أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

أعلى إيرادات لها في الربع الثاني منذ 2022

3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
TT

أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)
3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)

فاقت نتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 29.1 مليار دولار وإيرادات بقيمة 113.5 مليار دولار عُدّت الأعلى منذ نهاية عام 2022، لتتفوق بذلك على نتائج كبريات شركات النفط العالمية. فيما حافظت على توزيعات أرباحها عن هذه الفترة عند 31 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الرأسمالية 12.5 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 19مليار دولار.

وواصلت «أرامكو السعودية» تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى توزيع أرباح أساسية ومستدامة وزيادة أرباح مرتبطة بالأداء مع نمو عدد المساهمين، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، بعد إعلان النتائج، كاشفاً عن أن «أرامكو السعودية» ستبدأ في وقت لاحق من 2024 أعمال تطوير لحقل الدمام، الذي من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 25 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 50 ألف برميل يومياً بحلول عام 2027. ولفت إلى أن الطلب العالمي على النفط قوي رغم مخاوف التباطؤ العالمي، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)

أرباح تتجاوز التقديرات

ورغم تراجع الأرباح بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فإن «أرامكو السعودية» حققت 29.1 مليار دولار، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.75 في المائة إلى 425.711 مليار ريال (113.5 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك تقديرات المحللين.

وكان متوسط تقديرات محللي «بلومبرغ» أشار إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 106.6 مليار ريال (28.43 مليار دولار). في حين رجح محللون أن تشهد إيرادات «أرامكو السعودية» زيادة طفيفة نسبتها 4.7 في المائة، لتصل إلى 421.7 مليار ريال (112.3 مليار دولار).

وعزت الشركة انخفاض صافي ربحها بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض كميات النفط الخام المبيعة وضعف هوامش الربح في عمليات التكرير، الذي جرى تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض ضريبة الدخل والزكاة.

وأرجعت الشركة السعودية ارتفاع إيراداتها إلى زيادة أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية، وارتفاع كمياتها، الذي قابله جزئياً انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام خلال فترة سابقة، وفق إفصاح من «السوق المالية السعودية (تداول)».

إنفوغراف

توزيعات كبيرة

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحاً قدرها 31 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، هي توزيعات عن الربع الثاني بقيمة 20 مليار دولار، وتوزيعات أخرى مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار.

وتتوقع «أرامكو السعودية» الإعلان عن توزيعات أرباح بإجمالي يبلغ 465.9 مليار ريال (124.2 مليار دولار) في عام 2024.

كما أعلنت «أرامكو السعودية» عن تدفقات نقدية حرة بقيمة 19 مليار دولار في الربع الثاني، و41.7 مليار في النصف الأول من العام.

كما أعلنت الشركة عن إصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار، رغم قوتها المالية، بهدف إعادة تسعير ديونها وتوسيع قاعدة مستثمريها وتحسين سيولة سنداتها. وجاء هذا الإصدار، وفق الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، بعد غياب تواصل 3 سنوات عن أسواق الدين المتقلبة، حيث جرى اغتنام فرصة الاستقرار الحالي. وقد لاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما سمح بتسعيره بأسعار أقل من العروض السابقة.

حقول جديدة

وكشفت «أرامكو السعودية» عن أن مشاريع تطوير إنتاج السوائل تسير على الطريق الصحيحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بـحقل الدمام في العام الحالي، والذي يُرتقب أن يزيد الإنتاج بمقدار 25 ألف برميل يومياً من النفط الخام هذا العام، و50 ألف برميل في اليوم عام 2027، وبحقلي «المرجان» و«البري» بحلول عام 2025. أما حقل «الظلوف» فسيبدأ الإنتاج فيه عام 2026.

أما «حقل الجافورة للغاز غير التقليدي»، فتستمر أعمال التصميم فيه، حيث يتوقع بدء المرحلة الأولى من الإنتاج في 2025، في حين أن المرحلة الثانية قيد التنفيذ حالياً.

حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

وكانت «أرامكو السعودية» أعلنت عن 7 اكتشافات للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، تمثلت في حقلين لـ«النفط غير التقليدي»، ومكمن لـ«النفط العربي الخفيف»، وحقلين للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مكمنين للغاز الطبيعي.

كما أرست 15 عقداً بنظام التسليم الجاهز بمبلغ إجمالي مقطوع يبلغ نحو 8.8 مليار دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسية، التي تنقل الغاز الطبيعي إلى العملاء في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا الإطار، قال الفراج إنه «بناءً على النتائج المالية القوية لـ(أرامكو السعودية) والمشاريع الاستثمارية الجارية، فمن المتوقع أن تشهد الشركة نمواً مستداماً في إيراداتها وأرباحها والتوزيعات، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة في النصف الثاني من عام 2024، بصافي دخل متوقع يلامس 230 مليار ريال، وإجمالي إيرادات تريليون ريال، وأيضاً بفعل نجاح مشاريعها الاستثمارية في تطوير حقول النفط والغاز والتحول نحو الطاقة المتجددة. كما ستواصل الشركة جهودها لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق عملياتها الجغرافية، وتعزيز استدامتها، مما سيعزز مكانتها بصفتها شركة رائدة في قطاع الطاقة».

انتعاش السوق

بعد إعلان نتائج «أرامكو السعودية» صباح الثلاثاء، انتعشت السوق السعودية؛ بفضل ارتفاع سهم الشركة الذي هو الأثقل وزناً على المؤشر، ليصل إلى 27.45 ريال، ويسجل أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير (شباط) الماضي.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.