نفت إيران تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بالسماح للوكالة التابعة للأمم المتحدة بإعادة تركيب كاميرات المراقبة، أو الدخول إلى مواقع غير معلنة، والوصول إلى أشخاص في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة، وذلك بعدما أعلن رافائيل غروسي مدير وكالة «الطاقة الذرية» حصوله على تأكيدات من طهران للتعاون.
وقال غروسي، في مؤتمر صحافي لدى وصوله إلى مطار فيينا السبت، إن إيران قدمت تأكيدات بأنها ستتعاون في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، كما ستتعاون بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي تم إزالتها.
وأوضح غروسي أن إيران ستوفر الحصول على المعلومات ودخول المواقع والتحدث إلى المعنيين، وستسمح أيضاً بإعادة تركيب أجهزة المراقبة الإضافية، التي كان قد تم وضعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ولكن تم إزالتها بعد تخلي إيران عن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار في فبراير (شباط) 2021.
وقال غروسي إن اجتماعات المتابعة في إيران، بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين الإيرانيين بهدف الاتفاق على التفاصيل، ستنعقد «في القريب العاجل». ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم إعادة تركيب جميع أجهزة المراقبة، أجاب غروسي: «نعم». وعندما سئل عن المكان الذي سيتم إعادة تركيبها فيه، اكتفى بقول إنه سيكون في عدد من المواقع، حسب «رويترز».
وأضاف غروسي أنه تم الاتفاق على زيادة نصف عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، حيث اكتُشفت مؤخراً جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.
لكن بعد ساعات، نفت إيران أي اتفاق مع غروسي بشأن التحقيق حول المواقع السرية، أو تركيب كاميرات المراقبة، أو زيادة تصل إلى 50 في المائة في عدد مرات التفتيش بمنشأة فوردو.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إنه وفق الاتفاق الجديد فإن عدد مرات التفتيش نظراً للتخصيب بمستوى 60 في المائة، ارتفع من 8 مرات إلى 11 مرة.
وتابع في نفس السياق: «لم يكن هناك نقاش أو اتفاق بشأن تركيب الكاميرات» حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
وقالت «إرنا» أيضاً إن كمالوندي نفى «بعض المزاعم» حول الوصول إلى الأشخاص. وقال: «على مدى اليومين من وجود غروسي والوفد المرافق له في طهران، لم تطرح قضية التحدث إلى أشخاص، ولم يكتب أي نص يشير إلى هذه المسألة». وصرح: «بالطبع، حتى لو تم تقديم مثل هذا الطلب، فإننا سنعارضه بالتأكيد».
وتعليقاً على تصريح غروسي حول الدخول إلى المواقع المذكورة، قال: «لم يكن هناك نقاش حول مقدار الوصول غير المقيد إلى الأماكن الثلاثة المزعومة»، وقال: «نظراً لوصول (المفتشين) إلى هذه الأماكن في السابق، فإن الدخول إليها ليس ضرورياً من حيث المبدأ»، وقال: «لم تقدم الوكالة مثل هذا الطلب حتى الآن».
وبينما كان غروسي في طريقه من طهران إلى فيينا، أصدرت وكالة «الطاقة الدولية» وإيران بياناً مشتركاً لدى عودة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من طهران قبل يومين فقط من اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة.
وكان مجلس محافظي الوكالة ندّد في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعدم تعاون إيران، فيما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أن البيان خاض في القليل من التفاصيل، لكن احتمال حدوث تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين من المرجح أن يحول دون مسعى غربي لقرار آخر يأمر إيران بالتعاون. وكانت إيران قدمت وعوداً مماثلة من قبل، لكنها لم تتمخض عن شيء يذكر.
وجاء في البيان المشترك أن إيران «عبّرت عن استعدادها... لتقديم مزيد من المعلومات والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة».
في الأثناء، استخفّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بتصريحات أدلى بها غروسي في طهران، عندما قال إن أي هجوم على المنشآت النووية «سيكون غير قانوني»، واصفاً التصريحات بأنها «بلا قيمة».
وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي بطهران، إن «أي هجوم عسكري على المنشآت النووية محظور». وأصرّ غروسي على تأكيد رفضه لأي هجمات تتعرض لها المنشآت الأوكرانية، من دون التطرق إلى هجمات تعرضت لها منشآت إيرانية في السابق.
ووردت تصريحات غروسي رداً على سؤال لأحد الصحافيين حول تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا ما اعتبرتا أن السبل الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية وصلت إلى طريق مسدودة.
وكانت طهران في السابق قد طالبت الوكالة الدولية عدة مرات بانتقاد هجمات تعرضت لها منشأة نطنز، وكذلك ورشة لتجميع أجهزة الطرد المركزي في كرج، غرب طهران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته، في تصريحات بثّها التلفزيون، أمس (الأحد): «رافائيل غروسي شخصية لها قيمة أدلت بتصريح بلا قيمة».
وتساءل نتنياهو قائلاً: «غير قانوني بناء على أي قانون، هل يجوز لإيران التي تدعو صراحة إلى تدميرنا أن تعد أدوات الذبح لتدميرنا؟ هل نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ من المسموح لنا أن نفعل ذلك بطبيعة الحال».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس (الأحد)، أن أذربيجان سمحت للموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية) بإقامة مقر أمامي له من أجل التجسس على إيران، وأنها أقامت مطاراً بهدف مساعدة إسرائيل، في حال قررت مهاجمة المنشآت النووية.
وجاء في تقرير الصحيفة العبرية أن «هناك حلفاً استراتيجياً بين إسرائيل وأذربيجان، منذ عقدين، وفي إطاره تبيع إسرائيل لأذربيجان أسلحة بمليارات الدولارات. وفي المقابل، تزودها أذربيجان بالنفط وممراً للوصول إلى إيران التي لديها حدود طويلة مع أذربيجان». وذكرت بما كان قد نشره المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن «إسرائيل أصبحت مسؤولة عن تزويد 70 في المائة من أسلحة أذربيجان منذ العام 2016».
ووفقاً لتقارير أذربيجانية رسمية، فإن إسرائيل باعت أذربيجان أسلحة متطورة للغاية، من بينها صواريخ باليستية ومنظومات دفاع جوي وقتال إلكتروني، وطائرات مسيرة انتحارية، وغيرها من الأسلحة.
وذكرت الصحيفة أن عملاء الموساد الذين سرقوا الأرشيف النووي الإيراني، في سنة 2018، نقلوه إلى إسرائيل عبر الأراضي الأذربيجانية.
إيران تنفي التفاهم مع «الطاقة الذرية» لإعادة تركيب كاميرات المراقبة
كمالوندي نفى ما قاله غروسي حول السماح بالتحدث إلى أشخاص ودخول 3 مواقع غير معلنة
إيران تنفي التفاهم مع «الطاقة الذرية» لإعادة تركيب كاميرات المراقبة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة