ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

تجاوزت 230 مليار دولار في النصف الأول بقيادة «أرامكو»

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)

حققت شركات قطاع الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في إيراداتها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة، لتصل إلى 864.69 مليار ريال (230.59 مليار دولار)، مقارنة بـ856.96 مليار ريال (228.53 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023. وبزيادة قدرها 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، رغم تراجع أرباحها خلال ذات الفترة بنسبة 9.1 في المائة لتربح 210.7 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2024 مقابل تسجيلها لأرباح وصلت إلى 231.8 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات شركات القطاع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة وزيادة كمياتها المبيعة، وتحسن نتائج الاستثمار في المشاريع، والأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعودية»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الإيرادات، ما عدا شركة «بترورابغ» التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 في المائة، رغم تسجيلها لثاني أعلى إيرادات بين شركات القطاع والتي وصلت إلى 18 مليار ريال.

7 هو عدد شركات الطاقة المدرجة بالسوق المالية في السعودية (أ.ب)

في حين اقتنصت شركة «أرامكو السعودية» نحو 95.7 في المائة من إيرادات القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 0.94 في المائة، لترتفع إيراداتها إلى 827.75 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بـ820 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. في حين تراجعت أرباحها بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 211 مليار ريال، مقارنة بـ232 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

أما «شركة أديس» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 105.89 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 402.97 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 195.72 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، كما حققت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة 54.34 في المائة بعد تحقيقها نحو 3.06 مليار ريال في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ1.98 مليار ريال في النصف نفسه من 2023.

«بترورابغ» الوحيدة التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 % (موقع الشركة)

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قطاع الطاقة بأنه من القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية، وذات العوائد الربحية المستدامة، مشيراً إلى أن ربحية شركات القطاع تأثرت بالخطط التوسعية التي تتطلب تحمل الشركات قروضاً تمويلية ومصروفات تشغيلية، الأمر الذي أسهم في تقليل العوائد النقدية، لكنها ستسهم على المدى الطويل في توفير أرباح مجزية، وتدفقات نقدية كبيرة على شركات القطاع والمستثمرين فيها.

وأضاف المقاطي أن قطاع الطاقة يضم أهم الشركات العالمية، وهي شركة «أرامكو السعودية» التي تعد حالياً ثاني أكبر شركة في القيمة السوقية عالمياً، وتتناوب على مركز الصدارة مع شركتي «أبل»، و«مايكروسوفت» الأميركيتين، لافتاً إلى أن أي شركة تمتلك فيها «أرامكو» حصصاً تأسيسية أو عقوداً استثمارية، فستكون عالية الربحية مستقبلاً بفضل تأثير قيمة وأهمية «أرامكو» وخططها التوسعية.

وأشار المقاطي إلى أن تسجيل عدة شركات في القطاع انخفاضاً في الأرباح والإيرادات، يُشكل فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين الراغبين في زيادة حصصهم في أسهم شركات القطاع، والاستثمار طويل الأجل فيها، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة في السوق السعودية مقبل على طفرة كبيرة، ومشاركة أكبر في النهضة التنموية التي تعيشها السعودية في كل المجالات، وبمشاركة عدة قطاعات أخرى، بينها قطاعات البتروكيميائيات والإسمنت والبنوك والاتصالات.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المالية لـ«أرامكو» قادت شركات القطاع لتسجيل إيرادات بمئات المليارات، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب التي أسهمت في زيادة إيرادات شركات القطاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وكذلك زيادة الكميات المبيعة للمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وارتفاع إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك، وتحسن نتائج الاستثمار في مشاريع تلك الشركات، والذي قابله انخفاض في الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، مما أسهم في تراجع أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024.

وأشار العتيق إلى أن الأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها، وتركيزها على كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع فيها، وترسيخ الحضور في الأسواق الرئيسية والمحاذية، وإبرام شراكات استراتيجية، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، سيقود شركات القطاع لتعزيز إيراداتها وربحيتها خلال الأرباع المقبلة من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

​وزارة الطاقة السعودية تستحدث إدارة عامة للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية يظهر فيها وكيل وزارة الطاقة السعودية للتنمية وإدارة المشاريع الدكتور ماجد القويز (وزارة الطاقة)

​وزارة الطاقة السعودية تستحدث إدارة عامة للذكاء الاصطناعي

بينما تستكمل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أعمالها في العاصمة الرياض بنسختها الثالثة بينت وزارة الطاقة السعودية خلال جلسة حوارية أنها تتخذ عدة خطوات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا يرى أفغان كثر أن مشروبات الطاقة وسيلة لسد النقص في الأنظمة الغذائية (أ.ف.ب)

مشروبات الطاقة ملاذ الأفغان بمواجهة ضغوطات الحياة

يُنتج مستودع في غرب أفغانستان 24 مشروباً للطاقة كل ثانية، لتلبية حاجات السكان المتعطشين لهذه المنتجات المنشطة التي يتهافتون على شرائها لتناسي مصاعب الحياة.

«الشرق الأوسط» (هرات (أفغانستان))
الاقتصاد السفير المكسيكي لدى السعودية أنيبال غوميز توليدو (الشرق الأوسط) play-circle 01:16

المكسيك تركز على تعزيز شراكتها مع السعودية في الطاقة والأمن الغذائي

توقع دبلوماسي مكسيكي رفيع المستوى أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين بلاده والسعودية ازدهاراً في العلاقات الثنائية وتوسعاً في التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد تشمل الاستخدامات الرئيسية لليثيوم بطاريات المركبات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية (رويترز)

«مينميتالز» الصينية تؤسس منجم ليثيوم بقيمة 1.4 مليار دولار في تشينغهاي

تعتزم شركة «مينميتالز» الصينية المملوكة للدولة إنشاء منجم بقيمة 1.41 مليار دولار مع شركات محلية في مقاطعة تشينغهاي الغنية بالليثيوم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرة الخزانة جانيت يلين تتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيلادلفيا (أ.ب)

يلين تحذر: إلغاء حوافز بايدن الضريبية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في نورث كارولينا

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الناخبين في ولاية نورث كارولينا المتأرجحة من أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا قام الجمهوريون بإضعاف قانون الرئيس بايدن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

أصوات داخل «بنك اليابان» تدعو لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

عامل يسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض حركة الأسهم والين في البورصة (أ.ف.ب)
عامل يسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض حركة الأسهم والين في البورصة (أ.ف.ب)
TT

أصوات داخل «بنك اليابان» تدعو لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

عامل يسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض حركة الأسهم والين في البورصة (أ.ف.ب)
عامل يسير في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام لوحة تعرض حركة الأسهم والين في البورصة (أ.ف.ب)

قال ناوكي تامورا، صانع السياسة المتشدد في «بنك اليابان»، الخميس، إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة؛ مما يعزز عزم البنك على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية بشكل مطرد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها صانع سياسة في «بنك اليابان» علناً ​​مستوى يجب أن يستهدفه البنك المركزي في نهاية المطاف لرفع تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وقال تامورا إن احتمالات تحقيق الاقتصاد الياباني معدل التضخم الذي حدده «بنك اليابان» بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام تتحسن؛ مما يشير إلى أن الظروف مواتية لزيادات إضافية في أسعار الفائدة. وأكد أيضاً أن سعر الفائدة المحايد في اليابان، أو المستوى الذي لا يبرد ولا يحفز الاقتصاد، يقدر بنحو 1 في المائة على الأقل.

وقال تامورا في خطاب أمام قادة الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان: «على هذا النحو، من الضروري رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لدينا على الأقل إلى نحو 1 في المائة» لتحقيق هدف أسعار «بنك اليابان» بشكل مستدام.

ويمتد الإطار الزمني لتوقعات النمو والتضخم الحالية لـ«بنك اليابان» لمدة ثلاث سنوات من العام المالي 2024 إلى 2026، وينتهي فعلياً في مارس (آذار) 2027.

وقال تامورا إن البنك المركزي يجب أن يضبط وتيرة رفع أسعار الفائدة بحيث ترتفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى نحو 1 في المائة في وقت ما خلال النصف الأخير من فترة السنوات الثلاث. وهذا يشير إلى أن الأسعار ستصل إلى 1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 على أقرب تقدير.

وقال تامورا في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع قادة الأعمال: «ليس لدي أي فكرة محددة مسبقاً عن المسار والوتيرة لتعديل درجة الدعم النقدي»، مضيفاً أنه «من المرجح أن نرفع أسعار الفائدة ببطء وعلى مراحل عدة، مع التدقيق في كيفية تأثير كل خطوة على النشاط الاقتصادي»، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية هذا العام.

وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب سلسلة من التعليقات من أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» تدعو البنك إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية. ومن المقرر أن يترك «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر (أيلول)، لكن أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي يتوقعون المزيد من التشديد بحلول نهاية العام.

وفي خطوة تاريخية، تخلى «بنك اليابان» عن أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم عند مستوى 2 في المائة في السنوات المقبلة مصحوباً بمكاسب قوية في الأجور، كما يتوقع البنك حالياً.

وفي كلمته، قال تامورا، الذي تراه الأسواق من بين الأكثر تشدداً في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكون من تسعة أعضاء، إنه «قلق من ارتفاع مخاطر التضخم»، حيث تدفع النقص المتزايد في العمالة الشركات إلى رفع الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار. مشيراً إلى أنه «يتعين علينا رفع أسعار الفائدة في توقيت مناسب، وعلى مراحل عدة».

وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 2.7 في المائة في يوليو (تموز)، وكان عند أو أعلى من هدف 2 في المائة لمدة 28 شهراً متتالياً.

ويعد سعر الفائدة المحايد مهماً؛ لأن البنوك المركزية تستخدمه لتحديد السياسة النقدية. ولا يمكن ملاحظته بشكل مباشر؛ لذا يتعين على صناع السياسات تقديره باستخدام النماذج الاقتصادية.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم اليابانية أكبر تخارجات أجنبية أسبوعية في نحو ستة أشهر في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر، حيث أدى ارتفاع الين وتجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى إضعاف شهية المخاطرة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين الأجانب تخلصوا من صافي 902.3 مليار ين (6.33 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع؛ وهو ما يمثل أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ 16 مارس.

وأظهرت بيانات البورصة أيضاً عمليات بيع كثيفة من جانب الأجانب، حيث تخلصوا من أسهم بقيمة صافية 823.56 مليار ين في أسواق الأسهم النقدية في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر، وهو أعلى صافي مبيعات أسبوعية في نحو عام. ومع ذلك، فقد اشتروا عقود مشتقات بقيمة نحو 60.1 مليار ين.

وتؤكد التدفقات الخارجة الأخيرة من الأسهم اليابانية، على النقيض من التدفقات الداخلة الضخمة في النصف الأول من العام، على تزايد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي الأميركي والمخاوف بشأن التقييمات المرتفعة في قطاع التكنولوجيا.

وقام الأجانب بتصفية صافي 2.18 تريليون ين من الأسهم اليابانية في النصف الثاني من هذا العام، بعد نحو 6 تريليونات ين من عمليات الشراء الصافية في النصف الأول.

وانخفض متوسط ​​أسهم نيكي بنسبة 5.84 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 26 يوليو. ومع ذلك، انتعش مع مكسب بنحو 3.2 في المائة، الخميس، مع ضعف الين وتعافي أسهم وول ستريت بين عشية وضحاها.

وفي الوقت نفسه، قام الأجانب بأكبر عملية شراء للسندات اليابانية قصيرة الأجل في أربعة أشهر من خلال شراء 2.55 تريليون ين من الأوراق المالية، كما اشتروا 452.7 مليار ين من الأدوات طويلة الأجل، بعد بيع 1.4 تريليون ين في الأسبوع السابق.

وسحب المستثمرون اليابانيون نحو 222.6 مليار ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، منهين بذلك موجة شراء استمرت خمسة أسابيع. وفي أغسطس (آب)، اشتروا صافي إجمالي قدره 7.34 تريليون ين من الأوراق المالية الأجنبية طويلة الأجل، وهو أعلى مستوى شراء شهري لهم منذ عام 2005 على الأقل. وتشير المبيعات إلى تجدد المخاوف بشأن قوة الين، حيث يتوقع المحللون أن يشدد «بنك اليابان» سياسته أكثر بحلول نهاية العام.

واشترى المستثمرون اليابانيون 8 مليارات ين هامشية من أوراق الدين الأجنبية قصيرة الأجل بعد ثلاثة أسابيع متتالية من البيع. واشتروا أسهماً أجنبية بقيمة صافية 496.5 مليار ين، مسجلين صافي شراء أسبوعي سابع في ثمانية أسابيع.