سيول تستعين بـ«أرامكو» للدخول في مشروعات سعودية عملاقة

بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)
TT

سيول تستعين بـ«أرامكو» للدخول في مشروعات سعودية عملاقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية إدخال شركاتها إلى السوق السعودية والفوز بصفقات لبناء مشروعات بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، لتطوير مدن ذكية وصديقة للبيئة في منطقة نيوم، الواقعة شمال غربي البلاد.
ولتحقيق هذا المبتغى، كشف بنك كوريا للتصدير والاستيراد الحكومي، أمس (الثلاثاء)، عن توقيع اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «أرامكو السعودية»، في خطوة تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود لمشروعات عملاقة في المملكة.
وينوي بنك كوريا للتصدير والاستيراد تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة، من مجموع الـ6 مليارات دولار.
وقّع الاتفاق، الذي تبلغ مدته 3 أعوام، بين يون هي سونغ، رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد، وزياد المرشد، المدير المالي لـ«أرامكو السعودية» في سيول. وهو إجراء متابعة لدعم الطفرة الثانية لفرص الأعمال في الشرق الأوسط.
ويمكّن الاتفاق الإطاري بنك كوريا للتصدير والاستيراد من إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لـ«أرامكو»، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية، المشاركة في المشروعات، التي تطرحها شركة النفط السعودية. وقال البنك إن الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط، «بحسب وكالة يونهاب للأنباء».
وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى سيول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة «تبوك» شمال غربي السعودية. وفي السبعينات، أرسل كثير من الكوريين إلى بلادهم أموالاً حصلوا عليها من خلال العمل في مواقع البناء في الشرق الأوسط، التي وصفها المسؤولون بأنها الطفرة الأولى في الشرق الأوسط.
وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى العاصمة سيول، أفصحت «أرامكو» حينها عن الاستثمار الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية لمشروع تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة بمقاييس عالمية، من خلال شركة «إس أويل» التابعة لها، سعياً من الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في القطاع وتماشياً مع استراتيجيتها لتعظيم سلسلة القيمة في تحويل السوائل إلى كيميائيات.
وقالت الشركة إن المشروع، الذي يُعرف باسم شاهين، وتبلغ قيمته 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، خطوة نحو استخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيميائيات. وسيمثّل ذلك أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري من «أرامكو السعودية» و«لوموس تكنولوجيز»، ما يزيد من الإنتاج الكيميائي ويقلل تكاليف التشغيل.
ويأتي المشروع بعد استثمار سابق بقيمة 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي اكتمل في 2018.
ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع «إس أويل» في أولسان، ومن المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من البتروكيميائيات سنوياً، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام الحالي، ويكتمل بحلول 2026، وأن يعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الخام، بما في ذلك النافثا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين، وهو لبنة بتروكيميائية تُستخدم في صنع آلاف العناصر اليومية.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة لممثلي «أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» عقب توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» تتعاونان لاختبار الهيدروجين منخفض الكربون واستخلاصه

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «جالف كرايو» لإجراء اختبارات على تقنيات الهيدروجين منخفضة الكربون وتخزينه في ظل الظروف المناخية الخاصة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
تكنولوجيا «سيبراني» التابعة لـ«أرامكو» الرقمية كشفت عن منتجات تطلق لأول مرة لحماية القطاعات الحساسة (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:27

لحماية الأنظمة محلياً ودولياً... «أرامكو» تطلق لأول مرة منتجات سيبرانية سعودية

أعلنت شركة «سيبراني» إحدى شركات «أرامكو» الرقمية عن إطلاق 4 منتجات سعودية مخصّصة لعوالم الأمن السيبراني.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.