فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

دعوة لتدريب كوادر متخصصة في الإعلام الأمني

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
TT

فريق من الخبراء الإعلاميين العرب يناقش الاستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب

جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)
جانب من اجتماعات فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (كونا)

ناقش فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتحديثات التي أجريت عليها لمواكبة التغيّرات الإعلامية ورقمنتها، وذلك خلال اجتماع فريق الخبراء الـ(24)، أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ(16) لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي تحتضنه الكويت، وبتنظيم من وزارة الإعلام طوال الأسبوع الحالي.
وبحث الفريق الاستراتيجية التي طورتها وأعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتكليف من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2015، والتحديثات التي جرت عليها منذ ذلك لمواكبة التغيرات الجمة في توجهات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا اليوم. وذكرت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في محتوى الاستراتيجية، أن تحديثها جاء لمواكبة التحولات المرتبطة بوسائل الإعلام والتطور التكنولوجي والتغيرات المستجدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة التحديات المتصلة بالعمل الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية، علاوة على التغيرات التي شهدتها المنظمات الإرهابية على مستوى البنية التنظيمية أو الفعل الإرهابي أو استغلال وسائل الإعلام.
واعتبرت الجامعة التغيرات في استراتيجية مكافحة الإرهاب عالمياً والتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية أيضاً، من أسباب تحديث الاستراتيجية. وأشارت إلى معاناة القنوات الإعلامية المختلفة للوصول إلى المعلومات الرسمية المتصلة بالإرهاب، نتيجة «ضعف التعاون بين مؤسسات الإعلام العربي وأجهزة الدولة والمؤسسات الأمنية كمصدر للمعلومات الرسمية»، كما رصدت تراجع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى بعض المؤسسات الإعلامية العربية فيما يتصل بقضايا الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وذكرت أن الاستراتيجية تقوم على 6 ركائز: أولها «الاستجابة والحرمان» المعنية بترشيد الاستجابة الإعلامية للحوادث الإرهابية بتطوير أدواتها الإعلامية للوصول إلى التوازن وعدم المبالغة، وسعيها لحرمان التنظيمات الإرهابية من توصيل رسائلها أو جذب انتباه الجمهور إليها، والالتزام بالدقة والمسؤولية في التغطية الإعلامية.
وأضافت أن الركيزة الثانية هي «الوعي والوقاية»، والتي تسعى لتعزيز وعي ثقافي عربي يرفض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويعبر عن الهوية العربية التي تستند إلى أخلاقيات التسامح وقبول الآخر، والوقاية من المحتوى المتطرف والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر شبكة الإنترنت.
أما الركيزة الثالثة، فتنص على «التعاون الرقمي والمسؤولية الاجتماعية»؛ إذ تحث على تعاون وسائل الإعلام مع الهيئات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني لإنتاج محتوى إعلامي استباقي وحديث لمكافحة الإرهاب، والمسؤولية الاجتماعية التكاملية بين الإعلام ومؤسسات القطاعين العام والخاص للتنديد بالأعمال الإرهابية وإبراز خطورة الفكر المتطرف. وأوضحت أن الركيزة الرابعة تناولت «التأييد والدعم»؛ إذ تؤازر وسائل الإعلام الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سياق مكافحة الإرهاب بتقديم التغطية الإعلامية لأنشطة وفعاليات تلك الأجهزة، بالإضافة إلى دعم حقوق ضحايا الإرهاب من خلال التغطية الإعلامية التي تعكس أشكال المعاناة الإنسانية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصوصية الضحايا وأسرهم وكرامتهم الإنسانية.
واشتملت الركيزة الخامسة على «بناء القدرات والتمويل»، والتي تهدف لتدريب كوادر إعلامية عربية متخصصة في الإعلام الأمني ومكافحة الإرهاب بالاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية، وتطوير برامج تدريبية لبناء قدرات الإعلاميين والمحللين الاستراتيجيين في المنهجيات والأساليب الحديثة لمكافحة الإرهاب، وأيضاً توفير الممكنات والآليات والمصادر الداعمة للجهود الإعلامية والمبادرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق تأسيس صندوق عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتطرقت الركيزة السادسة إلى «التشريع والالتزام»؛ إذ لزم تطوير ومراجعة التشريعات المتصلة بالتغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية، وذلك بتبني المجالس واللجان المعنية بجامعة الدول العربية لمشروع مراجعة القوانين العربية في مجال الإعلام، وكيفية تدعيمها بالتشريعات التي تعزز دور المكافحة دون المساس بمبادئ حرية الإعلام، في حين ذكرت ضرورة تطوير ضمانات عربية مشتركة لتعزيز مستويات التزام المؤسسات الإعلامية بالاستراتيجية وركائزها بتبني مجلس وزراء الإعلام العرب تأسيس مرصد إعلامي لتعزيز فاعلية الإعلام العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الدورة الـ(16) من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب حتى نهاية الأسبوع، ويتخللها عدة جلسات للدورة العادية من الاجتماعات، بالإضافة إلى اجتماعات تشاورية لوزراء الإعلام العرب الذين يحلون ضيوفاً على دولة الكويت.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.