تقرير أسترالي: الصين في طريقها لـ{تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم}

«الحزب الشيوعي» يوافق على إعادة هيكلة الحكومة وخفض الوظائف

أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

تقرير أسترالي: الصين في طريقها لـ{تصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم}

أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أعيد، الجمعة، انتخاب شي جينبينغ بلا أي مفاجآت رئيساً للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ 69 عاماً. وبالتزامن، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين على أكبر عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ سنوات، التي تركز على «القيادة التكنولوجية»، مع خفض نحو 5 في المائة من الوظائف الحكومية.
وكما هو متوقع صوّت، الجمعة، ما يقرب من 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية لصالح الإصلاح المؤسسي الذي حدّده الرئيس شي جينبينغ خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.
وفي مواجهة ما يقول شي إنه ضغط متزايد من الولايات المتحدة، فإن الهدف هو مساعدة بكين في الحصول على السبق في المنافسة الدولية. وسيجري إلغاء 5 في المائة تقريباً من الوظائف الحكومية - وهو أكبر رقم منذ إعادة الهيكلة بعيدة المدى التي جرت عام 1998. وسيجري إنشاء لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى مهام كان يقوم بها في السابق البنك المركزي، لتنسيق الرقابة بشكل أفضل على البنوك والتأمينات ومنصات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى حماية المستهلك.
كما تمت إعادة تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء سلطة وطنية منفصلة لإدارة الكميات المتزايدة من البيانات المتاحة للحكومة.
وقال شي على هامش مؤتمر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مطلع الأسبوع الجاري: من وجهة نظر الصين، فإن الولايات المتحدة والغرب يسعيان لعرقلة صعود ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من خلال «سياسة الاحتواء».
وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان بشأن إعادة الهيكلة، إنه «في مواجهة المنافسة التقنية الدولية والوضع الحاد لضغوط الاحتواء الخارجية، يجب علينا تنظيم قيادتنا التكنولوجية ونظام الإدارة لتنسيق قوتنا بشكل أفضل للتغلب على التحديات المتعلقة بالتقنيات الاستراتيجية الأساسية»... وطبقاً للوثيقة فإن هذا من شأنه أن يساعد الصين على «تسريع تحقيق الاعتماد الذاتي على التكنولوجيا عالية المستوى».
وبالتزامن مع الحراك الصيني، ذكر تقرير جديد لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أن الصين تحقق فوزاً في السباق التكنولوجي مع الغرب، وأنها في طريقها لتصبح القوة العظمى الرئيسية في العالم.
وتقول المحامية والمحللة السياسية غوديث بيرغمان، أحد الزملاء البارزين في معهد جيتستون الأميركي، إنه عندما تتبع معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي 44 من التكنولوجيات المهمة، اكتشف أن الصين «متقدمة للغاية في مجالات أكثر مما تم إدراكه». وبتحديد أكثر، كانت الصين الدولة الرائدة في 37 من التكنولوجيات الـ44 التي تتبعها المعهد، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وباقي الدول خلفهما.
وأضافت بيرغمان، في تقرير، أن الولايات المتحدة تصدرت العالم في التكنولوجيات السبع الباقية، بما في ذلك تصميم وتطوير أجهزة أشباه الموصلات المتقدمة، والحوسبة عالية الأداء، والحوسبة الكمية واللقاحات. وقال التقرير: «يكشف بحثنا أن الصين شيدت الأسس لتكون القوة العظمى الرائدة في مجال العلم والتكنولوجيا في العالم، بترسيخ تقدم مذهل أحياناً في الأبحاث عالية التأثير عبر غالبية مجالات التكنولوجيا المهمة والناشئة».
ونظراً لوضع الصين المتقدم في مجال الأبحاث، فقد «أعدت نفسها للتفوق، ليس فقط في التطوير التكنولوجي الحالي في كل القطاعات تقريباً، ولكن في التكنولوجيات المستقبلية غير المتوفرة الآن»، بحسب التقرير، الذي أضاف أنه «بالنسبة لبعض التكنولوجيات، توجد أبرز 10 مؤسسات بحثية رائدة في العالم في الصين وتنتج مجتمعة أوراقاً بحثية عالية التأثير، أكثر بتسع مرات من الدول التي تشغل المرتبة الثانية (وهي الولايات المتحدة في الأغلب الأعم). وجدير بالذكر أن الأكاديمية الصينية للعلوم تحقق منزلة عالية (وغالباً الأولى أو الثانية) في كثير من التكنولوجيات الـ44 المدرجة في سجل تتبع التكنولوجيات المهمة».
وتوضح بيرغمان أنه لا ينبغي اعتبار هذه النتائج أمراً مفاجئاً، فالصين لم تخفِ طموحها لأن تصبح، بحلول عام 2049، أكبر قوة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة كرائدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والعسكرية. ويخطط الحزب الشيوعي الصيني ويعمل وفقاً لهذه الطموحات منذ عقود.
ويؤكد تقرير المعهد أن الصين تتقدم وفقاً لطموحاتها المعلنة. من ناحية أخرى، اعتمد تقدم الصين أيضاً على مجموعة من السبل غير القانونية، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية على نطاق واسع والتجسس السيبراني.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت الصين بدرجة كبيرة مع باحثين غربيين لكسب المعرفة. ورصد تقرير استقصائي أعدته 11 وسيلة إعلام أوروبية، وحمل اسم «تحقيق البحث العلمي الصيني»، 353 ألف حالة تعاون مذهلة بين أوروبا والصين، وكشف أن 2994 حالة منها تمت مع الجيش الصيني، حيث شارك العلماء معلومات حساسة عسكرياً مع الجيش الصيني «على نطاق كبير».
وتؤكد الدراسة أن تحديات الصين للولايات المتحدة والغرب تشكل أمراً بالغ الأهمية. فالصين متقدمة في معظم المجالات. وإذا كانت الولايات المتحدة والغرب يرغبان في كبح جماح صعود نجم الصين، سوف يتعين عليهما بذل جهد أكثر جدية لإعطاء الأولوية للبحث والتكنولوجيا والاستثمار فيهما، ناهيك عن مضاعفة الجهد لمنع المزيد من سرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية.
إن فرصة أن تصبح الصين القوة العظمى التكنولوجية في العالم تتزايد أكثر، ما يعني أنه سيكون بوسع الصين التحكم في سلاسل الإمداد المهمة للغاية في العالم، ليس فقط بالنسبة للتكنولوجيا؛ ولكن أيضاً بالنسبة لمكوناتها وأجزائها.
ويقول المعهد الأسترالي إن هناك الآن بالفعل خطراً كبيراً في أن تحقق الصين احتكاراً في ثماني تكنولوجيات مهمة، بما في ذلك المواد والتصنيع على نطاق نانوي، والاتصالات المتقدمة بالترددات الراديوية (بما في ذلك 5G و6G)، والهيدروجين والأمونيا للطاقة، والبطاريات الكهربائية، والبيولوجيا الصناعية. ومن دون إجراء عاجل من جانب الغرب، ستدير الصين العالم في القريب العاجل.


مقالات ذات صلة

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان والرئيس ماكرون (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي…

«الشرق الأوسط» (باريس)

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوى منذ يناير

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوى منذ يناير

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع، الأربعاء، سعر الغاز في العقود الآجلة، في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي. وأحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة بالشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.

وتنتظر أسواق السلع رد فعل إسرائيل، بعد الهجوم الذي شنته إيران، السبت الماضي.


موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
TT

موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)

قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن الحكومة الروسية على اتصال وثيق بصناعة المعادن، وتناقش خيارات مختلفة في ظل العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على النيكل والنحاس والألومنيوم الروسي.

وفي الجولة الأخيرة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، منعت واشنطن ولندن، يوم الجمعة، بورصات تجارة المعادن من قبول الألومنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا، ومنعتا استيراد المعادن إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تعطيل إيرادات الصادرات الروسية، وفق «رويترز».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «إن ممثلي صناعة المعادن على اتصال وثيق بالحكومة. بالطبع هذه صناعة ذات أهمية نظامية، والحكومة تناقش مسارات العمل المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي».

وقالت شركة «نورنيكل» الكبرى لإنتاج المعادن إن العقوبات ستزيد تقلب الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات، لكنها قالت إنها تعتزم أن تظل مورداً موثوقاً به، وستواصل الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.

من جانبها، قالت شركة «روسال» لإنتاج الألومنيوم إن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير على قدرتها على توريد الألومنيوم إلى الأسواق العالمية.

وروسيا منتج رئيسي للمعادن، وتبلغ حصتها من الإنتاج العالمي أكثر من 5 في المائة من الألومنيوم، و6 في المائة من النيكل المكرر، و4 في المائة من النحاس. ويأمل المسؤولون الأميركيون والبريطانيون أن تؤدي العقوبات الأخيرة إلى توسيع الخصم على المعدن الروسي الذي لا يجري تداوله في البورصات.


«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز سوق رأسمال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، التريليون دولار، مرجحة أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدرّي الصكوك نشاطاً.

وقالت الوكالة إن ترقيات قطر وتركيا كانت إيجابية بالنسبة للصكوك، موضحة أنها صنفت نحو 185 مليار دولار من الصكوك القائمة، نحو 80 في المائة منها من الدرجة الاستثمارية.

أضافت أن حصة مصدّري الصكوك ذات التوقعات الإيجابية توسعت إلى 8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقابل 3.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وقالت: «نتوقع مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024 - على الرغم من تباطؤه منذ الربع الأول من عام 2024 - بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف التنويع وتطوير سوق رأسمال الدين، وانخفاض أسعار الفائدة».

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن نحو 80 في المائة من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، كما أن سوق رأسمال الدين الخليجي في طريقه إلى تجاوز تريليون دولار. من المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا من بين أكثر مصدّري الصكوك نشاطاً».

ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك نحو 60 في المائة من إجمالي حجم الدين بالرينغيت الماليزي.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي 35 في المائة من الصكوك العالمية القائمة. وبلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار، حصة الصكوك منها ما نسبته 37 في المائة، في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديوناً بالدولار (51 في المائة حصة الصكوك) في الربع الأول من عام 2024 أكثر مما كانت عليه في عام 2023 بأكمله.

وتوسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024. وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك الدول المتعددة الأطراف) مستويات مماثلة من الصكوك خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي 56.8 مليار دولار (جميع العملات). فيما انخفض إصدار السندات بنسبة 24.3 في المائة.


هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا

محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
TT

هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا

محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)

وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون لإغلاق حقل غرونينغن للغاز، بشكل دائم، في أعقاب تعهد الحكومة بعدم استئناف الإنتاج نهائياً، للحد من المخاطر الزلزالية في المنطقة.

وكان وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا، بسبب مخاطر الزلازل.

وانتهى إنتاج الغاز الطبيعي في غرونينغن بشمال هولندا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج، للحد من النشاط الزلزالي المرتبط بعقود من الاستخراج، والذي ألحق أضراراً بآلاف المباني.

وكان حقل الغاز الذي كان في السابق أحد الموردين الرئيسيين لأوروبا، متاحاً لإنتاج محدود خلال موجة البرد في الأشهر الأخيرة؛ لكن الحكومة اقترحت قانوناً من شأنه إغلاق الحقل بالكامل بحلول الأول من أكتوبر.

وستبقى احتياطيات ضخمة من الغاز في الأرض، بهذا القانون، في الوقت الذي اعترض فيه بعض السياسيين والمدافعين عن صناعة الغاز، على هذا القانون، وتوقعوا أن يعرض أمن إمدادات البلاد للخطر.

غير أن وزير التعدين هدد بالاستقالة من منصبه، في حال عدم اتخاذ قرار الإغلاق أو تأجيل الإغلاق نهائياً أكثر من ذلك، وذلك بعد أن طلب مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل التصويت النهائي على القانون بشكل غير متوقع.

ومن دون القانون، يمكن استئناف إنتاج الغاز.

يتم تشغيل الحقل من قبل شركة الغاز «نام»، وهي مشروع مشترك بين «شل» و«إكسون موبيل» الذين طلبوا من محكمة التحكيم أن تقرر ما إذا كان ينبغي على الدولة الهولندية تعويضهم عن إنهاء إنتاج الغاز في غرونينغن.

وحقق قطاع الغاز أرباحاً تقدر بنحو 363 مليار يورو (385 مليار دولار) للخزانة الهولندية، منذ بدء الإنتاج في الستينات، في حين بلغت أرباح «شل» و«إكسون» من حقل غرونينغن نحو 66 مليار يورو خلال تلك الفترة.


«بي إم آي» تبقي على توقعها بنمو اقتصاد قطر 2 % من بين الأضعف في الخليج

الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
TT

«بي إم آي» تبقي على توقعها بنمو اقتصاد قطر 2 % من بين الأضعف في الخليج

الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)

أبقت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» على توقعها لتسارع نمو اقتصاد قطر من معدلات نمو عند واحد في المائة في 2023 إلى اثنين في المائة في 2024، بيد أنها قالت إن قطر ستسجل ثاني أضعف وتيرة نمو بين دول الخليج في العام الحالي. وقالت الشركة في تقرير إن توقعاتها لتحسن النمو القطري تستند إلى نشاط أقوى للسياحة والاستثمار في مشروعات التشييد والبنية التحتية؛ مما سيؤدي إلى تعافي القطاع غير النفطي. وأضافت أنه في الوقت ذاته، فإن النمو في قطاع النفط والغاز سيظل مستقراً تقريباً بسبب توسع هامشي في الإنتاج. لكنها أشارت إلى أن توسع الطاقة الإنتاجية للغاز وتحقيق تقدم في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيدفع النمو إلى ما يزيد على أربعة في المائة في الفترة بين 2026 و2028 على الرغم من استمرار وجود مخاطر قد تدفع المعدل إلى الانخفاض. وقال التقرير إنه مع تلاشي التأثيرات غير المواتية لفترة الأساس والناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022، فإنه من المتوقع أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي في 2024، مدعوماً بشكل أساسي بنشاط قوي لقطاع السياحة، خاصة في الربع الأول من 2024 واستثمارات قوية. وأضاف أن ما يدعم وجهة النظر تلك أن بيانات أول شهرين من 2024 كشفت ارتفاع إجمالي عدد الوافدين للبلاد 78 في المائة على أساس سنوي بسبب استضافتها كأس آسيا لكرة القدم وبطولة العالم للألعاب المائية، مشيراً إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يتراجع هذا الأداء في الفترة المتبقية من 2024، سيستمر القطاع في الاستفادة من جلاء الرؤية التي اكتسبتها البلاد من استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واستضافة بطولات رياضية دولية أخرى، مثل سباق جائزة قطر الكبرى لـ«فورمولا1» في 2024. في الوقت ذاته، تخطط الحكومة القطرية لإطلاق مشروعات بقيمة 19.2 مليار دولار في 2024 بقطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية وقطاعات البنية التحتية الأخرى.

وقال التقرير إنه «على الرغم من أننا ما زلنا نميل إلى التشاؤم حيال مدى تقدم ترسية العطاءات الخاصة بتلك المشروعات، فإنها ستدعم نشاط الاستثمار على المدى القصير». وأضاف، أن الإنفاق الرأسمالي أيضاً سيلقى الدعم من إنشاء مشروع توسعة حقل الشمال وتراجع تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024. وأوضح التقرير أن من شأن زيادة الإنفاق الاستثماري تعويض الأداء الأضعف لقطاع النفط والغاز. مبيناً، أن الفريق المعني بالهيدروكربون لدى «بي إم آي» يتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز في قطر مستقراً على نطاق واسع في 2024 بعد تعديله بالخفض من نمو سابق عند 1.4 في المائة. وأضاف: «على الرغم من أن ذلك دفعنا إلى تعديل توقعاتنا للنمو في قطاع النفط والغاز، فقد أبقينا على توقعنا للنمو الرئيسي للعام بأكمله دون تغيير».

نمو أضعف من «الخليج»

لكن التقرير أشار إلى أن قطر ستسجل ثاني أبطأ نمو في دول الخليج بعد الكويت، مضيفاً أنه على الرغم من أن النمو سيتسارع ليفوق متوسطه المسجل في الفترة بين عامي 2015 و2019 عند 1.5 في المائة، سيظل أضعف من بقية دول الخليج التي ستستفيد من مزيج من الانتعاش في قطاع النفط والغاز مع بدء تخفيف القيود على الإمدادات التي فرضتها «أوبك+» ابتداءً من النصف الثاني من 2024، ونمو قوي للقطاع غير النفطي مع تقدم تلك الدول في مساعي تنويع الاقتصاد؛ وهو الأمر الذي سيبرز بشكل خاص في السعودية والإمارات. وذكر التقرير أن النمو في قطر سيتسارع ابتداءً من 2026 فصاعداً، وأضاف أنه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز سيظل ثابتاً نسبياً عند اثنين في المائة في 2025، ستدفع قدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال النمو إلى 4.8 في المائة في المتوسط بين 2026 و2028. وقالت «بي إم آي» إن التوسع في إنتاج الغاز سيعزز نمو الصادرات كما أن الاقتصاد سيستفيد من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى استحداث إصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.

مخاطر

ولفتت «بي إم آي» إلى أن المخاطر التي تحيط بتوقعاتها وقد تدفعها إلى النزول تشمل احتمال تراجع سعر خام برنت عن التوقعات الحالية؛ ما قد يؤدي لانخفاض إيرادات الغاز المسال ويؤثر على نشاط الاستثمار. كما أضافت أن تصاعد الحرب بين إسرائيل و«حماس» قد يؤدي على سبيل المثال إلى صراع مباشر بين إيران وإسرائيل، الذي من شأنه أن يقود إلى تزايد المخاطر الأمنية والجيو - سياسية؛ مما يثبط السياحة والاستثمار. وذكرت أن عامل المخاطرة الثالث يتمثل في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما قد يضغط على طلب الائتمان والذي قد يؤثر على الاستثمار والاستهلاك المستند إلى الائتمان.


الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)

وقّعت سلطنة عمان صفقة غاز مسال جديدة، هي الثانية لها خلال الساعات الـ24 الأخيرة. إذ أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة «شل» للتجارة (الشرق الأوسط).

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «شل» بدءاً من عام 2025 وتمتد لعشرة أعوام.

وكانت «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» قد وقّعت (الثلاثاء) اتفاقية مع شركة «جيرا» اليابانية، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025.

ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن ترفع من إيرادات الموازنة العامة لسلطنة عمان، التي أظهرت أن هناك تراجعاً في الفائض بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً مع 372 مليون ريال في الفترة نفسها من 2023.

وبلغت إيرادات الموازنة 1.958 مليار ريال في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة مقابل 2.148 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل عام.

ويرجع هذا التراجع، إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.


القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أكثر من 11.2 مليون موظف، 8.8 مليون منهم مقيم، وما يزيد عن 2.3 مليون مواطن.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل البطالة بين السعوديين، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة؛ وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل.

وكشفت الإحصائية، الصادرة عن «المرصد الوطني للعمل»، الأربعاء، عن وجود أكثر من 28.1 ألف مواطن ينضم لأول مرة في القطاع الخاص، خلال شهر مارس السابق.

ووفق الإحصائية، يبلغ إجمالي الذكور العاملين في القطاع الخاص 9.9 مليون، في حين تجاوز عدد الإناث العاملات 1.3 مليون سيدة.


«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، نمو مبيعات السيارات في مصر 21.9 في المائة، العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 121 ألف سيارة؛ مدفوعة بتراجع تقلبات سعر صرف الجنيه بعد خفضه في مارس (آذار) الماضي.

وقالت «بي.إم.آي»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه من المتوقع أيضاً ارتفاع المبيعات 15.3 في المائة إلى 139.58 ألف سيارة، خلال العام المقبل.

كان البنك المركزي المصري قد قرر، في السادس من مارس الماضي، خفض سعر صرف الجنيه، في خطوة أسهمت باختفاء السوق الموازية للدولار في البلاد.

وأوضح التقرير أنه من شأن تراجع تذبذب سعر صرف العملة أن يعزز الطلب على السيارات الجديدة، بعدما أصبحت تكلفة استيراد السيارات تامة الصنع، وكذلك أجزاء السيارات للتجميع المحلي، أكثر استقراراً. غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وزيادة الأجور التي من المتوقع ألا تُجاري ارتفاع تكلفة المعيشة، سيعنيان أن القدرة على الشراء ستتأثر سلباً، وهذه الضغوط المالية قد تدفع كلاً من المستهلكين والشركات إلى تركيز إنفاقهم على السلع الضرورية.

ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن تشهد سوق السيارات في مصر فترة من الاستقرار عقب أزمة عملة فاقمتها أحداث عالمية، مثل جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في توقف السياحة الوافدة إلى البلاد، والحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ 2022، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على مصر.

ووفق تقديرات «بي.إم.آي»، ففي 2022 تراجعت مبيعات السيارات33.1 في المائة إلى 192 ألفاً و683 سيارة، وتفاقمت وتيرة التراجع إلى 48.5 في المائة خلال 2023 لتصل المبيعات إلى نحو 99 ألف سيارة فقط.

وذكر التقرير أن آفاق سوق سيارات الركوب تبعث على التفاؤل بشكل حذِر، إذ تبدأ السوق التعافي من تباطؤ كبير، بينما لا تزال ميزانيات المستهلكين تتعرض لضغوط كبيرة، بفعل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتي قد تفضي إلى التعامل بحذر أكبر عند الشروع في تحمل التزامات مالية كبيرة، مثل شراء سيارات جديدة.

وقالت «بي.إم.آي» للأبحاث إن آفاق قطاع المركبات التجارية تقدم صورة مختلفة مع ضعف الطلب الحالي، في مقابل إمكانية وجود مسارات نمو إيجابية. وأضافت أن معنويات السوق في الوقت الحالي يشوبها الحذر مع تردد الشركات في تخصيص رأس المال لتوسيع أساطيلها أو تجديدها، ما لم يكن مثل هذه الاستثمارات مبرَّرة بمكاسب واضحة على صعيد الكفاءة.

وخلصت الشركة إلى أن توقعات إنتاج السيارات في مصر لعام 2024 تتبلور لأن تكون إيجابية بدرجة كبيرة مع توقع فترة استقرار لتقلبات أسعار النقد الأجنبي وتخفيف قيود الاستيراد.


واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، مندداً بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلباً على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض بأن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقاً حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

ودعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب من الصين ثلاث مرات لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة، وهو إعلان يعتزم طرحه في خطاب لعمال الصلب في ولاية بنسلفانيا.

وتعكس هذه الخطوة تقاطع سياسة التجارة الدولية لبايدن مع جهوده لجذب الناخبين في ولاية من المرجح أن تلعب دوراً محورياً في تحديد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن الأمر يتعلق بحماية التصنيع الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج؛ أكثر من مغازلة جمهور النقابات.

وبالإضافة إلى تعزيز التعريفات الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن أيضاً إلى زيادة الرسوم المفروضة على الألمنيوم الصيني ثلاث مرات. ويبلغ المعدل الحالي 7.5 بالمائة لكلا المعدنين. ووعدت الإدارة أيضاً بمواصلة تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الدول والمستوردين الذين يحاولون إشباع الأسواق الحالية بالصلب الصيني، وقالت إنها تعمل مع المكسيك لضمان عدم قدرة الشركات الصينية على التحايل على التعريفات الجمركية عن طريق شحن الصلب إلى المكسيك لتصديره لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع الصحافيين: الرئيس يفهم أننا يجب أن نستثمر في التصنيع الأميركي... لكن علينا أيضاً حماية تلك الاستثمارات وهؤلاء العمال من الصادرات غير العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية الفائضة للصين»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

ومن المقرر أن يعلن بايدن أنه سيطلب من الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي النظر في زيادة الرسوم الجمركية ثلاث مرات خلال زيارة لمقر نقابة عمال الصلب المتحدة في بيتسبرغ. ويقوم الرئيس بجولة في بنسلفانيا تستمر ثلاثة أيام بدأت في سكرانتون يوم الثلاثاء وستتضمن زيارة إلى فيلادلفيا يوم الخميس.

وتقول الإدارة الأميركية إن الصين تشوّه الأسواق وتؤدي إلى تآكل المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق. وقالت برينارد: «إن الطاقة الفائضة المدفوعة بسياسة الصين تشكل خطراً جدياً على مستقبل صناعة الصلب والألومنيوم الأميركية».

ويمكن أن تحمل التعريفات الجمركية المرتفعة مخاطر اقتصادية كبيرة. وقد يصبح الصلب والألمنيوم أكثر تكلفة؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السيارات ومواد البناء والسلع الرئيسية الأخرى للمستهلكين الأميركيين.

وكان التضخم بالفعل بمثابة عائق أمام حظوظ بايدن السياسية، ويعكس تحوله نحو تدابير الحماية صدى قواعد اللعب التي اتبعها سلفه وخصمه في انتخابات هذا الخريف، دونالد ترمب.

وفرض الرئيس السابق تعريفات جمركية أوسع على البضائع الصينية خلال فترة إدارته، وهدد بزيادة الرسوم على البضائع الصينية ما لم يتم تداولها وفقاً لشروطه المفضلة أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.

وأشار تحليل خارجي أجرته شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية إلى أن تنفيذ التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب قد يضرّ بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقال كبار المسؤولين في إدارة بايدن إنهم، على عكس إدارة ترمب، كانوا يسعون إلى اتباع نهج «استراتيجي ومتوازن» تجاه معدلات الرسوم الجمركية الجديدة. وتنتج الصين نحو نصف إنتاج العالم من الصلب، وتنتج بالفعل ما يفوق احتياجات السوق المحلية بكثير. وقال المسؤولون إنها تبيع الصلب في السوق العالمية بأقل من نصف تكاليف الصلب المنتج في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بايدن في أعقاب جهود إدارته لتوفير ما يصل إلى 6.6 مليار دولار حتى تتمكن شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة من توسيع المرافق التي تبنيها بالفعل في أريزونا، والتأكد بشكل أفضل من إنتاج الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً في العالم في الولايات المتحدة. ويمكن عدّ هذه الخطوة ناجحة للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المصنعة للرقائق الصينية.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال زيارة قامت بها مؤخراً للصين من إغراق السوق بالسلع الرخيصة، وقالت إن الصلب المنخفض التكلفة «دمّر الصناعات في مختلف أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة». وأعرب الصينيون بدورهم عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات التجارية والاقتصادية الأميركية التي تقيّد الصين، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية. ومن المقرر أن يزور قريباً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين.

ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي الاستحواذ المقترح لشركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» الأميركية ومقرها بيتسبرغ إلى زعزعة صناعة الصلب. وقال بايدن الشهر الماضي إنه يعارض هذه الخطوة.


37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
TT

37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)

بلغ إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل في السعودية، منذ عام 2020 إلى اليوم، 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) استفاد منه 10.5 ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة الريفية، وفق ما أعلنه برنامج «ريف السعودية»، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان.

وأوضح البرنامج أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي نحو 3 آلاف طن في السنة، محققة زيادة بنسبة 41 في المائة عن عام 2021، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.5 ألف طن في السنة بحلول عام 2026.

وفق البيان، تعدُّ مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة الأكثر استفادة من الدعم.

وبحسب البيان، أكد «ريف السعودية» دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات. وأشار إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها: مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، في حائل ونجران وجازان والمدينة المنورة وتبوك والطائف. بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل. إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

ويسعى برنامج «ريف السعودية» إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.