أميركا ودول آسيا الوسطى لحل النزاعات دبلوماسياً

تعاون متعدد بين الجمهوريات السوفياتية السابقة لضمان الحدود

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأوزبكستاني بختيار سيدوف في طشقند في 1 مارس الحالي (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة وخمس دول رئيسية في آسيا الوسطى، أنها توافقت على تعاون متعدد الأبعاد اقتصادياً وبيئياً، بما يشمل مصادر الطاقة، مشددة على مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وعلى «صون السلم والأمن وحلّ النزاعات بالطرق الدبلوماسية» طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، في إشارة ضمنية إلى رفض دول المنطقة، التي كانت يوماً من الجمهوريات السوفياتية، لغزو روسيا لأوكرانيا.
وأصدر وزراء الخارجية: الأميركي أنتوني بلينكن، والكازاخستاني مختار تليوبردي، والقرغيزستاني جنبيك كولوباييف، والطاجيكستاني سيروج الدين محيي الدين، والتركمانستاني رشيد ميريدوف، والأوزبكستاني بختيار سيدوف، بياناً مشتركاً في ضوء الزيارة التي قام بها كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى المنطقة في نهاية الشهر الماضي، واجتماعاته في كل من آستانة وطشقند في إطار «مجموعة 5 1»، وهي منصة إقليمية أميركية - آسيوية، أكد خلالها بلينكن تضامن بلاده مع شعوب وحكومات المنطقة، مع التأكيد المشترك على أن «آسيا الوسطى المسالمة والمزدهرة تتطلب التزاماً مستداماً استقلال كل البلدان وسيادتها ووحدة أراضيها من خلال التمسك بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه».
وأكد المشاركون في بيانهم المشترك، أهمية «التعاون لتقديم حلول إقليمية للتحديات العالمية»، مشددين على «التزامهم زيادة المشاركة من خلال المنصة الدبلوماسية الإقليمية 5 1» وأشادوا بالتنسيق بين هذه الدول من خلال مجموعات عمل معنية بالاقتصاد والطاقة والبيئة والأمن، مع استكشاف فرص جديدة لمزيد من التعاون. وأكدوا أيضاً، أنه دعماً للأهداف الأمنية لهذه الدول، يشددون على «أهمية تعزيز المشاركة الدبلوماسية من هذه الدول لدعم أمن آسيا الوسطى»، وكشفوا عن أنهم ناقشوا «كيفية ضمان مستقبل آمن وسليم لسكان آسيا الوسطى في سياق الأزمات العالمية المتطورة»، مؤكدين «التزامهم التعاون في مكافحة الإرهاب»، وركزوا على برامج دعم أمن الحدود الإقليمية، والهجرة الآمنة، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، مع التأكيد على «أهمية صون السلم والأمن وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية».
وأقرّوا في مجال التعاون الاقتصادي، بأن «الأمن الاقتصادي لآسيا الوسطى لا يزال يمثل أولوية استراتيجية»، مشددين على أهمية «التخفيف من الآثار السلبية للتطورات الدولية الأخيرة، لا سيما في مجالات أسعار الطاقة والغذاء، وإدارة الديون، ومعدلات التوظيف، بطريقة تعزز النمو الاقتصادي الشامل»، وهي من العواقب المباشرة للحرب في أوكرانيا. وكذلك أكدوا التزامهم «العمل الجماعي لتخفيف الآثار غير المقصودة» للعقوبات الأميركية على اقتصادات دول المجموعة، داعين إلى «توسيع فرص التجارة من خلال برنامج التجارة في آسيا الوسطى التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية». وأعلنوا أنهم يتطلعون إلى اجتماع مجلس اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار الذي سينعقد في 17 مارس (آذار) الحالي في سمرقند، عاصمة أوزبكستان.
واتفق الوزراء الستة على التعاون في مجال الطاقة والبيئة، بما في ذلك تبادل الخبرات في شأن الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأمن الغذائي، والتعاون في مجال إدخال تقنيات توفير المياه وتحسين مهارات المتخصصين في المياه. وأكدوا «الحاجة الماسة إلى النهوض بالتزاماتهم الجماعية والقطرية للتصدي لأزمة المناخ»، بما في ذلك عبر «زيادة استخدام الطاقة المتجددة وخفض غاز الميثان».
وإذ رحّبوا بالمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي وتغير المناخ الذي يعقد الجمعة 10 مارس 2023 في عشق آباد، أشاروا إلى العمل سوية لتحقيق نتائج مؤتمر الأمم المتحدة في شأن المياه، والذي تشارك في استضافته طاجيكستان في 22 مارس الحالي و24 منه في نيويورك.
وكذلك رحبوا بإعلان الأمم المتحدة عام 2023 سنة دولية للحوار كضمان للسلام. كما أشادوا ببدء البرنامج الإقليمي لأمن الحدود بين هذه البلدان، والذي بدأ في ألمآتا، كازاخستان الشهر الماضي. ودعوا إلى «حلول إقليمية تعزز التزامهم حقوق الإنسان».