أشادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بدور السعودية في جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في السودان.
وقالت نولاند في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «نحن نقدر دور السعودية في استضافة المفاوضات وسوف نستمر بالعمل عن قرب مع كل شركائنا المحليين بمن فيهم الاتحاد الأفريقي وإيغاد والكواد الذي يشمل بريطانيا لإنهاء هذا الصراع». مضيفة: «دور السعودية أساسي في بدء الحوار بين طرفي النزاع ومن دون هذا الدور لما كان هذا الحوار بدأ».
وشددت نولاند في الجلسة التي عقدت بعنوان: «الصراع في السودان: الخيارات لرد سياسي فعال» على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف مع السعودية وشركاء آخرين في إطار هذه المفاوضات «لمحاولة إسكات السلاح وفرض دبلوماسية طارئة وبدء المحادثات» مشيرة إلى أن السفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري ومساعدة وزير الخارجية مولي في يشاركان في جدة في هذه الجهود على رأس الوفد الأميركي.
وأضافت نولاند: «هدفنا في هذه المحادثات يركز أولاً على تأمين الاتفاق على إعلان للمبادئ الإنسانية ومن ثم التوصل إلى وقف إطلاق نار مطول لتسهيل تسليم الخدمات الأساسية. في حال نجاح هذه المرحلة، وأنا تحدثت مع مفاوضينا هذا الصباح وهم متفائلون بحذر، فهذا سيمكن من عقد محادثات موسعة مع أطراف محلية وإقليمية وعالمية لوقف دائم لأعمال العنف ومن ثم العودة إلى الحكم المدني الذي طالب به الشعب السوداني لأعوام».
وشددت نولاند على أن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في الرابع من مايو (أيار) يفسح المجال لفرض عقوبات مستقبلية لمحاسبة «المسؤولين عن سرقة مستقبل السودان». وأضافت نولاند أن الإدارة في إطار النظر في أسماء وكيانات معينة لفرض هذه العقوبات «إذا لم نتمكن من إقناع الجنرالات بالسماح بالمساعدات الإنسانية ووقف القتال».
وأكدت نولاند أن وزير الخارجية الأميركي أجرى 7 اتصالات منفصلة بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حمدتي) منذ اندلاع المواجهات.
من ناحيتها حذرت مساعدة مدير المساعدات الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سارة تشارلز في الجلسة نفسها من «النتائج الكارثية للصراع على شعب السودان» مشيرة إلى أن العنف أدى إلى مقتل وجرح المئات وتدمير البنى التحتية والخدمات الأساسية. وأضافت أن نحو 70 في المائة من المستشفيات في مناطق الصراع متوقفة عن العمل.
هذا ووجه رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز انتقادات حادة للسياسة الأميركية في السودان «ورفض الإدارة توصيف ما جرى في العام 2021 بالانقلاب العسكري» مضيفاً: «بدلاً من فرض عقوبات وضعنا التطلعات الديمقراطية لملايين السودانيين في أيدي الجنرالات رغم أدلة على ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودورهم في الفساد». وقال مننديز بلهجة حادة: «الأمل ليس استراتيجية سياسة خارجية». مشيراً إلى فشل في تقييم الإدارة للوضع في السودان لدرجة أدت إلى «فشل وزارة الخارجية في سحب موظفيها ومساعدة الأميركيين على المغادرة قبل اندلاع أعمال العنف».
من ناحيته قال كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش: «رأينا هذا السيناريو من قبل. السودان يواجه حرباً مدنية كارثية وانهيارا للدولة مثل الذي شهدناه في سوريا وليبيا». ودعا ريش الإدارة الأميركية إلى تحديد رؤيتها في السودان قائلاً: «الإدارة يجب ألا تغير أسلوبها في السودان فحسب، بل يجب أن تغير مهندسي هذا الأسلوب كذلك» وأضاف: «يجب أن ننهي هذه الدائرة في فعل الأمر نفسه وتوقع نتيجة مختلفة». وانتقد قرار بايدن التنفيذي الذي «لم يفرض أي عقوبات محددة» حتى الساعة.
