المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

الرئيس النيجيري بولا تينوبو (أرشيفية - رويترز)

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء.
في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق. كل ما يهتمون به هو أحكامهم المسبقة».
لجأ المرشحان اللذان جاءا خلف الفائز في الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو ممثل الحزب الحاكم، عتيق أبو بكر وبيتر أوبي، الثاني والثالث على التوالي، إلى القضاء نهاية مارس (آذار) للطعن في النتائج.
ويتوقع الخبراء أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا كما حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019.
وفي هذا السياق الحساس بشكل خاص، كشفت خدمة تقصّي الحقائق في وكالة الصحافة الفرنسية عشرات المعلومات الخاطئة حول هذه الانتخابات، بما في ذلك صورة يزعم أنها تظهر الرئيس المنتخب تينوبو وهو يقدم رشوة لرئيس المحكمة العليا أولوكايودي أريوولا.
لكن في الواقع، تُظهر هذه الصورة، التي تعود إلى العام 1996، بولا تينوبو في لندن مع خصمه آنذاك ديلي مومودو الذي دحض المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، تستمر الشبكات الاجتماعية في نشر ادعاءات لا أساس لها حول المحاولات المزعومة لتينوبو لتقديم رشى لقضاة من المحكمة العليا أو حتى المحكمة الجنائية الدولية، التي ليس لها اختصاص في المسائل الانتخابية في نيجيريا.
وتسمح هذه الشبكات، مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«تيك توك»، التي يستخدمها حوالي 36 مليون شخص في نيجيريا، للشائعات والمعلومات المضللة بالانتشار مثل النار في الهشيم.
- «حملات تشهير»
وما ساهم في ذلك، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة قوضت ثقة المواطنين في النظام القضائي.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، فتشت الشرطة منزلَي اثنين من قضاة المحكمة العليا، لكنهما برّئا في نهاية المطاف من كل الشبهات.
وفي العام 2019، اتُّهم والتر أونوغن، الذي كان أعلى قاضٍ في البلاد حينذاك، بعدم التصريح عن ممتلكات، وهي مناورة سياسية وفقا لمنتقدي السلطة.
كما أدت المشكلات التقنية، خصوصا التأخير في إعلان النتائج بعد التصويت، إلى إثارة شكوك حول حصول عمليات تزوير.
وكتبت الروائية النيجيرية تشيماماندا أديشي في مقال لمجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية: «خيبة الأمل المريرة التي يشعر بها العديد من النيجيريين ليس سببها أن مرشحهم لم يفز، بل لأن الانتخابات التي حاولوا الوثوق بها تبين أنها معيبة بطريقة غير مقبولة وغير مبررة».
وأجّجت خيبة الأمل هذه المعلومات المضللة ضد «المفوضية القومية المستقلة للانتخابات»، بما فيها مزاعم كاذبة بأن وزيرا حليفا لتينوبو كان لديه إمكان الوصول إلى جهاز الكومبيوتر الذي يحتوي على النتائج قبل الإعلان رسميا عن الفائز.
كذلك أبطلت وكالة الصحافة الفرنسية صحة مقطع فيديو شاهده الآلاف يزعم أنه يظهر رئيس مفوضية الانتخابات محمود يعقوبو يتناول العشاء لدى بولا تينوبو في اليوم التالي للانتخابات.
واستهدفت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات بـ«سلسلة من حملات التشهير اليائسة من قبل مخربين»، بحسب الناطق باسمها روتيمي أويكانمي.