مظاهرات إسرائيلية حاشدة ضد مشروع تعديل النظام القضائي

جانب من التظاهرات الإسرائيلية في تل أبيب (د.ب.أ)

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس (السبت) للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجاً على مشروع لإصلاح النظام القضائي تحاول الحكومة إقراره.
ويستعد الائتلاف الحاكم المشكَّل من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية، بدءاً من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، والدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديمقراطي.
وكما كانت الحال في أيام السبت السابقة، جرى التجمع الرئيسي في وسط تل أبيب، بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل الإعلام.

وصرح رائد الأعمال ران شاحور لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أنا أحتج؛ لأن الخطوات التي تريد الحكومة الجديدة اتخاذها تشكل تهديداً حقيقياً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية».
ونُظمت أيضاً تظاهرات أخرى في المدن الرئيسية.
وتفرقت التظاهرات دون وقوع حوادث كبيرة. وقالت الشرطة إنها أوقفت 3 متظاهرين كانوا يعرقلون حركة المرور في تل أبيب.
ووفق تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ بلغت أعداد المتظاهرين، السبت، مستويات غير مسبوقة، في مدينتي: حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)؛ حيث تظاهر 50 ألفاً، و10 آلاف شخص، على التوالي، وهي أرقام مهمة في بلد يناهز عدد سكانه 9 ملايين نسمة. ولا تقدم الشرطة الإسرائيلية تقديرات لأعداد المتظاهرين.

في الأثناء، حدد رئيس لجنة القوانين في «الكنيست» (البرلمان) سيمشا روثمان جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي، من الأحد إلى الأربعاء.
ويبدو القرار رفضاً ضمنياً لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في «الكنيست»، للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.

ينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية لـ«الكنيست»، في الثاني من أبريل (نيسان).
من شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين، ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا مساء الخميس إلى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي، واصفاً إياه بأنه «تهديد لأسس الديمقراطية».