تهديد بتصعيد شعبي ضد تعديل قانون الانتخابات العراقي

تظاهرات ليلية وإغلاق طرق وحرق إطارات في عدة مدن

تهديد بتصعيد شعبي ضد تعديل قانون الانتخابات العراقي
TT

تهديد بتصعيد شعبي ضد تعديل قانون الانتخابات العراقي

تهديد بتصعيد شعبي ضد تعديل قانون الانتخابات العراقي

خرج مئات المحتجين في عدة محافظات وسط وجنوب العراق (بغداد، وبابل، والديوانية، وواسط)، مساء الأحد، في تظاهرات احتجاجية ليلية، أغلقوا خلالها شوارع رئيسية عبر حرق الإطارات، وذلك في مؤشر على بوادر تصعيد شعبي لإرغام البرلمان على عدم إقرار تعديل قانون الانتخابات وإعادة عمل المجالس المحلية في المحافظات. كما أصدر ناشطون بيانات غاضبة مهددة بالتصعيد خلال الأيام القريبة المقبلة في حال أصرت القوى السياسية المهيمنة في البرلمان على تعديل القانون.
وقال بيان صادر عن «اللجنة المركزية في المحافظات المنتفضة»، وهي: كربلاء، والنجف، وبغداد، وبابل، والديوانية، والسماوة، وذي قار، وواسط: «ما زالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف وعادل». وأضاف أن «قوى الإطار التنسيقي وحلفاءه يقفون على بُعد خطوة واحدة من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل إطارياً، والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة». وأشار البيان إلى أن غالبية المحافظات العراقية ستتخذ «موقفاً موحداً بالتصعيد كخطوة أولية، فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته، فمزيد من التصعيد، وليعلم جميع النواب أننا راصدون ومراقبون لكل مواقفهم».
وتُبدي قوى الإطار التنسيقي، خصوصاً ائتلاف «دولة القانون» قدراً كبيراً من الإصرار على تعديل القانون، وفق ما ورد على لسان زعيم الائتلاف نوري المالكي، بينما تُبدي القوى المعترضة إصراراً مماثلاً على عرقلة التعديل. ويبدو أن الأيام المقبلة كفيلة بإثبات أرجحية أحد الطرفين على الآخر، خصوصاً مع هيمنة المؤيدين للتعديل على البرلمان في مقابل قوة الشارع والاحتجاجات التي يمتلكها المعترضون. وكان الصدريون والقوى المتحالفة معهم، قد نجحوا في نهاية 2020، في تعديل قانون الانتخابات وإلغاء صيغة «سانت ليغو» ذات القائمة شبه المغلقة والدائرة الواحدة، بصيغة الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة. وبات من المعروف أن معركة المؤيدين والرافضين لتعديل قانون الانتخابات، تدور رحاها بين قوى «الإطار التنسيقي» المصرّة على التعديل بحكم هيمنتها على البرلمان من جهة، وبين التيار الصدري المنسحب من البرلمان وبعض القوى المدنية والأحزاب الصغيرة الرافضة للتعديل من جهة أخرى.
ويرى النائب البرلماني السابق، الذي أُقصي من البرلمان الحالي بقرار قضائي، مشعان الجبوري، أن التعديل الحالي للقانون يستهدف تيار الصدر بشكل أساسي. وقال الجبوري في تصريحات صحافية، أمس، إن «من أتى بالتعديل لاحظ ما حصلت عليه كتلة الصدر في الانتخابات الأخيرة (72 مقعداً)، وإذا ما اعتُمد القانون دون تعديل، فسيكرّر الصدر فوزه بحكم امتلاكه جمهوراً مطيعاً ومنضبطاً، خلافاً لبقية الأحزاب والقوى السياسية». وكان الصدر قد أمر كتلته بالانسحاب من البرلمان في يوليو (تموز) 2022، بعد أن رفض صيغة المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة التي أصرت عليها معظم القوى السياسية.
وليس من الواضح بعد قدرة البرلمان الاتحادي على العودة إلى مناقشة قانون التعديل مطلع الأسبوع المقبل، حسبما هو مقرر، خصوصاً مع تقديم طلب من نحو 70 نائباً إلى رئاسة البرلمان بعدم التعديل، بالإضافة إلى تلويح التيار الصدري وبعض المتحالفين معه بالخروج في مظاهرات احتجاجية. ومع إضافة مطلب عدم عودة مجالس المحافظات المحلية إلى العمل من جديد بالنسبة إلى الجهات المعترضة على تعديل القانون، يرجّح بعض المراقبين أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التوتر والتصعيد بين المؤيدين والمعترضين.
وكان البرلمان العراقي قد حل مجالس المحافظات التي يستند تأسيسها إلى الدستور، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في نهاية عام 2019 لامتصاص النقمة الشعبية التي غالباً ما تتهم المجالس بالفساد وضعف الأداء. ويُفترض أن يسمح التعديل الجديد على القانون بإجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، رأى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن «العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات دليل على فقدان الثقة» في النظام السياسي. وقال علاوي، في رسالة دعم وجهها، أمس، إلى رئيس الوزراء محمد السوداني: «كنا نطمح إلى أن نعيش في عراق آمن مستقر، تتكرس فيه مفاهيم الديمقراطية ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي تقوم على المساواة، بعد عملنا الدؤوب لإسقاط النظام الديكتاتوري والسعي لإنشاء نظام سياسي عادل».
وأضاف: «وصلنا اليوم للأسف إلى طريق يكاد يكون مسدوداً بسبب الكثير من العقبات التي تعيق استمرار العملية السياسية والتي من المفترض أن تصل إلى بناء دولة الحكم الرشيد وتذليل العقبات، وتحقيق المساواة للمواطنين، والهيبة للوطن، وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء». وتابع: «لقد فقد الشعب العراقي الكريم ثقته في العملية السياسية، وما الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ عام 2011 وآخرها (انتفاضة تشرين) عام 2019 التي تعرضت للقمع واستُشهد خلالها المئات وجُرح الآلاف من شبابنا من دون وجه حق، والعزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات، إلا دليل على فقدان الثقة، ومع ذلك فهناك بارقة أمل تحثّ على التغيير المطلوب».


مقالات ذات صلة

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

شؤون إقليمية الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

حض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إيران، على مراعاة حصة العراق المائية، ومكافحة تجارة المخدرات. وأبدى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين. وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، في طهران، أنه يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصتها وحقها من المياه، مبدياً بذلك التزام طهران بحصة المياه لسائر دول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

برز تصريحان اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد: الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والآخر لوزير خارجيته فؤاد حسين.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي «حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لثلاث سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة، ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة (الثالثة والنصف) من فجر الاثنين، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية، مثل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 144 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، إلى جانب الخلاف العميق حول تشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية. وحكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشاكل المستعصية والتي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل.

فاضل النشمي (بغداد)

انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)

بالتوازي مع إيقاف جماعة الحوثي عملية تسجيل خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، بزعم عدم توفر الطاقة الاستيعابية لهم، اتهمت مصادر تعليمية الجماعة بتخصيص المقاعد الدراسية المجانية للعام الجامعي الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها.

وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، قد حددت نحو 10 فئات تؤيد انقلابها وتقف إلى جانبها بمواجهة الحكومة الشرعية، قالت إنه يحق لها فقط التقدم للحصول على مِنح دراسية مجانية للعام الجامعي الجديد.

البوابة الرئيسية لجامعة صنعاء (فيسبوك)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حصرت التنافس للحصول على المِنح المجانية في مناطق سيطرتها على الأتباع دون غيرهم من خريجي الثانوية الذين تتعمد الجماعة قبيل بدء كل عام جامعي وضع العراقيل أمامهم؛ لمنعهم من الالتحاق بالتعليم العالي بغية استقطابهم والزج بهم إلى الجبهات.

وبحسب المصادر، فقد أخضعت الجماعة قبل فترة العشرات من أتباعها لامتحانات وُصفت بـ«الشكلية» وغير التنافسية، للحصول على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية.

وسبق ذلك قيام قادة حوثيين بعقد اجتماع مع أعضاء ما تُسمى «لجنة المقاعد المجانية» بوزارة التعليم العالي الخاضعة لهم بصنعاء، من أجل إعطائهم قائمة تشمل أسماء مقاتلين وأبناء قتلى وجرحى وأبناء قيادات ومشرفين، حيث خرجت الاجتماعات حينها بتوصيات عدة تتضمن اعتمادهم مسبقاً للحصول على المقاعد المجانية، بعيداً عن اتخاذ معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص التي كانت متبعة في عهد حكومات يمنية سابقة خلال فترة ما قبل الانقلاب والحرب.

إيقاف التسجيل

مع الاستهداف الحوثي المتعمد لخريجي الثانوية بمَن فيهم المتفوقون، كشفت مصادر أكاديمية في صنعاء عن إصدار وزارة التعليم العالي الحوثية، تعميمات إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، تحضّهم على وقف عملية تسجيل خريجي الثانوية للعام الماضي بحجة عدم وجود طاقة استيعابية لهم في الجامعات، وللحد من الازدحام الطلابي خلال العام الجامعي الجديد.

طلبة جامعيون استقطبهم الحوثيون للقتال وعادوا جثثاً هامدة (إعلام حوثي)

ويتخوف مراقبون يمنيون من أن يكون ذلك التحرك الحوثي مقدمةً لاستغلال خريجي الثانوية العامة الجُدد لتجنيدهم، خصوصاً بعد فشل مخططات الجماعة في السنوات الماضية في إعادة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لخريجي الثانوية، التي لاقت حينها رفضاً واسعاً من قبل الطلبة وأولياء الأمور ومنتسبي القطاع التعليمي كافة.

وسبق للجماعة الحوثية أن فرضت خلال الفترات الماضية مزيداً من الإجراءات والقيود المشددة بحق خريجي الثانوية العامة؛ بغية منعهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وحتى يصبحوا لقمة سائغة يَسهُل على عناصر ومشرفي الجماعة استقطابهم وتجنيدهم.

وبدلاً من استيعاب الخريجين أسوة بقرنائهم في سائر بلدان العالم في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية ليواصلوا تعليمهم العالي بعد 12 عاماً من التحصيل العلمي، تتخوف الأوساط التعليمية من اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ حملات استهداف وتجنيد جديدة.

وكانت الجماعة ألزمت مطلع الشهر الحالي عموم الجامعات الأهلية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها، بتخصيص مقاعد مجانية لعناصرها، وفق ما ذكرته مصادر تعليمية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

جانب من انتفاضة سابقة لأساتذة جامعة صنعاء ضد الممارسات الحوثية (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر أن القيادي حسين حازب، المعين وزيراً للتعليم العالي في الحكومة الحوثية غير الشرعية، عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في صنعاء، وطلب منهم تخصيص مقاعد مجانية لأبناء قتلى الجماعة ومقاتلين في الجبهات، إضافة إلى دعم المجهود الحربي وتمويل المناسبات ذات المنحى الطائفي.

وتستمر الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، في ارتكاب أبشع التعسفات ضد المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، وأداة لتجريف الهوية اليمنية من جهة أخرى.