حريق دار مسنين في القاهرة يعيد أزمة «الحماية المدنية» للواجهة

أسفر عن مقتل 4 أشخاص

صورة لحريق (الهيئة الوطنية للإعلام)

أعاد حريق دار مسنين في القاهرة الحديث عن «إجراءات الحماية المدنية». ونشب حريق بإحدى الدور المخصصة لرعاية المسنين في القاهرة، ليسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في حادث يخضع حالياً لتحقيقات النيابة العامة المصرية للوقوف على أسبابه.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تلقت إخطاراً يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفُرض طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتبين موت 3 سيدات ورجل مُسن، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحرياتهم لكشف ملابسات حريق دار المسنين، وبيان «ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها». كما تم التحفظ على أصحاب دار المسنين والتحقيق معهم. كما أصدرت جهات التحقيق قراراً بانتداب المعمل الجنائي، مع إعداد تقرير نهائي بحصر التلفيات والخسائر في الحريق.
وتواصلت «الشرق الأوسط» مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر. وأكد المركز الإعلامي للوزارة، أن «دار المسنين التي تعرضت للحريق (غير مرخصة) ولا تخضع لـ(التضامن الاجتماعي)».
ودفع حادث حريق دار رعاية المسنين، بملف الحماية المدنية، الخاص بتأمين المنشآت من الكوارث كنشوب الحرائق، إلى الواجهة. ووصف النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، هذا الملف بـ«الشائك». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن تلك الحادثة الأولى، وللأسف لن تكون الأخيرة، إذا لم يتم التحرك سريعاً للمواجهة على كل الأصعدة».
ويضيف: «من يرى مشهد الحريق، يقول إن أرواح المسنين وذوي الحاجة أصبحت (غير مُقدرة) من قبل البعض، في ظل ضعف الرقابة على مؤسسات الرعاية والجمعيات الأهلية، التي يدخل ضمن أنشطتها رعاية المسنين، والأيتام، وغيرهم، وصارت بعض تلك المؤسسات تسعى لجمع الأموال فقط باسم هؤلاء المحتاجين ولا توليهم الرعاية المطلوبة». وأوضح النائب البرلماني أن «تلك الرعاية تتضمن تطبيق جميع شروط السلامة والحماية المدنية على هذه المؤسسات؛ بل وتشديد الرقابة عليها».