أوروبا ترجئ التصويت على حظر بيع سيارات «الاحتراق الداخلي»

سيارة قديمة من طراز فورد «تي» معروضة بجوار منزل هنري فورد في آيرلندا (رويترز)
سيارة قديمة من طراز فورد «تي» معروضة بجوار منزل هنري فورد في آيرلندا (رويترز)
TT

أوروبا ترجئ التصويت على حظر بيع سيارات «الاحتراق الداخلي»

سيارة قديمة من طراز فورد «تي» معروضة بجوار منزل هنري فورد في آيرلندا (رويترز)
سيارة قديمة من طراز فورد «تي» معروضة بجوار منزل هنري فورد في آيرلندا (رويترز)

أعلن متحدث باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل ابتداء من عام 2035. وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي «ستعود إلى القضية في الوقت المناسب».
وينظر إلى التصويت، الذي كان من المقرر أن يجري يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه إجراء شكليا؛ حيث إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، توصلا إلى اتفاق في الرأي حول القضية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكد رفض حزبه (الحزب الديمقراطي الحر) لخطط الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض حظر كامل على سيارات محركات الاحتراق الجديدة داخل التكتل ابتداء من عام 2035.
وفي تصريحات لمجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، الصادرة يوم الخميس، قال ليندنر: «هدفنا هو استمرار ترخيص السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق في ألمانيا حتى بعد عام 2035، غير أنه يتعين لهذه السيارات أن تسير عندئذ بوقود صديق للبيئة والمناخ».
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المنتظر أن يجري يوم الثلاثاء المقبل التصويت على حظر إصدار تراخيص للسيارات الجديدة التي تسير بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2035 رغم اعتراضات الحكومة الألمانية.
كان وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ (من حزب ليندنر) انتقد المفوضية الأوروبية بسبب عدم تقديمها حتى الآن لمقترح يتعلق بكيفية ترخيص السيارات التي تسير بأنواع وقود صديق للمناخ بعد عام 2035، وهدد فيسينغ برفض بلاده خطط المفوضية، الأمر الذي يمكن أن يحرم المشروع عندئذ من الأغلبية اللازمة له.
وفي المقابل، تدعو وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه (من حزب الخضر) إلى موافقة بلادها على مشروع المفوضية. والخطط التي تهدف إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الشاحنات الصغيرة والسيارات الجديدة بواقع 100 في المائة بحلول عام 2035، مما يعني فرض حظر فعلي على المبيعات، تأتي في إطار حزمة أوسع لمعالجة التغير المناخي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواقع 55 في المائة على الأقل، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحقيق الحياد المناخي في عام 2050.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.