«جيش سوريا الحرة»: قصف التنف هدفه إثارة صراعات جانبية

قائده أكد لـ«الشرق الأوسط» انفتاحهم على التعاطي مع مناوئي النظام

قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)
قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)
TT
20

«جيش سوريا الحرة»: قصف التنف هدفه إثارة صراعات جانبية

قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)
قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)

عدّ قائد فصيل «جيش سوريا الحرة»، العقيد محمد فريد القاسم، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن القصف الذي تتعرض له بين الفينة والأخرى قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية - الأردنية هدفه إثارة «صراعات جانبية».
وينتشر فصيل «جيش سوريا الحرة» («مغاوير الثورة» سابقاً) في قاعدة التنف إلى جانب جنود من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتتعرض القاعدة أحياناً لهجمات بطائرات مسيّرة تُلقى المسؤولية فيها على فصائل مدعومة من إيران.
وأكد القاسم في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن فصيله هو الوحيد الموجود في منطقة الـ55 كلم، وهي عبارة عن حزام أمني أقامه الأميركيون حول التنف بهدف منع الاقتراب من القاعدة. ووجه القاسم أصابع الاتهام إلى ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران بالاستهدافات التي تتعرض لها التنف، مقراً في الوقت نفسه بألا أدلة مثبتة على ذلك. وأضاف أن الهدف من الهجمات هو «زج المنطقة في صراعات جانبية لا تصبّ في خدمة الشعب السوري، وجعلها ساحة لتمرير مشاريع تخريبية ومنطقة غير مستقرة كونها تتمتع بأهمية جغرافية استراتيجية لوجودها في عقدة التنف التي تعد نقطة التقاء الحدود السورية والعراقية والأردنية».
وأضاف قائد «جيش سوريا الحرة» أنهم «قوة سورية مناهضة للنظام، دفعتها تدخلات حلفاء النظام السوري بالمسألة السورية إلى بناء تحالفات دولية تعزز مطالبهم، وتحقق تطلعاتهم في بناء سوريا الجديدة»، مشدداً على أنهم «منفتحون للتعاطي مع كل الفرق السورية ليكونوا جزءاً من تحالف أو مشروع سوري موحد وجامع ضد النظام السوري وتنظيم (داعش)».
وعن عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية - الأردنية، أشار العقيد القاسم إلى أن الدوريات المكثفة والمستمرة التي ينفّذها «جيش سوريا الحرة» وقوات التحالف في المنطقة على الحدود السورية الجنوبية مع الأردن، والسورية مع الحدود العراقية، «حدّت من عمليات تهريب المخدرات والسلاح، وهذا من ضمن أولويات العمل في المنطقة»، مؤكداً أنهم «حققوا نتائج إيجابية كبيرة خلال الأشهر الأربعة الماضية في مكافحة عمليات التهريب»، موضحاً أن آخر العمليات التي قاموا بها تضمنت «إحباط تهريب مخدرات» قبل أيام.
«جيش سوريا الحرة»: قصف قاعدة التنف هدفه «تمرير مشاريع تخريبية»


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

دعوات في ليبيا إلى التصدي لـ«مهربي البشر» وتقديمهم للعدالة

مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
TT
20

دعوات في ليبيا إلى التصدي لـ«مهربي البشر» وتقديمهم للعدالة

مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)
مهاجرون جرى توقيفهم في شرق ليبيا بانتظار تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

تصاعدت في ليبيا مطالب سياسيين ونشطاء بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشددين على أهمية التصدي لـ«مهربي البشر» وكشف أسمائهم، وفق ما تعهد به عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

كتيبة عسكرية تضبط مهاجرين غير نظاميين أثناء تسللهم إلى غرب ليبيا (أرشيفية - «الكتيبة 17»)
كتيبة عسكرية تضبط مهاجرين غير نظاميين أثناء تسللهم إلى غرب ليبيا (أرشيفية - «الكتيبة 17»)

وكان أبو زريبة قد تعهد في منتصف مارس (آذار) الحالي بكشف أسماء المتورطين بـ«الاتجار بالبشر» في كل ليبيا خلال عشرة أيام، لكن المهلة انتهت دون الإعلان عن ذلك، وسط تساؤلات عن أسباب عدم تنفيذ وعده.

ويأتي ذلك وسط تزايد المطالب بسرعة إطلاع الرأي العام على ما توصل إليه لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم المتهمين إلى العدالة. ويرى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن أغلب تصريحات «وزيرَي» داخلية ليبيا «متناقضة مع الواقع» في ظل عجز كل منهما عن بسط نفوذ جهازه الأمني على عموم البلاد، لافتاً إلى تقارير أممية تفيد بتورط قيادات مسلحة وشرطية تتبع بشكل أو بآخر وزارة في نشاط «التهريب والاتجار».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

وبموازاة تصريحات أبو زريبة، كان نظيره في غرب ليبيا بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي قد دعا إلى ضرورة «وضع ضوابط بشأن تدفقات المهاجرين إلى البلاد»، دون أن يتبع ذلك تحرك ملموس على الأرض حتى الآن. ورأى محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعهدات أبو زريبة محاولة لإظهار قدرة حكومته على مكافحة قضية تهريب البشر في ظل تفجر المخاوف حينذاك من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين ومساعي توطينهم في ليبيا.

وكانت تصريحات نُسبت إلى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، حذرت من أن عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، تسببت في حالة من الغضب الشعبي، رغم نفي الوزارة للأمر.

ويرى محفوظ أن مكافحة التهريب وضبط المتورطين بالاتجار بالبشر في ليبيا يتطلبان «آليات ومستويات عالية من التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل ارتباط الأمر بعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ودعا محفوظ المسؤولين «لترشيد تصريحاتهم التي تثير الجدل»، مذكراً «بعدم وفاء الطرابلسي بوعوده المتكررة بإخلاء العاصمة طرابلس من كل مظاهر التسلح وإخراج الأجهزة الأمنية كافة منهما.

ويحتل ملف الهجرة والتصدي لعمليات التهريب أولوية لدى الأطراف السياسية المحلية والدولية. فقد سبق وبحثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت تداعيات الظاهرة، كما ناقش الطرابلسي تأثرات هذا الملف مع وفد أممي الأسبوع الماضي.

بدوره، أشاد الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم بقرار أبو زريبة لكشف أسماء المتورطين في الاتجار بالبشر عبر إعداد قوائم بأسمائهم، إلا أنه يرى أن المهلة الزمنية التي حددها لرئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح الخفيفي، لتنفيذ المهمة تنبئ بدرجة ما «بعدم الجدية». وتابع لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مدة عشرة أيام أو حتى أسبوعين لا تكفي حتى لتجميع المطلوبين من بلدية واحدة بالمدن التي تشتهر بنشاط التهريب». وتساءل الناشط الحقوقي «عن قدرة أبو زريبة ومساعديه على التنسيق مع دول الجوار الليبي أو الدول الأوروبية في إطار مكافحة شبكات التهريب؛ في حين أن حكومته لا تحظى بالاعتراف الأممي، وانحصار أوجه التعاون الأمني والاستخباراتي مع حكومة الدبيبة».

وتوقع لملوم أن تتضمن تلك القوائم حال إعدادها «عناصر هامشية بنشاط التهريب مثل سائقي السيارات التي تنقل المهاجرين عبر الصحراء أو أصحاب مخازن صغيرة يتم تجميع هؤلاء بها، دون أن تمتد لأي أسماء نافذة»، مرجعاً ذلك «لتخوف كل حكومة على خسارة شعبيتها بمناطق نفوذها إذا سعت لملاحقة أسماء تنتمي إلى قبائل كبيرة هناك، أو قيادات تشكيلات مسلحة موالية لها».

قبيل عملية ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا)
قبيل عملية ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا)

وتنشط عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدن ليبية عدة، خصوصاً تلك القريبة من المناطق الحدودية مع الدول الأفريقية التي تعد المصدر الأول للمهاجرين، وكذلك الواقعة على شواطئ المتوسط التي تنطلق منها الرحلات إلى أوروبا. وبعيدا عن تقييم تعهدات أبو زريبة وغيره من القيادات التنفيذية، أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، على أن معالجة قضية الهجرة وتداعياتها من الاتجار بالبشر «تتطلب تنفيذ رؤية وطنية شاملة». وقال ونيس لـ«الشرق الأوسط» إن «أسماء المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر ضُمنت بالتقرير الأممي الذي نشر نهاية العام الماضي الصادر عن لجنة خبراء المعني بليبيا، وبالتالي نرى أن محاربة الهجرة تتطلب أموراً عدة كتعديل التشريعات لتغليط العقوبات على المهربين».

ورأى ونيس أن الأمر يتطلب تنسيقاً أمنياً وسياسياً مع دول المصدر لتلك الظاهرة العابرة للحدود، ومراجعة الاتفاقيات التي وقّعت بين بلادنا معهم وهو تحقق المرجو منها، وأيضاً تنظيم عمل المنظمات الدولية بشأن الهجرة في بلادنا. وأشار إلى أنه «في حال اتفقت لجنتا الأمن القومي بمجلسه والبرلمان على تلك المعالجة الوطنية التي توازن بين السيادة الليبية والالتزامات الدولية وتعنى بدراستها كقضية استراتيجية بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يمكن تطبيقها حتى في ظل وضعية الانقسام الحكومي الراهن عبر إقناع حكومتي طرابلس والشرق بتنفيذها كل بمنطقة نفوذها».

ورغم إقراره بأن سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها ونفوذ بعض الأسر والقبائل قد يوفر ملاذاً آمناً للإفلات أسماء متورطة بنشاط التهريب والاتجار من العقاب، يؤكد ونيس أن إدانة هؤلاء تُعدّ خطوة رئيسية». وقال إن «الإدانة القانونية الموثقة تظل قائمة كالسيف على رقاب هؤلاء وإذا لم يطولهم العقاب اليوم فغداً قد يتغير الوضع أو حسابات المصالح وتطولهم، فربما نُفاجأ بأن المجتمع الدولي قرر بلحظة ما مساعدة الليبيين في تعقب هؤلاء».