تركيا: مجلس الوزراء ناقش إجراءات ما بعد كارثة الزلزال

القبض على قائد شرطة استولى على مساعدات للمتضررين

أحد شوارع كهرمان ماراش بعد إزالة الأنقاض منه (أ.ف.ب)
أحد شوارع كهرمان ماراش بعد إزالة الأنقاض منه (أ.ف.ب)
TT

تركيا: مجلس الوزراء ناقش إجراءات ما بعد كارثة الزلزال

أحد شوارع كهرمان ماراش بعد إزالة الأنقاض منه (أ.ف.ب)
أحد شوارع كهرمان ماراش بعد إزالة الأنقاض منه (أ.ف.ب)

استعرض مجلس الوزراء التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، الجهود المبذولة لتنسيق المساعدات وإزالة الركام وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي في 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.
وناقش الاجتماع، الذي غاب عنه عدد من الوزراء الموجودين في مناطق الزلزال، الإجراءات التي تُتخذ في تلك المناطق من جميع الجوانب، وما يتعين القيام به للبدء في إعادة الإعمار والتصدي للظواهر السلبية التي صاحبت كارثة الزلزال، وفي مقدمتها سبل مواجهة ارتفاع إيجارات المساكن بسبب مشكلة الهجرة من الولايات التي ضربها الزلزالان المدمران.
وعشية الاجتماع، أعلن وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، أن العمل مستمر بسرعة كبيرة في إقامة مدن الحاويات، لاستيعاب جانب من المتضررين حتى يتم بناء مناطق إقامة دائمة مع المنظمات غير الحكومية.
ولا تزال الأصوات تتصاعد في المناطق المنكوبة، معربة عن الغضب من نقص الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الخيام والحاويات إلى جانب مياه الشرب التي تحولت إلى مشكلة في هطاي.
كما لا تزال مشاعر الغضب والحزن، تسيطر على آلاف العائلات التي فقدت بعض أفرادها، أو التي لا يزال لديها مفقودون لم يتم الوصول إليهم. واعترف إردوغان، أكثر من مرة، بالتأخير ووجود بعض القصور في التعامل، والاستجابة البطيئة في بداية قوع الكارثة، مرجعاً الأمر إلى الطقس الشتوي القاسي، والمساحة الواسعة لمنطقة الزلزال، وتدمير العديد من الطرق، مطالباً الصفح من المواطنين.
وتعهد إردوغان بإعادة بناء ما دمره الزلزالان، لكنه طالب المواطنين بمنحه عاماً من أجل استكمال البناء، وهو ما اعتبرته المعارضة «تلاعباً وتهديداً للناخبين» من أجل التصويت لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم ولإردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل.
وستُجرى الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية عصيبة تمر بها تركيا، بسبب التضخم الحاد، وتراجع العملة والتي زادت من تفاقهما كارثة الزلزال، التي تقدر خسائرها بأكثر من 34 مليار دولار، كما تقدر تكاليف إعادة الإعمار بنحو 70 ملياراً.
لكن البنك الدولي توقع أن تعوض زيادة الإنتاج المصاحبة لأنشطة إعادة الإعمار، إلى حد كبير الأثر السلبي لاضطراب النشاط الاقتصادي، كما ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وفي إطار تعقب مرتكبي الجرائم في مناطق الزلزال، تم القبض على قائد الشرطة، ياديغار إيشيك، الذي تم تعيينه في منطقة إصلاحية في غازي عنتاب، والذي تم نقله من ولاية تكيرداغ إلى المنطقة بعد الزلزال، بعد تحميله بعض مواد الإغاثة في حافلة رسمية، ونقلها إلى منزله في تكيرداغ بعد إتمام مهامه في المنطقة في 26 فبراير.
وقامت الشرطة بتعقب الكاميرات بالقرب من منزل إيشيك، وتوصلت إلى أنه حمل المواد إلى منزله، وتم ضبطها في المنزل وألقي القبض عليه.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


بعد 10 أعوام من تسريبات سنودن... كيف شُددت قوانين حماية الخصوصية؟

لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

بعد 10 أعوام من تسريبات سنودن... كيف شُددت قوانين حماية الخصوصية؟

لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)

في 2013، أذهل إدوارد سنودن العالم، حين سرّب بيانات سرية كشفت الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية لمستخدمين حول العالم، بدءاً بمنشورات بسيطة على الإنترنت، وصولاً إلى اتصالات المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل.

10 أعوام مضت واستخبارات واشنطن ما زالت تجمع كميات كبيرة من البيانات؛ لكن خطوة سنودن دفعت دولاً عدّة إلى تعزيز حماية الخصوصية.

كشف سنودن أن لا أحد في مأمن من تطفل وكالة الأمن القومي على بياناته؛ خصوصاً الأميركيين الذين كان يُفترض أن الدستور يصون اتصالاتهم الخاصة.

يعيش سنودن اليوم في المنفى في موسكو، بينما لا تزال الاستخبارات الأميركية تجمع كميات كبيرة من البيانات الخاصة المخزّنة والمرسلة إلكترونياً. لكن ما كشف عنه له تأثير دائم، بحيث عززت دول أوروبية وأميركية حماية الخصوصية، وسرّعت استخدام التشفير.

بعد تسريبات سنودن: «بدأ، في كل ديمقراطية غربية تقريباً، نقاش تاريخي حول علاقة المواطنين ببرامج المراقبة الجماعية، وحول ما إذا كان الإشراف على هذه البرامج يحصل بطريقة مناسبة»، حسب محامي سنودن، بين ويزنر، وهو ناشط في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

برامج سرية ولا تلتزم بحدود

في عام 2013، كان إدوارد سنودن يعمل في إدارة أنظمة وكالة الأمن القومي، ويبلغ 29 عاماً. قام بتنزيل آلاف الوثائق من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تُظهر مدى شبكة جمع البيانات العالمية التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

كشفت وثائق سربها سنودن سرّاً لصحافيين في اجتماعات في هونغ كونغ، كيف كانت الاستخبارات الأميركية تعمل مع الاستخبارات البريطانية ووكالات أخرى، لبناء ملفات عن مليارات الأشخاص، من دون ترك مجال للشك. وأظهرت الوثائق أيضاً أن الولايات المتحدة كانت قادرة على التنصت على هواتف قادة دول حليفة، وأن وكالة الأمن القومي كانت تستخدم برنامجاً اسمه «بريزم» Prism لجمع بيانات المستخدمين من عمالقة الإنترنت -مثل «غوغل» و«فيسبوك»- بموافقتهم أو من دون موافقتهم. وكانت وكالة الأمن القومي تجمع بيانات الاتصالات من شركة «فيرايزون» الأميركية، وقامت بشكل روتيني بالبحث عن بيانات في شركات عامة ومستشفيات وجامعات.

وكشف سنودن أيضاً أن الاستخبارات البريطانية تمكَّنت، بمساعدة وكالة الأمن القومي الأميركية، من امتصاص كل الحركة في كابلات الاتصالات العالمية الرئيسية تحت سطح البحر. والتقطت الاستخبارات البريطانية أيضاً، خلسة، ملايين الصور من كاميرات الحواسيب الشخصية لأشخاص خلال محادثات أجروها عبر موقع «ياهو».

اعتبر سنودن أن المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود. وقال: «على الجمهور أن يقرر ما إذا كانت هذه الأنواع من البرامج والسياسات صحيحة أم خاطئة».

المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود.

سنودن

غضب من كل الاتجاهات

وأثارت التسريبات غضباً عاماً، بالإضافة إلى غضب الاستخبارات الأميركية التي اتهمت سنودن بتدمير برامج مكافحة الإرهاب ومساعدة أعداء واشنطن. غير أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية رفضت التحدّث عن مدى الأضرار، مكتفية بالقول إن المراقبة والتنصت منعا حصول عشرات الهجمات.

وفي عام 2016، تحدث مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر عن الضرر الرئيسي، وهو أن سنودن جعل عمل وكالة الأمن القومي أصعب؛ إذ دفع شركات الإنترنت والخليوي ومطوري التطبيقات إلى تشفير خدماتهم.

تشريعات أكثر صرامة

أرغم سنودن، بتسريباته، البيت الأبيض والكونغرس والقضاء، على عكس مسار أنشطة التجسس التي وافقوا عليها سراً، ومراجعة أنشطة وكالة الأمن القومي، وإلغاء بعض البرامج.

ويرى ويزنر أن التسريبات عززت الحريات المدنية، حتى لو أن عدد الشركات الإلكترونية التي تجمع بيانات المستخدمين يزداد. ويقول ويزنر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أصدر الكونغرس، للمرة الأولى (منذ سبعينات القرن الفائت)، تشريعات لتقليص سلطات المراقبة، بدلاً من زيادتها».

في عام 2018، دخلت «اللائحة العامة لحماية البيانات» حيز التنفيذ، مستهدفة قدرة شركات أميركية مثل «غوغل» و«فيسبوك» على جمع بيانات المستخدمين واستخدامها بشكل حرّ.

وكتب مدير قسم «التكنولوجيا المسؤولة» في شبكة «أوميديار» غاس روسي: «أثَّر كشف سنودن عن المراقبة العالمية على نقاش الخصوصية على الإنترنت في أوروبا بشكل ملموس».

بموجب «اللائحة العامة لحماية البيانات»، فرضت آيرلندا على مجموعة «ميتا» المالكة لموقع «فيسبوك» غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار الشهر الماضي، لانتهاكها قوانين أوروبية لحماية البيانات؛ لأن البيانات التي تجمعها هذه المجموعة حول المستخدمين الأوروبيين والتي ترسلها إلى الولايات المتحدة، لم تكن محمية من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

منفي في موسكو

لا يزال سنودن اليوم (39 عاماً) يدعو إلى مزيد من حماية الخصوصية. يعيش في موسكو مع زوجته الأميركية وولديهما اللذين وُلدا في روسيا، ويجني مالاً من إلقاء محاضرات واستشارات مدفوعة.

لا يمكنه مغادرة روسيا حالياً لعدم وجود ملاذ آمن آخر، وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم جنائية بموجب قانون التجسس.

ويقول ويزنر: «يفضّل (سنودن) أن يكون في مكان آخر. وكنا نتمنّى أن يكون هناك خيار آخر غير زنزانة شديدة الحراسة والعيش في روسيا».

لكن الصحافية المستقلة مارسي ويلر المتخصصة في العلاقات بين الاستخبارات والقانون، تشكك في المكاسب التي تحققت من تسريبات سنودن. وتقول إن وكالة الأمن القومي التي تُحسن التأقلم يمكنها إنجاز ما تريد «عبر وسائل أخرى». وتضيف: «إن أكبر مراقبة تستهدف الأميركيين (...) يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وولايات وبلدات، حتى مع إشراف أقل».


روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
TT

روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)

دعت السلطات الروسية اليوم (الأحد) سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

وتعرّضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود الغربية على الحدود مع أوكرانيا لقصف يومي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكاناً إلى الفرار.

وحث حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وقال غلادكوف عبر «تلغرام»: «أطلب من سكان القرى وخصوصاً في منطقة شيبيكينو التي تعرضت للقصف، الاستماع إلى توجيهات السلطات ومغادرة منازلهم مؤقتًا».

وأكد أن الهدف هو «حماية ما هو أكثر أهمية... حياتك وحياة أحبائك». وأفاد بأنّ المنطقة شهدت ليلة أخرى «غير هادئة» و«أضراراً جسيمة».

وتحدّث غلادكوف بعد يوم عن مقتل امرأتين في قرى حدودية جراء القصف.

وقال إن «أكثر من 4000 شخص» من المناطق الحدودية يقيمون حالياً في مساكن مؤقتة في منطقة بيلغورود.

وأكد أن السلطات ستنقل اليوم (الأحد) القاصرين من القرى الحدودية، وأطفال الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا إلى مخيمات للشباب.

إلى ذلك، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة تسوق في مدينة شيبيكينو التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية دون وقوع إصابات. وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق بالقرب من سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب.
 


أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
TT

أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جندياً على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على «تويتر» اليوم (الأحد): «عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد».

واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 مايو (أيار) قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.

وتبنت الهجوم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تقاتل منذ 2007 في الصومال.

وهذه واحدة من كبرى الخسائر التي تعرضت لها القوة (أتميس)، منذ إطلاقها عملية في أغسطس (آب) الماضي ضد جماعة الشباب.

وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل (نيسان) 2022، مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.

وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور أسهم في ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن قائدين ارتكبا الخطأ و«أمرا الجنود بالتراجع»، موضحاً أنهما سيواجهان تهماً في محاكمة عسكرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس: «أظهر جنودنا صموداً ملحوظاً وتمكنوا من إعادة تنظيم أنفسهم ما أدى إلى استعادة القاعدة».


أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاماً لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

TT

أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاماً لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتوسط نظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتوسط نظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب (إ.ب.أ)

تسعى الولايات المتحدة لإعداد خطط مشتركة مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لإطلاق نظام سوف يسمح بتبادل لحظي للمعلومات في الوقت الحقيقي بشأن الصواريخ الكورية الشمالية، وذلك بحلول نهاية العام الحالي، وسط تجارب صاروخية باليستية متكررة من جانب بيونغ يانغ.

وجاء في بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الثلاث، اليوم (السبت)، أنه سيتم إنشاء آلية تحذير وستعمل بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب على هامش قمة الأمن الآسيوية السنوية (شانجري-لا) في سنغافورة التي تستمر حتى غد (الأحد).

ويُنظر إلى قمة «شانجري - لا» لوزراء الدفاع باعتبارها أهم منتدى أمني في المنطقة. وأرسلت 40 دولة ممثلين لها.

وترى الدول الثلاث أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرنامجها الصاروخي باعتبارها تهديداً مباشراً، فيما تزداد التوترات مع بيونغ يانغ.

وبعد سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ نووية مجدداً عدة مرات العام الحالي، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة للحظر.

ووجهت كوريا الشمالية الاتهام إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل خاص بانتهاج سياسة عدائية.

ويعد تبادل البيانات بين الدول الثلاث خطوة مهمة للردع المشترك والأمن والاستقرار.

ويهدف التبادل إلى تمكين الدول الثلاث من رصد عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية وتحليلها بصورة أفضل.


إيطاليا تحتجز سفينتين ألمانيتين بعد إنقاذ مهاجرين

أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

إيطاليا تحتجز سفينتين ألمانيتين بعد إنقاذ مهاجرين

أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

احتجزت السلطات الإيطالية مؤقتا سفينتي إنقاذ بحريتين ألمانيتين، هما «ماري جو» و«سي آي «4، بعد أن نقلت طواقم من منظمتي الإغاثة عدة مهاجرين إلى إيطاليا أمس (الجمعة).

وقال خفر السواحل الإيطالي إن عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط انتهكت قانونا ينص على أنه بعد أي عملية إنقاذ، يجب الاقتراب من الميناء على الفور بدلا من القيام بالعديد من عمليات الإنقاذ. وقالوا إنه يتعين على السفن أيضا الالتزام بتعليمات الرسو الصادرة عن السلطات.

وقال طاقم السفينة «ماري جو» إنه أنقذ 37 مهاجرا من محنة في البحر ورست سفينتهم في جزيرة لامبيدوزا بين صقلية وشمال أفريقيا رغم أن السلطات الإيطالية كلفتهم بالذهاب إلى ميناء تراباني.

ونظرا للرحلة الطويلة إلى تراباني، قرر الطاقم بدلا من ذلك التوجه إلى لامبيدوزا، لضمان وصول أسرع لرعاية المهاجرين، بحسب ما أفادوا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأنقذت السفينة «سي آي 4» 49 شخصا ونقلتهم إلى أورتونا، وهي مدينة ساحلية على ساحل البحر الأدرياتيكي، صباح الجمعة.

وكانت السفينة قد أنقذت 17 شخصا من البحر يوم الأحد الماضي و32 آخرين يوم الأربعاء ونفذت عدة مهمات. واتهم خفر السواحل السفينتين بانتهاك القانون واحتجزهما.


أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية

إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)
إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)
TT

أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية

إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)
إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)

أصدرت بلدية ست إيل في مقاطعة كيبيك الكندية أوامر إلى نحو عشرة آلاف شخص، (الجمعة)، بإخلاء المدينة لمواجهة حرائق الغابات.

وأعلن ستيف بوبر رئيس بلدية ست إيل الواقعة على نهر سان لوران، حالة الطوارئ المحلية، والأمر بالإخلاء الإلزامي بعد أن «تقدمت حرائق الغابات بسرعة كبيرة» بين عشية وضحاها، وبضرورة إخلاء المنازل بحلول الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال عضو البرلمان من كيبيك، ستيفان لوزون، في مؤتمر صحافي في أوتاوا، إن ما يصل إلى 10 آلاف من السكان أو ثلث سكان ست إيل سوف يتم إجلاؤهم. جاء ذلك بعد إجلاء 500 من سكان شابيه في شمال المقاطعة (الخميس)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف لوزون: «الوضع يتغير بسرعة في كيبيك»، مضيفا أن نحو 100 حريق «أكثر بكثير من أمس» تشتعل في المقاطعة، بما في ذلك نحو 20 حريقاً خارجة عن السيطرة.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحافيين: «هذه أوقات مرعبة لكثير من الناس».

وقد وصل ما يقرب من 1000 من رجال الإطفاء من أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، أو هم في طريقهم إلى كندا، لتعزيز جهود مكافحة الحرائق. وبدأت أوتاوا نشر الجيش في نوفا سكوشا للمساعدة، وفقاً لوزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير.

في هاليفاكس، أكبر مدينة في نوفا سكوشا، سارت حافلات محملة بسكان الضواحي في جولات للاطلاع على حجم الدمار بعد أن دمرت حرائق الغابات نحو 200 منزل وأدت إلى إجلاء قرابة 20 ألف من السكان.

وفي جميع أنحاء كندا، ثمة أكثر من 210 حرائق مستعرة بعد احتراق أكثر من 2.7 هكتار. وتم إجلاء ما مجموعه 29000 شخص قبل الأمر الصادر (الجمعة).

بعد اندلاع حرائق كبيرة في غرب البلاد في مايو (أيار)، لا سيما في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، تحولت عمليات مكافحة الحرائق في الأسبوع الماضي إلى نوفا سكوشا على ساحل المحيط الأطلسي، بعد طقس حار وجاف.

وأعرب المسؤولون عن أملهم في أن تخف حدة الأزمة مع توقعات بهطول الأمطار، وأن يسود طقس بارد في عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة الحر التي سجلت رقماً قياسياً.


مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)
TT

مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي التزام أميركي بنزع السلاح النووي في المستقبل سيعتمد على الصين، بينما أكد أن واشنطن ما زالت تتتبع ما تفعله روسيا.

وأضاف، في مقابلة صحافية: «سنكون مستعدين لاحترام القيود والمشاركة في نظام للحد من التسلح بعد عام 2026، لكن المتغير الرئيسي سيكون طبيعة مبادلاتنا مع الصين حتى ذلك الحين». جاء هذا التصريح قبل خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حول نزع السلاح النووي.

ووفقاً للمسؤول الكبير، الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الولايات المتحدة ما زالت تتتبع روسيا، التي علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، وهي الاتفاقية الثنائية الأخيرة من نوعها التي تربط بين البلدين وينتهي العمل بها في 2026، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة «منفتحة» على حوار «غير مشروط» مع موسكو حول مسألة التسلح النووي، موضحاً أن الأميركيين يسعون دائماً للحصول من الروس على «مستوى معين من المعاملة بالمثل».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الخميس) «إجراءات مضادة» رداً على قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة. لذلك ستقيد الولايات المتحدة تشارك المعلومات مع روسيا بشأن ترسانتها النووية.

فيما يتعلق بالمسائل النووية؛ كما هي الحال بالنسبة إلى بقية نشاطها الدبلوماسي، تركز الولايات المتحدة في المقام الأول على الصين التي تطور ترسانتها بسرعة، كما ذكر المسؤول الكبير الذي شدد على أن «حجم ترسانتها وطبيعة قوتها والتطورات الأخرى في سياستها ستؤثر على موقفنا في المستقبل»، وتابع: «وستكون لذلك تداعيات على تموضع روسيا الذي بدوره سينعكس على فرنسا وبريطانيا... كل الأمور مترابطة للغاية».

وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ على الرغم من افتراضها منطق التنافس مع الصين، أرسلت إشارات لبكين عن «استعدادها» و«اهتمامها» بالنقاشات المتعلقة بالتسلح النووي.

ورفضت الصين مؤخراً دعوة الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين. وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)» تمتلك الصين ترسانة من 350 رأساً نووياً، فيما تمتلك روسيا 4477 رأساً، والولايات المتحدة 3708. لكن بكين قد يكون لديها 1500 بحلول عام 2035، كما توقع تقرير وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


دول «بريكس» تدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي... وتؤكد دعوة بوتين للقمة

من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)
من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)
TT

دول «بريكس» تدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي... وتؤكد دعوة بوتين للقمة

من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)
من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)

دعا وزراء خارجية دول «مجموعة بريكس»، الذين اجتمعوا، الخميس، في مدينة الكاب بجنوب أفريقيا، قبل قمة مقرَّرة في أغسطس (آب) تهيمن على تحضيراتها مسألة حضور فلاديمير بوتين إلى الدولة الأفريقية من عدمه، إلى «إعادة توازن» النظام العالمي.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، في مستهلّ الاجتماع: «العالَم المتعدد الأقطاب يعيد توازنه، والأساليب القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة».

من جهتها قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور: «ستركز مباحثاتنا، اليوم، على فرص تعزيز وتحويل أنظمة الحوكمة العالمية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ورداً على سؤال للصحافيين حول حضور الرئيس الروسي القمة، في أغسطس، أكدت الوزيرة أن «دعوة وُجّهت إلى كل من رؤساء الدول الخمس». ويضم تجمُّع دول «بريكس» جنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، والهند، وروسيا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته من جنوب أفريقيا ناليدي باندور (رويترز)

وأضافت باندور أن حكومة جنوب أفريقيا، التي لم تتخذ موقفاً من مسألة احتمال اعتقال الرئيس الروسي، تدرس «الخيارات القانونية».

وصدرت بحقّ بوتين مذكرةُ توقيف عن «المحكمة الجنائية الدولية» بتهمة «ترحيل» أطفال أوكرانيين، خلال هجوم موسكو على أوكرانيا.

من المفترض، نظرياً، بصفتها عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية»، أن تعتقل جنوب أفريقيا الرئيس الروسي إذا دخل أراضيها، لكن البلدين يقيمان علاقات وثيقة.

وترفض بريتوريا إدانة موسكو، منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مؤكدة أنها تتخذ موقفاً محايداً وتفضّل الحوار لحل الأزمة، مما يثير القلق على الساحة الدولية.

وفي أبريل (نيسان)، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن مذكرة التوقيف، الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية» بحق بوتين، تضع جنوب أفريقيا «في موقع صعب».

وهذا الأسبوع، منحت حكومة جنوب أفريقيا حصانة دبلوماسية للمسؤولين، الذين حضروا قمة «بريكس»، قائلة إنه إجراء اعتيادي لتنظيم المؤتمرات الدولية.


ما خيارات جنوب أفريقيا بشأن حضور بوتين قمة «بريكس»؟

وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
TT

ما خيارات جنوب أفريقيا بشأن حضور بوتين قمة «بريكس»؟

وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)

تواجه جنوب أفريقيا خيارات صعبة وضغوطاً سياسية وقانونية متصاعدة بشأن الدعوة التي وجّهتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور قمة قادة دول تجمع «بريكس» بعد شهرين.

ويتعين على سلطات جنوب أفريقيا الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يفرض عليها إلقاء القبض على الرئيس الروسي، الصادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، في حال زيارته البلاد، وهو ما يثير جدلاً واسعاً. وحتى الآن، لم تعلن جنوب أفريقيا، التي تربطها علاقات قوية مع روسيا، موقفاً رسمياً بشأن التعامل مع الضغوط التي تواجهها فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء المحكمة الجنائية الدولية، أو السماح للرئيس الروسي بزيارة أراضيها.

كانت جنوب أفريقيا دعت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي الرئيس بوتين لحضور اجتماع يومي 22 و 24 أغسطس (آب) في جوهانسبرغ لقادة دول مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير لها، الخميس، عن مسؤول حكومي من جنوب أفريقيا قوله إن بلاده «لا تزال تدرس خياراتها بشأن مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي إذا قبل دعوة لحضور قمة (بريكس)». وقال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية لـ«رويترز»، إنه «لم يكن هناك قرار حازم»، مضيفاً أن الوزراء المكلفين هذه المسألة سيجتمعون قريباً للنظر في الخيارات المطروحة. كما نقل التقرير عن مسؤول حكومي كبير في جنوب أفريقيا، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الأربعاء، أن أحد الخيارات التي تكتسب الزخم بين المسؤولين في جنوب أفريقيا هو مطالبة الصين، الرئيس السابق للمجموعة، باستضافة القمة.

وكعضو في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على جنوب أفريقيا بموجب البروتوكول المؤسس للمحكمة، والذي يعد جزءاً من القوانين الداخلية لأي دولة توافق عليه، إلقاء القبض على بوتين بموجب مذكرة أصدرتها المحكمة في مارس (آذار) الماضي، بتهمة «ارتكاب جريمة حرب تتعلق بترحيل الأطفال قسراً من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا».

«ازدواجية غربية»

وتنفي موسكو بشدة هذه الاتهامات، وتعتبرها تجسيداً للازدواجية الغربية والأميركية على وجه التحديد، ومثالاً على تسييس المنظمات الدولية واستخدامها للضغط على خصوم واشنطن.

ويؤكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن «أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، سواء بالقبض على من تصدر بحقهم مذكرات توقيف، أو بتقديم أي أدلة تطلبها المحكمة». وأوضح سلامة لـ«الشرق الأوسط» أن التزامات أي دولة موقّعة على بروتوكول المحكمة «لا يتيح لها الاختيار بين التعاون أو عدم التعاون، وفي حالة إخلال أي دولة بالتزاماتها، تجتمع جمعية الدول الأطراف البالغ عددها 123 دولة لتقرر ما يلزم اتخاذه ضد الدولة التي انتهكت ميثاق المحكمة».

وفيما يتعلق بما أعلنه مسؤولون من جنوب أفريقيا في وقت سابق من أن بريتوريا تخطط لتمرير تشريع يمنحها خيار تقرير ما إذا كانت ستقبض على القادة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أم لا، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن ذلك «غير صحيح من الزاوية القانونية». وأضاف أن «المحكمة العليا في جنوب أفريقيا صادقت منذ سنوات على عضوية البلاد في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي صارت الدولة ملتزمة بكل بنود ميثاق المحكمة، وملزمة بالتعاون، ولا يمثل صدور قانون داخلي حجية قانونية في التهرب من الوفاء بالالتزامات الدولية».

وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة دولية قضائية مستقلة دائمة، ولا تتبع الأمم المتحدة، بل تتمتع بالاستقلالية، ويلتزم قضاتها ومدعوها بالنظام الأساسي المعروف بميثاق روما الموقع عام 1998.

خيار الصين

وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن نقل القمة إلى الصين باعتباره «حلاً مناسباً» يضمن إعفاء جنوب أفريقيا من الضغوط التي تواجهها حالياً، كما يضمن حضور الرئيس الروسي دون أي إشكالات قانونية؛ لأن الصين ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن نقل القمة لا يبدو قراراً مُرَحّباً به من جانب المسؤولين في روسيا؛ إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن التقارير التي تفيد بأن قمة «بريكس» ستُنقل إلى الصين من جنوب أفريقيا «مزيفة»، حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس». وكان الكرملين أعلن، الثلاثاء، أن روسيا ستشارك على «المستوى المناسب».

وتثير القضية جدلاً واسعاً في بريتوريا، فبينما استبعد الرئيس السابق للبلاد ثابو مبيكي، في مقابلة إعلامية في 25 مايو (أيار) الحالي، أن تُعقد القمة في جنوب أفريقيا، قائلاً إنه «بسبب التزاماتنا القانونية، يتعين علينا اعتقال الرئيس بوتين، لكن لا يمكننا فعل ذلك»، يرى في المقابل عدد من السياسيين والمعلقين زيارة بوتين تعزيزاً لعلاقات بلادهم المتنامية مع روسيا.

حلول وسط

وتعتقد شاينا فورين، الباحثة الجنوب أفريقية في العلوم السياسية، أن هذا الجدل سيتصاعد في الآونة المقبلة، خاصة مع تصاعد ضغوط الدول الغربية، التي ترى أنها «لا تبدي ارتياحاً للتقارب بين بريتوريا وموسكو». وأضافت فورين لـ«الشرق الأوسط» أن بريتوريا حريصة على تطوير علاقاتها مع روسيا، رغم التوتر مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه بعد اتهام واشنطن جنوب أفريقيا بشحن أسلحة سراً إلى روسيا، لم يتراجع الرئيس سيريل رامافوزا، بل أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي، أكدا فيه عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وهو ما اعتبرته «رسالة واضحة» في هذا الشأن.

وأعربت الباحثة في العلوم السياسية، عن اعتقادها بأن هناك بعض «الحلول الوسط» ستبرز خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه من غير المحتمل أن تضحي جنوب أفريقيا بعضويتها في المحكمة الدولية، مرجّحة أن تُعقد القمة في إحدى الدول الأعضاء في «بريكس»، أو بتمثيل روسي أقل من المستوى الرئاسي، مضيفة أن الخيار الأخير «يبدو أقل احتمالاً».

وأثار موقف بريتوريا من الحرب في أوكرانيا قلق الولايات المتحدة والدول الغربية؛ إذ امتنعت، كالعديد من الدول الإفريقية، عن التصويت العام الماضي في الأمم المتحدة على قرار يدين الهجوم الروسي. واستضافت جنوب أفريقيا، مطلع العام الحالي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما سمحت للسفن الحربية الروسية والصينية باستخدام مياهها في مناورات بحرية مشتركة قبالة ساحلها الشرقي في فبراير (شباط) الماضي.


الأرجنتينية سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)
صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)
TT

الأرجنتينية سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)
صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)

انتخبت الأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من الدورة الأولى للاقتراع، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن سيليستي ساولو (59 عاماً) تترأس وكالة الأرصاد الجوية في الأرجنتين منذ 2014 وستتولى منصبها الجديد في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، خلفاً للفنلندي بيتيري تالاس.

وقالت البروفسورة ساولو عقب انتخابها: «في الوقت الذي يمثل عدم المساواة وتغيّر المناخ من أكبر التهديدات العالمية، يجب أن تساهم المنظمة في تعزيز وكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا لحماية الشعوب واقتصاداتهم، من خلال توفير خدمات سريعة وفعالة وأنظمة إنذار مبكر».

وانتخبت الأرجنتينية من الجولة الأولى للاقتراع السري من جانب الدول الأعضاء في المنظمة التي تعقد مؤتمرها في جنيف.

وحصلت على 108 أصوات مقابل 37 صوتاً لمن اعتبر منافسها الرئيسي الصيني تشانغ ونجيان، وهو الرجل الثالث في المنظمة حالياً، وفقاً لمصدر دبلوماسي في جنيف.

وتظهر هذه النتيجة فشل بكين مجدداً في فرض أحد مرشحيها على رأس وكالة تابعة للأمم المتحدة بعدما فشلت قبل ثلاث سنوات في فرض مرشحها لإدارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

ونما دور المنظمة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وركّزت المنظمة على أنظمة جديدة للمراقبة والإنذار تهدف إلى إنقاذ الأرواح في مواجهة تغير المناخ ولكن أيضاً فهم تداعياته العميقة وتوقعها بشكل أفضل. وهي مسائل جعلتها ساولو أولوياتها.

شغوفة

كانت سيليستي ساولو أول امرأة تشغل منصب النائب الأول لرئيس المنظمة منذ عام 2019 وهي تقول إنها «شغوفة بالأرصاد الجوية وحل التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ والأخطار الطبيعية وهشاشة الشعوب المتزايدة».

حصلت على شهادة الماجستير في علوم الأرصاد الجوية في عام 1987 من جامعة بوينس آيرس، وفي عام 1996، حصلت على الدكتوراه في علوم الغلاف الجوي من الجامعة نفسها.

ويُعد انتخاب ساولو تتويجاً للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية الذي يعقد كل أربع سنوات وفي سياق تظهر تداعيات تغير المناخ بشكل أكثر وضوحاً مع ظواهر تتفاقم شدّتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

ونجح تالاس في إقناع العالم بالحاجة إلى إنشاء شبكة عالمية للإنذار المبكر بالظواهر الجوية القصوى لإنقاذ الأرواح، خصوصاً في البلدان النامية.

وفي السنوات الأخيرة، عملت ساولو على أنظمة الإنذار المبكر هذه.

وصرّحت ساولو لوكالة الصحافة الفرنسية عقب انتخابها: «الإنذار المبكر للجميع هو مبادرة أساسية، وسنعمل عليها، وسنحققها جميعنا معاً، ونعمل من كل بلد وكل منطقة، مع التأكد من تلبية كل عضو حاجاته».

بين عامَي 1970 و2021، تسببت الكوارث المرتبطة بالظواهر المناخية القصوى في مقتل حوالى مليوني شخص، 90 في المائة منهم في البلدان النامية، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 4.3 تريليون دولار، وفقاً لأحدث أرقام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي نُشرت الشهر الماضي.

ووضع المؤتمر الذي يختتم أعماله الجمعة، الغلاف الجليدي على رأس أولوياته، نظراً إلى التأثيرات المتزايدة لذوبان الجليد البحري والأنهار الجليدية والتربة الصقيعية. كما أطلق مشروعاً جديداً لمراقبة أفضل للغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار.

ويقع على عاتق ساولو تنفيذ هذه المبادرات المختلفة بمجرد توليها المنصب.