خامنئي يطلب أشد العقوبات للمتورطين في «هجمات التسمم»

برلماني أكد إصابة 5 آلاف طالبة وطالب في 25 محافظة

سيارة تابعة للطوارئ الإيرانية تقف أمام مدرسة تعرضت لهجوم بمواد سامة (شبكة شرق)

بعد أربعة أشهر على الهجمات الغامضة التي استهدفت مدارس للبنات في إيران، أنهى المرشد الإيراني علي خامنئي صمته، قائلاً إن تسميم الطالبات جريمة «لا تغتفر»، مطالباً بأشد العقوبات للجناة.
وتكررت الهجمات الاثنين ضد عشرات المدارس وبعض الجامعات في أنحاء البلاد أمس في محافظات أردبيل وطهران وفارس والأحواز وخراسان رضوي، وقم وبوير أحمد، وهرمزجان، ولرستان، وأذربيجان الغربية.
وأكد مرصد «1500 تصوير»، الذي ينشر أخبار الاحتجاجات الإيرانية عن كثب، أن 70 مدرسة تعرضت لهجمات بمواد الغاز. واتسع نطاق الهجمات الاثنين إذ امتدت الهجمات لنحو 200 مدرسة، حسبما أكد المرصد. وأفاد ناشطون بأن مستشفيات بعض المدن امتلأت بأشخاص عانوا من تسمم.
وامتدت الهجمات، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) بمدينة قم معقل المحافظين في إيران والواقعة جنوب طهران، إلى 25 على الأقل من أصل 31 محافظة إيرانية في إيران. ودفع ذلك بعض الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات ضد المؤسسة.
وقال عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية محمد حسن أصفري لوكالة «إيسنا» الحكومية إن الهجمات وقعت في 25 من أصل 31 محافظة حتى أول أمس الأحد، ما أدى إلى تسمم 5 آلاف شخص في المراكز التعليمية أغلبهم من الطالبات.وقال أصفري «لم يتم تحديد منشأ السم» وأضاف «في بعض الحالات كان بسبب إطلاق غاز، وفي بعض الحالات احتوى على رائحة كريهة... التحقيق جار لتحديد نوع السم».
في غضون ذلك، أعلنت الوزارة الداخلية الإيرانية عن نتائج التحقيق في المواد المستخدمة في الهجمات، وقالت: «لم يتم العثور على مواد سامة وخطيرة في أي من الطلاب». وأضافت: «أقل من 5 في المائة ممن دخلوا المستشفيات واجهوا مشكلات في الحركة أدت إلى أعراض غير مستقرة». وأشارت إلى وقوع هجمات في 250 مدرسة بأنحاء البلاد.
ويهون بيان الداخلية الإيرانية ضمناً من الهجمات، عندما قال إن «أكثر من 90 في المائة من الطلاب عبروا عن انزعاجات ناجمة عن قلق ومخاوف أثيرت في الفصول الدراسية والمدارس»، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.
ومع ذلك، ذكر البيان: «يمكن أن يكون هذا عملاً إجرامياً متعمداً، والتحقيقات في هذا المجال مستمرة من قبل وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون». وينتقد البيان «بعض العناصر المخلة للصحة النفسية للمجتمع، الذين حاولوا خلق جو ملتهب وقلق بنشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام إلى جانب ضجيج الأجانب»، وقال: «تمت ملاحقتهم عبر السلطات القضائية، ويتوقع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة».
- استمرار الغموض
ورغم تعرض المئات من المدارس لهجمات على مدى ثلاثة أشهر، لم يحدد بيان الخارجية نوعية المواد المستخدمة في الهجمات أو الجهة المسؤولة عنها. وبحسب الأرقام الرسمية التي ذكرتها وسائل إعلام رسمية ومسؤولون، فإن أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة عانين نوبات «تسمم خفيف» منذ نوفمبر. وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.
نشر البيان بعد ساعات من أول تعليق ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي وقال فيه إن «على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية. هذه جريمة لا تغتفر... تجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بأشد العقوبات».
وقال خامنئي: «يجب أن أؤكد على جدية متابعة هذه المسألة المهمة»، وأضاف: «إذا كانت هناك أيد متورطة حقاً، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات، فإنها جريمة كبيرة، ولا تغتفر». وعاد وقال: «إذا كان هناك أشخاص متورطون، وما من شك أن يكون هناك متورطون بطريقة ما، يجب على الأجهزة المسؤولة والأمنية متابعة الأمر لمعرفة منشأة الجريمة».
وكان لافتاً أن خامنئي لم يوجه اتهامات إلى جهة محددة في خطابه الأول على الحادث، وذلك على خلاف كبار المسؤولين في الحكومة.
- نظرية المؤامرة
من جانبه، قال مصطفى رستمي، رئيس مكتب خامنئي في الجامعات، إن «الإيحاء بمشروع التسمم هو حملة عالمية لقوى الهيمنة من أجل تشويه صورة الجمهورية الإسلامية»، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
بدوره، توعد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي بـ«أشد العقوبات» منفذي الهجمات. ووجه تعليمات إلى مسؤولي الجهاز القضائي بتخصيص فروع خاصة لمتابعة القضية في كل محافظة، مشدداً على استدعاء الأشخاص الذين يعملون على إذكاء «الالتهابات» عبر «الأكاذيب والشائعات». وفسرت تصريحات أجئي بأنها تهديدات ضمنية تستهدف الانتقادات الداخلية المتصاعدة، وخصوصاً الصحافيين.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي افترض وجود «مؤامرة». وفي تكرار لأقواله الأسبوع الماضي، قال رئيسي خلال اجتماع حكومي، الأحد، إن هذه التحركات «تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها الأعداء، بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين، بما يلزم اتخاذ الإجراءات للكشف عن جذور هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم».
والجمعة، قال إمام جمعة زاهدان، أبرز رجل دين سني في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي: «كثيرون يعتقدون أن التسمم في المدارس هو استمرار لقمع الاحتجاجات»، محذراً السلطات من أن الهجمات على المدارس ستؤدي إلى استياء عام بين الإيرانيين.
وبعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» يوم 16 سبتمبر (أيلول)، عمت الاحتجاجات إيران وشكلت واحدة من أصعب التحديات أمام طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال أجئي إن النساء اللاتي ينتهكن قواعد الحجاب «سيعاقبن»، مضيفاً أن عدم الالتزام بالحجاب «بمثابة العداء مع النظام ومبادئه».
- حركة منسقة
وتساءل عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب شهريار حيدري عن أسباب تأخير الحكومة في الرد على أسئلة الرأي العام حول عدم تحديد المسؤولين عن الهجمات. وقال إنها «حركة منسقة»، مطالباً بتدخل اللجنة العليا للأمن القومي. وهي لجنة تنظر في الأزمات وتختلف عن المجلس الأعلى للأمن القومي.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية عن حيدري قوله: «في الواقع إن نوعية وطريقة العمل تظهران أنه عمل منظم»، وأضاف: «عملت لسنوات في مجال الوزارة الداخلية والأمن. نوع السلوك يشير إلى عمل منظم، وبطبيعة الحال لديه تعقيداته الخاصة».
بدورها، دعت وكالة «فارس»، أبرز وسائل الإعلام الخاضعة لـ«الحرس الثوري» في إيران، إلى معاقبة «بلطجية» اتهمتهم بـ«تشويش الرأي العام»، وتساءلت: «أي خطة للسلطة القضائية في مواجهة من ينشرون الشائعات؟». وطالبت الوكالة باعتقال شخصيات إصلاحية مثل الناشط محمد تقي كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، ومعصومة ابتكار، نائبة الرئيس السابق حسن روحاني، بالإضافة إلى ناشطين وصحافيين إصلاحيين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت الصحافي علي بورطباطبايي، أحد محرري موقع «قم نيوز»، على خلفية متابعة الأخبار المتعلقة بالهجمات في المدينة. ولم تعرف الجهة المسؤولة عن توقيفه، بحسب صحيفة «اعتماد». وكتب الكاتب الإصلاحي، عباس عبدي، أن اعتقال بورطباطبايي «لا يساعد في رفع الغموض عن الإشاعات والأخبار حول التسمم فحسب، بل سيزداد الأمر سوءاً».
في غضون ذلك، دعت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نرجس محمدي، مواطنيها إلى النزول للشارع احتجاجاً على هجمات التسمم.
وفي رسالة نشرت صباح الاثنين، حضت الناشطة التي تقضي عقوبة في سجن إيفين، المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، على التحرك العاجل فيما يتعلق بقضية التسمم. وقالت: «دعونا نوقف الجريمة ضد فتياتنا بالكشف عنها، وبحركات الاحتجاج الواسعة، وبالوجود في الشوارع في إيران».
وانتقدت محمدي صمت ما وصفتها بـ«الحكومة الاستبدادية». وقالت: «بهذا السلوك توجه رسالة مهمة إلى المجتمع الإيراني والدولي»، مشددة على أن تصرف السلطات على نقيض «الحدة والتسرع في الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الناس العاديين في احتجاجات (المرأة، الحياة، الحرية)». وناشدت محمدي المنظمات الدولية والأمم المتحدة بألا تتجاهل «هذا العمل المعادي للإنسانية والمرعب»، وأن تتحرك على وجه السرعة.