قمة فرنسية ـ بريطانية الجمعة لقلب صفحة الخلافات بين البلدين

الملك تشارلز الثالث في زيارة دولة أولى لباريس في 27 مارس

برنامج فرنسي حافل لتشارلز الثالث خلال قيامه بزيارة دولة (رويترز)

تتأهب باريس ولندن لطي صفحة التوتر والخلافات التي طغت على علاقاتهما الثنائية، في السنوات الخمس الماضية، مع وجود تيريزا ماي ثم بوريس جونسون، وأخيراً ليز تراس، على رأس الحكومات البريطانية المتعاقبة.
ومع وصول ريشي سوناك إلى 10 داوننغ ستريت، وهو المعروف باعتداله قياساً بمن سبقه، وفي ظل الحرب الروسية على أوكرانيا التي تدفع الأوروبيين لتوثيق علاقاتهم، عادت الحرارة إلى العلاقات الفرنسية - البريطانية. ولعل أبرز دليل على ذلك هو القمة الـ36 المشتركة التي سيستضيفها قصر الإليزيه بعد غد الجمعة، وهي الأولى التي تلتئم منذ عام 2018.
لن يتوقف التقارب بين العاصمتين عند هذا الحد، بل سيتعزز مع زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا في 27 من الشهر الحالي، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها إلى الخارج منذ خلافته والدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان الرئيس ماكرون وجه دعوة للملك الجديد عند مشاركته في تشييع الملكة إليزابيث.
وتعد زيارة الدولة الأعلى بروتوكولياً، وتأتي لتتوج التقارب المتجدد بين فرنسا وبريطانيا. وأُعد برنامج حافل لتشارلز الثالث ولعقيلته الملكة كاميليا باركر.
وتقول المصادر الفرنسية إن زيارة تشارلز الثالث «تعد رمزاً حافلاً بالمعاني الإيجابية»، واستمراراً لإرث الملكة إليزابيث التي كان تعلّقها بالصداقة الفرنسية - البريطانية معروفاً، علماً بأنها كانت تتكلم الفرنسية بطلاقة، ومتشربة بالثقافة الفرنسية.
سيكون لقاء ماكرون - سوناك الثاني من نوعه بعد اجتماعهما في شرم الشيخ في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هامش قمة التغيرات المناخية والبيئية (كوب 27).
وينظر إلى قمة، الجمعة، على أنها الحلقة التي سترسي «تطبيع العلاقات» بين الجانبين وإعادة إطلاق التعاون بينهما في العديد من المجالات، وأهمها أربعة: تشديد العمل المشترك لمواجهة الهجرات غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الفرنسية باتجاه بريطانيا، التعاون الدفاعي، تعزيز العمل المشترك في ملف الطاقة بما فيها الطاقة النووية، وأخيراً تواصل التنسيق في التعامل مع الحرب الروسية على أوكرانيا.
على الرغم من توقيع البلدين اتفاقاً جديداً بشأن الهجرات تلتزم بموجبه لندن بدفع مبلغ 72 مليون يورو مقابل زيادة باريس أعداد رجال الشرطة والدرك إلى 900 رجل لمنع انطلاق المهاجرين من منطقة «كاليه» باتجاه الشواطئ الإنجليزية، فإن مستوى التعاون بينهما ليس كافياً.
وتفيد الأرقام الرسمية البريطانية بأن 45 ألف مهاجر نجحوا العام الماضي في اجتياز بحر المانش واللجوء إلى بريطانيا، على الرغم من الجهود المشتركة، وتعزيز الجانب الفرنسي دورياته البرية والبحرية واعتماد سياسة منع المهاجرين غير الشرعيين من إقامة مخيماتهم بالقرب من الشاطئ. أما عندما تحصل مآسي غرق في مياه بحر المانش أو «القنال الإنجليزي»، فإن الطرفين يتبادلان الاتهامات بخصوص الجهة التي تتحمل المسؤولية، علماً بأن موضوع الهجرات غير الشرعية بالغ الحساسية بالنسبة للبريطانيين الذين كان ملف السيطرة على حدودهم أحد أسباب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، فإن الجانب الفرنسي يعتبر أن تدفق الهجرات لن يتوقف طالما قوانين الهجرة البريطانية لم تتغير. ومن المفترض أن تعرض حكومة ريشي سوناك مشروع قانون جديداً على البرلمان خلال الأسبوع الحالي.
يشكل ملف التعاون الدفاعي أحد المحاور التي يريد الطرفان السير بها إلى الأمام بعد الآثار السلبية التي ترتبت عليه بسبب «البريكست». وبين الطرفين معاهدتان دفاعيتان؛ الأولى تعود لعام 1998 وتسمى «معاهدة سان مالو»، حيث تم توقيعها. والثانية «معاهدة لانكستر هاوس» التي وقعت في عام 2010. والمشكلة أن العديد من بنود المعاهدتين بقي حبراً على ورق.
ثم إن الطرفين تباعدا بعد أن لعب رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون دوراً رئيسياً في تعطيل صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا، وفي إقامة «تحالف أوكوس» الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وقد استبعدت منه فرنسا التي لها مصالح كبرى في منطقة الهندي - الهادئ.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن باريس ولندن تريدان إعادة إحياء وتعزيز العلاقات الدفاعية؛ إنْ في ميدان الصناعات الدفاعية المشتركة أو ترجمة خطة تكوين قوة مشتركة من 10 آلاف رجل تشبه قوة الانتشار السريع.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن ماكرون أنه يتمنى معاودة العمل المشترك مع بريطانيا بشأن «العمليات العسكرية والقدرات النووية والهجينة». وتنص «معاهدة لانكستر» على إطلاق تعاون في مجال الصواريخ والقدرات النووية... وما يدفع فرنسا بهذا الاتجاه الخلاف الذي ما زال مستحكماً مع ألمانيا، شريكتها التقليدية، في القطاع الدفاعي، بعد قرار ألمانيا السعي لـ«درع فضائي» مضاد للصواريخ بمشاركة 14 دولة أوروبية، ويستند إلى التكنولوجيا الألمانية، وأيضاً الأميركية والإسرائيلية، وقد استبعدت منه فرنسا.
ليس بعيداً عن التعاون الدفاعي رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية للأغراض المدنية السلمية، وتحديداً إنتاج الطاقة الكهربائية. والمعروف أن «شركة كهرباء فرنسا» لها الدور الأبرز في ميدان النووي المدني في بريطانيا؛ إذ إنها تدير المحطات البريطانية، وهي المسؤولة عن إقامة المحطات الجديدة.
ويسعى الطرفان إلى تعزيز علاقاتهما في هذا القطاع الذي تأثر كثيراً بسبب الحرب الأوكرانية، وتوقف وصول الغاز الروسي إلى القارة القديمة.
لا شك أن تطورات الحرب في أوكرانيا، وعزم الطرفين على مواصلة دعم كييف، سيشكلان أحد محاور اللقاء الرئيسية.
ولا ينتظر الإعلان عن مبادرات جديدة في هذا السياق، علماً بأن رئيس الحكومة البريطانية يسير على خطى بوريس جونسون لجهة الدعم المطلق وغير المحدود لأوكرانيا، بينما الرئيس الفرنسي، على الرغم من وقوفه إلى جانب أوكرانيا، فإنه يأخذ في الاعتبار ظروف وشروط وضع حد للحرب، وكيفية ضمان أمن أوروبا، ما يتطلب ترك باب الحوار مع روسيا مفتوحاً.