الهند وأميركا لاتفاقية كبرى في أشباه الموصلات

هولندا تدخل على خط محاصرة الصين بـ«الرقائق الذكية»

جانب من عملية تصنيع أشباه الموصلات في مدينة فيلدهوفن بهولندا (رويترز)
جانب من عملية تصنيع أشباه الموصلات في مدينة فيلدهوفن بهولندا (رويترز)
TT

الهند وأميركا لاتفاقية كبرى في أشباه الموصلات

جانب من عملية تصنيع أشباه الموصلات في مدينة فيلدهوفن بهولندا (رويترز)
جانب من عملية تصنيع أشباه الموصلات في مدينة فيلدهوفن بهولندا (رويترز)

بينما تبرز قيمة المقدرات الطبيعية وارتباطاتها بالتقنية وصناعات المستقبل في البلدان عبر العالم، تتجه أميركا لفتح منافذ جديدة ترتبط بأشباه الموصلات في وقت لا يزال التوتر قائما مع الصين حيال الملف التايواني، فيما دخلت هولندا على خط التماس بالتوجه نحو منع تصدير الرقائق الدقيقة للصين.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي - تي في 18»، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة والهند تتفاوضان بشأن «اتفاقية كبرى» في مجال أشباه الموصلات للعمل على استراتيجية لتنويع سلاسل التوريد كجزء من الحوار التجاري بين البلدين. وأضافت ريموندو أن الولايات المتحدة تهدف إلى العمل عن كثب مع حلفائها مثل الهند لتقليل الاعتماد على دول، منها تايوان، في أشباه الموصلات، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويشكل ارتفاع الرسوم الجمركية على أجزاء أشباه الموصلات تحديا للتصنيع في الهند.
يشار إلى أن ريموندو تزور الهند لإعادة إطلاق الحوار التجاري بين البلدين بعد فجوة استمرت ثلاث سنوات.
وقالت ريموندو أيضا إن الهند وجهة استثمارية جيدة للشركات الأميركية التي تتطلع إلى التنويع وتقليل الاعتماد على الصين. وتتوقع الولايات المتحدة إبرام اتفاقيات على المستوى الحكومي في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بحلول نهاية هذا العام.
من جهة أخرى، تعتزم هولندا تقييد تصدير آلات إنتاج الرقائق الدقيقة إلى الصين، وذلك لأسباب أرجعها مسؤولون هولنديون إلى أنها تتعلق بالأمن القومي.
وقالت ليشي شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، في خطاب إلى البرلمان الهولندي في لاهاي، إن هولندا تريد تقييد تصدير آلات إنتاج الرقائق الدقيقة إلى الصين لأسباب تتعلق «بالأمن القومي».
وتتعلق قيود التصدير بتقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة لإنتاج أشباه الموصلات التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، ومقرها في فيلدهوفن بجنوب هولندا، وهي الشركة المصنعة الوحيدة في العالم التي تصنع الآلات المزودة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة.
وتدخل اللائحة حيز التنفيذ في الصيف، إذ من الآن فصاعدا سيتعين على شركة «إيه إس إم إل» الحصول على ترخيص قبل تصدير هذه الأجهزة.
وأشارت الشركة إلى أن القيود ستؤثر فقط على أحدث التقنيات، في الوقت الذي ذكرت على صفحتها على الإنترنت أنها لا تتوقع حدوث أي عواقب مالية سلبية.
وقد حثت الولايات المتحدة على وجه الخصوص هولندا على الحد بشكل كبير من تصدير تقنية الرقائق إلى الصين.
وتخشى دول غربية أخرى أن تستخدم الصين هذه التقنية لأغراض عسكرية، حيث كانت الحكومة الهولندية قد قيدت بالفعل تصدير تقنية أشباه الموصلات إلى الصين في عام 2020، وقد يستمر تصدير الآلات الأقدم.
وكانت أكبر مسؤولة تجارية في هولندا دافعت عن القيود المفروضة على صادرات معدات الرقائق إلى الصين، حيث قالت إنها ضرورية لحماية الأمن القومي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الخميس عن ليشي شراينماخر وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، قولها في تصريحات صحافية: «نرغب في منع استخدام المعدات الهولندية في التطبيقات العسكرية».
وأضافت «حاولت أخذ جميع المصالح بعين الاعتبار. ولكننا قلنا أيضا كنا نقول دائما إن أمننا القومي هو الأهم».
ودعت شراينماخر أوروبا إلى إقامة المزيد من مصانع إنتاج الرقائق، وقالت: «نريد تقليل هذا الاعتماد على الصين».
يذكر أنه بينما تقوم تايوان بتصنيع الغالبية العظمى من الرقائق المتطورة حول العالم، تصنع الشركات الصينية أشباه موصلات أقل جودة.
إلى ذلك قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إحاطة صحافية دورية في بكين، إن بلادها تعارض كبح هولندا تصدير معدات صناعة أشباه الموصلات، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الخميس.
وأضافت ماو أن الخطوة هي نتيجة لأن «دولة معينة» تمارس الضغط، ولكنها لم تشر صراحة إلى الولايات المتحدة الأميركية. يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توصلت لاتفاق مع هولندا واليابان في وقت سابق من العام الجاري لتقييد تصدير بعض معدات صناعة الرقائق المتقدمة للصين. وقالت ماو إن هولندا يجب أن تفكر في أفضل مصالحها.


مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.