نيجيريا ترجئ الانتخابات المحلية أسبوعاً لـ«دواع تقنية»

بعد أزمة ماكينات فرز الأصوات خلال الاستحقاق الرئاسي

رئيس نيجيريا المنتخب بولا أحمد تينوبو (رويترز-أرشيفية)
رئيس نيجيريا المنتخب بولا أحمد تينوبو (رويترز-أرشيفية)
TT

نيجيريا ترجئ الانتخابات المحلية أسبوعاً لـ«دواع تقنية»

رئيس نيجيريا المنتخب بولا أحمد تينوبو (رويترز-أرشيفية)
رئيس نيجيريا المنتخب بولا أحمد تينوبو (رويترز-أرشيفية)

بعد انتقادات وُجّهت لعملية فرز الأصوات، خلال الانتخابات الرئاسية، أعلنت السلطات الانتخابية في نيجيريا تأجيل انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلية أسبوعاً، إثر صدور قرار قضائي بشأن الماكينات المستخدمة في عملية الفرز، وسط توقعات بتنافسية كبيرة.
وكان مقرراً إجراء الانتخابات، السبت المقبل، لكن «المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات» قالت إنها «اتخذت القرار الصعب ولكن الضروري لإعادة جدولة انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلية، والتي ستجرى يوم السبت الواقع 18 مارس (آذار) 2023».
وعَزَت المفوضية قرارها إلى حُكم أصدرته محكمة نيجيرية، الأربعاء، سمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية التي جَرَت في 25 فبراير (شباط)، وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم. وقالت المفوضية إنّ حكم المحكمة صدر في وقت متأخر جداً «لإنجاز إعادة البرمجة» في الوقت المناسب.
وسبق للمعارضة أن طلبت من المحكمة وقف عملية إعادة برمجة هذه الماكينات، ريثما تنتهي عملية التحقّق مما إذا كان استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير، لكنّ المحكمة رفضت طلب المعارضة وسمحت بالمضيّ قدماً بعملية إعادة برمجة الماكينات.
وكان مراقبون من الاتحاد الأوروبي و«الكومنولث» وهيئات أخرى قد انتقدوا لجنة الانتخابات؛ لسوء التخطيط وتأخير التصويت، لكنهم لم يتّهموها بالتزوير والتلاعب.
ووصف الكاتب النيجيري مكي أبو بكر قرارات المحكمة والمفوضية بـ«الرشيدة»، التي تمهد لانتخابات بـ«مقدار أقلّ من المشكلات والأخطاء».
وتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تستمر المعارضة في التنازع بشأن الانتخابات الرئاسية لشهور مقبلة»، معتبراً الأمر «عادياً ومتوقعاً».
بدورها، قللت الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية الدكتورة أماني الطويل من احتمالية أن «يسفر النزاع القضائي بشأن الانتخابات الرئاسية عن إعادة الانتخابات أو إلغاء نتائجها، كما قللت من انعكاس هذا النزاع على انتخابات المحافظين».
وقالت الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار المحكمة النيجيرية تأجيل الانتخابات هو قرار تقني وإجرائي».
وتتحكم بعض الولايات، مثل لاغوس، في ميزانيات أكبر من ميزانيات دول صغيرة. ولدى الحزب الحاكم حكام في 21 ولاية، في حين أن حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي لديه 14 حاكماً.
وتجري الانتخابات بعد فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي شهدت حصوله على 37 % من الأصوات، مقابل 29 % لمرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل مرشح حزب «العمال» بيتر أوبي على 25 %، لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج واتخذا إجراءات للطعن في نتائجها.
ويتوقع أن تشهد انتخابات المحافظين منافسة من أحزاب المعارضة، ولا سيما حزب أوبي الوافد الجديد الذي حقق الفوز في 11 ولاية؛ على رأسها لاغوس في الانتخابات الرئاسية. ونقلت تقارير صحافية نيجيرية عن مراقبين ومحللين أنه إذا تكرر الاتجاه الذي ظهر في الانتخابات الرئاسية في انتخابات حكام الولايات، فقد لا يحصل بعض حكام الولايات الحاليون على فترة ولاية ثانية، وقد يخسر مرشحو الحزب الحاكم في عدد من الولايات التي تصوِّت لهم تقليدياً.
وقالت الطويل إن انتخابات محافظي الولايات تكتسب أهميتها من طبيعة النظام الفيدرالي للبلاد، والذي يمنح حكام الولايات صلاحيات كبرى في كل الملفات السياسية والاقتصادية وغيرها. وأضافت: «التصويت على أسس الانتماءات العِرقية والإثنية يكون عادة أكثر وضوحاً في انتخابات حكام الولايات».
من جانبه، رأى أبو بكر أن انتخابات حكام الولايات، هذه المرة، «ربما تشهد مفاجآت بمكاسب لأحزاب المعارضة». وقال: «قد يحدث ذلك في ولايات لاغوس وكانو وكدونا، على سبيل المثال».


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


الأرجنتين تتعهد بتحقيق العدالة بشأن تفجير مركز يهودي عام 1994

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (أ.ب)
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (أ.ب)
TT

الأرجنتين تتعهد بتحقيق العدالة بشأن تفجير مركز يهودي عام 1994

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (أ.ب)
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (أ.ب)

مع استعداد الجالية اليهودية في الأرجنتين، اليوم (الخميس)، لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لتفجير استهدف مركزاً يهودياً أسفر عن مقتل 85 شخصاً، تعهد الرئيس خافيير ميلي بتصحيح عقود من التقاعس والتناقضات في التحقيقات ذات الصلة بالهجوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي عام 1994، صدمت شاحنة ملغومة مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في العاصمة بوينس آيرس، وهو الحدث الأشد دموية في تاريخ الأرجنتين.

وقال ميلي في خطاب ألقاه مساء أمس (الأربعاء): «اليوم قررنا أن نتكلم وألا نلزم الصمت... سنرفع أصواتنا ولن نبقى مكتوفي الأيدي، نحن نختار الحياة لأن الموت ليس لعبة».

وفي أبريل (نيسان)، حمّلت المحكمة الجنائية العليا في الأرجنتين إيران مسؤولية الهجوم، قائلة إن مسلحي جماعة «حزب الله» نفذوه في إطار «مخطط سياسي واستراتيجي» من جانب طهران.

ونفت إيران تورطها في الهجوم ورفضت تسليم المشتبه بهم. ولم تسفر التحقيقات السابقة ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن شيء.

وقال ميلي، وهو مؤيد قوي لكل من الجالية اليهودية وإسرائيل، أمس، إنه سيقترح مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم غيابياً.

وأضاف أن حكومته ستعمل على تعزيز نظام المخابرات الوطني في مسعى لمنع حدوث هجمات مماثلة مرة أخرى مع إعطاء الأولوية للتحقيق بشكل أوسع في الهجوم.

واتهم مدعون عامون أرجنتينيون مسؤولين إيرانيين كباراً وأعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء التفجير إلى جانب هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين أسفر عن مقتل 22 شخصاً عام 1992.

وأوضح ميلي: «رغم أنهم ربما لن ينالوا جزاءهم المنصوص عليه في العقوبة، فإنهم لن يتمكنوا من الهرب من الإدانة الأبدية لمحكمة تثبت إدانتهم أمام العالم بأسره».

ووصف الرئيس الحكم الذي صدر في أبريل (نيسان) بأنه «خطوة هائلة» في السعي لتحقيق العدالة في قضية مركز «آميا». وأشار إلى أن بلاده عليها بذل جهود حثيثة في ظل «التستر الذي تمارسه الدولة الإرهابية إيران».

وشبّه الرئيس، أمس، هجوم «حماس» على إسرائيل بالتفجير الذي وقع عام 1994 في بوينس آيرس وطالب الحركة بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم ومن بينهم ثمانية أرجنتينيين.