وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، كجزء من مساعٍ بدأت السنوات القليلة الماضية لتعزيز أمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين لهما أهمية في مشهد الاقتصاد العالمي، وتمكين الدول المشاطئة لأهم سواحل المنطقة في مواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن والتغيرات السياسية.
وفوّض المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، وزير الخارجية للتباحث في إطار مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تأسس مطلع عام 2020؛ لملائمة الاستراتيجية مع مشروع الاستراتيجية الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن، وزيادة التنسيق والتشاور حول الممر المائي الدولي الحيوي.
وقال الدكتور محمد الحربي، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية، إن منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، ومحورهما السعودية، أصبحتا في النظريات الجيوسياسية المتقدمة في القرن الحالي، قلب العالم الحديث، وينظر العالم إليهما في ظل المتغيرات الدولية، وتداعيات الحروب والأزمات، كعمق استراتيجي، مبيناً أن الاستراتيجية الجديدة «تأتي جزءاً من مساعٍ سعودية متتابعة لتعزيز أمن البحر الأحمر إقليمياً وعالمياً، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المشاطئة».
وأضاف الحربي: «جاء تأسيس كيان مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، على رأس تلك الخطوات المهمة، وهي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا، ينتمى جميع أعضائها إلى مجموعة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد وجّه مجلس الوزراء السعودي بضرورة التباحث مع أعضاء هذا الكيان الذي يضم ثماني دول إقليمية، وذلك لزيادة مستوى التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بينها».
وأبان أن التوجه إلى البحر الأحمر وتأمين ممراته وسواحله الطويلة، مشروع استراتيجي وامتداد لمنطقة الخليج العربي عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، لافتاً إلى أن الموانئ السعودية عليه، وعلى رأسها ميناء الملك فهد في ينبع مهيأة لتكون بديلاً استراتيجياً للمنطقة، وموازياً للموانئ التقليدية في المنطقة، في وجه الأزمات التي تواجهها المنطقة، وتشكل كتلة اقتصادية واحدة وفي القلب منها السعودية.
وأشار الحربي إلى أن السعودية هي أكبر دولة مطلة على البحر الأحمر في محوره الشرقي، وتملك أكبر ساحل بحري محاذٍ للبحر الأحمر الحيوي في عمليات الإمداد الدولية، منوهاً بأن المشاريع التنموية والاستثمارية العملاقة التي أطلقتها في السنوات القليلة الماضية، مثل «نيوم» و«مشروع البحر الأحمر» وسواهما من المشاريع الضخمة التي استثمرت فيها المليارات، وتدخل ضمن الناتج المحلي السعودي، تعد رافداً للاقتصاد المحلي.
وشدد على أن هذا الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها السعودية مهمة، وتأتي ضمن إطار كامل للتنمية الشاملة المستدامة، وتحقيق توازن استراتيجي على صعيد الشراكات الدولية والاقتصاد والاستثمار، وإطلاق مرحلة تنموية ينعكس تأثيرها على المنطقة ككل.
