أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية ومضاعفة عمليات التفتيش في منشأة فوردو، وذلك في ختام جولتين من المباحثات في طهران على مدى يومين.
وأجرى غروسي منذ وصوله الجمعة إلى طهران، جولتين من المحادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قبل أن يتوقف في محطة الخارجية الإيرانية، لإجراء مشاورات مع الوزير حسين أمير عبداللهيان، وتوقف في محطته الأخيرة، في الرئاسة الإيرانية، قبل العودة إلى فيينا.وقال غروسي للصحافيين في مطار فيينا إن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش. وكان غروسي يتحدث للصحافيين بعد عودته من طهران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غروسي قوله: «توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة»، مضيفا أنه تم الاتفاق على زيادة عمليات تفتيش منشأة فوردو بنسبة 50 في المائة.
وقال الطرفان، في بيان مشترك صدر، إن طهران مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات والمساعدة في تحقيق الوكالة المتعثر منذ مدة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران. وجاء في البيان المشترك أن إيران «عبرت عن استعدادها... لتقديم مزيد من المعلومات والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة». وذكر التقرير السري أن غروسي «يتطلع إلى... التنفيذ الفوري والكامل للبيان المشترك»، حسبما نقلت «رويترز».
ولم يتطرق غروسي إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي لم تقدمها طهران منذ تخليها من البرتوكول الإضافي في فبراير(شباط) 2021. وجاءت المحادثات قبل يومين من التئام شمل 35 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعها الفصلي الأول خلال عام 2023، حيث يتوقع أن تحرك القوى الأوروبية مشروع قرار يطالب إيران بالتعاون مع وكالة «الطاقة الذرية» التي أعلنت عن عثورها على يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة، في أعلى نسبة تخصيب على الإطلاق تصلها إيران، وتلامس نسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.
وكان لافتاً أن محادثات غروسي لم تشمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الذي يعد المسؤول الأول في اتخاذ القرار بالملف النووي بوكالة عن المرشد الإيراني.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله لغروسي إن «أميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول تريد أن تأخذ من القضية النووية ذريعة لممارسة ضغوط مضاعفة على الشعب الإيراني». ووجه توصية إلى غروسي، قائلاً: «الوكالة يجب أن تتصرف باحترافية وحيادية، ولا تتأثر بالنوايا السياسية».
ومن جانبها، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن غروسي أبلغ عبداللهيان بأن الوكالة الدولية تشدد على حل كل القضايا عبر الدبلوماسية، معلناً ترحيبه بأي مبادرة بناءة للمساعدة في تقدم وإنجاز المحادثات. وفي المقابل، قال عبداللهيان إن طهران لديها «إرادة جدية لحل القضايا الفنية الخاصة باتفاقية الضمانات في أقرب وقت ممكن».
ووجهت طهران دعوة إلى غروسي بعد شهور من تأكيده على ضرورة التحدث إلى كبار المسؤولين الإيرانيين.
وفي نهاية جولتين من المحادثات التقنية مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، نأى غروسي بنفسه عن إعطاء تقييم نهائي عن نتائج محادثاته على الفور، متحدثاً عن الحاجة إلى «حزمة عمل قائمة على الشفافية والتعاون».
وقال غروسي في مؤتمر صحافي مع إسلامي في طهران إن المحادثات جرت في «أجواء عمل وصراحة وتعاون»، وأضاف: «نحن مستعدون للمضي قدماً». وأوضح: «بشكل عام، هناك مجموعتان من الأمور المهمة. وواضح أن ثمة آمالاً عظيمة حول عملنا المشترك الرامي للتحرك قدماً حيال القضايا التي تعمل عليها إيران والوكالة، بهدف توضيح (الأمور) والحصول على تأكيدات ذات مصداقية بخصوص برنامج إيران النووي». وأضاف أن «مجموعة القضايا الأخرى، وهي مهمة جداً، تتعلق بالتعاون العلمي والفني، وسنستمر في حلها مع إيران». وقال: «نريد حواراً جاداً ومنهجياً مع إيران... لكن عملنا لم ينته بعد، فريقنا هنا لكي نتحاور، نعمل على حل القضايا».
وتطرق غروسي إلى تأثير المناقشات الجارية على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقال إنها «على جدول الأعمال وإنها مستمرة... ما يجب أن نقوم به والاتفاق الذي من المقرر أن نصل إليه سيساعدان على إحياء الاتفاق النووي».
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «إرنا» عن غروسي قوله إنه «كلما زاد التعاون بين إيران والوكالة الدولية، لم يسمح للآخرين بممارسة الضغوط».
وكان غروسي قد علق على سؤال يستند إلى اتهامات إيرانية للوكالة الدولية بشأن دور إسرائيل في «الضغوط السياسية» على الدول المعنية بالمفاوضات النووية مع إيران، وحول ما إذا كان الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية الذي سيبدأ الاثنين «سيصبح تحت تأثير هذه الضغوط»، فقال في نبرة لا تخلو من سخرية: «يجب أن تكون لديك الكرة البلورية للرد على أسئلة مهمة من هذا النوع، يمكنني التكهن والقول من الطبيعي أن تمارس الدول نفوذها بدوافع مختلفة للتأثير». وأكد أن الأمر يظهر أهمية التعاون بين إيران والوكالة في إطار اتفاقية الضمانات، «لكي لا تتمكن دول أخرى من التأثير أو ممارسة الضغوط».
وتعهد غروسي بألا يسمح بـ«تسييس» الملف النووي الإيراني، وقال: «أقدم لكم ضمانات بأننا لم نعمل تحت تأثير أي دولة»، واصفاً المزاعم بشأن تحول الوكالة الدولية إلى أداة سياسية بأنها «سخيفة».
وسئل غروسي عن التهديدات الإسرائيلية بشأن توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، ورداً على ذلك، أشار إلى التهديدات التي واجهت المنشآت النووية في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي، وقال إن «أي ضربة عسكرية ضد هذه المنشآت عمل مدان تماماً وغير قانوني»، معرباً عن أمله بأن تتمكن الوكالة من حماية المنشآت النووية. وقال: «أعني محطة الطاقة الأوكرانية وغيرها من المنشآت النووية».
وذكر تقرير وكالة «الطاقة الذرية» أن زيارة غروسي تأتي وسط اتصالات مع طهران لتحديد منشأ جزيئات ذرية تم تخصيبها إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7 في المائة، وهي قريبة جداً من درجة 90 في المائة التي تؤهل لتصنيع أسلحة، في منشأة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.
وقال إسلامي يوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة. ونقلت وكالة «إرنا» عن إسلامي قوله قبل اجتماعه مع غروسي اليوم السبت: «مسألة مراقبة أداء القطاع النووي في الجمهورية الإسلامية وحالته وقدرته هي أهم هدف على جدول أعمال الوكالة».
وصرح إسلامي بأن مباحثاته مع غروسي «تبشر بإقامة علاقة عمل احترافية بين إيران والوكالة الدولية»، لافتاً إلى ضرورة «تعزيز الثقة» بين الجانبين.
وبشأن اجتماع فيينا غداً، قال إسلامي إنه «لا يمكن للأطراف الأخرى أن تمارس ضغوطاً علينا وعلى الوكالة الدولية، في حين لم تف بالتزاماتها». وزاد: «من أجل اتخاذ خطوات مطمئنة، توصلنا إلى تفاهم مع السيد غروسي بأننا سننظم علاقاتنا في إطار اتفاق الضمانات».
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بدأت إيران تدريجياً في عدم الامتثال للقيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.
وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة بمنشأة «نطنز» في بداية عهد جو بايدن، ورفعت نسبة التخصيب هناك إلى 60 في المائة في أبريل (نيسان) 2021، بعد أسبوع من بداية المحادثات لإحياء الاتفاق النووي. وقبل 3 أشهر بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بموقع ثانٍ هو «فوردو»، حيث بدأت التخصيب بنسبة 20 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وذكر التقرير السري الجديد للوكالة الدولية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والذي يجري إنتاجه في منشأتي «نطنز» و«فوردو»، صعد من 25.2 كيلوغرام إلى 87.5 كيلوغرام منذ التقرير الفصلي السابق.
ووفقاً لمصطلحات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المائة «كمية كبيرة» تُعرف على أنها «الكمية التقريبية للمواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد إمكانية تصنيع قنبلة نووية».
وأفاد بأن إيران واصلت في الأشهر الأخيرة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأشار التقرير إلى ارتفاع مخزون الإجمالي لإيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز الاتفاق النووي بـ18 مرة.
ما هو اتفاق الضمانات؟
تراقب وكالة «الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية، ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» الذي يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقّعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
وينص «اتفاق الضمانات» أيضاً على إلمام إيران و«الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك، كمية المواد النووية التي لديها، وأماكن تخزينها، واستخدامات تلك المواد.
وبعد تخلي إيران عن «البروتوكول الإضافي» الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار»، في فبراير (شباط) 2021، تراجع نطاق المراقبة الدولية الذي يشمل مجالات لا يغطيها «اتفاق الضمانات» لرصد الأنشطة والمواد التي قد تستخدم في تطوير السلاح النووي.
