جنيف والرياض لدفع الاستثمارات المشتركة في التعدين

100 شركة سويسرية تدعم نقل التقنيات إلى السعودية

وزير الصناعة الثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع السويسريين في مدينة برن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة الثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع السويسريين في مدينة برن (الشرق الأوسط)
TT

جنيف والرياض لدفع الاستثمارات المشتركة في التعدين

وزير الصناعة الثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع السويسريين في مدينة برن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة الثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع السويسريين في مدينة برن (الشرق الأوسط)

في ظل تطلعات سعودية سويسرية لتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بقطاع التعدين، أكدت سفيرة جنيف في الرياض، وجود أكثر من 100 شركة سويسرية في السعودية تعمل بمجالات مختلفة، بما فيها القطاع الصناعي، ستسهم في نقل الخبرات والتقنيات بقطاعات عدة، بما في ذلك صناعة السياحة بجانب تدريب السعوديين.

وقالت ياسمين شاتيلا، السفيرة السويسرية لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقات الثنائية متينة وتتوسع أكثر، إذ إنه خلال الأعوام الأخيرة، شهدت زيارات متبادلة بين البلدين على المستوى الوزاري». واستطردت: «على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين هناك عدد كبير من الشركات السويسرية في السعودية لها وكلاء واستثمارات مباشرة بقطاعات عدة؛ من أبرزها القطاع الصناعي».

وأضافت شاتيلا: «أنا على قناعة بأنه ما زال لدينا الكثير لنقدمه في مجال نقل الخبرات التي يمكن عبرها المساهمة من خلال التعاون المستمر بصفتنا شركاء للسعوديين».

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى سويسرا الاتحادية؛ لاستعراض الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تحفيز جذب الاستثمارات النوعية للسعودية، وفتح قنوات تواصل جديدة مع المستثمرين بين البلدين.

وبحضور هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة أكثر من 15 شركة من كبار الشركات السويسرية، حثّ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في مدينة برن، الخميس، خلال اجتماع الطاولة المستديرة، على تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية.

وبحث الخريف تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين كخيارات في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال فتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الشركات السويسرية تسهم في تدريب السواعد السعودية ونقل المعرفة والتكنولوجيا في مجالات السياحة. وأشار إلى أن المجالات التي تركز عليها فرص الاستثمار تنسجم مع مشروعات رؤية المملكة 2030.

ويبلغ حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى سويسرا أكثر من 3.42 مليار ريال (912 مليون دولار)، بينما يصل حجم الواردات إلى 17.67 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، في حين تنوعت أهم صادرات السعودية إلى سويسرا في منتجات اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت، والمعادن الثمينة والمجوهرات، بينما أهم واردات السعودية هي المجوهرات، والأدوية، والآلات الثقيلة والمنتجات الغذائية.


مقالات ذات صلة

إطلاق مشروعات تنموية سعودية في اليمن... والعليمي يفتتح مستشفى عدن

الخليج الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس  الرئاسي اليمني يستمع إلى شرح حول المشروعات الجديدة (واس)

إطلاق مشروعات تنموية سعودية في اليمن... والعليمي يفتتح مستشفى عدن

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، مشروعات وبرامج تنموية حيوية، في حين افتتح الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستشفى عدن العام.

شمال افريقيا دمار في وسط العاصمة السودانية (رويترز)

ترحيب أميركي بجهود الحل السوداني

وشددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند على أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف مع السعودية وشركاء آخرين في إطار هذه المفاوضات «لمحاولة إسكات السلاح وفرض دبلوماسية طارئة وبدء المحادثات»

رنا أبتر (واشنطن )
المشرق العربي الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري (الرئاسة السورية)

خادم الحرمين يوجه دعوة للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية

تلقّى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج يمثل البحر الأحمر عمقاً استراتيجياً كممر مائي له أهمية في مشهد الاقتصاد العالمي (واس)

استراتيجية سعودية لاستدامة البحر الأحمر

أطلقت السعودية استراتيجية وطنية لاستدامة البحر الأحمر، كجزء من مساعيها لتعزيز أمنه واستقراره، كممر مائي له أهمية في مشهد الاقتصاد العالمي.

عمر البدوي (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أ.ف.ب)

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود الحوار السوداني لإنهاء الصراع

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت) عن أمله أن يقود الحوار بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الجاري بمدينة جدة إلى إنهاء الصراع

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

وارش يشدد على استقلالية «الفيدرالي» في مواجهة أي ضغوط من ترمب

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام «اللجنة المصرفية» بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

شدد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، على استقلالية «البنك المركزي» التامة في مواجهة أي ضغوط سياسية مرتقبة من الرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، أنه سيواصل أداء مهامه بمهنية مطلقة، و«يُبقي رأسه منخفضاً ليركز على عمله» دون الالتفات إلى أي محاولات للتدخل في السياسة النقدية.

وأوضح وارش أن الرئيس ترمب لم يطلب منه مسبقاً، وتحديداً قبل توليه منصبه، اتخاذ أي إجراء غير لائق للتأثير على السياسة النقدية، مجدداً تأكيده على أنه لن يستجيب لأي ضغوط من هذا القبيل في حال حدوثها مستقبلاً.

كما لفت إلى أنه لا يشعر بأي حرج أو عدم ارتياح حيال تلقي مكالمات هاتفية من الرئيس ترمب أو من رئيس «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ، مع تفضيله التام عدم إعلانه أي تفاصيل للمداولات والمناقشات الخاصة التي تدور بينه وبين الرئيس.

وفي قراءته ملف التضخم وأدوات «البنك المركزي»، أقر وارش بأن السياسة النقدية السابقة هي التي تسببت في موجة التضخم، معرباً في الوقت ذاته عن عدم يقينه بشأن ما إذا كانت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة هي المسؤولة مباشرة عن استمرار الضغوط السعرية، ومؤكداً أن التضخم لن يكون ظاهرة دائمة في الاقتصاد الأميركي.

وأشار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن «البنك المركزي» سيعيد تقييم أدواته المتاحة كافة، بما يشمل حجم الميزانية العمومية ومستويات أسعار الفائدة، للنظر في مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات جديدة لضمان مكافحة التضخم بفاعلية. وعلى صعيد سوق العمل، أكد وارش أن السوق تمر بحالة جيدة ومتينة في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، قلّل وارش من المخاوف السائدة بشأن الطفرة الراهنة في قطاع الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى هذا المجال قد تؤدي إلى رفع الأسعار المَقِيسَة على مدار الـ12 شهراً المقبلة، إلا إنها لن تترجَم تضخماً هيكلياً دائماً؛ نظراً إلى الاستجابة المرنة السريعة لجانب المعروض، وهو ما يختلف جذرياً عن ارتدادات الصراعات الخارجية التي تؤدي عادة إلى تقليص المعروض في الاقتصاد.

وتوقع وارش أن تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز ونمو الوظائف على المديين القصير والطويل، على الرغم من احتمالية تسببها في بعض الاضطرابات المؤقتة بقطاع العمل في المدى المتوسط. واختتم رئيس «الفيدرالي» شهادته بتقديم رؤية تطويرية للمنظومة المصرفية، مقترحاً أن يعمل كل بنك من بنوك «الاحتياطي» الإقليمية على تطوير مجال خبرة وتخصص دقيق ومستقل؛ لتعزيز كفاءة القرارات النقدية الشاملة.


انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات

خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.7 مليون برميل بأقل من التوقعات

خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)
خزانات نفط في مصفاة بومونت التابعة لشركة إكسون موبيل في بومونت بولاية تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 409.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو (تموز)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 430 ألف برميل خلال الأسبوع.

كما أشارت إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي بمقدار 99 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات استخدام المصافي بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 96.2 في المائة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 210.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 760 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 108.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 84 ألف برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 399 ألف برميل يومياً.


«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبّت الفائدة ويحذر من ارتدادات الحرب والسياسات التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى بنك كندا المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة للمرة السادسة على التوالي، محققاً توازناً دقيقاً بين مؤشرات التعافي الاقتصادي المحلي ومخاطر الجغرافيا السياسية العالمية المتصاعدة.

وأوضح المجلس الحاكم للبنك في بيانه الصادر يوم الأربعاء، أن سعر الفائدة الحالي يظل مناسباً لاستدامة الانتعاش الاقتصادي وضمان عودة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن قرار التثبيت شمل أيضاً إبقاء سعر البنك عند 2.5 في المائة وسعر الإيداع عند 2.20 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يرى فيه صانعو السياسة النقدية بوادر تحسن واضحة في الأداء الاقتصادي الكندي، بالتزامن مع تسارع وتيرة النمو وتوقعات بالتراجع التدريجي للتضخم، على الرغم من بقاء الآفاق الاقتصادية رهينة التطورات المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار البنك المركزي إلى أن البيانات الاقتصادية العالمية شهدت تبايناً ملحوظاً منذ تقرير السياسة النقدية الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تأثرت التوقعات سلباً بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، في حين تلقى النشاط الاقتصادي في عدد من الدول دعماً قوياً من الطفرة الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يتوقع البنك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.75 في المائة خلال العام الحالي بفعل تداعيات التوترات الجيوسياسية، قبل أن يتعافى ليصل إلى نحو 3.25 في المائة في عامي 2027 و2028، مدفوعاً بنمو صلب في الولايات المتحدة بمعدل 2.5 في المائة بفضل قوة الاستهلاك، وتوسع متين للاقتصاد الصيني مدعوماً بالصادرات، فضلاً عن تحسن متوقع في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام شريطة تراجع أسعار الطاقة الحالية.

وعلى الصعيد المحلي الكندي، أكد البيان أن الاقتصاد بدأ يستعيد زخم النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة تقديرية بلغت 2.5 في المائة، وذلك بعد فترة من التقلبات والركود النسبي الناتجة عن تكيف الأسواق مع التعريفات الجمركية الجديدة، وتراجع معدلات نمو السكان. وعلى الرغم من استمرار حالة الضعف في سوق العمل التي عكستها بيانات البطالة المستقرة عند 6.5 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي ضمن نطاقها السائد منذ أواخر عام 2024، لكن مصادر النمو بدأت تتسع لتشمل استمرار الإنفاق الاستهلاكي الصلب، واستقرار النشاط العقاري، واستئناف نمو الصادرات. كما توقع البنك انتعاشاً تدريجياً في استثمارات الأعمال، مدعوماً في المدى القريب بقطاع النفط والغاز، إلى جانب الإنفاق الحكومي، ليرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 في المائة في مجمل العام الحالي إلى 1.8 في المائة في عامي 2027 و2028.

وفيما يتعلق بملف التضخم، أوضح البنك المركزي الكندي أن مؤشر أسعار المستهلكين تسارع ليصل إلى 3.2 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بقفزة أسعار البنزين المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، بينما استقر التضخم الأساسي مستثنياً الوقود قرب مستويات 2 في المائة. وبينما يتوقع البنك استمرار الضغوط التضخمية في قراءات شهر يونيو، فإنه يرجح تراجعها تدريجياً في الأشهر المقبلة لتستقر عند المستهدف البالغ 2 في المائة في أوائل عام 2027.

واختتم البنك مؤكداً أن التباين بين العوائد السندات الأميركية المرتفعة ونظيرتها الكندية المستقرة ساهم في انخفاض قيمة الدولار الكندي، مشدداً على جاهزيته الكاملة لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة لمواجهة أي صدمات تجارية أو نفطية قد تنجم عن الأوضاع الدولية المضطربة.