ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

تجاوزت 230 مليار دولار في النصف الأول بقيادة «أرامكو»

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)

حققت شركات قطاع الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في إيراداتها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة، لتصل إلى 864.69 مليار ريال (230.59 مليار دولار)، مقارنة بـ856.96 مليار ريال (228.53 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023. وبزيادة قدرها 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، رغم تراجع أرباحها خلال ذات الفترة بنسبة 9.1 في المائة لتربح 210.7 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2024 مقابل تسجيلها لأرباح وصلت إلى 231.8 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات شركات القطاع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة وزيادة كمياتها المبيعة، وتحسن نتائج الاستثمار في المشاريع، والأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعودية»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الإيرادات، ما عدا شركة «بترورابغ» التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 في المائة، رغم تسجيلها لثاني أعلى إيرادات بين شركات القطاع والتي وصلت إلى 18 مليار ريال.

7 هو عدد شركات الطاقة المدرجة بالسوق المالية في السعودية (أ.ب)

في حين اقتنصت شركة «أرامكو السعودية» نحو 95.7 في المائة من إيرادات القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 0.94 في المائة، لترتفع إيراداتها إلى 827.75 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بـ820 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. في حين تراجعت أرباحها بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 211 مليار ريال، مقارنة بـ232 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

أما «شركة أديس» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 105.89 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 402.97 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 195.72 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، كما حققت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة 54.34 في المائة بعد تحقيقها نحو 3.06 مليار ريال في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ1.98 مليار ريال في النصف نفسه من 2023.

«بترورابغ» الوحيدة التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 % (موقع الشركة)

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قطاع الطاقة بأنه من القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية، وذات العوائد الربحية المستدامة، مشيراً إلى أن ربحية شركات القطاع تأثرت بالخطط التوسعية التي تتطلب تحمل الشركات قروضاً تمويلية ومصروفات تشغيلية، الأمر الذي أسهم في تقليل العوائد النقدية، لكنها ستسهم على المدى الطويل في توفير أرباح مجزية، وتدفقات نقدية كبيرة على شركات القطاع والمستثمرين فيها.

وأضاف المقاطي أن قطاع الطاقة يضم أهم الشركات العالمية، وهي شركة «أرامكو السعودية» التي تعد حالياً ثاني أكبر شركة في القيمة السوقية عالمياً، وتتناوب على مركز الصدارة مع شركتي «أبل»، و«مايكروسوفت» الأميركيتين، لافتاً إلى أن أي شركة تمتلك فيها «أرامكو» حصصاً تأسيسية أو عقوداً استثمارية، فستكون عالية الربحية مستقبلاً بفضل تأثير قيمة وأهمية «أرامكو» وخططها التوسعية.

وأشار المقاطي إلى أن تسجيل عدة شركات في القطاع انخفاضاً في الأرباح والإيرادات، يُشكل فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين الراغبين في زيادة حصصهم في أسهم شركات القطاع، والاستثمار طويل الأجل فيها، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة في السوق السعودية مقبل على طفرة كبيرة، ومشاركة أكبر في النهضة التنموية التي تعيشها السعودية في كل المجالات، وبمشاركة عدة قطاعات أخرى، بينها قطاعات البتروكيميائيات والإسمنت والبنوك والاتصالات.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المالية لـ«أرامكو» قادت شركات القطاع لتسجيل إيرادات بمئات المليارات، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب التي أسهمت في زيادة إيرادات شركات القطاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وكذلك زيادة الكميات المبيعة للمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وارتفاع إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك، وتحسن نتائج الاستثمار في مشاريع تلك الشركات، والذي قابله انخفاض في الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، مما أسهم في تراجع أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024.

وأشار العتيق إلى أن الأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها، وتركيزها على كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع فيها، وترسيخ الحضور في الأسواق الرئيسية والمحاذية، وإبرام شراكات استراتيجية، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، سيقود شركات القطاع لتعزيز إيراداتها وربحيتها خلال الأرباع المقبلة من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإيرانية تخلى بنك إنجلترا عن إصدار توقعات اقتصادية موحّدة بتقرير السياسة النقدية لشهر أبريل 2026

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مقدّماً في الوقت نفسه مجموعة من السيناريوهات لتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد متسوقة بقسم الفواكه والخضراوات داخل أحد المتاجر الكبرى في شانفيري بفرنسا (رويترز)

ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع بالتضخم في منطقة اليورو إلى 3 % خلال أبريل

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال أبريل (نيسان) 2026، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، وفق بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)» الصادرة الخميس...

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد أفق مدينة فرانكفورت مع الحي المصرفي عند غروب الشمس (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينمو بأفضل من التوقعات في الربع الأول رغم ضغوط الطاقة

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني المتعثر سجّل نمواً أفضل قليلاً من المتوقع في بداية العام، إلا أن هذا الزخم يظل مهدداً بتداعيات صدمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

أسعار النقل العالمية ترفع أرباح «البحري» السعودية 303 % في الربع الأول

إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أسعار النقل العالمية ترفع أرباح «البحري» السعودية 303 % في الربع الأول

إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)

قفزت أرباح الربع الأول لـ«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بأكثر من 303 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.15 مليار ريال (573.2 مليون دولار)، مقارنة مع 533 مليون ريال (142.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وعزت «البحري» هذا الارتفاع الكبير، في بيان على «تداول»، الخميس، إلى زيادة مجمل الربح بمقدار 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار)، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية عبر عدد من القطاعات، وهو ما انعكس بصورة رئيسية على قطاع نقل النفط الذي ارتفع مجمل ربحه بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، إلى جانب قطاع الكيميائيات الذي زاد بنحو 146 مليون ريال (38.9 مليون دولار).

وفي المقابل، حدَّ من نمو صافي الدخل تراجع أرباح الشركات المستثمر فيها بمقدار 19 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، وارتفاع المصاريف التمويلية بنحو 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار).

وسجَّلت الإيرادات الفصلية للشركة ارتفاعاً لافتاً بنحو 129 في المائة لتبلغ 4.96 مليار ريال (1.32 مليار دولار)، بدعم نمو إيرادات عدة قطاعات، خصوصاً القطاع النفطي الذي ارتفعت إيراداته بمقدار 2.6 مليار ريال (693.2 مليون دولار)، وقطاع الكيميائيات بمقدار 101 مليون ريال (26.9 مليون دولار)، نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد السبيعي في بيان إن «البحري» سجَّلت أداءً قوياً واستثنائياً خلال الربع الأول، مدعوماً بارتفاع أسعار الشحن واستفادة الشركة من تنامي حجم أسطول ناقلاتها، فضلاً عن زيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية الطلب المرتفع على الشحن. وأضاف أن الشركة حافظت في الوقت ذاته على تركيزها في تقديم خدمات آمنة وموثوقة لعملائها رغم بيئة العمل الأكثر تعقيداً وتقلباً.

وأشار السبيعي إلى أن «البحري» أظهرت مرونة تشغيلية عالية رغم الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وتصاعد حالة عدم اليقين الإقليمية، موضحاً أن الشركة واصلت التوظيف التجاري الكامل لناقلاتها، وضمنت سلامة الطواقم والموظفين واستمرارية الأسطول في خدمة العملاء بشكل موثوق.

وعلى صعيد السيولة، حقَّقت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية صافية بلغت 1.34 مليار ريال (357.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 174 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس قوة الأرباح المحققة خلال الفترة.


بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإيرانية، تخلى بنك إنجلترا عن إصدار توقعات اقتصادية موحّدة في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان) 2026، وبدلاً من ذلك قدّم ثلاثة سيناريوهات بديلة لتطورات الاقتصاد والتضخم.

وفيما يلي أبرز ملامح السيناريوهات الثلاثة:

السيناريو أ – أقل تضخماً:

تفترض هذه الحالة أن أسعار النفط والغاز تتبع المسارات المستخلصة من منحنيات العقود الآجلة، مع تسجيل تراجع في إنفاق الأسر يفوق ما توحي به العلاقة التاريخية مع الدخل الحقيقي، حيث تميل الأسر إلى تعزيز الادخار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وفق «رويترز».

ويرى البنك أن اجتماع صدمة طاقة محدودة نسبياً مع ضعف الطلب سيكون كافياً لاحتواء أي آثار ثانوية ناجمة عن الصدمة.

ويبلغ التضخم ذروته عند مستوى يتجاوز قليلاً 3.5 في المائة بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى ما دون 2 في المائة خلال نحو ثلاث سنوات. كما يُتوقع أن تكون أسعار الفائدة خلال هذه الفترة أعلى من تقديرات الأسواق في فبراير (شباط).

السيناريو ب:

تصل أسعار الطاقة إلى مستويات ذروة مشابهة للسيناريو الأول، لكنها تبقى مرتفعة لفترة أطول. ويُفترض أن سلوك الادخار لدى الأسر يظل متماشياً مع الأنماط السابقة، مع تأثيرات ثانوية محدودة.

يبلغ التضخم ذروته عند ما يزيد قليلاً على 3.5 في المائة بنهاية 2026، ثم يتراجع تدريجياً ليقترب من 2 في المائة. كما يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى من توقعات الأسواق في فبراير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

السيناريو ج - الأكثر تضخماً:

يرتفع فيه سعر الطاقة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريوهين السابقين، مع استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يؤدي إلى آثار ثانوية أقوى بكثير.

يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 6 في المائة مطلع عام 2027، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5 في المائة بنهاية الأفق الزمني، أي أعلى من مستهدف البنك. وفي هذا السيناريو، قد يتطلب الأمر رفع سعر الفائدة المصرفية إلى مستويات «أعلى بكثير» مما كانت تتوقعه الأسواق المالية في منتصف أبريل، بهدف إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو ما سينعكس سلباً على النمو ويرفع معدلات البطالة.

خبراء: حذر بنك إنجلترا يرجّح رفع الفائدة

قال نيك كينيدي، استراتيجي العملات في بنك «لويدز»: «الموقف يميل إلى التيسير أكثر مما كان متوقعاً، مع استعداد لتجاهل الضوضاء قصيرة الأجل الناتجة عن الحرب. إنه نهج حذر ومتأنٍ، ولا يبدو أن البنك في عجلة من أمره في الوقت الراهن».

أما إد هاتشينغز، رئيس قسم أسعار الفائدة في «أفيفا إنفستورز»، فصرح قائلاً: «في ظل ارتفاع توقعات التضخم واحتمال ترسّخها، يصبح رفع أسعار الفائدة سيناريو مرجحاً للغاية، حتى مع استمرار بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات النمو. وبالنظر إلى هذه الخلفية، إلى جانب الضجيج السياسي المستمر، تعرضت السندات الحكومية البريطانية لضغوط. وقد يكون من المناسب التحلي بالصبر في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت، قد تصبح مراكز الاستثمار ذات الوزن الزائد أكثر جاذبية».

وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في «شرودرز»: «لم يشهد اليوم أي تغيير في أسعار الفائدة أو في نبرة البنك المتشددة. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.3 في المائة، وتباطؤ نمو الأجور بشكل تدريجي فقط، واستمرار تضخم الخدمات عند مستوياته المرتفعة، يكمن الخطر في أن تصبح هذه الصدمة أكثر استدامة».

وأضاف: «كما تبرز مخاطر موجة تضخمية ثانية لاحقاً هذا العام، في حال انتقال ضغوط الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية. فارتفاع تكاليف الوقود والشحن، إلى جانب الضغوط المتجددة على مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، قد يؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء مع بعض التأخر الزمني. وقد أسهمت مخاطر استمرار التضخم، إلى جانب التكهنات السياسية المرتبطة بما بعد الانتخابات المحلية، في دفع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في نحو عقدين».

وتابع: «ومع ذلك، لا تزال احتمالات رفع أسعار الفائدة قائمة بقوة. لكن في ظل بعض مؤشرات التراخي في سوق العمل، واحتمال ضعف النمو إذا استمرت الاضطرابات، فمن غير المرجح أن يتجه البنك إلى مزيد من التشديد ما لم يظل النشاط الاقتصادي قوياً بما يكفي لاستيعابه».


بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مقدّماً في الوقت نفسه مجموعة من السيناريوهات لتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد، أحدها قد يستدعي تشديداً «قوياً» في السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض.

وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 3.75 في المائة، بينما دعا كبير الاقتصاديين هيو بيل إلى رفعه إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز».

ويأتي القرار بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وقبيل اجتماع متوقع للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، في حين أكد بنك إنجلترا أنه سيواصل مراقبة تطورات الشرق الأوسط من كثب.

ورغم تحذيره من مخاطر «تداعيات ثانوية كبيرة» لصدمة أسعار الطاقة، مثل مطالبات رفع الأجور أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين، أشار البنك إلى أن تباطؤ سوق العمل وارتفاع عوائد الأسواق المالية قد يحدّان من الضغوط التضخمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، استعدادها لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» لضمان بقاء التضخم قريباً من هدف 2 في المائة على المدى المتوسط.

وتُعد بريطانيا من أكثر الاقتصادات حساسية لارتفاع أسعار الطاقة نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، في حين أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد توقعات الشركات لرفع الأسعار خلال العام المقبل.

سيناريوهات الحرب وتأثيرها الاقتصادي

وبسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الحرب وتأثيراتها، تخلى البنك عن توقعاته التقليدية المركزية للتضخم، واستعاض عنها بثلاثة سيناريوهات مرتبطة بأسعار الطاقة وحجم الآثار الاقتصادية غير المباشرة.

وفي السيناريو الأكثر سلبية؛ حيث تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، قد يصل التضخم إلى ذروته عند 6.2 في المائة، أي ما يقارب ضعف مستواه الحالي، مع بقائه فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة على مدى 3 سنوات، ما قد يستدعي تشديداً قوياً للسياسة النقدية.

في المقابل، تشير السيناريوهات الأقل حدة إلى حاجة أقل لتقييد السياسة النقدية، مع مساهمة ارتفاع العوائد السوقية بالفعل في تخفيف الضغوط التضخمية.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات السوق خلال فترة 15 يوماً انتهت في 22 أبريل (نيسان)، دون احتساب الارتفاعات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع، والتي سجلت أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يميل أكثر إلى السيناريو المتوسط الذي يفترض آثاراً ثانوية محدودة، مع إبقاء احتمال السيناريو الأكثر تشدداً قائماً.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تباين وجهات النظر داخل البنك، بين من يفضل التحرك الوقائي المبكر لتفادي ارتفاع التضخم، ومن يرى ضرورة انتظار بيانات أوضح.

وقبل القرار، كان المستثمرون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال العام الحالي، لكن هذه التوقعات باتت أكثر حذراً في ظل الغموض الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك مؤتمراً صحافياً لاحقاً لشرح تفاصيل القرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف سياسية داخلية، بينما تظل عوائد السندات البريطانية من بين الأعلى في دول مجموعة السبع.