«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)
صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)
TT

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)
صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة في شركة «هورس باورترين المحدودة» الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين، ومحركات الاحتراق الداخلي، وذلك من خلال «أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة»، إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل.

وتعتمد هذه الصفقة على جهود «أرامكو السعودية» في تطوير حلول نقل جديدة من شأنها تقليل الانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل عالمياً، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتأتي هذه الصفقة بعد التوقيع على اتفاقيات نهائية في يونيو (حزيران) 2024، واكتمال الموافقات التنظيمية المعمول بها.

ويستند استثمار «أرامكو السعودية» إلى تقييم مؤسسي لشركة «هورس باورترين المحدودة» بقيمة 7.4 مليار يورو. وستحتفظ مجموعة «رينو» و«جيلي» (مجموعة «تشجيانغ جيلي القابضة»، و«جيلي» للسيارات القابضة المحدودة) بنسبة 45 في المائة من الأسهم لكلٍّ منهما.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر: «تتطلب معالجة انبعاثات النقل مجموعة واسعة من الأساليب التي تضع في الاعتبار طبيعة تنوّع أسطول المركبات عالمياً، والتباين الواسع للبُنى التحتية الأساسية لقطاع النقل، والاحتياجات المحددة لسائقي السيارات في مختلف البلدان».

وأضاف: «إننا نسعى في (أرامكو السعودية) إلى الوصول إلى كثير من الحلول المبتكرة المحتملة بدءاً من الوقود الاصطناعي منخفض الكربون إلى محركات الاحتراق الداخلي الأكثر كفاءة، إذ ندرس الفرص التي يمكنها إحداث فرق في هذا الشأن».

وأوضح أن استثمار «أرامكو» في شركة «(هورس باورترين المحدودة) يعتمد على أبحاثنا وجهود التطوير المكثفة التي نُجريها في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «ارامكو» تهدف من توحيد جهودها مع شركتين رائدتين عالمياً في صناعة السيارات إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قُدماً بحلول النقل منخفضة الانبعاثات.

أما الرئيس التنفيذي لشركة «هورس باورترين المحدودة»، ماتياس جيانيني، فقال إن «الخبرة التي تتمتع بها (أرامكو السعودية) في مجال الوقود البديل والوقود الاصطناعي تجعلها شريكاً مثالياً لنا لتقديم حلول نقل حركة متطورة ومنخفضة الانبعاثات نسبياً». وأضاف: «من خلال تعزيز ريادتنا التقنية عبر هذه الشراكة، ستصبح شركة (هورس باورترين المحدودة) شريكاً أكثر قيمة للعلامات التجارية للسيارات التي تتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا وبصمتنا الإنتاجية العالمية».

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لأعمال المنتجات العالمية لشركة «فالفولين»، جمال المعشر: «بصفتنا شريكاً فنياً ومورداً لشركة (هورس باورترين المحدودة)، فإننا نتطلع إلى تطبيق خبرات أعمال (فالفولين العالمية) التي تزيد على 150 عاماً في مجال السيارات ونهجها في ابتكار وتطوير حلول جاهزة لمستقبل تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والوقود ومواد التشحيم. وتستند شراكتنا الجديدة هذه مع (هورس باورترين المحدودة) و(أرامكو السعودية) إلى تاريخ راسخ من شراكتنا في (فالفولين) مع مصنّعي المعدات الأصلية. ومن خلال التعاون المشترك، فإننا نساعد على تشكيل الجيل القادم من وسائل النقل».

ومن المتوقع أن يسرّع استثمار «أرامكو» من جهود «هورس باورترين» لتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي ومجموعات نقل الحركة الهجينة، إلى جانب التقنيات التكميلية مثل حلول الوقود البديل والهيدروجين. وكجزء من الصفقة، ستتعاون «أرامكو» وشركتها التابعة، أعمال المنتجات العالمية لشركة «فالفولين»، مع «هورس باورترين» في مجال الابتكارات في تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والوقود ومواد التشحيم، وفق البيان.

وستعمل «هورس باورترين» على تعزيز القيمة لمجموعات السيارات والنقل في أنحاء العالم، وهي تطمح إلى أن تصبح شريكاً متميزاً في مجال حلول نقل الحركة الهجين ومحركات الاحتراق الداخلي المتطورة التي من شأنها أن تساعد في تقليل انبعاثات المركبات عالمياً.

مجلس إدارة «هورس باورترين المحدودة»

يتألف مجلس إدارة «هورس باورترين المحدودة» الحالي من سبعة أعضاء:

ثلاثة مديرين من «جيلي»: دانيال دونغوي لي (نائب رئيس مجلس إدارة جيلي للسيارات والرئيس التنفيذي لشركة جيلي القابضة) سيصبح رئيس مجلس الإدارة، وجيري غان (الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي للسيارات)، وآندي آن (رئيس جيلي القابضة ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيلي للسيارات).

ثلاثة مديرين من مجموعة «رينو»: فرانسوا بروفوست (رئيس المشتريات والشراكات والشؤون العامة في مجموعة رينو)، وتييري شارفيت (الرئيس التنفيذي للصناعة والجودة في مجموعة رينو)، ودينيس لو فوت (الرئيس التنفيذي في داسيا وكبير مسؤولي سلسلة التوريد في مجموعة رينو).

مدير من «أرامكو السعودية»: علي المشاري (النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني).

وتملك «هورس باورترين المحدودة» 17 مصنعاً عالمياً و10 عملاء صناعيين في 130 دولة، بما في ذلك مصنّعو السيارات، و5 مراكز للبحوث والتطوير. ولديها نحو 19 ألف موظف، في وقت تركز استراتيجيتها على الصين وأوروبا وأميركا اللاتينية.

ومن المتوقع إنتاج نحو 5 ملايين وحدة نقل حركة سنوياً، وتغطية جميع أنواع حلول نقل الحركة - الهجينة الكاملة، والهجينة القابلة للشحن طويلة الأمد، ومحركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود البديل مثل: الإيثانول، والميثانول، والغاز المُسال، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين، وغيره.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.