«جيش سوريا الحرة»: قصف قاعدة التنف هدفه «تمرير مشاريع تخريبية»

قائد الفصيل يقول لـ«الشرق الأوسط» إنهم منفتحون للتعاطي مع الأطراف المناوئة للنظام و«داعش»

قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)
قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)
TT

«جيش سوريا الحرة»: قصف قاعدة التنف هدفه «تمرير مشاريع تخريبية»

قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)
قائد «جيش سوريا الحرة» خلال جولة ميدانية بمنطقة التنف (الشرق الأوسط)

وجّه قائد فصيل «جيش سوريا الحرة»، العقيد محمد فريد القاسم، أصابع الاتهام إلى ميليشيات إيران ووكلائها بالاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، قائلاً إن الهدف من هذه الهجمات «زج المنطقة في صراعات جانبية لا تصب في خدمة الشعب السوري». وأكد القاسم، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن فصيله الذي يحظى بدعم من «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، مستعد للتعاطي مع كل الأطراف السورية «ليكونوا جزءاً من تحالف أو مشروع سوري موحد وجامع ضد النظام السوري وتنظيم داعش».
ومعلوم أن «التحالف الدولي» بدأ بالعمل مع قوات محلية سورية مثل «قوات سوريا الديمقراطية» و«جيش سوريا الحرة» («جيش مغاوير الثورة» سابقاً)، منذ عام 2014، وتضمن هذا التعاون التموضع في مناطق سورية مثل شرق الفرات (إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية») وقاعدة التنف ومنطقة الـ55 كلم وهي منطقة محيطة بالقاعدة الواقعة في أقصى جنوب شرقي سوريا. وتتلقى القوات الموجودة في التنف دعماً من قوات التحالف.
ويقول العقيد محمد فريد القاسم، القائد العام لـ«جيش سوريا الحرة»، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن فصيله هو الفصيل الوحيد الموجود في منطقة الـ55 كلم، مضيفاً أن الدعم الذي تتلقاه المنطقة و«جيش سوريا الحرة» من التحالف الذي يقوده الأميركيون «مستمر ولم ينقطع... وهناك مساعٍ لزيادة الدعم في المجال العسكري والمدني، والعمل على آلية جديدة لتفريق الدعم العسكري عن الدعم المدني».
وعن التهديدات التي تتعرض لها منطقة التحالف في التنف، حيث إن منطقة الـ55 كلم والقاعدة الخاصة بالتحالف تعرضت لأكثر من مرة لهجمات من طائرات مسيّرة، وجّه قائد «جيش سوريا الحرة» أصابع الاتهام إلى ميليشيات إيران ووكلائها بهذه الاستهدافات، مشيراً إلى أنه في الوقت الراهن لا أدلة مثبتة لكن الهدف من هذه العمليات هو «زج المنطقة في صراعات جانبية لا تصبّ في خدمة الشعب السوري، وجعلها ساحة لتمرير مشاريع تخريبية ومنطقة غير مستقرة كونها تتمتع بأهمية جغرافية استراتيجية لوجودها في عقدة التنف التي تعد نقطة التقاء الحدود السورية والعراقية والأردنية، والسيطرة عليها وإعلان حمايتها من التحالف مع منطقة الـ55 كلم أبعد مشروع الاتصال بين إيران وحلفائها في المنطقة من العراق إلى سوريا وصولاً إلى لبنان عبر هذه العقدة الجغرافية البرية المهمة».
وعن عمليات تهريب المخدرات والسلاح على الحدود السورية - الأردنية، أشار العقيد القاسم إلى أن الدوريات المكثفة والمستمرة التي ينفذها «جيش سوريا الحرة» وقوات التحالف في المنطقة على الحدود السورية الجنوبية مع الأردن والسورية مع الحدود العراقية «حدّت من عمليات تهريب المخدرات والسلاح، وهذا من ضمن أولويات العمل في المنطقة»، مؤكداً أنهم «حققوا نتائج إيجابية كبيرة خلال الأشهر الأربعة الماضية في مكافحة عمليات التهريب»، موضحاً أن آخر العمليات التي قاموا بها تضمنت «إحباط تهريب مخدرات» قبل أيام، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من «ضبط كمية كبيرة من المخدرات ذات قيمة مادية كبيرة متجهة إلى الأردن، ويوحي حجمها الكبير بأنها ليست موجّهة إلى الأردن فقط»، مشدداً على الاستمرار في ملاحقة ومتابعة ورصد عمليات التهريب عبر الحدود والتصدي لها.
وأضاف قائد «جيش سوريا الحرة» أن أبرز المهام التي يقوم بها فصيله «تأمين حماية المنطقة من عمليات التهريب والتخريب سواء من النظام السوري أو الميليشيات الإيرانية ووكلائها وخطر تنظيم (داعش) ومنع تمدد أي منها»، موضحاً أن ذلك يتعزز من خلال «التدريبات الخاصة والأسلحة النوعية والدوريات المشتركة مع قوات التحالف». وشدد على أن نشاطهم في المنطقة لا ينحصر في المجال العسكري، فالقطاع المدني يشهد أيضاً تطوراً حيث يسهم «جيش سوريا الحرة» في «دعم قطاع التعليم بشكل كبير، إيماناً بأن الجيل القادم هو أساس سوريا الجديدة». وأشار إلى أنهم يوفّرون المياه الصالحة للشرب للأطفال، ويدعمون الفرن الوحيد في المنطقة «وفق الإمكانات المتوافرة». وتحدث عن إنشاء مستشفى جديد للأهالي، ودعم تشكيل هيئة مدنية جديدة بالمنطقة، «وسط مساعٍ مستمرة لدعم كل القطاعات المدنية وإنشاء مؤسسات حقيقية». لكنه زاد أن ما يقوّض إنجاز ذلك بشكل عاجل هو «الحصار المفروض على المنطقة من النظام السوري وميليشيات إيران وخطر تنظيم (داعش)».
وفيما يتعلق بموضوع التحالفات المحلية لـ«جيش سوريا الحرة»، قال العقيد القاسم إن علاقتهم مع التحالف الدولي قوية، وإنهم «قوة سورية مناهضة للنظام، دفعتها تدخلات حلفاء النظام السوري بالمسألة السورية إلى بناء تحالفات دولية تعزز مطالبهم وتحقق تطلعاتهم في بناء سوريا الجديدة»، مضيفاً أنهم «منفتحون للتعاطي مع كل الفرق السورية ليكونوا جزءاً من تحالف أو مشروع سوري موحد وجامع ضد النظام السوري وتنظيم (داعش)، يحافظ على وحدة الشعب السوري وحريته». وكشف عمّا وصفه بـ«اتصالات جيدة» بينهم وبين محافظات درعا والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا. أما بالنسبة إلى الشمال السوري، فقد أشار إلى «مساعٍ جادة لخلق اتصال مباشر في المرحلة القادمة، لكن لا يوجد اتصال مباشر في المرحلة الحالية».
وعن الأسباب التي أدت إلى تغير قيادة واسم «جيش مغاوير الثورة» إلى قيادة جديدة ومسمى «جيش سوريا الحرة» وحالة الرفض لبعض عناصر التشكيل التي ظهرت في بداية التغيرات، أوضح قاسم أنهم كانوا أمام «مرحلة جديدة تتطلب مسمى جديداً وهيكلية جديدة. كانت محاولة لجعل المنطقة تظهر بشكل جديد يناسب المرحلة المقبلة، وحافظ التشكيل على انضباطه ومبادئه. كنا منفتحين للتعاطي مع الجميع حتى مع محاولات البعض في البداية رفض التغيير، لكنّ الوعي الجماعي كان الغالب على المشهد، في ظل إدراك الجميع لأهمية استمرار التشكيل ومسيرته من أجل سوريا الحرة التي هي أسمى تطلعاتنا».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.