدير كبير وعالي المستوى من إيران لمصر وقيادتها السياسية».
وفي حين أشار المصدر إلى أنه «من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في مسار استئناف العلاقات، وسرعة استجابة مصر للمطروح إيرانياً»، فإنه عاد وأكد «أنه لا توجد نقاط تباين كبيرة بين الجانبين، باستثناء علاقة طهران بحركتي (حماس) و(الجهاد)، وكذلك مراعاة المبدأ العام المصري الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحددات الأمن القومي المصري والعربي».
بدوره قال وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» إن «محددات العلاقات المصرية - الإيرانية مختلفة عن غيرها، وهي تعد راهناً (طبيعية) ولدينا قائم بالأعمال بدرجة سفير منذ فترة طويلة».
وعبّر العرابي عن اعتقاده بأنه «لا توجد حاجة استراتيجية في المرحلة الحالية لتسريع الخطوات في هذا الصدد، مع التأكيد أن إيران دولة لها دور كبير في المنطقة»، متسائلاً: «هل هناك سياسة إيرانية جديدة خاصة بعدم التمدد أو التدخل في شؤون الدول؟ علينا أن ننتظر ونرى السلوك الإيراني في الفترة المقبلة، ونحتاج للمزيد من المراقبة والتقييم».
وفي السادس من مارس (آذار) الجاري، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن رغبة في «توسيع العلاقات» مع جيرانها. وقال خلال مؤتمر صحافي: «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشكلات وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة من هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر».
ووجّهت إيران رسائل عدة طوال العام الماضي، بشأن الترحيب بـ«الحوار مع القاهرة»، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحب وزير الخارجية الإيراني بمقترح من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران». وقال عبداللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما معاً، في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي، ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

الجيش الجزائري يتهم «محرضين» بزعزعة الجبهة الداخلية

عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (الرئاسة)
عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (الرئاسة)
TT

الجيش الجزائري يتهم «محرضين» بزعزعة الجبهة الداخلية

عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (الرئاسة)
عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (الرئاسة)

اتهم الجيش الجزائري مَن وصفهم بـ«محرضي الداخل والخارج» بـ«استغلال أزمات مفتعلة لتصدر المشهد، من خلال التسويق لخطاب فارغ ومشوه، في محاولة لتضليل الرأي العام وزعزعة الجبهة الداخلية».

وقالت مجلة «الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها لشهر يناير (كانون الثاني)، إن عام 2025 كان حافلاً بالإنجازات والمكاسب، استكمالاً للمشروع النهضوي الوطني، الذي يقوده بكل ثبات وحزم رئيس البلاد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. وأوضحت مجلة «الجيش» أن الرئيس تبون «يعمل بكل عزيمة على خدمة الشعب، والدفاع عن مصالح الوطن، لا تثنيه عن ذلك الصعوبات ولا مقاومة التغيير ولا التشويش، ولا ما تروِّج له بعض الأطراف والجهات والأبواق الناعقة في الداخل والخارج من إشاعات وأخبار زائفة».

كما أبرزت أن هذه الأطراف والجهات «استغلت بعض انشغالات المواطنين، التي وضعتها السلطات العليا للبلاد في صلب اهتمامها»، مؤكدة أن الطابع الاجتماعي للدولة «يبقى خطاً أحمر»، تعهَّد رئيس الجمهورية بالحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال. وشدَّدت المجلة على أن الجزائر «حقَّقت مكاسب وإنجازات استراتيجية لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو مجحف»، لافتة إلى أن «بعض مرضى القلوب والنفوس يحاولون تقزيمها، من محرضين في الداخل والخارج وأحزاب سياسية، تمتهن الابتزاز السياسي عبر استغلال أزمات مفتعلة لتصدر المشهد».

وأبرزت المجلة ذاتها أن هؤلاء «سوَّقوا لخطاب فارغ ومشوه في محاولة لتضليل الرأي العام، وزعزعة الجبهة الداخلية، تدفعهم في ذلك نزواتهم الشخصية المريضة، التي تتقاطع مع أهداف أجندات خارجية تسعى لتقويض مسار بلادنا. أولئك الذين يقتاتون من بيع ضمائرهم ووطنهم».

وأكدت: «هؤلاء الحاقدون، مهما حاولوا بكل الوسائل إعاقة مسار الجزائر الجديدة المنتصرة، وكبح مشروعها النهضوي، من خلال العمل على زرع اليأس والإحباط ونسج المؤامرات والدسائس، وإثارة الفتنة والتفرقة، وتسويد آمال وتطلعات الجزائريين في غد أفضل، سيكون مصيرهم الفشل الذريع، ولن يتمكَّنوا أبداً من بلوغ غاياتهم الخبيثة؛ بفضل وعي الشعب الجزائري الذي صهرته التجارب والمحن بما يحاك ضده وضد وطنه».


هل أنهت صراعات الأفرقاء في ليبيا آمال «حكومة موحدة»؟

اجتماع لمرشحين ليبيين سابقين لرئاسة الحكومة (الحساب الرسمي لسلامة الغويل)
اجتماع لمرشحين ليبيين سابقين لرئاسة الحكومة (الحساب الرسمي لسلامة الغويل)
TT

هل أنهت صراعات الأفرقاء في ليبيا آمال «حكومة موحدة»؟

اجتماع لمرشحين ليبيين سابقين لرئاسة الحكومة (الحساب الرسمي لسلامة الغويل)
اجتماع لمرشحين ليبيين سابقين لرئاسة الحكومة (الحساب الرسمي لسلامة الغويل)

وسط احتدام الانقسام السياسي وتبادل الاتهامات بين الأفرقاء الليبيين، عاد حديث «الحكومة الموحدة» إلى الواجهة، بوصفها رهاناً تائهاً بين من يراها «ضرورة لا غنى عنها»، ومن يصفها «مستحيلة» في واقع سياسي يتشظّى أكثر فأكثر.

وتجدد هذا الجدل الليبي أخيراً، بعدما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن تشكيل حكومة موحدة «أصبح مستحيلاً»، متراجعاً عن مواقف سابقة، في ظل صراع محتدم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لا سيما بشأن مفوضية الانتخابات وإنشاء القضاء الدستوري.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع حكومي بطرابلس (مكتب الدبيبة)

لكن في مقابل هذا التشاؤم، لا يزال سياسيون وقوى مدنية يتمسكون بمطالب متصاعدة لتشكيل «الحكومة الموحدة»، باعتبارها شرطاً أساسياً لإنجاح أي استحقاق انتخابي، ما يعكس حالة من التيه السياسي بين مسارات متناقضة في بلد يعيش انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

وبحسب رئيس حزب «الجبهة الوطنية»، عبد الله الرفادي، فقد باتت «الحكومة الموحدة تائهة بين مسارين»؛ أحدهما داخلي «مخطط ومبرمج»، تقوده مراكز قوى في الشرق والغرب، «تستميت في الدفاع عن مصالحها، حتى وإن جاء ذلك على حساب وحدة الدولة».

أما المسار الآخر، وفق ما قال الرفادي لـ«الشرق الأوسط»، فهو «إقليمي ودولي، لا يخفي مصلحة في إبقاء الوضع الليبي على ما هو عليه، في إطار ترتيبات أوسع تشهدها المنطقة، ما جعل الملف الليبي شديد التعقيد والتشابك».

وتعزز هذا الجدل بعد طرح صالح بديلاً بتشكيل لجنة تشرف على الانتخابات، دون المساس بمهام الحكومة، مستنداً إلى جاهزية المفوضية لإجرائها بحلول أبريل (نيسان) المقبل، وقناعته بأن أطراف السلطة الحالية لا ترغب في مغادرة المشهد.

ويصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، طرح رئيس البرلمان بأنه «حل عملي وسريع» في ظل الانقسام الحالي، لكنه يقر في الوقت نفسه بأن الصراع بين مجلسي النواب والدولة «يعقد المشهد، ويضع أي مقترح موضع اختبار حقيقي».

في المقابل، يرى معارضو هذا التوجه أن غياب حكومة موحدة يقوض نزاهة الانتخابات، ويستندون في ذلك إلى مواقف حديثة لسبع شخصيات سياسية، سبق أن ترشحت لرئاسة الحكومة في مايو (أيار) الماضي، طالبت بتشكيل «حكومة واحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات، في مفارقة تعكس اتساع الفجوة مع موقف البرلمان الحالي.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

كما عدّ ما يعرف بـ«حراك ليبيا الوطن» أن التراجع عن تشكيل حكومة جديدة «لا يمكن فهمه إلا باعتباره إدارة للأزمة لا حلاً لها»، رافضاً ما وصفه بـ«المقاربات الانتقائية والمتغيرة» للمسار الانتخابي.

أما تيار أنصار العودة إلى دستور الحقبة الملكية فقد رأوا أن «غياب حكومة موحدة يمثل أول عائق أمام إجراء الانتخابات»، محذرين من خضوع مراكز الاقتراع لسلطة الأمر الواقع في الشرق والغرب، وبقاء إرادة الناخب والإعلام رهينة الانقسام السياسي والمؤسسي.

ووسط هذا الجدل، لا تبدو الصورة في غرب البلاد أكثر وضوحاً، منذ إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزمه إجراء تعديل وزاري، دون أن تتضح حتى الآن ملامحه أو توقيته، بل زادت التساؤلات مع إصابة الدبيبة بوعكة صحية، أجرى خلالها تدخلاً جراحياً بسيطاً، الجمعة، بحسب بيان صادر عن مكتبه، السبت.

ويبدو أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعمّق المخاوف المحلية من تداعيات خارجية محتملة، ويبرز الحاجة الملحة للتوافق على حكومة موحدة، تُعدّ «الخيار الوحيد» لتفادي المخاطر. هذه الرؤية تتبناها عضوة المؤتمر الوطني العام السابقة، نادية الراشد، التي ترى أن «المصالح النفطية العالمية تضع ليبيا في قلب الأطماع الدولية، والانقسام الحكومي يضاعف هذه الضغوط، ويفتح الأبواب أمام التدخلات الخارجية»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن التطورات الدولية الأخيرة، لا سيما «اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا، وهي دولة نفطية، تفرض ضرورة تشكيل حكومة ليبية قادرة على العمل وفق أجندة وطنية خالصة، وضمان حماية مصالح البلاد العليا».

وتندرج قضية «الحكومة الموحدة» ضمن «خريطة طريق» طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، في أغسطس (آب) الماضي، باعتبارها المرحلة الثالثة بعد استكمال تعديل الأطر القانونية للانتخابات، وملء المناصب الشاغرة في مفوضية الانتخابات، إلى جانب حوار سياسي مهيكل شارك فيه أكثر من 120 شخصية ليبية.

المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه (غيتي)

ورغم تجديد تيتيه دعوتها إلى تشكيل حكومة موحدة «لمنع مزيد من التشظي المؤسسي» خلال افتتاح «الحوار المهيكل»، الشهر الماضي، يرى مراقبون أن تركيز البعثة الأممية بات منصباً حالياً على منع الانهيار الكامل للمؤسسات، وتسريع الخطوات الأولية لإجراء الانتخابات، في ظل الخلاف الحاد بين المجلسين، وهو ما بدا واضحاً في لقاء نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري مع صالح، الخميس الماضي.

ويذهب الأكاديمي، يوسف الفارسي، إلى أن الحكومة الموحدة «لا تبدو خياراً مفضلاً راهناً لدى البعثة الأممية»، مشدداً على أن أي سلطة تنفيذية لا تحظى بقبول ودعم دولي «لن تنجح في أداء مهامها».

وفي بلد تتنازعه حكومتان في شرقها وغربها، فإن جوهر الأزمة، بحسب عبد الله الرفادي، لا يكمن فقط في الخلافات السياسية، بل في «سيطرة السلاح على مفاصل الدولة»، وتحول الولاءات من المشاريع الوطنية إلى المصالح الضيقة المرتبطة بالمال والنفوذ.

وفي هذا السياق، حذر الرفادي من استمرار تهميش الكفاءات والأحزاب، عادّاً أن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» «عجزا عن أداء دورهما المنوط بهما»، وطرح خيارين للخروج من المأزق: الأول دستوري يقوم على انتخاب مجلس تشريعي تأسيسي يقود إلى حكومة محدودة الصلاحيات، والثاني توافقي عبر حوار سياسي شامل، برعاية أممية، يفضي إلى مرحلة انتقالية واضحة المعالم تنتهي بدستور وانتخابات.

وبين هذه الطروحات المتضاربة، تبقى «الحكومة الموحدة» فكرة عالقة بين ضرورة الاستقرار واستحالة التوافق، في مشهد ليبي لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات.


تونسيون يتظاهرون للمطالبة بالحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تونسيون يتظاهرون للمطالبة بالحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة تونس (أ.ف.ب)

خرجت مسيرة معارضة لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، وسط العاصمة للمطالبة بالحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحملت المسيرة، التي انطلقت من ساحة «باستور» حتى «شارع الحبيب بورقيبة» على مسافة كيلومتر تقريباً، بمشاركة المئات من المتظاهرين، شعار «الظلم مؤذن بالثورة»، بحسب ما عاينه مصور وكالة الأنباء الألمانية.

وهذه المسيرة الأولى في سنة 2026، بعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية في آخر شهرين من العام الماضي. وردد متظاهرون معظمهم من الشباب في المسيرة: «حريات حريات... يا قضاء التعليمات»، و«حريات حريات... دولة البوليس وفات (انتهت)».

كما رددوا شعارات اجتماعية، من بينها «العدالة والحرية للأحياء الشعبية»، و«الشعب يريد تفكيك الوحدات»، في إشارة إلى الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي في قابس، التي تسببت في تلوث بيئي، وحالات اختناق في صفوف الأهالي. ورفع محتجون لافتة كبيرة تحمل صورة بنصفَي وجه للرئيس سعيد والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطيح به من الحكم في ثورة 2011، ومعها عبارة: «لن نغلق قوس الثورة».

وتأتي المسيرة في حين يقبع بالسجن العشرات من قياديي المعارضة الملاحقين في قضية التآمر على أمن الدولة، والذين صدرت ضدهم من محكمة الاستئناف أحكام مشددة، تصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاماً.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 بدعوى مكافحة الفساد، وإنقاذ مؤسسات الدولة من التفكك، وتصحيح ثورة 2011، بتقويض أسس الديمقراطية، وإخماد أصوات خصومه ومعارضيه.