سعي لتغيير اسم جامع سامراء يثير غضب سنّة العراق

رأوا فيه محاولة لإثارة النعرات الطائفية... وتحالف «السيادة» يطالب السوداني بالتدخل

الجامع الكبير في سامراء (الوقف السني)

أثارت محاولة إدارة العتبة العسكرية التابعة لديوان الوقف الشيعي تغيير اسم جامع سامراء الكبير إلى مسجد «صاحب الأمر» غضب واستنكار طيف واسع من رجال الدين وشيوخ العشائر والجهات والكتل السياسية السنية التي رأت أن في ذلك «محاولة لإثارة النعرات الطائفية ومسعى للتغيير الديمغرافي» في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية.
وفيما انهالت بيانات الإدانة والاستنكار السنية، لم يصدر عن الوقف الشيعي أو عن إدارة العتبة العسكرية أي بيان يوضح طبيعة وملابسات ما حدث واكتفت العتبة العسكرية بحذف العبارة التي ورد فيها تغيير اسم المسجد إلى «صاحب الأمر» من مواقعها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
الوقف السني كان أول الجهات الرافضة والمستنكرة لتغيير اسم المسجد، وعبر في بيان عن «رفضه الشديد لما تتعرض له أوقافه من اغتصاب علني خلال السنوات الماضية». ووصف الخطوة بـ«التصعيد والاستفزاز للمكون السني في سامراء والعراق».
وطالب الوقف «الجهات ذات العلاقة بالتدخل ووقف هذه الفتنة، والتحقيق مع مفتعلي الأزمة».
كما طالب الوقف الحكومة والمراجع الدينية في النجف بـ«الوقوف ضد هذا الإجراء لإطفاء الفتنة وحفظ السلم المجتمعي بين مكونات الشعب العراقي».
وطمأن رئيس الوقف السني سعد كمبش، أمس، الجميع بأن «الجامع والمدرسة في الحفظ والصون».
وقال في تصريحات صحافية «لا صحة لما أثير من ضجة، الجامع يتمتع بالحجة الوقفية ولا أحد يستطيع أن يتحكم بها وعائديتها لديوان الوقف السني حصرا».
وأصدر رئيس لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان، محمود المشهداني، بيانا قال فيه: «نستغرب الإجراء غير القانوني لإدارة العتبة العسكرية بالإعلان عن تبديل اسم جامع سامراء الكبير ومدرسته الدينية التاريخية وتحويل عائديتهما إلى إدارة العتبة، بعد أن كان وعلى مدى أجيال طويلة مسجداً للسادة الشافعية حيث يحتوي المسجد على مقبرة لأئمته الذين تولوا التدريس فيه لفترة طويلة من الزمن».
وأضاف «نحذر من المضي بهذه الخطوة المخالفة للقانون والأعراف، وقبل ذلك الحكم الشرعي، وعلى رأي جميع المذاهب الإسلامية المعتمدة حيث إن شرط الواقف كنص الشارع والمسجد ومدرسته التاريخية تعود ملكيتهما بحجة وقفية مضبوطة إلى الوقف السني».
وتابع المشهداني «نرى أن هذا التصرف غير المحسوب سينعكس سلباً على اللحمة المجتمعية في سامراء، إنها النعرة الطائفية التي تستقوي بلا سند قانوني ولا شرعي... وإنها سبيل الفرقة المقيتة والرجوع إلى مربع الفشل».
وأصدر تحالف «السيادة» وهو التحالف الأكبر سنيا ويقوده خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بيانا قال فيه: إنه «يرفض رفضاً قاطعاً ما أقدمت عليها إدارة العتبة العسكرية في سامراء من إجراء غير مسبوق ولا يتمتع بأدنى درجات الحكمة بتغيير اسم قبة جامع سامراء الكبير التاريخي إلى - صاحب الأمر - والسيطرة عليه وعلى المدرسة الدينية الملاصقة للجامع والذي كان لمئات السنين وما زال مملوكا إلى ديوان الوقف السني ولأهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا».
وأضاف أن «الإجراء المرفوض الذي لجأت إليه إدارة العتبة يعبر عن رغبة في إحداث التغيير الديموغرافي وإرباك العلاقة المتينة بين مكونات الشعب العراقي ومحاولة خائبة في دق إسفين بين مكونات شعبنا كون أنه تهديد صريح للسلم المجتمعي والتعايش السلمي بين العراقيين».
وطالب التحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«التدخل العاجل لإيقاف محاولات إيقاد الفتنة والتي لجأت إلى هذا الفعل غير القانوني بلا أدنى شعور بالمسؤولية»، مشددا على «إعادة الجامع الكبير والمدرسة الدينية في سامراء إلى عهدها الذي كانت عليه ونهجها المعروف بالوسطية والاعتدال».
وعبر تحالف «العزم» الذي يقوده النائب مثنى السامرائي عن «رفضه الإجراءات التعسفية التي تطال الواقع التاريخي الذي يمتد لأكثر من ألف عام بخصوص مسجد سامراء الكبير ومدرسته التاريخية العريقة التي خرجت الآلاف من طلبة العلم وحاضر فيها كبار علماء العراق من المذهب الشافعي الكريم ودفنوا فيها».
وقبل انشطار وزارة الأوقاف الدينية بعد 2003 إلى مجموعة من الأوقاف السنية والشيعية وأوقاف المسيحيين والأقليات الدينية كانت المدينة الدينية في سامراء وتضم إلى جانب الإمامين العسكريين، علي الهادي، عاشر الأئمة في المذهب الشيعي، والحسن العسكري، حادي عشر الأئمة، جوامع ومدارس تاريخية تدار من قبل وزارة الأوقاف، وبعد ذلك التاريخ تحولت إدارة الإمامين، اللذين تعرضا إلى تفجير ضخم في فبراير (شباط) 2006، إلى العتبة العسكرية التابعة للوقف الشيعي.