مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار العراق

السيسي استقبل السوداني في القاهرة

الرئيس المصري يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تؤكد دعمها أمن واستقرار العراق

الرئيس المصري يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر «دعمها الكامل» لأمن واستقرار العراق. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأحد)، بالقاهرة، إلى «موقف بلاده الثابت إزاء مساندة بغداد، على مختلف الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة (الإرهاب)، وترسيخ الأمن والاستقرار».
وتبادل السيسي والسوداني وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «اللقاء شهد توافقاً على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، ما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار».
وأضاف المتحدث الرسمي أن «الرئيس المصري أكد خلال اللقاء اعتزاز القاهرة بالعلاقات الاستراتيجية مع بغداد». وأعرب السيسي عن «حرص بلاده على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، وبما يعزز التكامل بين الجانبين، ويحقق الأهداف التنموية المشتركة». وشدد الرئيس المصري على «ضرورة مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية».
وبين مصر والأردن والعراق آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها في القاهرة عام 2019، وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات لتعزيز هذه الآلية.
بدوره، أعرب رئيس وزراء العراق عن «تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على الأصعدة كافة». وأكد «حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات». وأشار إلى دور القاهرة «البارز» في «تعزيز آليات العمل العربي المُشترك، لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، ما يُعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية»، حسب المتحدث الرسمي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد استقبل (صباح الأحد)، بمطار القاهرة الدولي، نظيره العراقي. وقال مجلس الوزراء، في إفادة رسمية، إن «مدبولي والسوداني، عقدا جلسة مباحثات موسعة لاستعراض ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك». تم خلالها «الاتفاق على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين المقبلين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازي مع الإعداد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة».
وأكد رئيس الوزراء المصري «عزم القاهرة وبغداد على توسيع أطر التعاون المشترك، وزيادة معدلات التبادل التجاري»، التي «لا ترقى حالياً»، حسب تعبيره، لإمكانات البلدين. وأكد أن «البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات». وشدد مدبولي على «مساندة بلاده الكاملة للعراق في حربه ضد (الإرهاب)».
وعلى صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قال مدبولي إن «مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل». وأشار إلى «التنسيق الجاري بين جهات الاختصاص للتحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة في شهر مايو (أيار)، أو يونيو (حزيران) المقبل، بالقاهرة».
وشدد مدبولي على «ضرورة تنفيذ مخرجات الدورات السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، وتفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين من تنفيذ شركات مصرية لمشروعات إعادة الإعمار بالعراق».
من جانبه، تطرق رئيس الوزراء العراقي إلى التعاون الثلاثي مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لا سيما فيما يخص الربط الكهربائي؛ إذ «سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن في يونيو المقبل». وقال السوداني إن «هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة في توفير السلع والمنتجات، ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

«مراسيم المنفي» تعمق التصدعات داخل المجلس الرئاسي الليبي

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)
TT

«مراسيم المنفي» تعمق التصدعات داخل المجلس الرئاسي الليبي

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)

عادت الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي إلى الواجهة لتؤشر على تعمق التصدعات، وذلك على وقع مرسوم جديد أصدره رئيس المجلس محمد المنفي، يقضي بإسناد تبعية «الجريدة الرسمية» إلى وزارة العمل، تنفيذاً لحكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.

وقوبلت خطوة المنفي برفض وانتقادات حادة من جانب عضوَي المجلس، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بعدّها قراراً فردياً دون إجماع، وهي مسألة تكررت منذ مطلع العام الماضي.

ومن منظور قانوني، فإن الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي «قابلة للتكرار»، وهي رؤية عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، ضو المنصوري، الذي يعتقد أن «تركيبة المجلس التي تشكّلت خلال مؤتمر جنيف أسهمت في استدامة الأزمات في بلد يمر بمرحلة انتقالية معقدة».

الكوني واللافي في لقاء سابق مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه في أغسطس الماضي (البعثة الأممية)

وأوضح المنصوري لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي «يفترض أن تُتخذ بإجماع أعضائه، وحسب اتفاق جنيف قبل 5 أعوام»، غير أن ما حدث، حسب تعبيره، هو «نزوع من جانب إلى تصرفات انفرادية»، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مقاصد الجهات التي دفعت بهذا المسار.

المرسوم أعاد فتح نقاشات قديمة حول آليات اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي وحدود الصلاحيات. فقد اعتبر النائب الكوني أن السلطة تُمارَس جماعياً وفق الاتفاق السياسي، وأن أي إجراء منفرد يفتقر إلى المشروعية لغياب الاجتماع الرسمي والمحضر والتوقيع الجماعي. ورأى أن ما جرى يمثل تجاوزاً للصلاحيات المشتركة وتعطيلاً فعلياً لعمل المجلس الرئاسي.

أما اللافي فقد ذهب إلى اعتبار أن أحكام المحكمة العليا الليبية ناجزة ونافذة بذاتها، ولا تحتاج إلى أدوات تنفيذية إضافية. واعتبر أن اشتراط مراسيم لاحقة لتنفيذ أحكام باتة قد يُفهم بوصفه تقويضاً لترتيب القواعد القانونية، وإضعافاً لحجية الشيء المقضي فيه.

السياق القانوني للأزمة يرتبط أيضاً بتعديلات سابقة، أجراها مجلس النواب الليبي العام الماضي لنقل تبعية «الجريدة الرسمية» إلى ديوان المجلس، قبل أن تقضي الدائرة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية التعديل.

ورغم حرص المنفي على الدفاع عن المرسوم، واعتباره خطوة تستهدف الحفاظ على تماسك المؤسسة القضائية، فإن الخلاف الراهن لا يبدو محصوراً في إطار إجرائي ضيق، أو مرتبطاً بمرسوم بعينه. إذ يعكس في جوهره تراكم تباينات أعمق داخل المجلس الرئاسي.

ومنذ مطلع العام الماضي، برز ما وُصف بـ«نزال المبادرات» داخل المجلس الرئاسي؛ إذ طرح الكوني مبادرة للعودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة التاريخية، في مقابل رؤية للافي تدعو إلى تقسيم إداري موسّع، يقوم على اللامركزية. كما اصطف النائبان سابقاً ضد مرسوم للمنفي، يقضي بوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتشكيل «مفوضية الاستفتاء والاستعلام»، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، عادين أنها لا تخدم التوافق المؤسسي.

وعقب اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس في صيف العام الماضي، على خلفية مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» عبد الغني الكيكلي، وجّه اللافي انتقادات لقرارين أصدرهما المنفي بشأن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وأخرى حقوقية، معتبراً أن «رئيس المجلس لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية».

كما أن قرار المنفي، الصادر الشهر الماضي، بتعيين علي الصلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مستشاراً لشؤون «المصالحة الوطنية» في البلاد، قوبل باعتراض نائبه موسى الكوني.

ويُلاحظ أن أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة لم يعقدوا اجتماعاً مكتملاً بتشكيلهم الكامل، منذ أكثر من عام ونصف العام في لقاءات معلنة، فيما اقتصر التواصل على اجتماعات ثنائية، أو على بيانات مشتركة ومنسقة صدرت عن عبد الله اللافي وموسى الكوني، عبّرا فيها عن رفضهما لقرارات محمد المنفي.

المنفي واللافي والكوني ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع سابق في طرابلس (المجلس الرئاسي)

هذه التوترات الدورية أعادت تسليط الضوء على إشكاليات هيكلية في بنية المجلس الرئاسي واختصاصاته، خصوصاً في ظل تمديد المرحلة الانتقالية، وتعقّد المشهدين السياسي والأمني. إذ يرى مراقبون أن غياب آليات حاسمة لفض النزاعات الداخلية، وتحديد نطاق الصلاحيات التنفيذية، يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، تنعكس مباشرة على فاعلية المؤسسة.

فالمجلس الرئاسي، الذي تأسس عام 2016 بموجب اتفاق مدينة الصخيرات المغربية لعام 2015، برئاسة فائز السراج وعضوية أربعة أعضاء آخرين، أُعيد تشكيله لاحقاً بتركيبته الراهنة في عام 2021 استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف. وقد أُنيطت به منذ خمس سنوات مهام تمثيل الدولة، وقيادة المؤسسة العسكرية، وتيسير العملية الانتخابية، وإدارة ملف المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعيين بعض المناصب السيادية. غير أن التجربة العملية أظهرت أن تحقيق التوازن بين مقتضيات القيادة الجماعية ومتطلبات الفاعلية التنفيذية لا يزال موضع اختبار مستمر.

وفي ظل الجدل الموصول بشأن تصدعات المجلس الرئاسي، لا يرى عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» ضو المنصوري «فارقاً يُذكر» بين تجربة المجلس الرئاسي في ليبيا ونموذج المجلس الرئاسي، الذي أفرزه اتفاق ديتون عام 1995، والذي أنهى حرباً أهلية في البوسنة والهرسك.

وحذر المنصوري من أن المجلس الرئاسي الليبي بتركيبته، التي يمثل فيها شرق ليبيا وغربها وجنوبها «يواجه شبح الشلل الدستوري، على نهج المجلس الموجود في البوسنة، الذي تأسس من قبل على قاعدة التوازن بين البوشناق والصرب والكروات، وظل أسير الجمود الدستوري والمحاصصة القومية، ما حدّ من فاعليته التنفيذية».

في المحصلة، يكشف الجدل حول مراسيم المنفي عن معضلة أعمق، تتعلق بطبيعة الحكم الانتقالي في ليبيا، تضع متابعين في حيرة بين الحفاظ على مبدأ التوافق داخل مؤسسة متعددة الأعضاء، دون أن يتحول ذلك إلى عامل شلل، أو مصدر تنازع دائم حول الشرعية والإجراءات.


أحزاب سياسية ومدنية سودانية تقترح مبادرة بـ«هدنة رمضانية»

حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)
حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)
TT

أحزاب سياسية ومدنية سودانية تقترح مبادرة بـ«هدنة رمضانية»

حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)
حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)

تقدّمت مجموعة واسعة من القوى السياسية والمدنية السودانية بمذكرة عاجلة إلى قيادتي الجيش و«قوات الدعم السريع»، دعتهما فيها إلى إعلان «هدنة إنسانية شاملة» خلال شهر رمضان المبارك. وتتضمن المبادرة وقفاً مؤقتاً للقتال، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون معوّقات، في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة يعيشها السودانيون، وهم يصومون للعام الرابع على التوالي على وقع القذائف وأزيز المسيّرات.

ووقّع على المذكرة أكثر من 10 أحزاب سودانية، بعضها ينضوي تحت «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ومن أبرزها «حزب الأمة القومي»، و«التجمع الاتحادي»، و«المؤتمر السوداني». كما شملت أحزاباً من خارج «صمود»، أبرزها «البعث العربي الاشتراكي» و«الاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، إلى جانب قوى مدنية ونقابية.

ودعت المذكرة طرفي القتال، الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى إعلان هدنة إنسانية تبدأ مع اليوم الأول من شهر رمضان، تتضمن وقفاً لإطلاق النار، وتأمين المرافق المدنية، وفتح ممرات آمنة أمام المنظمات الإغاثية، والإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين، والشروع في ترتيبات لتبادل الأسرى تحت إشراف دولي يضمن احترام القانون الإنساني. كما طالبت بوضع آليات واضحة للرصد ومتابعة التنفيذ، بما يضمن عدم استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية لأي من الطرفين.

وأكدت المذكرة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً وسط الفئات الأضعف من النساء والأطفال وكبار السن، والأخطار التي تُهدد حياة الملايين، وتتطلب تدخلاً عاجلاً.

وتُعد مبادرة القوى السياسية والمدنية الرامية لوقف الحرب هي الثانية التي تقدمت بها لطرفي الحرب منذ اندلاعها، تمخضت الأولى عن توقيع ما عرف بـ«إعلان أديس أبابا» بين «تحالف القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم) و«قوات الدعم السريع»، وهو الإعلان الذي وجه لقيادة الجيش، ولم ترفضه ولم توقعه.

ومنذ سقوط مدينتي الفاشر وبابنوسة وبلدة «هجليج» بولاية غرب كردفان، تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في ولايتي جنوب وشمال كردفان، قبل أن تتراجع في الأسابيع الأخيرة وتتحول إلى قتال «تقني» تُستخدم فيه المسيّرات القتالية، وأجهزة التشويش، والمدفعية الموجّهة، والقنابل الطائرة، ما أدّى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وأمام هذا التصعيد، تسعى القوى السياسية والمدنية الرافضة لاستمرار الحرب إلى دفع الطرفين لإعلان «هدنة رمضانية»، أملاً في أن تتطور إلى وقف شامل لإطلاق النار يُخفف المعاناة. وتعلّق هذه القوى آمالاً على استجابة طرفي القتال لتحويل شهر الصيام الرابع منذ اندلاع الحرب إلى شهر حوار يضع حدّاً للحرب ومعاناة المواطنين.


الجزائر: ملاحقات قضائية تطول نخباً فكرية بسبب تدوينات على منصات التواصل

محامون يدافعون عن الناشطين المعارضين المسجونين (حسابات ناشطين)
محامون يدافعون عن الناشطين المعارضين المسجونين (حسابات ناشطين)
TT

الجزائر: ملاحقات قضائية تطول نخباً فكرية بسبب تدوينات على منصات التواصل

محامون يدافعون عن الناشطين المعارضين المسجونين (حسابات ناشطين)
محامون يدافعون عن الناشطين المعارضين المسجونين (حسابات ناشطين)

يثير اعتقال أستاذ جامعي وخبير اقتصادي وصحافي في الجزائر قلقاً بالغاً في الأوساط السياسية وبين الناشطين، بسبب ما يصفونه بـ«تصاعد المضايقات» في الفترة الأخيرة. ويواجه المعتقلون الثلاثة عدة تهم، يحمل بعضها طابعاً جنائياً، من بينها تهم تتعلق بـ«الإرهاب».

أستاذ التاريخ طاهر أوحاشي (حسابات ناشطين)

قال محامون إن أستاذاً محاضراً بكلية التاريخ بجامعة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، يُدعى طاهر أوحاشي، وُضع رهن الحبس المؤقت في 15 من فبراير (شباط) الجاري بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة المحلية.

وأكدت محاميته فطة سادات، في منشور بحسابها على «فيسبوك»، أنه متابَع بتهمتين خطيرتين: «الإشادة بأفعال إرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، و«نشر أخبار كاذبة تمس بالمصلحة الوطنية». وتوجَّه هذه التهم في إطار قوانين «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، و«التصدي للتهديدات الماسة بالأمن الوطني»، وهي نصوص يُلجأ إليها بشكل متزايد ضد الناشطين المعارضين بسبب انتقاداتهم على منصات الإعلام الاجتماعي.

سياق عام يتسم بالتشدد

حسب آخر معطيات تداولها ناشطون، فقد جرى توقيف طاهر أوحاشي في 8 من فبراير، داخل منزله بمحافظة تيزي وزو (100 كلم شرق). وخلال عملية التفتيش صادرت الشرطة هاتفه وحاسوبه. وقد أمضى الأستاذ الباحث في التاريخ القديم ستة أيام في الحجز تحت النظر، قبل تقديمه أمام النيابة ثم قاضي التحقيق.

وأكدت المحامية فطة أنها زارته في السجن الأحد الماضي، ونقلت عنه أنه «يترقب مناقشة أطروحة دكتوراه أودعها لدى اللجنة العليمة بالجامعة، ويرغب في ألا يتأخر هذا العمل، الذي أفنى فيه سنوات طويلة من حياته». موضحة أنه «يعاني من مرض السكري، وحالته تفاقمت بسبب السجن، ورغم ذلك يتمتع بمعنويات مرتفعة وبشجاعة وعزيمة كبيرتين، وقد كلّفني بنقل خالص شكره وامتنانه إلى كل من يسانده ويدعمه».

وتأتي هذه الخطوة في سياق عام يتسم بتشديد الرقابة على الأصوات المخالِفة لقرارات الحكومة، وتصاعد تجريم حرية التعبير، بما في ذلك داخل الوسط الجامعي.

وندد حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، في بيان، بسجن أوحاشي، مؤكداً أن «ملفه خالٍ من الأدلة، حسب دفاعه، والوقائع المنسوبة إليه على درجة من البساطة تجعلها أقرب إلى العبث، مقارنةً بخطورة إجراء سلب الحرية المتخَذ بحقه». وأوضح البيان أن قرار سجنه «أثار موجة استياء واسعة داخل الأسرة الجامعية. فطاهر أوحاشي، المعروف بصرامته العلمية وتحفظه وانخراطه الحصري في البحث التاريخي، يجسد في نظر زملائه وطلابه صورة الأستاذ الملتزم بنقل المعرفة، والوفاء للمعايير الأكاديمية، بعيداً عن أي توظيف أو استغلال».

5 تهم بسبب منشورات

في التاسع من الشهر الحالي، عرضت الشرطة صحافي التلفزيون العمومي، الشاعر المعروف عبد العالي مزغيش، على النيابة في العاصمة، بعد 4 أيام قضاها في الحجز تحت النظر. وتم إيداعه الحبس الاحتياطي، حيث أكدت محاميته فتيحة رويبي أنه متابَع بخمس جنح، من بينها «عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المسلح».

الصحافي عبد العالي مزغيش (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وأفادت المحامية بأنها وجدته «مصدوماً من طبيعة التهم الموجهة إليه، فهو يرى أن ما صدر عنه لا يخرج عن إطار العمل الإعلامي والصحافي وممارسة حقه في التعبير». وفُهم مما نقلته عنه أن الأمر يتعلق بمنشورات له بحسابه بالإعلام الاجتماعي، تتناول في الغالب أنشطة المسؤولين والقرارات والإجراءات التي تُصدرها الحكومة.

ويُعرف مزغيش بدعمه القوي لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي دعا في منشور له عشية الانتخابات الرئاسية في 2024 إلى التصويت لصالح ترشحه لولاية ثانية. ولهذا أعرب المتابعون للشأن العام عن دهشتهم من اعتقاله.

المحامية فتيحة رويبي (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وأعلنت محاميته أن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف بالعاصمة ستنظر يوم الأحد المقبل، في استئناف أمر إيداعه الحبس.

وفي الشهر الماضي، أمر قاضي التحقيق بـ«محكمة الدار البيضاء» بالعاصمة بإيداع خبير الاقتصاد، جلول سلامة، رهن الحبس المؤقت. ويُعرف سلامة بظهوره المتكرر على القناة التلفزيونية الخاصة «الحياة».

وقد أثار قرار إيداعه السجن موجة واسعة من التساؤلات، لا سيما أنه جاء عقب تصريحات أدلى بها حول «مشروع غار جبيلات للحديد»، تناول فيها جودة الخام المستخرج وتكاليف استغلاله وتصديره. وكان إعلان الحكومة عن المشروع قد رافقته حملة دعائية واسعة، قُدم خلالها المنجم، الواقع جنوب غربي البلاد، على أنه أحد أبرز المشروعات، ضمن خطة تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية المفرطة للمحروقات.

ملفات حساسة بطابع جنائي

أكد محامون أن ملف متابعة سلامة يتضمن اتهامات جنائية، تتعلق بأمن الدولة، مشيرين إلى أن مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت 12 يوماً تُطبق عادةً في القضايا الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالإرهاب أو بالأمن الوطني.

خبير الاقتصاد جلول سلامة خلال المداخلة التلفزيونية التي تسببت في سجنه (حسابات ناشطين)

كان سلامة قد تناول خلال مداخلة تلفزيونية طريقة إدارة «مشروع غار جبيلات»، مسلطاً الضوء على ما عدها مشكلات تتعلق بالتكلفة الاقتصادية وجودة الخام، وهي تصريحات يرجّح أنها كانت سبباً في سجنه، لأنها تتعارض مع السردية الرسمية بخصوص المشروع.

وقد أثارت هذه التطورات نقاشاً محتدماً في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها مساساً بحق الخبراء والصحافيين، وأساتذة الجامعة في إبداء آرائهم المهنية حول السياسات الحكومية، ومن يرى أن بعض الملفات الاستراتيجية تقع ضمن إطار اعتبارات الأمن الوطني.

ويشير مراقبون إلى أن هذه القضايا تعكس مناخاً متوتراً يحيط بحرية التعبير في القضايا العامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بانتقاد مشاريع كبرى أو خيارات رسمية، حيث يمكن أن يتحول تصريح لوسائل الإعلام، أو منشور بالإعلام الاجتماعي، إلى مسار قضائي يحمل تبعات ثقيلة على صاحبه.