ذوبان متسارع للجليد القطبي يهدد المناخ والاستقرار العالمي

تقلُّص رقعته يزيد من مخاطر تآكل الأراضي الساحلية

صورة تعود لعام 2020 تظهر تراجع الجليد بفعل الذوبان في القطب المتجمد الجنوبي (أ.ب)
صورة تعود لعام 2020 تظهر تراجع الجليد بفعل الذوبان في القطب المتجمد الجنوبي (أ.ب)
TT

ذوبان متسارع للجليد القطبي يهدد المناخ والاستقرار العالمي

صورة تعود لعام 2020 تظهر تراجع الجليد بفعل الذوبان في القطب المتجمد الجنوبي (أ.ب)
صورة تعود لعام 2020 تظهر تراجع الجليد بفعل الذوبان في القطب المتجمد الجنوبي (أ.ب)

يواصل الجليد البحري في القطبين الشمالي والجنوبي تحطيم الأرقام القياسية في تقلُّص رقعته. ومنذ بدء مراقبة جليد القطبين عن طريق الأقمار الاصطناعية، قبل أكثر من 40 عاماً، تُشير الصور الفضائية إلى تراجع مستمر ومتسارع في مساحة الجليد القطبي، اعتباراً من عام 2015. ويؤثّر ذوبان جليد القطبين على النظام المناخي العالمي، ويزيد من مخاطر تآكل الأراضي الساحلية، ويعزز الصراع بين الدول على الممرات المائية والموارد الطبيعية.

من جبال الجليد إلى المحيطات
يُشكّل الغطاء الجليدي في غرينلاند والقطب الشمالي والصفائح الجليدية في القطب الجنوبي ما مجموعه 99 في المائة من المياه العذبة في العالم. وفي حال ذوبان كميات الجليد هذه سيرتفع منسوب المحيطات عشرات الأمتار لتغمر المناطق المنخفضة، وتعيد رسم خطوط السواحل على كوكب الأرض.
وتُظهِر الدلائل التاريخية المتزايدة من الماضي الجيولوجي للأرض إمكانية ذوبان الصفيحتين الجليديتين كلتيهما بسرعة عند تغيُّر حرارة الكوكب لسبب أو لآخر. ويكون هذا الذوبان، عند نقاط تحوّل محددة، طاغياً لا رجعة عنه. ويختلف الوصول إلى هذه العتبات بشكل كبير بين القطبين، نتيجةً للتباينات الكبيرة في الغلاف الجوي والتيارات المحيطة بكل قطب، فضلاً عن بنية الطبقتين الجليديتين وحجمهما.
وعلى عكس القطب الشمالي، حيث يتبع معدّل فقدان الجليد البحري مساراً تنازلياً ثابتاً إلى حدٍ ما مع تسارع تغيُّر المناخ، يتأرجح الجليد البحري في القطب الجنوبي زيادةً ونقصاناً مما يحول دون معرفة آلية استجابة القارة القطبية الجنوبية والمحيطات حولها للاحترار العالمي. ومع ذلك، يوجد تناقص إجمالي في رقعة الجليد البحري في القطبين منذ بدء المراقبة عن طريق الأقمار الاصطناعية في عام 1979. ويبلغ معدّل تراجع الجليد 1 في المائة لكل 10 سنوات في القطب الجنوبي، في حين يصل إلى 12 في المائة في القطب الشمالي.
ويمكن اعتبار الصفيحتين الجليديتين جبالاً كبيرةً من الجليد تلتف فوق أرض قارّية (أنتاركتيكا) أو جزيرة عملاقة (غرينلاند). وفي الحالتين، يتحدر الجليد من هذه الجبال المتجمدة نحو البحار المحيطة عبر مئات من الأنهار الجليدية الضخمة.
وتكون المياه دافئةً بدرجة كافية في غرينلاند، بحيث تبدأ الأنهار الجليدية في الذوبان والتفكُّك. أما في القارة القطبية الجنوبية، حيث البحار أكثر برودة، فتدعم الأنهارَ الجليدية رفوف جليدية عائمة تساعد في كبح الجليد المتراكم خلفها، ما لم يبدأ ارتفاع حرارة الماء في خلخلة الرفوف ذاتها.
ويتعرّض القطبان لظاهرة تسمى «التضخيم القطبي» لتغيُّر المناخ بفعل ذوبان الجليد؛ فعندما يذوب الجليد بسبب ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي والمحيطات، تزداد قتامة المياه أو الأرض الموجودة تحته، لتمتص المنطقة المكشوفة مزيداً من حرارة الشمس التي كان يعكسها الجليد الناصع البياض، ويؤدي ذلك إلى تسريع ذوبان الجليد.

الغطاء الجليدي في غرينلاند
خلال القرن الماضي، ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 20 سنتيمتراً نتيجة الاحترار العالمي، ومن المتوقع أن يؤدي ذوبان كامل الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى رفع مستوى سطح البحر بنحو 8 أمتار. ورغم أن هذا السيناريو قد يستغرق ما لا يقل عن ألف عام، فإن السنوات القليلة الماضية تُشير إلى أن غرينلاند تمر فعلياً بتحوّل هائل قد تكون له عواقب وخيمة على كوكب الأرض.
فبين عامي 1992 و2018 ألقت غرينلاند ما يقرب من 4 تريليونات طن من الجليد المذاب في المحيطات، ويخشى باحثون في حال استمرار انبعاثات الكربون في الارتفاع أن يتجاوز ذوبان الجليد نقطة اللاعودة خلال عقود. ويعزز بحث نشرته دورية «نيتشر كوميونيكيشنز» (Nature Communications) في فبراير (شباط) الماضي، هذه المخاوف، إذ تُظهِر محاكاة حاسوبية جديدة انعدام فرص تعافي رقعة الجليد في القطبين عندما يتجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، وهو أمر قد يتحقق في غضون 35 سنة، وفق معدلات الانبعاثات الكربونية الحالية.
ويؤدي تراجع رقعة الجليد إلى امتصاص المحيط المتجمد الشمالي الطاقة، وإطلاق المزيد من الحرارة والرطوبة في الهواء، خصوصاً في فصل الخريف. ويمكن أن يؤثر هذا الجو الأكثر دفئاً ورطوبة على التيّار النفّاث، الذي يشكّل حزاماً من الرياح التي تدور حول الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق، ويجعله أكثر تموّجاً. وكلما زاد تموّج التيّار النفّاث نقصت سرعته، مما يساعد في تثبيت أنماط الطقس لفترة أطول. كما يمكن للتيّار النفّاث المتموّج أن يبث الهواء القطبي البارد في خطوط العرض الوسطى، والهواء الدافئ في المناطق القطبية.
وفي المحصلة، قد يتسبب ذوبان جليد في القطب الشمالي بموجات حر طويلة الأمد في المناطق الشمالية القريبة من القطب، وموجات باردة تمتد إلى المناطق القريبة من خط الاستواء، بالإضافة إلى فيضانات ناتجة عن الأمطار الغزيرة المستمرة، وحرائق للغابات عبر نصف الكرة الشمالي.
ومن ناحية أخرى، يؤدي ذوبان الجليد في القطب الشمالي إلى تآكل الشواطئ والمتحدرات البحرية في الدائرة القطبية على نحو أسرع، وهي أراضٍ ذات تربة متجمدة تُعرف بالتربة الصقيعية. ويعمل الجليد البحري كغلاف من البلاستيك الذي يغطي طبقاً من الحساء ويخفف من تأثير تموّجه، ومع ذوبان الجليد البحري يزداد أثر الأمواج، مما يجعل سواحل القطب الشمالي حسّاسة للتعرية بفعل الحت البحري والحراري.
ويشهد فصل الخريف أكبر انحسار لرقعة الجليد، وهو يصادف أيضاً هبوب أقوى العواصف. وبوجود مساحات كبيرة من المياه المفتوحة، يمكن للعواصف الكبيرة أن تلحق أضراراً واسعةً وتساهم في تآكل السواحل وفقدان الموائل الأرضية. وكان إعصار، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تسبب في عمليات إجلاء على الساحل الغربي لألاسكا، ونتجت عنه خسائر كبير في المباني والبنى التحتية، وعرّض مصدر رزق السكان للخطر.
وتعمل درجات الحرارة القطبية الأكثر دفئاً على إذابة الجليد الدائم، مما يحوّل الأرض الصلبة المتجمدة إلى تربة ناعمة ورطبة تتفتت بسهولة أكبر مع هجمات الأمواج. ويؤدي ذوبان الجليد الدائم أيضاً إلى زيادة الاحترار نتيجة إطلاق غازات الدفيئة المختزنة في التربة الصقيعية. وتُقدّر كمية هذه الغازات بنحو 1700 مليار طن من الكربون المكافئ، وهي تعادل ضعف كمية غازات الدفيئة الموجودة حالياً ضمن الغلاف الجوي.
ويمثّل القطب الشمالي نقطة جذب استراتيجية للعديد من الدول، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا والصين؛ فالممرات المائية الناشئة عن ذوبان الجليد تعيد تشكيل خريطة النقل العالمي. وهناك مؤشرات لسعي الصين لإقامة «طريق الحرير القطبي» للتجارة بالتعاون مع روسيا. كما أن الجبال المحيطة ببلدة نارساك الريفية في جنوب غرينلاند تحتوي على ربع كمية المعادن الأرضية النادرة في العالم، التي يُحتمل أن تصل إلى مليار طن. وفعلياً، تستقر تحت الغطاء الجليدي لغرينلاند المعادن اللازمة لتشغيل التكنولوجيا الحديثة ومعظم نفط الكوكب غير المكتشف.

الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا
تُشير قياسات سُمك الجليد في القطب الجنوبي إلى أن ذوبانه كاملاً سيرفع مستوى سطح البحر بمقدار 57 متراً. ويمثّل الغطاء الجليدي الأكثر برودة في شرق القارة المخزون الأكبر للمياه العذبة على كوكب الأرض؛ ففيه من الجليد ما يكفي، لو ذاب وحده، لرفع مستوى سطح البحر 52 متراً.
وتعمل مياه المحيط الدافئة على إضعاف الجوانب السفلية للرفوف الجليدية التي تدعم الأنهار الجليدية في شرق القطب الجنوبي، وبشكل خاص «جليدية ثويتس» التي توصف بأنها «جليدية يوم القيامة». وخلال العقدين الماضيين، ألقت «جليدية ثويتس» بنحو تريليون طن من الجليد المذاب في البحر. ويعتقد علماء أن هذه «الجليدية» في مرحلة انهيار لا رجعة عنه، مما يهدد برفع مستوى سطح البحر بأكثر من 3 أمتار.
وبينما كان تركيز العلماء لعقود من الزمن على «جليدية ثويتس» والغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، كشفت الخرائط المحسّنة للقارة عن تعرّض أجزاء كبيرة من الغطاء الجليدي البحري في شرق أنتاركتيكا لغياب الاستقرار. وفي حين تبدو الأنهار الجليدية الممتدة عميقاً في شرق القارة بعيدة جداً عن الوصول إلى نقطة تحول حالياً، فإن استمرار احترار المحيطات وتغلغل المياه الدافئة عميقاً تحت الرفوف الجليدية الحاملة قد يؤديان في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرارها.
وتسجّل مساحة الجليد البحري في القطب الجنوبي مستويات قياسية منخفضة للمرة الثانية خلال عامين، وسط قلق العلماء من أن انحسار رقعة الجليد إشارة واضحة إلى مدى تأثير تغيُّر المناخ في هذه المنطقة الشاسعة والمعقّدة والمعزولة. ويمثّل شهر فبراير (شباط) في عامي 2022 و2023 الفترة الوحيدة التي انخفضت فيها مساحة الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أقل من مليوني كيلومتر مربع منذ بدأت الأقمار الاصطناعية في الرصد.
ويترك ذوبان جليد أنتاركتيكا أثره على الحياة البريّة، بما فيها الكائنات الحيّة الدقيقة والطحالب التي تدعم السلاسل الغذائية، مثل قشريات الكريل التي تغذي بدورها الحيتان في المنطقة. كما تعتمد طيور البطريق والفقمات على الجليد البحري من أجل التغذية والراحة.
أصبحت هشاشة الجليد البحري والأنهار الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي مسألة محسومة لدى العلماء. وتبقى التساؤلات الكبرى: متى يصل ذوبان الجليد في القطبين إلى نقطة التحوّل التي لا رجعة عنها؟ وهل سيصمد جليد القطبين إلى حين تحقيق الانبعاثات الصفرية وباقي الأهداف المناخية الموعودة؟



السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)
رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)
رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات، وذلك خلفاً للحكومة الأميركية.

ويعكس هذا الإنجاز خطواتها الملموسة التي اتخذتها في جهود المحافظة على الشعب المرجانية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جرى اختيارها بعد تصويت أعضاء المبادرة بالإجماع خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين الذي استضافته جدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشهدت مراسم التسليم الافتراضية مشاركة شخصيات دولية بارزة، بينهم المبعوث الأممي لشؤون المحيطات السفير بيتر تومسون، وممثلين عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ووزارة الخارجية الأميركية، ومنظمات دولية ذات الصلة.

وتجسّد رئاسة السعودية هذه المبادرة الثقة الدولية الممنوحة لها في قيادة جهود المحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها، كما تؤكد على سعيها للريادة في الأنشطة البيئية بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

ويتماشى هذا الإنجاز مع بدء تنفيذ السعودية للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أعلن عنها مؤخراً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تركز على حماية النظم البيئية الفريدة، وإنشاء اقتصاد أزرق مستدام.

وتُعد الشعب المرجانية موطناً لنحو 25 في المائة من التنوع البيولوجي البحري عالمياً، وتسهم اقتصادياً بما يقدر بـ9.9 تريليون دولار سنوياً من السلع والخدمات البيئية، مما يعكس أهميتها البيئية والاقتصادية.

وتضم المبادرة 102 عضو، بما في ذلك 45 دولة تحتضن 75 في المائة من الشعب المرجانية على مستوى العالم. وستتولى «مؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» تمثيل السعودية في هذا الدور القيادي والتاريخي.

وتحت قيادة السعودية، سيعمل الأعضاء على تطوير خطة عمل للفترة 2025 - 2027؛ التي تهدف لتوسيع العضوية لتغطي 90 في المائة من الشعب المرجانية عالمياً، ودمج إدارتها في السياسات العالمية، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتحسين مراقبة الشعب المرجانية باستخدام تقنيات مبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائج التقرير المرتقب «حالة الشعب المرجانية في العالم: 2025».

كما تتضمن المبادرات الأخرى إطلاق استراتيجية «الجيل الناشئ»، وتعزيز التعاون في مناطق البحر الأحمر، وجنوب آسيا، وشرق أفريقيا، وزيادة الوعي العالمي من خلال فعاليات رئيسية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

من جانبه، أكد الدكتور خالد الأصفهاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة رئيس المبادرة، أن القيادة السعودية أولت الشعب المرجانية في البحر الأحمر اهتماماً خاصاً، الذي تجسّد في رؤيتها بإنشاء أول مؤسسة حكومية عالمية متخصصة في المحافظة عليها، والتي ترجمت هذا الاهتمام إلى واقع ملموس بما تحتويه من كفاءات وخبرات استثنائية، ودعم القيادة لها.

وأوضح أن تولّي السعودية الرئاسة يجسّد ثقة المجتمع الدولي بما تقوم به من خطوات فعالة في المحافظة على البيئة، والتزامها الراسخ بمستقبل مستدام للشعاب المرجانية عالمياً.

وأضاف: «من خلال هذا الدور القيادي، ستسعى المملكة إلى تطوير ممارسات إدارة أنظمة المحافظة على الشعب المرجانية، بناءً على السياسات والعلوم والابتكار والتعاون لدعم المبادرات الوطنية والدولية».

وتابع الأصفهاني: «هدفنا ضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة، مع الحفاظ على إسهاماتها القيمة في دعم الاقتصاد العالمي».

بدوره، أشاد السفير بيتر تومسون، بكلمة الرئاسة السعودية، وقال في مقطع فيديو نشرته المؤسسة، إن «المملكة تسعى لتعزيز وتفعيل التعاون الدولي، وتسريع الجهود للحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية».