نيجيريا ترجئ الانتخابات المحلية أسبوعاً لـ«دواع تقنية»

بعد أزمة ماكينات فرز الأصوات خلال الاستحقاق الرئاسي

رئيس نيجيريا المنتخب بولا أحمد تينوبو (رويترز-أرشيفية)

بعد انتقادات وُجّهت لعملية فرز الأصوات، خلال الانتخابات الرئاسية، أعلنت السلطات الانتخابية في نيجيريا تأجيل انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلية أسبوعاً، إثر صدور قرار قضائي بشأن الماكينات المستخدمة في عملية الفرز، وسط توقعات بتنافسية كبيرة.
وكان مقرراً إجراء الانتخابات، السبت المقبل، لكن «المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات» قالت إنها «اتخذت القرار الصعب ولكن الضروري لإعادة جدولة انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلية، والتي ستجرى يوم السبت الواقع 18 مارس (آذار) 2023».
وعَزَت المفوضية قرارها إلى حُكم أصدرته محكمة نيجيرية، الأربعاء، سمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية التي جَرَت في 25 فبراير (شباط)، وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم. وقالت المفوضية إنّ حكم المحكمة صدر في وقت متأخر جداً «لإنجاز إعادة البرمجة» في الوقت المناسب.
وسبق للمعارضة أن طلبت من المحكمة وقف عملية إعادة برمجة هذه الماكينات، ريثما تنتهي عملية التحقّق مما إذا كان استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير، لكنّ المحكمة رفضت طلب المعارضة وسمحت بالمضيّ قدماً بعملية إعادة برمجة الماكينات.
وكان مراقبون من الاتحاد الأوروبي و«الكومنولث» وهيئات أخرى قد انتقدوا لجنة الانتخابات؛ لسوء التخطيط وتأخير التصويت، لكنهم لم يتّهموها بالتزوير والتلاعب.
ووصف الكاتب النيجيري مكي أبو بكر قرارات المحكمة والمفوضية بـ«الرشيدة»، التي تمهد لانتخابات بـ«مقدار أقلّ من المشكلات والأخطاء».
وتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تستمر المعارضة في التنازع بشأن الانتخابات الرئاسية لشهور مقبلة»، معتبراً الأمر «عادياً ومتوقعاً».
بدورها، قللت الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية الدكتورة أماني الطويل من احتمالية أن «يسفر النزاع القضائي بشأن الانتخابات الرئاسية عن إعادة الانتخابات أو إلغاء نتائجها، كما قللت من انعكاس هذا النزاع على انتخابات المحافظين».
وقالت الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار المحكمة النيجيرية تأجيل الانتخابات هو قرار تقني وإجرائي».
وتتحكم بعض الولايات، مثل لاغوس، في ميزانيات أكبر من ميزانيات دول صغيرة. ولدى الحزب الحاكم حكام في 21 ولاية، في حين أن حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي لديه 14 حاكماً.
وتجري الانتخابات بعد فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي شهدت حصوله على 37 % من الأصوات، مقابل 29 % لمرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل مرشح حزب «العمال» بيتر أوبي على 25 %، لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج واتخذا إجراءات للطعن في نتائجها.
ويتوقع أن تشهد انتخابات المحافظين منافسة من أحزاب المعارضة، ولا سيما حزب أوبي الوافد الجديد الذي حقق الفوز في 11 ولاية؛ على رأسها لاغوس في الانتخابات الرئاسية. ونقلت تقارير صحافية نيجيرية عن مراقبين ومحللين أنه إذا تكرر الاتجاه الذي ظهر في الانتخابات الرئاسية في انتخابات حكام الولايات، فقد لا يحصل بعض حكام الولايات الحاليون على فترة ولاية ثانية، وقد يخسر مرشحو الحزب الحاكم في عدد من الولايات التي تصوِّت لهم تقليدياً.
وقالت الطويل إن انتخابات محافظي الولايات تكتسب أهميتها من طبيعة النظام الفيدرالي للبلاد، والذي يمنح حكام الولايات صلاحيات كبرى في كل الملفات السياسية والاقتصادية وغيرها. وأضافت: «التصويت على أسس الانتماءات العِرقية والإثنية يكون عادة أكثر وضوحاً في انتخابات حكام الولايات».
من جانبه، رأى أبو بكر أن انتخابات حكام الولايات، هذه المرة، «ربما تشهد مفاجآت بمكاسب لأحزاب المعارضة». وقال: «قد يحدث ذلك في ولايات لاغوس وكانو وكدونا، على سبيل المثال».