الحكومة المصرية تتوسع في منافذ السلع «المخفضة» لمواجهة الغلاء

أكدت أن مخزون القمح والسكر واللحوم والدواجن «آمن»

السيسي خلال اجتماع بحث موقف المشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة (الرئاسة المصرية)

تتوسع الحكومة المصرية في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار. ,في حين أكدت أن «مخزون القمح والسكر واللحوم والدواجن (آمن)». وتؤكد «الاهتمام بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة؛ لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن بقية السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، إنه بتوجيهات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء فإنه «تم إطلاق معارض (أهلا رمضان) هذا العام بداية من أول يناير (كانون الثاني) الماضي؛ مراعاة للظروف العالمية، وتكثيفها من 27 معرضاً لتصل إلى 455 معرضاً على مستوى المحافظات المصرية»، مشيراً إلى أن «المخزون الاستراتيجي آمن لجميع السلع، خصوصاً القمح والسكر والدواجن واللحوم».
ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الاثنين)، فقد أكد خليل أنه «أصبحت هناك طفرة في المعارض نالت رضا المواطنين، حيث توفر السلع بتخفيضات من 20 إلى 30 في المائة على السلع الاستراتيجية في جميع المعارض، بخلاف الشوادر والسيارات المتنقلة التي بلغت 260 سيارة، ومشروعات شباب الخريجين»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية دائماً ما توجه بتأمين المحصول الاستراتيجي لمدة تتجاوز ستة أشهر، وهو ما جعل مصر تتخطى جميع الأزمات التي يمر بها العالم».
وأوضح خليل أنه «سيتم افتتاح معارض جديدة بشكل دوري، كما يتم الوصول للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، من خلال قوافل تضم 20 سيارة بالتنسيق بين وزارتي التموين والتنمية المحلية»، لافتاً إلى «التضافر والجهود التنسيقية بين الوزارات وبعضها، لإنشاء وتنظيم المنافذ المنتشرة في ربوع مصر؛ لرفع الأعباء عن المواطن المصري».
وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، بضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
وحسب بيان لمحافظة القاهرة فإن «العاصمة المصرية بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك من بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً، تمت إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في جميع الأحياء، خصوصاً المناطق الأكثر احتياجاً، وأكثر من 270 منفذاً تمت إقامتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة، تخفيفاً عن المواطنين». وتؤكد المحافظة أنها «مستمرة في إقامة المنافذ، ونشرها بجميع مناطق العاصمة»، مشيرة إلى «توافر جميع السلع الأساسية بها، خصوصاً (الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن)».
وفي غضون ذلك، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الاثنين) مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية، وعدد من المسؤولين المصريين لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية لمصر.
ووفق بيان رئاسي مصري فقد وجه السيسي بـ«استمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود، بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يُسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين».