مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية تفاقم خلافات «خصوم السياسة»

بعضهم اعتبرها «فرصة أخيرة» لـ{النواب} و«الدولة»

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لصالح)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لصالح)
TT

مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية تفاقم خلافات «خصوم السياسة»

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لصالح)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لصالح)

منذ إعلان عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن عن خطته لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية العام الجاري، تباينت حولها ردود فعل «الخصوم السياسيين» في البلد الغني بالنفط، بشكل ما زال يثير جدلا حادا وسط الأوساط السياسية وعموم الليبيين.
وسارع مجلس النواب الليبي لرفض الخطة وانتقادها، فيما أعلنت السلطات في غرب البلاد انفتاحها عليها. في وقت لا تزال فيه مواقف الرعاة الأجانب لطرفي النزاع بعيدة عن التوافق، لتزيد من حالة الانقسام في ليبيا، وتعكس حجم وقوة تأثير التدخّل الأجنبي في شؤون البلاد.
وقدّم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن بنيويورك في 27 من فبراير (شباط) مبادرة تهدف إلى «تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023»، وتنصّ على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها، وجمع ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية، خالد المنتصر، أن «الرفض السريع» من طرف مجلس النواب (مقره في الشرق)، والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس «جاء متوقعاً»، كون الخطة، وفقاً لرؤيته «ستعمل على إنهاء دورهما، وتحضّر لانتخابات بمعزل عن الجسمين التشريعيين الحاليين، علما بأنهما متهمان إلى حدّ ما بالوقوف وراء تأجيل الانتخابات عام 2021». وقال المنتصر بهذا الخصوص: «شهدنا سريعاً انتقاد مجلس النواب لمبادرة المبعوث الدولي، كما أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والكثير من أعضائه عبروا عن رفضهم لما وصفوه بالتدخل في القرار السيادي الوطني، ومحاولة فرض الإرادة الدولية على الليبيين».
ويعتقد عدد من السياسيين الليبيين أن الخطة الأممية هي بمثابة «اختبار للخصوم السياسيين في شرق ليبيا وغربها، ولمدى قدرتهم على دعم الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن الحسابات الجهوية، والتدخلات الخارجية»، مشيرين إلى أن «عقبات القاعدة الدستورية، وما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة ستظل عائقاً كبيراً، في ظل تمسك المشري برفض ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، وهو ما يحول دون مشاركة حفتر في السابق الرئاسي».
ودائماً ما يوجه المشري انتقادات لحفتر، وقد اتهمه مؤخراً بـ«إدخال عناصر شركة (فاغنر) الروسية إلى ليبيا»، ورأى أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو عدم ترشحه وخروجه من المشهد نهائياً». وكان مجلس النواب قد صوت في عملية تعرضت لانتقادات وتشكيك في الثامن من فبراير على «التعديل الثالث عشر» للإعلان الدستوري، وهو بمثابة دستور مؤقت، معتبرا أنه يشكّل قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات.
في هذا السياق، يعتقد المحلّل السياسي عبد الله الرايس أن خطة المبعوث الدولي «وسيلة ضغط لدفع وإحراج الأطراف الليبية عن طريق تسريع تنظيم الانتخابات». موضحا أن «المجتمع الدولي أطلق خطته حول ليبيا لإحراج مجلسي النواب والدولة» اللذين قال إنهما «يتفنّنان في إهدار الوقت، والدخول في مزاد سياسي مفتوح»، ولذلك «فالأرجح أن الخطة تهدف إلى منحهم فرصة أخيرة للتدارك، أو ستنظم الانتخابات من دونهما»، وفق تعبيره.
وفور إعلان باتيلي عن خطته سارعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إعلان دعمهما لخطته، وحضّت السفارة الأميركية في بيان «القادة الليبيين» على أخذ خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا «بروح بناءة». فيما أكدت سفارة بريطانيا في طرابلس دعمها الخطة الهادفة إلى الاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، بينما طالبت السفارة في بيانها الموجودين في السلطة الليبية إلى «تقديم التنازلات لإنجاح العملية الانتخابية».
ويرى المنتصر أن المبادرة الأممية «ربما تحمل الحل، وتؤدي إلى الانتخابات، لكنها لا تزال بحاجة إلى إجماع دولي لا يزال مفقودا، خصوصا أن روسيا، اللاعب الأبرز في ليبيا، اعتبرت أنه لا ضرورة للتعجيل في الانتخابات، وهو ما يؤكد غياب التوافق الدولي حولها حتى اللحظة». مشيرا إلى أن «الدعم الأميركي والبريطاني للخطة لا يكفي، لأن موسكو لاعب قوي في ليبيا، ولديها قوات (فاغنر) في شرق وجنوب البلاد، وتأثير على حفتر حليفها، الذي يفرض سلطة عسكرية واسعة في مناطق نفوذه».
وتوجد قوات شركة «فاغنر» الأمنية الروسية في قواعد عسكرية في شرق وجنوب ليبيا، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الجيش «الوطني».
وفي طرابلس أعلن الدبيبة استعداده للتعاون مع خطة باتيلي. وقال في كلمة متلفزة على هامش مشاركته في احتفال عسكري في العاصمة مطلع الأسبوع: «لا يوجد أمامنا سوى الدستور، ويجب أن نتفاهم بشأنه جميعا، ويصوّت عليه الليبيون بنعم أو لا»، مضيفا «لا نكيّف الدستور من أجلي أو من أجل شخص آخر».
وفي إشارة إلى رفض ترشيح حفتر، الذي يحظى بدعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الرئاسة الليبية، طالب الدبيبة من يرغب في الوصول إلى رأس السلطة بـ«خلع بزته العسكرية».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.