النيابة الليبية تكشف تفاصيل واقعة فتاة «تيك توك» العارية

أمرت بحبس متهمَين بخطفها

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

كشف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، تفاصيل واقعة خطف فتاة عشرينية، عقب تداول مقاطع فيديو لها على منصة «تيك توك» ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي عارية، وتتعرض لمحاولات اغتصاب من مجهولين، حرصوا على إخفاء وجوههم.
كانت حالة من الغضب سادت الأوساط الليبية، إثر الإعلان عن خطف فتاة من مدينة مصراتة (غرب ليبيا) منذ نهاية الشهر الماضي، على يد مجهولين، وسط دعوات حقوقيين ونشطاء بسرعة الكشف عن مصيرها، واستعادتها من قبضة خاطفيها وتقديمهم للعدالة.
ومع انتشار «هاشتاغ» باسم الفتاة المخطوفة، لحث السلطات الأمنية والقضائية على إنقاذها، وجه النائب العام بسرعة ضبط الجناة، وإعادة الفتاة، وتحليل البيانات والمعلومات المنتشرة بشأن واقعة الخطف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة الفتاة البالغة من العمر (20 عاماً)، وأنها يتيمة، معبرين عن غضبهم لتعذيب الفتاة على يد خاطفيها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، أعلن النائب العام، حبس شخصين بتهمة «خطف الفتاة وإرغامها على خلع ملابسها وتصويرها عارية شرق مدينة مصراتة».
وأوضح النائب العام، في بيانه، أنه عقب «انتشار مقاطع مصورة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بملابسات واقعة خطف فتاة عشرينية»، وجه بتحليل البيانات المتوفرة عن الواقعة، وتتبع المتهمين بارتكابها وضبطهم، وتحديد محل وجود المجني عليها.
ونوه مكتب النائب العام إلى أنه بتعاون قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات التابع للنيابة العامة؛ مع قوات من الشرطة المعنية بحماية الآداب العامة بمدينة مصراتة، تم ضبط متهمَين بالواقعة، لافتاً إلى أن وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية تولى مهمة استجوابهما ثم أمر بحبسهما احتياطياً، «واتخاذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها».
وأدانت منظمات نسوية ليبية الواقعة، وقال المحلل السياسي الليبي محمد علي المبروك، في إدراج له، «يجب نشر كل ما يحدث في ليبيا، حتى نعلم أين أصبحنا».
ورأى المبروك أن «من يخجل من النشر عليه أن يخجل أولاً أن هذا يحدث في بلاده، وهذا الحديث لأدعياء التكتم، الذين ساهموا في زيادة الجريمة، وسمحوا لها أن تسري في الخفاء حتى تسيدت»، وفق قوله.
وتنتشر في ليبيا منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011 جرائم الخطف والابتزاز والقتل بشكل لافت، في وقت تسعى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى تعقب الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.