تقرير أسترالي: الصين في طريقها لـ{تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم}

«الحزب الشيوعي» يوافق على إعادة هيكلة الحكومة وخفض الوظائف

أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

تقرير أسترالي: الصين في طريقها لـ{تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم}

أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أعيد، الجمعة، انتخاب شي جينبينغ بلا أي مفاجآت رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ 69 عاماً. وبالتزامن، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين على أكبر عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ سنوات، التي تركز على «القيادة التكنولوجية»، مع خفض نحو 5 في المائة من الوظائف الحكومية.
وكما هو متوقع صوّت، الجمعة، ما يقرب من 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية لصالح الإصلاح المؤسسي الذي حدّده الرئيس شي جينبينغ خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.
وفي مواجهة ما يقول شي إنه ضغط متزايد من الولايات المتحدة، فإن الهدف هو مساعدة بكين في الحصول على السبق في المنافسة الدولية. وسيجري إلغاء 5 في المائة تقريباً من الوظائف الحكومية - وهو أكبر رقم منذ إعادة الهيكلة بعيدة المدى التي جرت عام 1998. وسيجري إنشاء لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى مهام كان يقوم بها في السابق البنك المركزي، لتنسيق الرقابة بشكل أفضل على البنوك والتأمينات ومنصات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى حماية المستهلك.
كما تمت إعادة تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء سلطة وطنية منفصلة لإدارة الكميات المتزايدة من البيانات المتاحة للحكومة.
وقال شي على هامش مؤتمر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مطلع الأسبوع الجاري: من وجهة نظر الصين، فإن الولايات المتحدة والغرب يسعيان لعرقلة صعود ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من خلال «سياسة الاحتواء».
وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان بشأن إعادة الهيكلة، إنه «في مواجهة المنافسة التقنية الدولية والوضع الحاد لضغوط الاحتواء الخارجية، يجب علينا تنظيم قيادتنا التكنولوجية ونظام الإدارة لتنسيق قوتنا بشكل أفضل للتغلب على التحديات المتعلقة بالتقنيات الاستراتيجية الأساسية»... وطبقاً للوثيقة فإن هذا من شأنه أن يساعد الصين على «تسريع تحقيق الاعتماد الذاتي على التكنولوجيا عالية المستوى».
وبالتزامن مع الحراك الصيني، ذكر تقرير جديد لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أن الصين تحقق فوزاً في السباق التكنولوجي مع الغرب، وأنها في طريقها لتصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم.
وتقول المحامية والمحللة السياسية غوديث بيرغمان، أحد الزملاء البارزين في معهد جيتستون الأميركي، إنه عندما تتبع معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي 44 من التكنولوجيات المهمة، اكتشف أن الصين «متقدمة للغاية في مجالات أكثر مما تم إدراكه». وبتحديد أكثر، كانت الصين الدولة الرائدة في 37 من التكنولوجيات الـ44 التي تتبعها المعهد، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وباقي الدول خلفهما.
وأضافت بيرغمان، في تقرير، أن الولايات المتحدة تصدرت العالم في التكنولوجيات السبع الباقية، بما في ذلك تصميم وتطوير أجهزة أشباه الموصلات المتقدمة، والحوسبة عالية الأداء، والحوسبة الكمية واللقاحات. وقال التقرير: «يكشف بحثنا أن الصين شيدت الأسس لتكون القوة العظمى الرائدة في مجال العلم والتكنولوجيا في العالم، بترسيخ تقدم مذهل أحياناً في الأبحاث عالية التأثير عبر غالبية مجالات التكنولوجيا المهمة والناشئة».
ونظراً لوضع الصين المتقدم في مجال الأبحاث، فقد «أعدت نفسها للتفوق، ليس فقط في التطوير التكنولوجي الحالي في كل القطاعات تقريباً، ولكن في التكنولوجيات المستقبلية غير المتوفرة الآن»، بحسب التقرير، الذي أضاف أنه «بالنسبة لبعض التكنولوجيات، توجد أبرز 10 مؤسسات بحثية رائدة في العالم في الصين وتنتج مجتمعة أوراقاً بحثية عالية التأثير، أكثر بتسع مرات من الدول التي تشغل المرتبة الثانية (وهي الولايات المتحدة في الأغلب الأعم). وجدير بالذكر أن الأكاديمية الصينية للعلوم تحقق منزلة عالية (وغالباً الأولى أو الثانية) في كثير من التكنولوجيات الـ44 المدرجة في سجل تتبع التكنولوجيات المهمة».
وتوضح بيرغمان أنه لا ينبغي اعتبار هذه النتائج أمراً مفاجئاً، فالصين لم تخفِ طموحها لأن تصبح، بحلول عام 2049، أكبر قوة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة كرائدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والعسكرية. ويخطط الحزب الشيوعي الصيني ويعمل وفقاً لهذه الطموحات منذ عقود.
ويؤكد تقرير المعهد أن الصين تتقدم وفقاً لطموحاتها المعلنة. من ناحية أخرى، اعتمد تقدم الصين أيضاً على مجموعة من السبل غير القانونية، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية على نطاق واسع والتجسس السيبراني.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الصين بدرجة كبيرة مع باحثين غربيين لكسب المعرفة. ورصد تقرير استقصائي أعدته 11 وسيلة إعلام أوروبية، وحمل اسم «تحقيق البحث العلمي الصيني»، 353 ألف حالة تعاون مذهلة بين أوروبا والصين، وكشف أن 2994 حالة منها تمت مع الجيش الصيني، حيث شارك العلماء معلومات حساسة عسكرياً مع الجيش الصيني «على نطاق كبير».
وتؤكد الدراسة أن تحديات الصين للولايات المتحدة والغرب تشكل أمراً بالغ الأهمية. فالصين متقدمة في معظم المجالات. وإذا كانت الولايات المتحدة والغرب يرغبان في كبح جماح صعود نجم الصين، سوف يتعين عليهما بذل جهد أكثر جدية لإعطاء الأولوية للبحث والتكنولوجيا والاستثمار فيهما، ناهيك عن مضاعفة الجهد لمنع المزيد من سرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية.
إن فرصة أن تصبح الصين القوة العظمى التكنولوجية في العالم تتزايد أكثر، ما يعني أنه سيكون بوسع الصين التحكم في سلاسل الإمداد المهمة للغاية في العالم، ليس فقط بالنسبة للتكنولوجيا؛ ولكن أيضاً بالنسبة لمكوناتها وأجزائها.
ويقول المعهد الأسترالي إن هناك الآن بالفعل خطراً كبيراً في أن تحقق الصين احتكاراً في ثماني تكنولوجيات مهمة، بما في ذلك المواد والتصنيع على نطاق نانوي، والاتصالات المتقدمة بالترددات الراديوية (بما في ذلك 5G و6G)، والهيدروجين والأمونيا للطاقة، والبطاريات الكهربائية، والبيولوجيا الصناعية. ومن دون إجراء عاجل من جانب الغرب، ستدير الصين العالم في القريب العاجل.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.