«داماك» الإماراتية تعمق استثمارها في «البيانات» السعودية

رئيسها أكد أن الخطوة استراتيجية داخل سوق واعدة

حسين سجواني (داماك)
حسين سجواني (داماك)
TT

«داماك» الإماراتية تعمق استثمارها في «البيانات» السعودية

حسين سجواني (داماك)
حسين سجواني (داماك)

قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»، إن استثمار المجموعة في مراكز بيانات بالسعودية يأتي في سياق مكانة المملكة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أنها حلقة وصلٍ بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سجواني إن الاستثمار في المراكز جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق السعودية، أظهرت وجود كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في «قطاع مراكز البيانات»، لا سيما مع التطور المتسارع تزامناً مع «رؤية 2030»، وامتلاكها بنية تحتية متطورة، وسرعة في الوصول إلى أنظمة الكابلات الموجودة في قيعان البحار، والتي تلبي الاحتياجات كافة في المنطقة والعالم، مما يجعلها من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اتصالاً على النطاقين المحلي والعالمي، وذلك لتشغيلها 14 كابلاً بحرياً؛ 11 كابلاً منها تصل إلى مدينة جدة (غرب البلاد).
وزاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة الإعلان عن الاستثمار في مراكز البيانات بالسعودية: «توفر شبكة الألياف الضوئية الوطنية في السعودية اتصالاً أرضياً بجميع أسواق الخليج الرئيسية، وتعدّ بوابة لمحطات تفريغ الكابلات البحرية الإقليمية الرئيسية»، لافتاً إلى أن فكرة الاستثمار في مراكز البيانات عموماً تعود إلى عام 2020، وذلك خلال فترة جائحة «كورونا»، حيث لوحظ «ارتفاع أسعار الأسهم المرتبطة بمراكز البيانات مقابل انخفاض أسهم القطاعات الأخرى التي عانت بشدة خلال تلك الفترة».
وتابع سجواني: «بعد إجرائي كثيراً من المشاورات مع المحللين المختصين وفريق العمل، بدأنا وضع الخطط والاستراتيجية للاستثمار في مراكز البيانات، وكانت الانطلاقة في شهر يونيو (حزيران) عام 2020، وفي عام 2021 حصلنا على قطعة أرض في الدمام وبدأنا إنشاء مركز بيانات هناك».
وحول خطط المجموعة في المراكز وتشغيلها بالكامل، قال رئيس مجلس إدارة «داماك»: «تهدف خططنا إلى إنشاء مركزي بيانات في كل من الدمام والرياض بطاقة استيعابية كلية تصل إلى 35 ميغاواط، وقد بدأنا فعلياً إنشاء مركز الدمام، ومن المتوقع أن يصبح المبنى جاهزاً بحلول الربع الرابع من هذا العام. في مرحلة أولية؛ ستصل الطاقة الاستيعابية المعلوماتية الأولية لكل مركز إلى 5 ميغاواط بنهاية عام 2023 على أن يجري رفع الطاقة الاستيعابية مرة أخرى بإضافة 5 ميغاواط أخرى لكل مركز في الربع الأخير من عام 2024. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية المعلوماتية الإجمالية للمركزين إلى 55 ميغاواط عام 2025».
وشدد على أن مراكز بيانات «داماك» ستدعم في كل من الرياض والدمام «رؤية 2030»، «من خلال توفير أساس للتحول الرقمي والابتكار المحلي والإقليمي»، مشيراً إلى أن حجم استثمارات «داماك» في مراكز البيانات بالسعودية يبلغ نحو 600 مليون دولار؛ وأنه يشكل 60 في المائة من حجم الاستثمارات الإجمالي لـ«داماك» في مراكز البيانات.
وأكد أن السعودية تشهد «تطوراً هائلاً في مجال الاستثمار منذ سنوات عدة، من خلال رؤية شبابية طموح يقودها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لتعزيز فرص الاستثمار وجذب المستثمرين من أنحاء العالم كافة»، وأضاف: «بيئة الاستثمار في السعودية مشجعة وخصبة».
وتابع: «هذا النمو نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لجعل المملكة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما مهد الطريق أمام كثير من الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، وبالتالي انعكس ذلك على البيئة الاستثمارية، دون أن ننسى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما يساعد على استقطاب مستثمرين من مختلف قارات العالم».
ولفت سجواني إلى أن مجموعته تركز في الوقت الحالي بشكل رئيسي على الاستثمار في مراكز البيانات، وقال: «ندرس فرصاً أخرى في قطاع التكنولوجيا»، لافتاً إلى أن تمويل إنشاء المراكز سيكون عبر المحفظة الاستثمارية لمجموعة «داماك».


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي بالسعودية (واس)

المحتوى المحلي في المستويات الحكومية السعودية يرتفع لـ47 % في الربع الثالث

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي بالمستويات الحكومية بالسعودية من 33 في المائة عام 2020 إلى نحو 47 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

«ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرمت شركة «ترابط» مذكرة تفاهم مع شركة «جيديا» لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.


الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد بموجب الدستور الأردني. وقد تضمن المشروع تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9 في المائة في عام 2024.

وبحسب ما أفاد به مجلس الوزراء، يأتي مشروع قانون الموازنة متوافقاً مع متطلبات تنفيذ «خريطة طريق تحديث القطاع العام»، حيث تم تخصيص المخصصات اللازمة للمضي قدماً في برنامجها التنفيذي، وتنفيذ التعليمات التي صدرت مؤخراً بشأن الوظائف في القطاع العام. كما تم تخصيص موازنات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية تكاليف استحداث الشواغر المنوي ملؤها.

وقد قدرت الموازنة العامة للنفقات الإجمالية بنحو 12.5 مليار دينار (نحو 17.63 مليار دولار). وبني المشروع على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.5 في المائة ونمواً اسمياً بنسبة 4.9 في المائة، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وتتجسد واقعية الموازنة في مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتوفير فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية التي من المتوقع أن تشهد تحسناً يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وعلى هذا الأساس، قدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 10.2 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 15 ألف أسرة جديدة، تضم 90 ألف فرد من هذا الدعم. كما تم تخصيص المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، في مقدمتها أسطوانات الغاز المنزلي، والقمح، والشعير، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.