واشنطن تتهم الأسد بـ«جرائم ضد الإنسانية»

عقوبات على ضابط استخبارات متهم بـ«مجزرة التضامن»

مجزرة حي «التضامن» (مواقع التواصل)

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب «فظائع لا حصر لها»؛ منها ما يرقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، معلنة عقوبات على ضابط صف في الاستخبارات العسكرية السورية لتورطه في «مجزرة التضامن» التي قتل فيها العشرات قبل 10 سنين.
وينظر إلى هذا التصنيف الأميركي على أنه محاولة لتبديد ما يشاع عن استعداد واشنطن لتقبل عملية التطبيع مع نظام الأسد بعد الزلزالين المدمرين في 6 فبراير (شباط) الماضي.
كما أن توجيه الاتهام بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، يعكس إصراراً من إدارة بايدن على عملية محاسبة لها أبعاد قانونية طويلة الأجل.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، بأنه بينما تقدم الولايات المتحدة والعالم مساعدات للشعب السوري عقب زلزال الشهر الماضي «نتذكر أن معاناته الإنسانية سبقت هذه الكارثة الطبيعية بوقت طويل»، مضيفة أن هذا الشهر يصادف الذكرى السنوية الـ12 للحرب التي «ارتكب خلالها نظام الأسد فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى إلى (جرائم الحرب) و(جرائم ضد الإنسانية)».
وأشارت إلى أن «إحدى هذه الفظائع مجزرة ارتكبت» في حي «التضامن» الدمشقي، حيث قتل ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف في 16 أبريل (نيسان) 2013 «من لا يقلون عن 41 من المدنيين العزل»، موضحة أن هناك «أدلة» تتمثل في أشرطة فيديو لعملية القتل «التي نُفِذت بطريقة باردة ومنهجية»، وجرى تشاركها «للمرة الأولى علناً عام 2022 بعد تحقيق طويل وشامل أجراه باحثون مستقلون».
وقالت إن الولايات المتحدة تتخذ «إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الفظائع»، معلنة فرض عقوبات على الضابط أمجد يوسف بموجب «قانون التصنيف» لدى وزارة الخارجية الأميركية لعام 2023 بسبب «تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»؛ بما في ذلك «القتل خارج نطاق القضاء».
وأوضحت أنه نتيجة لهذا الإجراء، فإن يوسف وزوجته عنان وسوف وأفراد أسرتيهما المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
وكررت أن الولايات المتحدة «تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من مذبحة (التضامن) وضحايا كثير من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام الأسد». وأضافت أن لقطات هذه المجزرة مع استمرار القتل والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون «تذكير واقعي بأسباب عدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي».
وطالبت حكومة الأسد بـ«وقف جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب».
وأكدت أنها ستواصل دعم الجهود التي يقودها السوريون والدوليون «لضمان وجود عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان» في سوريا، مشددة على استمرار الدعم الأميركي للسوريين الذين «يواصلون المخاطرة بحياتهم لمحاسبة نظام الأسد». وأعلنت «متابعة كل إجراء لإيجاد العدالة للضحايا والناجين من الفظائع، ولتعزيز المساءلة للمسؤولين؛ بما في ذلك نظام الأسد وحلفاؤه».