حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الحكومة على التخلي عن محاولات تمرير خطط متنازع عليها بشدة لإصلاح القضاء، والسعي للوصول إلى نموذج يحظى بدعم واسع، وذلك بعد عودة عشرات الآلاف من المحتجين الإسرائيليين إلى الشوارع أمس (الخميس).
وأثار اقتراح الحكومة اليمينية المتشددة بقيادة بنيامين نتنياهو، تطبيق تغييرات واسعة في المحاكم الإسرائيلية موجة من الغضب على المستوى المحلي، وقلق حلفاء إسرائيل في الغرب. وإذا تم تمرير الاقتراح، فسيعني ذلك منح الحكومة نفوذاً أكبر في اختيار القضاة، والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريع.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات في أنحاء البلاد جميعاً، التي كشفت عن انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، حذر الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي كان يتوسط بين الجانبين، في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة، من «كارثة».
وقال إن إسرائيل وصلت إلى «نقطة اللاعودة»، ودعا الحكومة الائتلافية إلى إعادة النظر في التشريع المقترح، الذي تدعمه بقوة الأحزاب القومية والدينية.
وأضاف: «هذا خطأ... إنه يقوّض أسسنا الديمقراطية، وبالتالي يجب استبدال خطوط عريضة أخرى متفق عليها به على الفور».
وعندما غادر نتنياهو البلاد في زيارة إلى روما، كان عليه أن يتفادى الإسرائيليين الملوحين بالأعلام الذين أغلقوا طرق الوصول إلى مطار بن غوريون بمواكب السيارات.
وقبل مغادرته، استقبل وزير الدفاع الأميركي الزائر لويد أوستن، الذي أكد لاحقاً قلق واشنطن بشأن المقترحات، بقوله: «إن الديمقراطية في أميركا وإسرائيل قائمة على استقلال القضاء».
ويشير تدخل هرتسوغ ولويد إلى العمق غير المعتاد للقلق بشأن المقترحات، التي يقول نتنياهو إنها ضرورية لكبح جماح ما يسميه النشطاء «القضاة الذين تدخلوا في صنع القرار السياسي».
ويقول النقاد، الذين يتراوحون بين نخبة رجال الأعمال وضباط الجيش السابقين، وكذلك أحزاب المعارضة، إن تلك التغييرات ستدمر نظام الضوابط والتوازنات المطلوبة في الديمقراطية، وستمنح الحكومة الحالية سلطات غير خاضعة للرقابة.
إصابة 3 في إطلاق نار
وجدت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون التخلي عن المقترحات أو تعديلها بهدف التوصل لتوافق وطني. ونظّم عشرات الآلاف احتجاجاً، ورفض بعض جنود الاحتياط الحضور للتدريبات.
وظهر الشعور الأوسع نطاقاً بالأزمة بوضوح أكبر عندما فتح مسلح فلسطيني من حركة «حماس» الإسلامية النار في شارع رئيسي في وسط تل أبيب، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.
وأجّل أوستن زيارته إلى إسرائيل ضمن جولته بالمنطقة، وقلص مدتها بسبب الاحتجاجات. وتم نقل مكان عقد اجتماعاته إلى مجمع للطيران قرب مطار بن غوريون بدلاً من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، إذ يشهد محيطها مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
وكرر أوستن، في مؤتمر صحافي لاحق مع نظيره الإسرائيلي، تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا إلى التوصل لإجماع على الأمر في إسرائيل.
وقال: «عبقرية الديمقراطية الأميركية والديمقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات وقضاء مستقل».
وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للصحفيين في المطار الذي وصل إليه؛ لتنسيق إجراءات التعامل مع المظاهرات: «لم يقل أحد (لا تحتجوا)... لكن ليس من المقبول أو الصائب أو المناسب تخريب حياة 70 ألفاً».
وكانت تلك إشارة فيما يبدو إلى العالقين في الاختناقات المرورية، إلى جانب من لهم رحلات عبر مطار بن غوريون. وقال متحدث باسم المطار: «من المتوقع أن يستقبل المطار اليوم نحو 65 ألف مسافر».
وفي رسالة انتشرت عبر تطبيق «واتساب»، طلب منظمو الاحتجاج من المسافرين الوصول مبكراً إلى المطار، وقالوا: «نحاول تحقيق التوازن بين رغبتنا في التأثير في البلاد، وضرورة تمكين الناس من الوصول إلى وجهاتهم».
ومع انتهاء احتجاج يوم الخميس، تم إعلان إعادة تعيين قائد للشرطة في تل أبيب. وقال بن غفير إن النقل كان مخططاً له مسبقاً ولم يكن إقالة.
