فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

دعوة لتدريب كوادر متخصصة في الإعلام الأمني

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
TT

فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)

ناقش فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتحديثات التي أجريت عليها لمواكبة التغيّرات الإعلامية ورقمنتها، وذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الـ(24)، أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ(16) لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي تحتضنه الكويت، وبتنظيم من وزارة الإعلام طوال الأسبوع الحالي.
وبحث الفريق الاستراتيجية التي طورتها وأعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتكليف من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2015، والتحديثات التي جرت عليها منذ ذلك لمواكبة التغيرات الجمة في توجهات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا اليوم. وذكرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في محتوى الاستراتيجية، أن تحديثها جاء لمواكبة التحولات المرتبطة بوسائل الإعلام والتطور التكنولوجي والتغيرات المستجدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة التحديات المتصلة بالعمل الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية، علاوة على التغيرات التي شهدتها المنظمات الإرهابية على مستوى البنية التنظيمية أو الفعل الإرهابي أو استغلال وسائل الإعلام.
واعتبرت الجامعة التغيرات في استراتيجية مكافحة الإرهاب عالمياً والتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضاً، من أسباب تحديث الاستراتيجية. وأشارت إلى معاناة القنوات الإعلامية المختلفة للوصول إلى المعلومات الرسمية المتصلة بالإرهاب، نتيجة «ضعف التعاون بين مؤسسات الإعلام العربي وأجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية كمصدر للمعلومات الرسمية»، كما رصدت تراجع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى بعض المؤسسات الإعلامية العربية فيما يتصل بقضايا الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وذكرت أن الاستراتيجية تقوم على 6 ركائز: أولها «الاستجابة والحرمان» المعنية بترشيد الاستجابة الإعلامية للحوادث الإرهابية بتطوير أدواتها الإعلامية للوصول إلى التوازن وعدم المبالغة، وسعيها لحرمان التنظيمات الإرهابية من توصيل رسائلها أو جذب انتباه الجمهور إليها، والالتزام بالدقة والمسؤولية في التغطية الإعلامية.
وأضافت أن الركيزة الثانية هي «الوعي والوقاية»، والتي تسعى لتعزيز وعي ثقافي عربي يرفض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويعبر عن الهوية العربية التي تستند إلى أخلاقيات التسامح وقبول الآخر، والوقاية من المحتوى المتطرف والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر شبكة الإنترنت.
أما الركيزة الثالثة، فتنص على «التعاون الرقمي والمسؤولية الاجتماعية»؛ إذ تحث على تعاون وسائل الإعلام مع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني لإنتاج محتوى إعلامي استباقي وحديث لمكافحة الإرهاب، والمسؤولية الاجتماعية التكاملية بين الإعلام ومؤسسات القطاعين العام والخاص للتنديد بالأعمال الإرهابية وإبراز خطورة الفكر المتطرف. وأوضحت أن الركيزة الرابعة تناولت «التأييد والدعم»؛ إذ تؤازر وسائل الإعلام الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سياق مكافحة الإرهاب بتقديم التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات تلك الأجهزة، بالإضافة إلى دعم حقوق ضحايا الإرهاب من خلال التغطية الإعلامية التي تعكس أشكال المعاناة الإنسانية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصوصية الضحايا وأسرهم وكرامتهم الإنسانية.
واشتملت الركيزة الخامسة على «بناء القدرات والتمويل»، والتي تهدف لتدريب كوادر إعلامية عربية متخصصة في الإعلام الأمني ومكافحة الإرهاب بالاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية، وتطوير برامج تدريبية لبناء قدرات الإعلاميين والمحللين الاستراتيجيين في المنهجيات والأساليب الحديثة لمكافحة الإرهاب، وأيضاً توفير الممكنات والآليات والمصادر الداعمة للجهود الإعلامية والمبادرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق تأسيس صندوق عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتطرقت الركيزة السادسة إلى «التشريع والالتزام»؛ إذ لزم تطوير ومراجعة التشريعات المتصلة بالتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، وذلك بتبني المجالس واللجان المعنية بجامعة الدول العربية لمشروع مراجعة القوانين العربية في مجال الإعلام، وكيفية تدعيمها بالتشريعات التي تعزز دور المكافحة دون المساس بمبادئ حرية الإعلام، في حين ذكرت ضرورة تطوير ضمانات عربية مشتركة لتعزيز مستويات التزام المؤسسات الإعلامية بالاستراتيجية وركائزها بتبني مجلس وزراء الإعلام العرب تأسيس مرصد إعلامي لتعزيز فاعلية الإعلام العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الدورة الـ(16) من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب حتى نهاية الأسبوع، ويتخللها عدة جلسات للدورة العادية من الاجتماعات، بالإضافة إلى اجتماعات تشاورية لوزراء الإعلام العرب الذين يحلون ضيوفاً على دولة الكويت.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».