أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

أعلى إيرادات لها في الربع الثاني منذ 2022

3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
TT

أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)

فاقت نتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 29.1 مليار دولار وإيرادات بقيمة 113.5 مليار دولار عُدّت الأعلى منذ نهاية عام 2022، لتتفوق بذلك على نتائج كبريات شركات النفط العالمية. فيما حافظت على توزيعات أرباحها عن هذه الفترة عند 31 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الرأسمالية 12.5 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 19مليار دولار.

وواصلت «أرامكو السعودية» تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى توزيع أرباح أساسية ومستدامة وزيادة أرباح مرتبطة بالأداء مع نمو عدد المساهمين، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، بعد إعلان النتائج، كاشفاً عن أن «أرامكو السعودية» ستبدأ في وقت لاحق من 2024 أعمال تطوير لحقل الدمام، الذي من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 25 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 50 ألف برميل يومياً بحلول عام 2027. ولفت إلى أن الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)

أرباح تتجاوز التقديرات

ورغم تراجع الأرباح بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فإن «أرامكو السعودية» حققت 29.1 مليار دولار، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.75 في المائة إلى 425.711 مليار ريال (113.5 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك تقديرات المحللين.

وكان متوسط تقديرات محللي «بلومبرغ» أشار إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 106.6 مليار ريال (28.43 مليار دولار). في حين رجح محللون أن تشهد إيرادات «أرامكو السعودية» زيادة طفيفة نسبتها 4.7 في المائة، لتصل إلى 421.7 مليار ريال (112.3 مليار دولار).

وعزت الشركة انخفاض صافي ربحها بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض كميات النفط الخام المبيعة وضعف هوامش الربح في عمليات التكرير، الذي جرى تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض ضريبة الدخل والزكاة.

وأرجعت الشركة السعودية ارتفاع إيراداتها إلى زيادة أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية، وارتفاع كمياتها، الذي قابله جزئياً انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام خلال فترة سابقة، وفق إفصاح من «السوق المالية السعودية (تداول)».

إنفوغراف

توزيعات كبيرة

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحاً قدرها 31 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، هي توزيعات عن الربع الثاني بقيمة 20 مليار دولار، وتوزيعات أخرى مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار.

وتتوقع «أرامكو السعودية» الإعلان عن توزيعات أرباح بإجمالي يبلغ 465.9 مليار ريال (124.2 مليار دولار) في عام 2024.

كما أعلنت «أرامكو السعودية» عن تدفقات نقدية حرة بقيمة 19 مليار دولار في الربع الثاني، و41.7 مليار في النصف الأول من العام.

كما أعلنت الشركة عن إصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار، رغم قوتها المالية، بهدف إعادة تسعير ديونها وتوسيع قاعدة مستثمريها وتحسين سيولة سنداتها. وجاء هذا الإصدار، وفق الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، بعد غياب تواصل 3 سنوات عن أسواق الدين المتقلبة، حيث جرى اغتنام فرصة الاستقرار الحالي. وقد لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما سمح بتسعيره بأسعار أقل من العروض السابقة.

حقول جديدة

وكشفت «أرامكو السعودية» عن أن مشاريع تطوير إنتاج السوائل تسير على الطريق الصحيحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بـحقل الدمام في العام الحالي، والذي يُرتقب أن يزيد الإنتاج بمقدار 25 ألف برميل يومياً من النفط الخام هذا العام، و50 ألف برميل في اليوم عام 2027، وبحقلي «المرجان» و«البري» بحلول عام 2025. أما حقل «الظلوف» فسيبدأ الإنتاج فيه عام 2026.

أما «حقل الجافورة للغاز غير التقليدي»، فتستمر أعمال التصميم فيه، حيث يتوقع بدء المرحلة الأولى من الإنتاج في 2025، في حين أن المرحلة الثانية قيد التنفيذ حالياً.

حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت عن 7 اكتشافات للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، تمثلت في حقلين لـ«النفط غير التقليدي»، ومكمن لـ«النفط العربي الخفيف»، وحقلين للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مكمنين للغاز الطبيعي.

كما أرست 15 عقداً بنظام التسليم الجاهز بمبلغ إجمالي مقطوع يبلغ نحو 8.8 مليار دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية، التي تنقل الغاز الطبيعي إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا الإطار، قال الفراج إنه «بناءً على النتائج المالية القوية لـ(أرامكو السعودية) والمشاريع الاستثمارية الجارية، فمن المتوقع أن تشهد الشركة نمواً مستداماً في إيراداتها وأرباحها والتوزيعات، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في النصف الثاني من عام 2024، بصافي دخل متوقع يلامس 230 مليار ريال، وإجمالي إيرادات تريليون ريال، وأيضاً بفعل نجاح مشاريعها الاستثمارية في تطوير حقول النفط والغاز والتحول نحو الطاقة المتجددة. كما ستواصل الشركة جهودها لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق عملياتها الجغرافية، وتعزيز استدامتها، مما سيعزز مكانتها بصفتها شركة رائدة في قطاع الطاقة».

انتعاش السوق

بعد إعلان نتائج «أرامكو السعودية» صباح الثلاثاء، انتعشت السوق السعودية؛ بفضل ارتفاع سهم الشركة الذي هو الأثقل وزناً على المؤشر، ليصل إلى 27.45 ريال، ويسجل أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير (شباط) الماضي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.