تبنَّت السعودية قضية الحفاظ على البيئة، منها البحرية، فأطلقت أول مؤسّسة على مستوى العالم تُعنى بالمحافظة على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، لامتداد هذه الشُّعب على 2600 كيلومتر من أقصى شمال المملكة إلى أدنى جنوبها.
ومن الخطوات التي سارعت المؤسّسة في تنفيذها، إطلاق «المؤتمر الدولي الأول لحماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر»، الذي تحتضنه مدينة جدة، الأحد، بحضور نخبة من الخبراء والمهتمّين في البيئة البحرية لمناقشة موضوعات بيئية، في مقدّمتها واقع السلاحف في البحر المذكور.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ«المؤسّسة العامة للحفاظ على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» (شمس)، الدكتور خالد الأصفهاني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنّ المؤسسة تأسّست بقرار من مجلس الوزراء في نهاية عام 2022، بهدف الإشراف على الشُّعب المرجانية والسلاحف وأماكنها في البحر الأحمر، وإدارتها وإنمائها واستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل تلك المتدهورة.
وأضاف أنّ عمل السعودية تُوِّج باختيارها لرئاسة «المبادرة العالمية للشُّعب المرجانية» للأعوام الـ3 المقبلة، وذلك خلال الاجتماع العام الـ38 لها، وهذا دليل على ثقة المجتمع الدولي بالمملكة في هذا المجال.
وتحدّث الأصفهاني عن استراتيجية استدامة البحر الأحمر التي ركّزت على 15 نشاطاً اقتصادياً أزرق، منها: السياحة الساحلية، والأنشطة البحرية، واستخراج النفط، والتعدين، واستخراج الغاز، وتحلية المياه... ومن الأهداف، تلك الاستراتيجية ضمن 3 محاور تتمثّل في «الاستراتيجية الوطنية للبيئة»، و«الوطنية لاستدامة البحر الأحمر»، و«استراتيجية الزراعة»، والأخيرة تنبثق منها الأسماك والمصائد والاستزراع المائي.
وتابع أنّ البحر الأحمر وحده يحتضن نحو 15 في المائة من أنواع الأسماك الموجودة حصرياً فيه؛ وهذه النسبة من إجمالي 1200 نوع، مضيفاً أنه يوجد أيضاً 300 نوع من الأسماك المرجانية فيه؛ ترتبط ببيئة الشُّعب المرجانية وتعيش فيها؛ «لذلك ينبغي تحقيق التوازن البيئي للحفاظ عليها».
وعن التنمية الاقتصادية التي يشملها الصيد، قال إنّ أسراً تعيش على هذا الدخل، والسعودية تُصدّر بعض هذه الأسماك، مؤكداً أنّ «العمل يتواصل لتحقيق الاستدامة البيئية لضمان الثروة الوطنية للأصول الطبيعية التي تنتقل من جيل إلى آخر كما انتقلت إلينا عبر الأزمنة».
وأيضاً، أكّد الأصفهاني أنّ الهدف من مؤتمر السلاحف البحرية استقطاب المهتمّين المحلّيين والإقليميين والدوليين، فيتناول تحديد نقاط القوّة والتهديدات والتحدّيات، مقدّماً أبرز الخبراء والباحثين في مجال حماية البيئة البحرية، ومستكشفاً أساليب مبتكرة لمعالجة التحدّيات المرتبطة بحماية هذه السلاحف.
وإذ وصف المؤتمر بالحدث الأبرز، لكونه سيشهد إطلاق برنامج المؤسّسة الشامل لحماية السلاحف البحرية على امتداد الساحل السعودي، وتكوين شبكة تعاون فعّالة بين الجهات المعنيّة، أكّد: «المؤسّسة هدية السعودية إلى العالم؛ لِما لديها من خبراء أكفّاء».
المخاطر التي تواجه الشُّعب
يمثّل التغيُّر المناخي التحدّي الأكبر للشُّعب المرجانية على مستوى العالم، خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض. ووفق الأصفهاني، فإن «هذا الارتفاع غير المسبوق يُفقد الشُّعب القدرة على التكيُّف، لتنتشر ظاهرة ابيضاض المرجان. وإن استمرّ الضغط الحراري في فترة الصيف فقد يتسبَّب بوفاة المرجان، علماً أنّ هذه الشُّعب هي بيئة بحرية تتدخّل الطحالب في تكوينها».
من خليج العقبة شمالاً، إلى حدود السعودية مع اليمن جنوباً، وعلى طول سواحل 2600 كيلومتر، تتراءى الشُّعب المرجانية على شكل شريط ممتد. وأوضح الأصفهاني أنّ شمال البحر الأحمر هو أفضل بيئة للشُّعب، يليها منتصفه، وبعد ذلك جنوبه، وفق درجات الحرارة.
وأضاف: «ثمة أنظمة بيئة في حاله صحّية جيّدة جداً، ونريد الحفاظ عليها. وهناك أخرى تدهورت. والمؤسّسة تعمل على مسارين متوازيين؛ الحفاظ على الشُّعب المتبقّية على حالها، وحصر البيئات المتدهورة لإعادة إحيائها»، مشيراً إلى أنّ «المسبِّبات الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة لا يمكن تغييرها، لكن نعمل على الظواهر المُصاحبة من خلال تغيُّر الأنشطة التي تتسبَّب في تدهور الشُّعب والقابلة للتعامل معها».
أكمل حديثه مع «الشرق الأوسط» بالتوقّف عند ممارسات الصيد الجائر، فقال: «ثمة رقابة كبيرة على البحر الأحمر بخلاف الجُزر، ومن المُحال مراقبة جميع هذه المساحة. وعند ضبط الممارسات المخالِفة يُطبَّق النظام»، مضيفاً أنّ المؤسّسة ترصد وتقوِّم، وتتابع عملية الضبط بالتعاون مع الجهات المعنية.
مخلّفات السفن
ورأى الأصفهاني أنّ «ثمة تأثيراً لأي نشاط في البحر، لكنّ حدّته ومداه يختلفان وفق التخطيط والتنظيم. وللسفن مساراتها المحدّدة من الجهات المعنيّة، والمؤسّسة توضح لهذه الجهات أنها ستُهدِّد الشُّعب المرجانية لو اقتربت من مساراتها، لذلك نقترح بقاءها على مسافة من هذه المسارات لضبط تدهور هذه البيئات».
وتابع: «الضوضاء الناتجة عن المحرّكات تؤثّر في الشُّعب المرجانية التي تحتضن كائنات؛ وهذه حلقة متكاملة تتطلّب جهود جميع الجهات والمستثمرين؛ للحفاظ على التوازن البيئي وتنمية الاقتصاد وضمان الاستدامة».
مما لا يمكن التهاون فيه، وفق الأصفهاني، استخدام مادة الديناميت، إذ أكّد أنها تُنهي حياة الشُّعب المرجانية بهدف الحصول على أسماك، فطرق الصيد هذه «مرفوضة، ومنها أيضاً الأقفاص الحديدية، والصيد بالرمح، مما يخلّ من توازن الصيد، بالإضافة إلى الصيد الصناعي الذي له تأثيره».
وأشار إلى أنّ ثمة 7 أنواع من السلاحف البحرية عالمياً؛ 5 منها تستخدم البحر الأحمر ممراً وهجرةً، و2 منها يقيمان في السواحل السعودية؛ هما: «السلاحف الخضراء»، و«السلاحف منقارية الصقر»، فكشف الأصفهاني أنّ المؤسّسة نجحت حتى الآن في تأكيد 183 موقعاً لإقامة السلاحف على مستوى البحر الأحمر، موضحاً أنّ هذه السلاحف تعود بعد 40 عاماً إلى موقع ولادتها وتضع بيضها بعد النضوج، فإنْ تغيَّرت ملامح المنطقة بسبب المناخ أو التغيُّر العمراني، فلن تضع ذلك البيض، مما يؤثّر في تكاثرها.
وقال: «تُوازي التنمية الاقتصادية تلك البيئية بهدف ضمان الاستدامة للشُّعب المرجانية التي يمكن منها استخراج مستحضرات تجميل وأدوية، من بينها تلك المتعلّقة بعلاج السرطان بمعدّل 400 ضعف مقارنةً بالنباتات الأخرى، وهذا له أثر اقتصادي».
وختم: «نعمل من خلال كفاءات استقطبتها المؤسّسة، ونتطلّع في المستقبل إلى إسناد هذه المهمّات إلى جهات أخرى مدرَّبة ومؤهَّلة للقيام بهذا الدور، ونطمح أن تكون ثمة شركات خاصة وأخرى غير ربحية تتولّى إعادة التأهيل»، لافتاً إلى أنّ «العمل جارٍ على تدشين موقع إلكتروني يتيح لمرتادي البحر والغواصين تحديد إحداثيات المكان حيث الشُّعب المرجانية أو السلاحف ورفعها ليتعامل معها الفريق المتخصِّص؛ مما يعزّز أهمية المشاركة المجتمعية التي تُعدّ الخطّ الأول لتزويدنا بالبيانات».
